تفوق الصادرات الهندية على نظيرتها الصينية

توقعت الفاينانشال تايمز -فى تقرير لها- تفوق الصادرات الهندية على نظيرتها الصينية هذا العام، للمرة الأولى منذ انطلاق الأخيرة عام 1979؛ حيث وضعت الصين استراتيجية لتطوير ودمج القطاع الصناعي لديها فى الاقتصاد العالمي من خلال خفض تكلفة المنتج الصينى بشكل أساسي، والذى بلغ المستوى المستهدف بدءا من 1991؛ ما أدى إلى زيادة مطردة فى الصادرات الصناعية لتصل إلى 38.6% من الناتج المحلى الإجمالى.

إلا أن الصين بدأت منذ سنوات قبيل الأزمة المالية العالمية فى تغيير استراتيجيتها للاعتماد على الاستهلاك المحلى بدلا من الأسواق الخارجية فى تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة مثل باقى الدول المتقدمة، وهو ما أدى إلى تراجع ملحوظ فى الصادرات لتسجل نسبتها نحو 20.2% من الناتج المحلي الإجمالى؛ حيث بلغت 1.65 تريليون دولار فى الأشهر التسعة الأولى من 2016، كما أن جانبا من تراجع نسبة الصادرات الصينية يرجع إلى القفزات الهائلة فى معدلات النمو المتسارع فى الناتج المحلى الإجمالى.

لماذا ستتفوق صادرات الهند على صادرات الصين؟

ووفقا لتقرير فاينانيشال تايمز، فإن الصادرات الهندية مرشحة للتقدم على الصادرات الصينية خلال العام الحالى 2017، قبل 3 أعوام على ما كانت تستهدفه الاستراتيجية لديها، وفقا لتنبؤات البنك المركزى الهندى؛ حيث ارتفعت الصادرات الهندية بكثافة فى الأشهر التسعة الأولى من 2016 لتسجل 19.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تراجع الصادرات الصينية بنحو 7.2% لتسجل 20.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

فى المقابل قفزت الصادرات الهندية من 5.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 25.2% فى 2013؛ ما يعكس نجاح استراتيجية الهند فى تطوير قطاع الصناعة لديها، لا سيما الصناعات التحويلية، وهو ما ساعدها على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وأدى إلى تحقيق طفرة فى حجم وقيمة صادراتها، لا سيما فى الخدمات التجارية وتكنولوجيا المعلومات، إذ بلغت صادرات قطاع الخدمات 7.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى، وهو ما يمثل 3 أضعاف الصين، وهو نفسه القطاع الذى يعطى الهند فرصا أقوى من الصين فى ظل التحول فى الاستهلاك العالمى من السلع إلى الخدمات.

الاقتصادى العالمى محمد العريان، سبق الجريدة البريطانية فى توقعاته بتفوق الاقتصاد الهندى على نظيره الصينى منذ نحو 10 أشهر تقريبا -أمام مؤتمر اقتصادى فى أبوظبى -؛ حيث أكد أن الفيل الهندى سيتفوق على التنين الصينى ويقود النمو فى الاقتصاد العالمى ، لافتا إلى الركائز القوية للاقتصاد الهندى، إضافة إلى التفرد الديمقراطى رغم التمايز والتعدد اللافت بين طوائف المجتمع.

كيفية الاستفادة من التجربة الهندية لزيادة الصادرات المصرية

تجربة الهند يجب الاستفادة منها فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، والتحول من الاعتماد على القطاعات الريعية إلى القطاعات الإنتاجية التصديرية، والاقتصاد المصرى يمتلك الإمكانات كافة التى تؤهله إلى تحقيق طفرة فى التصدير، والتى يجب أن تبدأ الآن؛ من أجل استثمار الفرص المواتية بعد خفض الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يتطلب تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة فى تنمية الصادرات، مع تنفيذ استراتيجية لتطوير وتعميق الصناعة المحلية، مع التركيز على الصناعات التحويلية التى تعد حجر الزاوية فى هذا الصدد، إلى جانب رفع تنافسية المنتج المصرى من حيث الجودة والسعر ، ليس فقط بهدف تشجيع التصدير .

المستهلك المصري

ولكن من أجل المستهلك المصرى وحقه فى الحصول على السلعة والمنتج بجودة وسعر منافس عالميا ، فى ظل تقييد الاستيراد حاليا -وهو أمر مطلوب وضرورى – الذى يحتاج إلى التأكيد على الرقابة وتطبيق معايير ومواصفات الجودة ، وضمانات عدم استغلال الشركات المحلية الوقف فى زيادة الأسعار على حساب المستهلك المحلى.

للعلم فقط؛ عندما زار وفد مصرى الهند فى بداية القرن الحالى ، للاستفادة من تجربتها الصناعية ، لا سيما فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ؛ اندهش المسئولون هناك ، وكان السبب -كما ذكر لى احد اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وقتها . فى تأكيدهم أنهم نقلوا من مصر تجربتها فى عقد الستينيات من القرن الماضى.

بين السطور

تراجع العجز فى الميزان التجارى بنحو 9 مليارات دولار العام الماضى 2016، بعد تراجع الواردات بنحو 7 مليارات دولار لتنخفض إلى 70 مليار دولار، إلى جانب زيادة الصادرات 2 مليار دولار ارتفاعا فى حجم الصادرات لتصل إلى 20.2 مليار، بداية مبشره ولكن المؤشر المهم هو انخفاض الواردات الاستهلاكية.

فيديو كيف تزيد صادرات مصر؟