الخلل في ( الزيادة السكانية – الصحة – التعليم – البنية الأساسية – الثقافة والإعلام – الاقتصاد – الجهاز الإداري بالدولة والفساد – التشريعات والقوانين – الخ .. )
السبب الرئيسي غياب العدالة الاجتماعية وسوء توزيع موارد الدولة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، الأمر الذي أدى لغياب إحساس الفرد بالموطنة والتطبع بالفساد وتوريثه وظهور المشكلات الآتية:

1- الزيادة السكانية:

هي الخلل في التوازن بين موارد الدولة واحتياجات السكان .
هي الخلل بين معدلات التنمية الاقتصادية والزيادة السكانية .
هي الخلل في الدخل القومي بين افراد المجتمع بين الزيادة والنقص وغياب العدالة التي تدعو الفرد الى تبنى مفاهيم وأفكار تضر بالمجتمع مثل العزوة ” الاسرة الكبيرة ” الفساد بكافة اشكاله خلقيا واجتماعيا وماديا وسياسيا .
أو عدم القدرة على استغلال الثروة البشرية وتلبية احتياجاتها واحتياج الدولة منها وتحولها إلى مشكلة سكانية من الحجم والتوزيع والتكوين وحدوث الخلل والعبء على الدولة والمجتمع والفرد
– لذا انشاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المجلس القومي للسكان لتحقيق اهداف ثلاثة اهدف طموحه لجعل المواطن المصري له نفس خصائص المواطن المعاصر بشكل ديناميكي وهي :
1- القضاء على الظواهر التي تؤثر سلبا ً على الفرد والمجتمع في شتى المجالات .
2- تحسين الخصائص السكانية وجودة الفرد والرقي بالنواحي السلوكية والاجتماعية والفكرية
3- خفض معدلات الزيادة الطبيعية بما يتناسب مع موارد الدولة والنمو الاقتصادي وكان المقصود بعملية خفض الزيادة هنا هو الرقي بالمواطن اقتصاديا واجتماعيا مثال يقوم الزوجان في المانيا والغرب عامة بالترفية والسفر داخل وخارج البلاد مما يؤدي بالزوجان بالتفكير اكثر من مرة قبل انجاب اطفال لان ذلك سوف يعوق حياتهم الطبيعية المرفهة .

2- التعليم:

وهو ضعف المنهجية الموجهة لاستخراج قوة بشرية ناضجة قادرة على العطاء لتلبية كافة احتياجات المجتمع .
وهو ضعف مصدر الثقافة الأولي لتحرير سلوكيات المجتمع .
وهو جهل الآباء ونظام التعليم في توجيه الأبناء وتحديدهم لأبنائهم لسلوك تعليمي محدد دون معرفتهم أو تجاهلهم أو جهلهم بتوظيف قدرات ومواهب أبنائهم لما فيه الخير للأبناء والآباء والمجتمع في شتى المجالات . وعدم إدخال المنهاج المطورة بالمدارس النموذجية والتجريبية كذا عدم قيام التعليم بعمل سجل لكل طالب لقياس نوع ذكاءه ونسبته من انواع الذكاء الثمانية المتعارف عليها لتوجيهه نحو النجاح وتحقيق اهداف المجتمع.

فصل الشباب والرياضة عن الطلبة والمدرسين رغم اني انصح بدمج مراكز الشباب والرياضة بالتربية وذلك لتحقيق الهدف المشترك وهو رفع كفاءة المواطن صحيا وعقليا، إلا انه من وجهة نظر دينامكية وأيدلوجية بحثية فمكونات العملية التعليمية على النحو الاتي:

