أصول الحوكمة

تمهيد

الحوكمة “Governance” كعلم ينمو في حقل العلوم الانسانية، كان له جذوره الاولى في قيم وأخلاق الحضارات الانسانية سواء المتداخلة أو الٍتي ترث بعضها البعض الٍتي اتفقت على ٙتحرم الظلم وإحقاق العدل وتعظيم حسن الاداء وتنظيم العمل وٙتحديد المهمات تحتت ضوابط الرقابة والتدقيق على انجاز واٚتخاذ القرارات الفصلية للجماعة بناء على التشاركية وتبادل الرأي ، ومن هذه المفاهيم الراسية ُفي حضارات الامم في صقل مبادئ الحوكمة الحديثة ٗبضامينها المعروفة وعلى قاعدة تفويض أولي الامر لتطبيق إدارة رشيدة مقابل حق الافراد ُفي الرقابة والمحاسبة.
تعد الحوكمة “Governance” مطلبًا ضروريًّا لإيجاد مؤسسات أعمال تتصف بالاستقلالية والتركيز على الرسالة التي أنشئت من أجلها، وهو ما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها، والتعبير عن مصالحهم بصورة فعالة في دوائر صنع السياسة العامة.

إن الحوكمة “Governance” الجيدة تحتاج بشكل أساسي إلى تمتّع المدراء الأفراد بالقدرة الكافية على العمل كفريق واحد متشارك من أجل دفع الأجندة الاستراتيجية والتأكيد على قيام الادارة بمسؤولياتها العملياتية كاملة. والحوكمة الفعّالة تنشأ عندما توفّر الادارة التوجيه والارشاد الملائمين لإدارة المؤسسة فيما يتعلّق بالتوجّه الاستراتيجي للمؤسسة، ويشرف على جهود إدارة المؤسسة في المضي بذلك الاتجاه. وترتكز عملية التفاعل ما بين مجلس الادارة وإدارة المؤسسة على العلاقة ما بين الاستراتيجية والعمليات، فكلاهما أساسي في نجاح المؤسسة.
وتعد الحوكمة “Governance” من المفاهيم الأساسية التي ولجت مؤخرا فلسفة الديمقراطية وتطبيقاتها في شتى ميادين العمل المؤسساتي في بلدان العالم السائر نحو الديمقراطية. ويبدو هذا متسقا مع التوجه العالمي نحو الالتزام باحترام وتطبيق حقوق الإنسان، لذا فقد سارعت الدول ذات التوجه الديمقراطي لاستنباط معايير مشتركة للحوكمة بهدف إتاحة الفرصة بشفافية لتقييم أداء حكوماتها. مما أتاح الفرصة لظهور الحوكمة التشاركية التي تركز على تعميق المشاركة الديمقراطية من خلال مشاركة المواطنين في عمليات الحوكمة مع الدولة. وتستند فكرة الحوكمة التشاركية إلى أن المواطنين يجب أن يلعبوا أدوارا مباشرة في عملية صنع القرارات العامة، أو على الأقل الدخول بعمق أكبر في القضايا السياسية، وأن على المسؤولين الحكوميين أن يستجيبوا لهذا النوع من الاشتباك في الممارسة العملية. وبهذا يمكن للحوكمة التشاركية أن تكمل أدوار المواطنين، من حيث هم ناخبون ومراقبون، من خلال أشكال الرقابة المباشرة للمشاركة.

نشأة وتطور مفهوم حوكمة المؤسسات

المتابعة الدقيقة لتطور هذا المفهوم تؤشر بوضوح الى جذور حقبة إسلامية تاريخية محدد بدولة المدينة ألاولى ابتداء بوالية الرسول عليه السلام الدينية والمدنية مرورا بزمن الخلفاء الراشدين، حيث استطاع ٙتحقيق الاهداف الثابتة كإقامة العدل والمساواة و وأقر حق مساءلة الحاكم وفرض الشفافية ورعاية الاقليات وأصحاب المصالح الاخرى و ترك آلية تنصيب الحاكم إلى الاجتهاد الوضعي المستند الى الشرع على اساس التشاور وحق الاختيار (1) .

