زواج المتعة بين الثالوث المادي … السلطة والمال والكهنة!

بقلم: أسعد مطر

في كل عصر لابد للثالوث المسيطر على الامبراطورية في غابر الزمن او الدولة في مصطلحها الحديث ومؤسساتها وهم الحاكم ورجل المال والكاهن , اذ ان الحاكم الذي يمثل السلطة لابد له من أذرع تساعده في استعباد الناس لتمنحه وتغدق عليه النفوذ والمؤمن الشرعي حتى في القرون الخالية وحده الحاكم الجائر لا يستطع ان يسوس الناس الا بدعم الثنائي الاخر الملازم له وهما المال والدين.

المال

فبالمال يستطيع ان يشتري الذمم ويدفع الرشا ويجزي العطاء لكسب الاصوات ولابعاد المناوئين ورعاية الحاشية والمقربين وكذلك لاستقطاب الجيوش والحراس والمرتزقة الذين يقاتلون ويدافعون عن الحاكم ويفتحون الامصار ويجزل لهم الرواتب والعطايا والنياشين وبالمال ايضا يمكن ان يشتري الاعلام المأجور ليكون في صفه دائما والطرف الاخر هو رجل الدين.

رجل الدين

رجل الدين او الواعظ لصالح السلطان والحاكم والمفتي لصالح البلاط والمؤمن الشرعي لافعال الحاكم و يدفع الناس للوقوف بجانب الحاكم والمفتي او رجل الدين والمرجع في عصرنا الحالي يكون له دورا بارزا ويكاد يكون دوره اشد تأثيرا من المال لانه يخاطب الوازع الديني الذي يتملك الناس فالكاهن في الازمان الغابرة كان يدفع الناس لعبادة الاله او عبادة الملك او الفرعون في مقابل القربى والموقع والمتنفذ في البلاط وفي القصر وله القدح المعلى لدى السلطان او الفرعون

(فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ( 41 ) قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين) لذلك فان الحكام سواء في السابق او عصرنا الحاضر لا يستغنون ابدا عن هذا الثلاثي الذي يكمل بعضه بعضا فالحاكم لا يستطيع الاستمرار بدون رجل الدين او صاحب رؤس الاموال وكذلك رجل الدين لايستطيع ان تكون له السلطة الدينية بدون الحاكم وبدون الاموال التي يتلقاها من المتبرعين او دافعي ضرائب المعبد او الحقوق والخمس.

السلطة الدينية والسلطة الدنيوية المادية

وكذلك صاحب رؤوس الاموال لا يستطيع بدون حماية الدولة ولا يستطيع بدون رجل الدين الذي يعطيه المباركة والتأييد وقد جاء في كتاب الله تعالى في هذا الصدد من تلاحم السلطة الدينية والدنيوية المادية ذلك الثالوث الذي وقف دائما بوجه الحق وضد المصلحين والهدف هو البقاء والنفوذ والسيطرة واستعباد الناس حتى في الدول المتقدمة والتي تدعي التحضر والديمقراطية نرى بكل وضوح تحكم هذا الثالوث فالدوله تسمى في النظام الراسمالي بالدولة الحارسة التي تكون مهمتها محدودة بسياسات معينة لا تتجاوز الدفاع والتسليح والصحة وبعض المرافق الاخرى البسيطة ورؤوس الاموال هي المسيطرة على السياسة الاقصادية وبالتالي هي المتحكمة دائما بالقرار السياسي وفيه ايضا السلطة الدينية غير بعيدة وبصماتها واضحة.

وان حاولت التخفي وتقمص دور الواعظ المصلح فهي التي تؤمن الخيار الديمقراطي وتشرعن الحرية الفردية اللامحدودة والتي دائما ما تتعارض مع الفطرة الانسانية والتشريع السماوي قال تعالى ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ [العنكبوت: 39 وقال تعالى ايضا (﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّاب﴾ [غافر: 24..