1- الجهة و الوزارة : هم الموجهين لخطى سير العملية التعليمية من مناهج وطرق القائها وأماكن القائها ونظرا ً لان العملية التعليمية داخل منظومة ضعيفة فمن الطبيعي ان تبؤ كل المحاولات الجادة لإصلاح العملية التعليمة بالفشل .
2- المعلم وإدارة المدرسة: شعور المعلم بعدم الاهتمام به ماديا ً حيث ُ انه تم على ارض الواقع سؤال عدد من المعلمين فقالوا ان رواتبهم لا تكفي احتياجاتهم وان الدولة تهتم ماديا بشركات القطاع العام رغم تكدسهم بلا عمل وحصولهم على رواتب خيالية بالنسبة للدخل القومي للفرد داخل مصر وما يدعي بأرباح سنوية والكثير من المزايا العينية مثل تامين صحي بمستشفيات خاصة لهم ولأسرهم وقرض حسن للسكن ومصايف وغيرها من المزايا , وقد ذكروا على وجه الخصوص شركات البترول , ونظرا ً لهذا الاهتمام بشركات القطاع العام فاعتبروا الدولة لا تعترف بدورهم في المجتمع الامر الذي يجعل معظم المعلمين لإعطاء ما يدعى بالدروس الخصوصية سوء برضى الطالب أو قهرا ً وهو الامر الذي يؤدى بانخفاض الدخل القومي للفرد والأسرة منافيا بذلك بكل ما تعنيه مهنة التعليم من حكمة وأهداف .
3- الطالب ” المستهدف متلقي الخدمة ” : فعند سؤال عدد من الطلبة عن طموحاتهم التعليمية فخرجت ارائهم عن المألوف فحيث كان هناك اجماع بأن الطب هو المجال الوحيد الذي يتوافر به فرص عمل اما باقي فرص العمل عبارة عن ابناء عاملين مثل شركات البترول والقطاع العام عامة ً أو الوسطة والمحسوبية أو السفر للخارج وغالبا لا يعتد بالشهادات المصرية بالخارج نظرا ً لضعفها ولضعف ابنائها اجتماعيا وغيره , وكذلك تكدس المدارس بالطلاب وعدم أهلية هذه المدارس لاستخراج الكوادر والكفاءات وضعف الانشطة الرياضية والثقافية وضعف مناهج التعليم حيث انها لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل هذه الامور جمعاء تجعل المدرسة بالنسبة للطالب مكان ليس ذو جدوى وللبعض الاخر مكان لتعلم سوء الاخلاق نظرا لما يتعرضون من ضغوط من المدرسين لإعطائهم دروس خصوصية قهرا وزيادة سوء حال اسرهم ماديا .

3- الاقتصاد :

وهو اتجاه الدولة نحو فلسفه ضعيفة وهي فلسفة النمو الاقتصادي الامر الذي ادي الى اهتمام الدولة بالمستثمر فقط دون العمال والمجتمع , والمستثمر بطبيعة الحال يهتم بجنى الارباح فقط الامر الذي ادي إلى تجاهل سياسة التنمية الاقتصادية والتي تعد سياسة النمو الاقتصادي بها جزء مكمل لسياسات التنمية المجتمعية مما ايضا يؤدي بالدولة إلى صعوبات في دراسة احتياجاتها وإدارة مواردها وإقامة وتنفيذ المشروعات الكبرى والعملاقة وزيادة اعداد السكان وارتفاع معدلات الاعالة والبطالة .

وهو الصعوبات والخلل في عملية وضع الخطط وتنفيذها وتنظيم وتوجيه المجتمع للتجارة والصناعة والزراعة من دراسة وتلبية احتياجات المجتمع.
وكثرة القوانين واللوائح والضرائب وصعوبة استخراج التراخيص ومحدودية توفير الأماكن المناسبة والبنية الأساسية لها .
كذا عدم اهتمام الدولة بتكنولوجيا الهيدروليك والنيومتيك ومصانع المعادن وتشكيلها وعلوم الليزر كل هذا يؤدي بشكل ديناميكى من الاستيراد الى التصدير .

4- الصحة :

وهو ضعف الخدمات التي تؤدى بصحة أفراد المجتمع مثل تلوث مياه الشرب من منظومة الصرف الصحي , نوعية المبيدات والأسمدة المستخدمة في الزراعة , الهرمونات المستخدمة لتربية الثروة الحيوانية وكذلك القادمة من خارج البلاد لما تحتويه من مواد متسرطنة , كذا عدد المستشفيات وتوزيعها حيث ُ كثير ما نلاحظ تكدس المستشفيات الحكومية بالمرضي من محافظات عدة ومواعيد الكشف والعمليات الجراحية تكون بعد عدة ايام وانتظار المريض بساحة المستشفيات حتى الموت بالساحة , ضعف توفير الأنشطة الرياضية

5- الثقافة والإعلام :

سؤ استخدام وفساد وسائل الميديا وضعف الرقابة وعلى وجه الخصوص ( الأفلام والمسلسلات ) لأنها مصدر الثقافي الأوحد في مجتمعنا لما تتناوله من موضوعات غير بناءة ولا تساعد في تحديد متطلبات النهوض بمجتمعنا وتوجيهه وتحرير سلوكه وضعف العلاقة بين المنتجين وباقي اجهزة الدولة .

6- الجهاز الإداري بالدولة بين الضعف والفساد :

ضعف القوانين والجهات المنفذة لها في محاربة العامل الأكبر لتدمير المجتمع من مرتشيين ومتقاعسين وإثناء الكفاءات من الوظائف القيادية وسوء توزيع الأجور بين قطاعات الدولة .
لا بد من إعادة الهيكلة واستحداث أو استيراد منظومة جديدة ناجحة مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا أو سنغافورة أو البرازيل أو أحدى دول الغرب بما يتناسب مع تطبيق العدالة الاجتماعية كاملة ً .