مصطلح Governance. على المستوى اللغة العربية محليا والإقليميا لم يتم التوصل إلى مرادف متفق عليه لهذا المصطلح، كما إن اقتران هذا المصطلح مع كلمة Corporate أعطاه أكثر من مدلول. حيث وجد خمسة عشر معنى في اللغة العربية لتفسير المصطلح المذكور وهي (حوكمة الشركة، و حاكمية الشركة، و حكما نية الشركة، و التحكم المشترك، و التحكم المؤسسي، و الإدارة المجتمعة، و ضبط الشركة ، و السيطرة على الشركة ، و المشاركة الحكومية ، و إدارة شؤون الشركة ، و الشركة الرشيدة ، و توجيه الشركة ، و الإدارة الحقة للشركة ، و الحكم الصالح للشركة ، و أسلوب ممارسة سلطة الإدارة(2) .

ويرى ابو العطاء الى إنها تعود إلى Berle & Means اللذين يعدان أول من تناولا موضوع فصل الملكية عن الإدارة، وذلك في سنة 1932. وتأتي حوكمة الشركات لسد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السلبية التي من الممكن أن تضر بالشركة وبالصناعة كلها (3) وفي هذا السياق يأتي تأكيد Mitchel et al. وMonks & Minow بعد فترة من الزمن على إمكانية حل مشكلات الوكالة أو تخفيفها، وذلك من خلال التطبيق الجيد لآليات حوكمة الشركات (4). المفكرين القدامى وعلى رأسهم دافيد ىيو، وجوف جاؾ روسو حيث طرحوا أفكارا توحي بأن الاستقرار والحرية والديمقراطية لا تتحقق إلا بوجود رضا الفرد عن الحاكم واحتًرام الإدارة العامة والاحتكام إلى العقل الرشيد.

وتشير بعض المصادر إلى أن أول حالة موثقة استُعمِل فيها مصطلح (حوكمة الشركات) كانت عن طريق ريتشارد ايلس في سنة 1960، وذلك للدلالة على “هيكل وأداء نظام السياسات في الشركات”، إلا أن مفهوم (الحكومة في الشركات) أقدم من هذا، فقد استُعمِل في كتب المالية بداية القرن العشرين. وهذه الأصول التأريخية تدعم تعريف الحوكمة الذي يشير إلى أهمية تعددية الأصوات (أصحاب المصلحة)، كما يمكن أن يفسر لنا شيوع المفهوم على المجال الاقتصادي أكثر من غيره من المجالات. ولكن المتابعة الدقيقة لتطور هذا المفهوم تؤشر بوضوح مدى تأثره بالقيم الديمقراطية ما دام يعتمد على أصوات المجموعة صاحبة المصلحة في تقييم أداء وقرارات المؤسسة التي يتشاركون فيها، ويبدو أن الحاجة للحوكمة في المؤسسة الاقتصادية كانت الأكثر مباشرة وإلحاحا والأسرع ظهورا وبخاصة اثر الانهيارات الاقتصادية التي تعرضت لها بعض المؤسسات الاقتصادية مما سبب اندثارا وضياعا لرؤوس أموال المساهمين الصغار الذين صوتوا لأعضاء مجلس الإدارة وهو المسؤول عن رسم السياسات الاقتصادية، والتي اتضح فيما بعد أنها كانت خاطئة فأودت بمصير أسعار الأسهم إلى الانهيار.

وقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة وأثرها في زيادة ثقة الشعب في إدارة الحكومة، وبالتالي قدرة الدول على جذب مستثمرين محليين أو أجانب، وما يترتب على ذلك من تنمية اقتصادات تلك الدول. وصاحب ذلك قيام العديد من دول العالم والمنظمات الدولية بالاهتمام بمفهوم الحوكمة، وذلك من خلال قيام الهيئات العلمية، والجهات التشريعية بإصدار مجموعة من اللوائح والقوانين والتقارير والقواعد التي تؤكد على أهمية الالتزام تطبيق تلك المبادى والقواعد.

تعد الحوكمة متطلباً أساسي لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطليات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيديين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والالتزام بها تنفيذ ما تنظمه يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة. وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي لجعل الحكومة في مصاف العالمية.