فكان دائما فرعون يمثل الحكم والسلطة وهامان يمثل المؤمن الشرعي للفراعنة فهو الكاهن المستفيد من مآسي الناس ومعاناتهم وقارون هو رجل الاموال الذي يعين الظالم ويسيطر على الاسواق والاقتصاد وعبر العصور كان ذلك دائما وفي زمن الامويين كان ابن شهاب الزهري الذي اوقفه الامام السجاد علي بن الحسين عليه السلام لانه نظر فيه نظرة الامام الثاقبة فوجد فيه من مكنونات الاصلاح وفي نفسه بوادر الاستعداد وبذلك فان الامام وعظه ونصحة والزهري اتعظ من كلام الامام حتى فر من الناس تائبا الى الله تعالى طالبا المغفرة والصفح وكذا ينطبق الحال على السيستاني المشرعن للمفسدين والحكام الظالمين.

والذي اوصلهم الى الحكم بدفع الناس عبر فتاويه لانتخابهم والاستفتاء على الدستور الذي كتبه الاميركان , لقد ترك السيستاني دستور المسلمين القران الكريم ودعا الناس الى القبول بدستور برايمر اليهودي فكان السيستاني هامان الفاسدين والمؤمن لاعمالهم وفسادهم والمؤنس لوحشتهم والمقوي لضعفهم والمشجع لتجرأهم على الاموال العامة وعلى حقوق الشعب ولكن الزهري سمع النصيحة وبادر الى الانفصال والتخلي عن الامويين ولكن السيستاني مضى ولم يرعوي ولم ينفع فيه النصح بل أصّر واستكبر استكبارا وكان سببا لمآسي المهجرين والنازحين وتسلط المفسدين وهيمنة المليشيات

بل كان سببا لتوسع واستقواء الدواعش الذين استغلوا فتوى السيتاني في الجهاد الكفائي لتكون ذريعة لتحشدهم والتحاق الالاف بهم من شتى بقاع الدنيا بحجة الحشد السيستاني الطائفي .. يقول المرجع العراقي العربي السيد الصرخي المحاضرة الثامنة عشرة من بحث ” السيستاني ماقبل المهد الى مابعد اللحد ” ضمن سلسلة تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الاسلامي والتي القيت مساء يوم السبت الموافق
27 محرم 1438 هـــ 2016-10-29(حيث قال سماحة المرجع تحت عنوان :

رسالة للسيستانيّ بوساطة الزهري

أولًا: لنطلع ونفهم الموقف الشرعي الأخلاقي للإمام علي بن الحسين “عليهما السلام ” وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقدم النصح للعالم الشيخ الزهري بعد قبوله للعمل في البلاط الأموي كمرشد ديني ومرجع أعلى ومفتي الخلافة أو رئيس ديوان الوقف أو وزير أوقاف أو سيستانيّ الأمويين أو الزهري السيستانيّ، وقد صدر ذلك الوقف من الإمام زين العابدين عليه السلام بالرغم من تسلط الحكم الأموي وقساوته على المسلمين وعلى أهل البيت عليهم السلام بصورة خاصة،

وليست مجزرة العاشر من محرم ببعيدة زمانًا، فمخالفة الإمام للتقية الشديدة جدًا دليل على أهمية وضرورة الرسالة وما جاء فيها من معاني شرعية وأخلاقية ومجتمعية عامة شاملة، فيا ترى هل فهم السيستانيّ ما جاء في رسالة الإمام السجاد عليه السلام؟ وهل التزم بما فيها؟ ومن الواضح أنّ شموله في الخطاب أولى من الزهري وغير الزهري يشمله ما ورد عن أهل بيت النبوة كما في قول الإمام الرضا عليه السلام: إنّ ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. (وسائل الشيعة، ج11) وكما في قول الإمام الصادق عليه السلام: لو قام قائمنا بدأ بكذابي شيعتنا فقتلهم. (رجال الكشيّ) ..

بقلم: أسعد مطر

أضف تعليقك هنا