7- البنية الأساسية :

ضعف الميزانية والتوجيه لإنشاء بنية أساسية صالحة لأجيال وعقود طويلة قادمة يؤثر على حياة الفرد وإقامة مناطق صناعية جديدة .

إلى أن السبب الحقيقي لكل هذه الظواهر هو عدم وجود عدالة اجتماعية حقيقية بمفهومها الشامل الواسع من توزيع عادل للأجور من حيث الكم والكيف دون تمييز يستطيع الفرد والمسئول بالشعور بالمواطنة وحب الخير للغير ومساعدة الكوادر وتكدس مشاعر الحقد والحسد والكره بين أفراد الشعب لان الدولة تدعم بسخاء بعض أفراد الشعب دون غيرهم من الفقراء
مثالا ً على ذلك العاملين بقطاع البترول يستنزفون خزينة الدولة رغم أن البترول من موارد الدولة ويجب أن يستفيد منه جميع أفراد المجتمع ولكننا نلاحظ أن الإفادة الحقيقية تذهب لطبقة الأغنياء والعاملين بقطاع البترول الذين تزايد إعدادهم من أبناء عاملين ومحسوبية دون الفقراء الذين يتكاثر عددهم يوم بعد يوم هذا على مسمع ومرئي الجميع الأمر الذي يشيع الفساد والحقد والكرة والتأخر وعدم شعور جميع أفراد المجتمع بالمواطنة حتى العاملين بالبترول أنفسهم وقيس على قطاع البترول قطاعات أخرى مثل الكهرباء والطيران المدني والقضاء وخلافة على حساب الفقراء من قوتهم وصحتهم .

ولتحقيق اهداف المجلس القومى للسكان الثلاثة وهي:

1- القضاء على الظواهر التي تؤثر سلبا ً على الفرد والمجتمع في شتى المجالات .
2- تحسين الخصائص السكانية وجودة الفرد والرقي بالنواحي السلوكية والاجتماعية والفكرية .
3- خفض معدلات الزيادة الطبيعية بما يتناسب مع موارد الدولة والنمو الاقتصادي .
– وكما ورد بقرار السيد / رئيس الوزراء باعادة تشكيل المجلس القومى للسكان والذي يختص باعداد الدراسات ووضع السياسات المتعلقة بالسكان على النحو الذي يحقق أهداف التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المنشود برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية نائب وزير الصحة والسكان ومقرر المجلس القومى للسكان وممثلين عن وزارة الدفاع , الانتاج الحربي وغيرة من الوزرات تقريبا جميع الوزارات .

أتقدم لسيادتكم بالمقترحات الاتية :-
– تعيين نائب عام بالانتخاب لكل محافظة تكون مهمته الاساسية محاربة كافة اشكال الفساد والحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة من الفاسدين دون استثناء احد من مراقبته .
– أن تكون بكل محافظة لجنة استشارية اقتصادية برئاسة المحافظ وعضوية السادة النواب ومتخصصين اقتصاديون من دكاترة الجامعات .
– إعادة تشكيل المجلس القومى للسكان بما يتناسب مع الاتي :