مفهوم الحوكمة

تعددت التعاريف المقدمة لهذا المصطلح بحيث يدل كل منها عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف ، إذ لا يوجد على المستوى العالمي تعريف موحد متفق عليه بين المحاسبين والإداريين والقانونيين ، إذ تتباين التعاريف من تلك التي تعبر عن وجهة نظر ضيقة في طرف من أطرافه إلى التعاريف التي تنطلق لتعبر عن وجهات نظر أوسع نطاقا وأكثر شمولا في الطرف الآخر منه .فعرف القرآن الكريم الحوكمة بأنها تحقيق العدالة، وسيادة الأخلاق، واحترام الحقوق والواجبات في ّالمجتمع. قال تعالى في سورة المائدة، آية (27) ….وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ *

الحوكمة (1):

نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الإطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، عرفته الأوساط العلمية على انه الحكم الرشيد الذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية وتطبيق القانون
وتعرف الحوكمة في القطاع العام بأنها مجموعة التشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية والإجراءات والضوابط التي تؤثر وتشكل الطريقة التي توجه وتدير الدائرة الحكومية لتحقيق أهدافها بأسلوب ُمهني وأخلاقي بكل نزاهة وشفافية وفق آليات للمتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة لضمان كفاءة وفعالية الأداء من جانب، وتوفير الخدمات الحكومية بعدالة من جانب آخر.
باختصار فإن الحوكمة هي الترتيبات التي تقوم بها الدائرة الحكومية من أجل ضمان تحقيق النتائج المطلوبة من قبل الأطراف ذات العلاقة.
فالحوكمه هى منهج الإداره الذي يزود المؤسسه بالإجراءات والسياسات التى تحدد الأسلوب الذي من خلاله تدار العمليات بكفاءه. إن الحوكمه تضع الإطار لإتخاذ القرار الأخلاقى والإجراءات الأخلاقيه للإداره داخل المؤسسه على أساس من الشفافيه، والمحاسبه، والأدوار الواضحه المحدده للعاملين. وتؤكد على الأداء مستخدمه الرصد، والإبلاغ، والتطوير، وتحسين العمليات، وإجراءات العمل. ويمكن أن نلخص معنى الحوكمه بإنها: مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة.

حيث عقدت عدد من الاجتماعات وورش العمل بهدف تفعيل دور حوكمة القطاع العام في هولندا أو محاولة الإجابة عن ماهية هذه الحوكمة وكيفية

ما يعكسه إطار الحوكمة

ويجب ان يعكس إطار الحوكمه الآتى: ــ

 رؤية واضحة للعائد للعميل ومستخدمى الخدمات التى تقدمها المؤسسه والتى حددتها الإداره من قبل.

 الترتيبات الموضوعه لمراجعه رؤية المنشأه وتطابقها مع الترتيبات المتخذه للحوكمه.

 أدوار ومسؤليات التنفيذين، والغير تنفيذين، والعاملين يجب أن تكون محدده كتابيا، بحيث تكون واضحة، وتُظهر الترتيبات المحدده للتفويض، وتحديد بروتوكول الإتصال الفعال فى المنشأه.

 الترتيبات لقياس جوده الخدمه للتأكد من تقديمها بالتماشى مع الأهداف التى تحددت مسبقا، لضمان إنها تمثل أفضل إستخدام للمصادر.

 الميثاق الأخلاقى الذي يحدد المعايير لسلوك الأفراد ويؤكد إن كل فرد يلتزم فى ما يقوم به من عمل بهذه المعايير، وأن الجميع فى المنشأه يطبقها بدقه.

 الأوامر المحدده، والتعليمات الماليه، ونظام التفويض وكتيبات ومذكرات الدعم التى تعرف بوضوح كيفية إتخاذ القرار والعمليات التى يجب إتخاذها للتحكم فى إداره المخاطر.

 الترتيبات الموضوعه لضمان الإلتزام بالقوانين ذات الصله، والتعليمات والسياسات الداخليه، والإجراءات، والتاكد من أن الإنفاق قانونى. قبل تقديم التقارير وعرضها على الأعضاء يجب التأكد من إلتزامها بالقوانين.

 الترتيبات الموضوعه لتلقى ودراسه وحل الشكاوى معلنه للجميع.

 الترتيبات المحدده للتعرف على إحتياجات التطوير لجميع العاملين فى علاقتها بالأدوار الإستراتيجيه ودعمها بالتدريب.

 قنوات إتصال واضحة تم وضعها لكل الأقسام وحمله الأسهم، تضمن المحاسبه وتشجع المشاركه بالرأى والإستشارات المنفتحه.
ترتيبات الحوكمه وعلاقتها بالشركاء والمجموعات وعلاقتهم بالسلطه.

تعريفات الحوكمة

وهناك عدة تعريفات للحوكمة قدمتها مؤسسات دوليةمختصةكما يلي: –

1. منظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية “OECD:”هي نظام يتم بواسطته توجيه منظمات الاعمال، والرقابة عليها، بحيث تحدد هيكل إطار توزيعا لواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في الشركة مثل مجلس الادارة والمديرين وغيرهم من أصحاب المصالح “Stakeholders،”وتضع القواعد والاحكام لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة.

2. مؤسسة التمويل الدولية”IFC:” هي النظام الذي يتم من خلاله ادارة الشركات والتحكم في اعمالها.. .

3. المجمع العربي للمحاسبين القانونيين: هي مجموعة من المسئوليات والممارسات التي يتبعها مجلس الادارة والادارة التنفيذية بهدف تقديم توجيه استراتيجي وضمان تحقيق الاهداف والتحقق من ادارة المخاطر بشكل ملائم، واستغلال موارد المؤسسة على نحو مسؤول.

4. برنامج الامم المتحدة الانمائي “UNDP: ” يعرف ا لبرنامج مفهوم “الحوكمة” على أنها ممارسةالسلطة الاقتصادية والسياسية والادارية إدارة شؤون الدولة على جميع المستويات، ويشمل الاليات والعمليات والمؤسسات و التي من خلالها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوقون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم .

5. البنك الدولي ” World Bank” يعرف البنك الدولي مفهوم ” الحوكمة” بأنها الحكم المعتمد على تقاليد ومؤسسات يتم من خلالها ممارسةالسلطة في الدولة بهدف خدمةالصالح العام،ويشمل هذا التعريف: عمليةاختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم،قدرة الحكومة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، واحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.

6. معهد المدققين الداخليين الامريكي “Institute of Internal Auditors”(IIA) يعرف المعهد”حوكمة القطاع العام” على أنها السياسات والاجراءات المستخدمة لتوجيه أنشطة المنظمة الحكومية، والتأكد من تحقيق أهدافها، وانجاز العمليات بأسلوب أخلاقي ومسؤول، وتقييم الحوكمة في القطاع العام عن مدى انجاز وتحقيق الاهداف المرجوة من خلال القيام بالانشطة التي تضمن مصداقية الحكومة، والعدالة في توفير الخدمات، وضمان السلوك المناسب والاخلاقي للمسؤولين الحكوميين للحد من مخاطر الفساد المالي والاداري. فالحوكمة اذن هي “نظام واسلوب ادارة” وهذا النظام هو الذي يحكم العلاقات بين الاطراف الاساسية التي تؤثرفي الاداء داخل اي منظمة، ويشمل المقومات الادارية الاساسية لنجاح المنظمة وتقويتها على المدى البعيد وتحديد المسئوليات داخلها مع ضمان حقوق جميع الاطراف التي لها علاقة بالمنظمة وبعدالة.

معاني الحاكمية في اللغة والأصول:

(1) الحكم أصله منع منعًا لإصلاح ومنه سميت حكمت الدابة منعتها بالحكمة.

(2) الحكم أيضا يقصد به العلم والفقه والقضاء بالعدل.

(3) ومادة الحكم أيضا من الإحكام وهو الإتقان. وقد أضافت الأصول الشرعية (قرآنا وسنة) دلالات ومع ان جديدة إلى الدلالات اللغوية، فاستعملت على تسعة أوجه:

معاني إضافية للحاكمية

1- الحكم بمعنى التحليل والتحريم في أمر العبادة والدين (يوسف:40)

2- الحكم بمعنى القضاء والقدر (يوسف:67)

3- الحكم بمعنى النبوة وسنة الأنبياء (الأنبياء:74)

4- الحكم بمعنى القرآن وتفسيره (البقرة:269)

5- الحكم بمعنى الفهم والعلم والفقه (الأنعام:89)

6- الحكم بمعنى السياسة (الجاثية: 16)

7- الحكم بمعنى القضاء والفصل في الخصومات والاختلاف بين الناس (الزمر:3) و(البقرة:113)

8- الحكم بمعنى الإتقان والمنع من الفساد (الحج:52)

9- الحكم بمعنى الإنابة والوضوح (آل عمران: 7).