1- متابعة وتقييم الدولة في التوزيع العادل لموارد الدولة بين أفراد المجتمع دون وسطه أو محسوبية أو أبناء عاملين لخلق روح المواطنة وكبح الفساد وحصول كل مواطن على فرصته في شتى مجالات الحياة .
2- متابعة وتقييم الدولة للتوزيع العادل لدخل العاملين بقطاعات الدولة المختلفة دون اثناء او استثناء طبقا للمعدلات الطبيعية مثل معدل الدوران كما ً وكيفا ً لنوع الجهد وكم الجهد وساعات الجهد والمخاطر التي يتعرض لها العامل تحديد نوع العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للنظام الغربي من مبدأ المشاركة في الارباح والخسائر لمنع الظلم ولقهر الفساد ومسببات جرائم الحقد بين أفراد المجتمع وزيادة العطاء وشعور المواطن والتزامه بمسئوليته اتجاه غيره ووطنه وذلك عن طريق اقامة مناخ اقتصادي على اساس التنمية الاقتصادية وهي بأبسط تعريف لها ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي للبلاد الامر الذي يؤدي بشكل ديناميكي الى انخفاض الزيادة السكانية وخفض معدلات الاعالة والبطالة وكبح الفساد وجرائم الحقد … الخ كما هو الحال في دول الغرب والدول المتقدمة .
3- متابعة وتقييم خطط الدولة للتكافل الاجتماعي والذي تتكفل به الدولة لأصحاب الظروف القهرية لخلق مبدأ حب الخير للغير وحتى يطمئن كل شخص بان الضرائب التي يدفعها تذهب لتنمية مجتمعه ومساعدة غيرة في العيش والحياة .
4- متابعة وتقييم خطط الدولة للتعليم المطور طبقا ً للمعايير الدولية وضم وزارة ومراكز الشباب والرياضة لوزارة التعليم حتى تحقق الهدف المشترك لكلتا الجهتان باستغلال مراكز الشباب والأندية الرياضية الاستغلال الامثل للمجتمع لتوفير مناخ وبيئة صحية للمعلم والمتعلم لخدمة جميع أنشطة الحياة وإنشاء مراكز بحثية وعلمية بها لكافة المجالات لاستخراج كوادر قادرة على الابداع والعطاء معتمدين على الحاسب الآلي ولغات البرمجة المختلفة وزيادة المنح الدراسية للمتفوقين .
5- متابعة وتقييم خطط الدولة في إنشاء المشروعات العملاقة لتحفيز إنشاء كافة المشروعات وإنشاء مناطق صناعية متكاملة ومتخصصة لتحفيز عمليات التطوير في التصنيع .
6- متابعة وتقييم خطط الدولة في التوسع والتعديل في خطط مشروعات الدولة للطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء لأكثر من مائة عام بهدف التوسع الأفقي والراسي وخلق مناطق عمرانية وصناعية وزراعية جديدة لإتاحة الفرص للشباب في العمل والحياة.
7- متابعة وتقييم خطط الدولة في القضاء على العشوائيات عن طريق توفير شقق أو تخصيص أراضي للمستهدفين وتوفير البنية الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وطرق ممهدة لهذه الأراضي ومواد بناء مدعمة ومساحات ورسوم هندسية لمدن سكنية تليق بمواطن معاصر وبالقضاء على العشوائيات سيتم القضاء على ظواهر عدة مثل أطفال الشوارع والأمية والجريمة وانحطاط الأخلاق وكذلك العديد من الأمراض المعدية والمزمنة التي بلغت نسب عالمية وتكدس المستشفيات واستنزاف الدخل القومي للفرد والمجتمع في العلاج والصحة دون جدوى وكذا اتاحة الفرصة لإقامة المشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
8- متابعة وتقييم خطط الدولة في تغيير منظومة الصرف الصحي بجميع انحاء الجمهورية من منظومة تؤدي بحياة افراد المجتمع إلى منظومة اقتصادية قومية تساعد في بناء المجتمع مثل ” السويد ” على سبيل المثال والتي تستغل الصرف الصحي في تحليتها لمياه الشرب بنسبة نقاء تصل إلى 99% والمزارع السمكية وتوليد الكهرباء واستغلال الغاز الناتج كوقود للسيارات وكما تم الاشارة سابقا من حماية افراد المجتمع من الاصابة من الامراض المختلفة المزمنة والمعدية والتي تكلف البلاد من ابناءها ومدخراتها وتؤثر سلبا على خطط التنمية .
9- التثقيف السياسي الاعلامي بأعداء مصر والمنطقة العربية الحقيقيون وهم المحافظون الجدد ” الصهاينة ” من مسيحيون بروتستانت عقائديون ويهود موالين لهذه العقائد بالولايات المتحدة وما هذه العقائد ومن هم رؤساء هذه المنظمة الارهابية واحتفالاتهم السنوية بإسرائيل والتعرض لتاريخهم ومشاريعهم ومخططاتهم وأساليبهم وأنواع الحروب التي يستخدمونها وما حققوه من مشاريع لتدمير مصر والوطن العربي اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وما يعتزموه , وعلاقة المحافظون الجدد بانتخابات الرئاسة الامريكية وأيضا بكلا من دولة قطر بفضائيتها الجزيرة والإخوان بتركيا ” والقواعد العسكرية الامريكية بهما ” وإسرائيل وحماس بعد استشهاد الشيخ يسين ومعظم قادة حماس بحملة الاغتيالات وقتها ومن هم قادة حماس الان وعلاقتهم بالشعب الفلسطيني وإسرائيل وكم عدد قتلاهم من العدو الاسرائيلي بعد حملة اغتيالات قادة فلسطين ومقارنة احصائية بعدد قتلى افراد ما يدعى بحركة المقاومة حماس علي ايدي الجيش الاسرائيلي وعدد قتلي ابناء الشعب الفلسطينى من اطفال ونساء وشيوخ وشباب على ايدي الجيش الصهيوني ومن هم بالسجون الاسرائيلية من حركة حماس وذلك بعد حملة اغتيالات قادة حماس الحقيقيون وفلسطين .

– لكل بند ادارة مركزية مستقلة تجمعهم ادارة عامه تساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإيجاد الايدلوجيات لوضع الخطط الاستراتيجية القومية على اساس ومبدأ العدل لتحسين خصائص المجتمع سلوكيا وأخلاقيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لرفع جودة الفرد وتحقيق اهداف المجتمع .

بقلم: صلاح يوسف مصطفى
اخصائي خطط سكانية
المجلس القومى للسكان ” فرع القاهرة “