من هنا نلاحظ أن المفهوم الأكثر دقة هو الإنابة والوضوح بهدف المنع من الفساد.وجاءت الأنظمة والتشريعات بحوكمة المؤسسات من أجل تنظيم وترتيب أمورها، ويعد حفظ الحقوق من أهداف الحوكمة الأساسية وغيرها من المبادئ النبيلة، ومما هو معلوم أن الدين الإسلامي يدعم كل ما هو وسيلة إلى الخير شرط ألا تخالف الشرع فإن الغايات لا تبرر الوسائل، ويكاد يجمع الباحثون والكاتبون حول الحوكمة أنها تقوم على أربعة أسس رئيسة هي العدالة ، وتحديد المسؤولية بدقة ،والمسائلة والمحاسبة ، وأخيرا الشفافية (الصدق والأمانة).

وإجمالا، فإن هذا المعنى للحوكمة يتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية في حفاظها على المقاصد، فالمال يعد أحد المقاصد الخمس التي يجب حفظها وحمايتها بكل الطرق والسبل المشروعة، كما أننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على موقف الإسلام من قيم العدالة والصدق والأمانة والحث عليهما بشكل عام.

وتعد العدالة من أهم الأسس التي تقوم العقود الشرعية عليها، وذلك ما نجده في آيات عديدة في القرآن الكريم منها قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ ، وقوله تعالى: ?وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ?، وقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ.

ومن المنظور الإسلامي، فإن تحديد المسؤولية بدقة أمر مهم وقد حددتها الشريعة بشكل دقيق، ويساند ذلك عند الفرد المسلم الدافع الديني لأن أيّ مسؤولية يتحملها المسلم بناء على تعاقد مع غيره لا يكون مسؤولا فقط أمام من تعاقد معه إنما هو مسؤول أولاً أمام الله، عزّ وجل، الذي أمر بالوفاء بالعقود.

وأما المساءلة فقد وضعت الشريعة الإسلامية في تنظيمها لعقود المعاملات أسسًا لمحاسبة كل طرف على مدى التزامه بأداء ما عليه من واجبات في العقد، وقررت عقوبات حاسمة لمن يخلّ بها، والأمر لا يقتصر على الجزاء الشرعي أو الإداري أو القضائي، بل يستشعر المسلم الجزاء من الله، عز وجل، خاصة في الحالات التي يتمكّن فيها الإنسان من الإفلات من رقابة البشر والعقوبات الإدارية.

الشفافية وتعني الصدق والأمانة والدقة والشمول للمعلومات التي تُقدَّم عن أعمال الشركة للأطراف الذين لا تمكنهم ظروفهم من الإشراف المباشر على أعمال الشركة التي لهم فيها مصالح للتعرف إلى مدى أمانة وكفاءة الإدارة في إدارة أموالهم، والمحافظة على حقوقهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة في علاقاتهم بالشركة،

ولسنا في حاجة إلى التأكيد على موقف الإسلام من قيم الصدق والأمانة والحث عليهما بشكل عام، إضافة إلى موقفه من الكذب وشهادة الزور فهي من الكبائر.

المبدأ الاول العدالة تعتبر من أهم الأسس التي تقوم العقود الشرعية عليها تساندها قيمة الوفاء بالعقود، وذلك ما نجده في آيات عديدة في القرآن الكريم، منها قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ﴾[الآية 135: سورة النساء] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ﴾[الآية 152: سورة الأنعام] وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[الآية 1: سورة المائدة].

المبدأ الثاني المسؤولية، بمعنى تحديد المسؤولية المقررة على كل طرف بدقة، والعمل على أدائها بكل صدق وأمانة. ومن المنظور الإسلامي، فإن مسؤولية كل طرف في الشركات حددتها الشريعة بشكل دقيق، ويساند أداءها في التطبيق بجانب دور ولي الأمر دافع ديني عقائدي، لأن أيّ مسؤولية يتحملها المسلم بناء على تعاقد مع غيره لا يكون مسؤولا فقط أمام من تعاقد معه، إنما هو مسؤول أولاً أمام الله عزّ وجل الذي أمر بالوفاء بالعقود.

المبدأ الثالث هو المساءلة، بمعنى ضرورة محاسبة كل مسؤول عن التزاماته، وربط مدى الوفاء بها بنظام للجزاء في صورة إثابة المُجِد ومعاقبة المقصر، من خلال نظام داخلي في الشركة للحوافز وللعقوبات وتطبيقه على الجميع، وكذا وجود نظام قضائي عادل وحاسم وسريع في الدولة.
المبدأ الرابع هو الشفافية، بمعنى الصدق والأمانة والدقة والشمول للمعلومات، التي تُقدَّم عن أعمال الشركة، للأطراف الذين لا تمكنهم ظروفهم من الإشراف المباشر على ألاعمال، التي لهم فيها مصالح، للتعرف على مدى أمانة وكفاءة الإدارة، في إدارة أموالهم والمحافظة على حقوقهم، وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة في علاقاتهم.

أهداف الحوكمة

تعتبر الدائرة الحكومية ذات حوكمة جيدة إذا امتلكت الأطر التشريعية والتنظيمية والاجرائية (التشريعات، الهياكل التنظيمية، العمليات، الأنظمة، …)، التي تمكنها من:

1. الأداء الجيد: إدارة البرامج وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.

2. المطابقة: اتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية وفقاً للتشريعات النافذة بحيث تلبي توقعات الأطراف ذات العلاقة من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

غاية الحوكمة

وغاية الحوكمة في القطاع العام هي تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1. زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام.

2. تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية وموظفيها والالتزام بالقوانين والأنظمة.

3. تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في إستخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، والحد من استغلال السلطة العامة لأغراض خاصة.

4. تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

5. تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح الأطراف ذات العلاقة.

6. العمل على تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار المالي للدوائر الحكومية.

7. رفع مستوى قدرات الدوائر الحكومية من خلال تعزيز وتطوير الأداء المؤسسي عن طريق

8. المتابعة والتقييم بشكل مستمر.

9. إنشاء أنظمة فعالة لإدارة مخاطر العمل المؤسسي وتخفيف آثار المخاطر والأزمات المالية

مقومات الحوكمة

من أجل تبني الحوكمة لابد من توفر المقومات: –

1. تمكين القوى البشرية على المستوى المحلي من إداريين وفنيين بالتدريب والتوعية وتنمية المهارات المطلوبة عن طريق دعم مؤسسات المجتمع المدني وحث المواطنين بالانضمام والمشاركة بها.

2. تنمية مستوى مشاركة السكان المحليين في صياغة السياسات واتخاذ القرارات.

3. تبني أساليب جديدة في الإدارة وتطوير البناء المؤسسي قائمة على الشفافية والمسائلة.

4. تتطلب الحاكمية الرشيدة توفير بنية أساسية وتنمية ثروات وتطوير إمكانيات المؤسسات القائمة من خلال توفير الآليات المناسبة للعمل ودعم ما هو قائم لضمان المشاركة الفعالة من المواطنين.

5. تسهم الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والدوائر الحكومية في إقامة ديمقراطية قوية ورشيدة، ومن أجل أن تؤدي المؤسسات دورها بفاعلية، لابد من فهم أفضل للأدوار والتوقعات المشتركة للقادة المنتخبين والموظفين المحترفين، وتعتبر العديد من المنظمات رهينة تضارب المصالح بين المديرين والموظفين والقادة المنتخبين فكل منهم يقوم بدور الآخر، فالقادة المنتخبون يمارسون أدوار الموظفين، والموظفون يمارسون وظائف الإدارة.

لكي تستطيع المؤسسات الحكومية القيام بدورها على أكمل وجه عليها تنفيذ عناصر الحوكمة الرشيدة في عملياتها اليومية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والخبرات العالمية الفعالة.

تعتبر “الحوكمة الرشيدة” نظاماً للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، حيث تحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية (المديرين والموظفين والعملاء) وتوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة، كما تعد نظاماً قائماً بحد ذاته، يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.

وتتعلق الحوكمة الرشيدة بالموازنة ما بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة، والتأكد من أن المؤسسة تتم إدارتها وتسيير أعمالها بالشكل الفعال والسليم، ولا يعد نظام الحوكمة رشيداً، إلا في حال اجتمعت فيه الصفات التالية:

1. المشاركة بين الأطراف المعنية:
تعد المشاركة حجر الأساس في الحوكمة الرشيدة، وتبدأ من عمل القادة والموظفين جنباً إلى جنب لخدمة المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم، ويمكن أن تكون المشاركة مباشرة أو من خلال مؤسسات شرعية تمثل الأطراف المختلفة .

2. سيادة القانون:
تَتطلّب الحوكمة الرشيدة هياكل قانونية عادلة يتم فرضها بشكل نزيه، بحيث تضمن حماية كاملة لحقوق المواطنين.

3. الشفافية:
الشفافية تعني أن عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها تطبق بأساليب تندرج ضمن إطار لوائح وتعليمات للقوانين والأنظمة، والإفصاح عن المعلومات التي تهم الأطراف المعنية من خلال أجهزة الإعلام والإعلانات الصادرة عن المؤسسة الحكومية.

4. التجاوب:
تتطلب الحوكمة الرشيدة التجاوب مع متطلبات جميع الشرائح ضمن أطر زمنية معقولة ومحددة.

5. التوافق:
تتفاوت وجهات النظر بين الأفراد والأقسام المختلفة في الدائرة الحكومية، ويؤثر بذلك عوامل متعددة مختلفة ومتشابكة، وهنا يأتي دور الحوكمة الرشيدة في التعامل بوسطية مع المصالح المختلفة بحيث تؤدي إلى توافق أعم وأشمل لجميع الفئات المختلفة.

6. الكفاءة والفعالية:
الحوكمة الرشيدة تعني أن عمل المؤسسات في المجتمع موجهة لتحقيق احتياجات المجتمع باستخدام أفضل للموارد المتاحة، أما الكفاءة في منظور الحوكمة فتعني الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة

مبادئ الحوكمة الرشيدة Good Governance Principles

يعتبر مصطلح الحكم الرشيد أو الحوكمة الرشيدة واحدًا من أهم المصطلحات التي حظيت باهتمام العديد من الجهات والمنظمات الدولية – وخاصة تلك العاملة في مجال التنمية وكذلك الأوساط الأكاديمية، الأمر الذي أدى إلى تبلور مفاهيم متعددة ومتنوعة لهذا المصطلح الهام. وقد عرَّفه البنك الدولي بأنه «الطريقة التي يتم من خلالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة »، كما عرَّفه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأنه «ممارسة السلطة الإدارية والاقتصادية والسياسية لإدارة كافة شؤون الدولة،وهو ما يشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي يعبر من خلالها المواطنون عن مصالحهم، ويمارسون حقوقهم القانونية، ويوفون بالتزاماتهم، ويوفقون بين اختلافاتهم »(1) ،من ثمَّ فإن مفهوم الحوكمة الرشيدة يدور حول تفاعل مجموعة من العوامل والآليات التي تؤدي إلى الأسلوب الأمثل لإدارة الدولة. وقد تعددت إسهامات المؤسسات الدولية والبحثية في تحديد مبادئ الحوكمة الرشيدة، وفق الاطار والمبادئ التالي: –
ies/Symposium/

1. المساءلة Accountability : بأنها «خطوط واضحة وفعَّالة للمساءلة) القانونية- السياسية- المالية – الإدارية(لضمان المحاسبة المالية، والقانونية، والإدارية، والسياسية للجهات المختلفة المقدمة للخدمات)القطاع الحكومي،القطاع الخاص، الجمعيات الأهلية…..(. ضرورة إنشاء نظام فعَّال للتدقيق الداخلي الخاصة بإجراءات وعقود الشتراء، فضًلا عن ضرورة وجود نظام فعَّال للطعن يضمن إتاحة سبل قانونية للتظلم. بإنشاء نظام فعَّال لإقرار الذمة المالية بشأن الموظفين الحكوميين المعنيين، وفرض عقوبات ملائمة على حالات عدم الامتثال، وكذلك اتخاذ تدابير تلزم المؤسسات المالية بالتحقق من هوية العملاء، وتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وكذلك إجراء فحص دقيق للحسابات التي يطلب فتحها أفراد مكلفون بأداء وظائف عامة هامة، أو أقاربهم بهدف كشف المعاملات المشبوهة. والإنصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة.

2. المشاركة Participation: تعتبر مشاركة المواطنين والمجتمع المدني فاعًلا أساسيًا في عملية التنمية، لكونها تساهم في دعم الحكم الديمقراطي، وتسهل التفاعل بين الدولة والمجتمع من خلال مشاركة المواطنين بالمساهمة في اتخاذ القرار ومساءلة صانعي القرار. وتُعرَّف المشاركة بأنها انخراط واشتراك كل فاعل من الفاعلين في عمليات: تحديد الاحتياجات، إعداد الخطط والبرامج، إعداد الموازنات، اتخاذ قرارات التشغيل اليومية، النواحي المالية، التنفيذ.وضرورة قيام الدول بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعَّالة لمكافحة الفساد،وتعزز مشاركة المجتمع، وتجسد مبادئ سيادة القانون، وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العامة، والنزاهة الشفافية والمساءلة،و تعزيز الشفافية في عملية اتخاذ القرار، وتشجيع مشاركة الأفراد فيها، وضمان تيسير حصول الأفراد على المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها ولكن فى ضوء قيود معينة تضمن مراعاة حقوق وسمعة الآخرين، وكذلك حماية الأمن الوطنى أو النظام العام، والقيام بأنشطة إعلامية وبرامج توعية بمكافحة الفساد.

3. الشفافية Transparency : بمعنى توافر كل من التعامل النزية والمكتمل وما هو مطلوب من التقارير المالية هو أنها ينبغي أن تكون أمينة وأن تقدم صورة متوازنة عن حالة ألاعمال ، ونزاىة التقارير تعتمد على نزاىة أولئك الذين يعدونها ويعرضونها ، أي تقدم صورة حقيقية لكل ما يحدث. واتخاذ تدابير تكفل تعزيز الشفافية في إدارتها العامة من خلال اعتماد إجراءات تمكنَّ المواطنين من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها الحكومية، وعملية اتخاذ القرارات فيها، وكذلك القرارات والوثائق القانونية التي تهم العامة، وتبسيط الإجراءات اللازمة لحصول المواطنين على تلك المعلومات، فضًلا عن نشر تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العامة. وضرورة أن تتسم نظم توظيف المستخدمين المدنيين، وترقيتهم، وإحالتهم إلى التقاعد بالشفافية، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العامة، وفي تمويل الأحزاب السياسية.

4. سيادة القانون Rule of Law: ينصرف مفهوم احترام القانون إلى مدى امتثال كافة الأطراف – سواء كانوا أفرادًا، أو مؤسسات حكومية، أو مجتمع مدني – للمنظومة القانونية من قوانين أو تشريعات أو لوائح …الخ. وبعبارة أخرى يمكن القول إنها درجة التطابق بين سلوكيات وسياسات الفاعلين – من حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني – والقواعد القانونية. اتخاذ تدابير تأديبية ضد الموظفين الحكوميين الذين يخالفون مدونات السلوك الوظيفي، وينطبق ذلك أيضًا على مؤسسات القطاع الخاص فى حالة عدم الامتثال لقواعد وتدابير منع ومكافحة الفساد المنصوص عليها، كما تضمنت الاتفاقية أيضًا التأكيد على ضرورة تمكين أجهزة إنفاذ القانون من القيام بدورها في منع ومكافحة الفساد سواء من خلال ضمان استقلالية تلك الأجهزة، أو تعزيز التعاون بين تلك الأجهزة وغيرها من الجهات المعنية سواء الوطنية أو الدولية بهدف ضمان إنفاذ القانون تجاه الأفعال المجرَّمة.

واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجريم رشوة الموظفين الحكوميين الوطنيين والأجانب، وموظفي المؤسسات الدولية العامة وكذا موظفي القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، واستغلال والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية، وإخفاء الممتلكات المتأتية من الأفعال المجرَّمة، أو مواصلة الاحتفاظ بها مع العلم بذلك، والمشاركة في أى فعل من الأفعال المجرَّمة أو حتى الشروع فيها فضًلا عن جريم العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي.

5. مكافحة الفساد Combating Corruption: يُعرف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب اصة، وتتعدد صور الفساد لتشمل الرشوة، الابتزاز، المحاباة، استغلال النفوذ وغير ذلك من أفعال، وتشير الأدبيات إلى وجود علاقة عكسية بين الفساد والديمقراطية، ويتطلب الحد من الفساد وجود بيئة مواتية سياسياً وقانونياً، وقدرات مؤسسية ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مكافحته. ومن ثمَّ يقصد بمكافحة الفساد تواجد نظام متكامل وفعَّال لمجابهة الفساد لدى كل فاعل من الفاعلين، ودرجة تطبيق مختلف الفاعلين لهذا النظام.

6. العدالة Justice يُقصد بها درجة تقديم الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، إلخ للخدمات على قدم المساواة، وطبقًا للاحتياجات ومبدأ تكافؤ الفرص. بحيث يكون تعيين وترقية الموظفين الحكوميين بناءً على معايير الكفاءة، والجدارة والإنصاف، وأهمية وضع برامج تعليمية وتدريبية تمكِنّهم من أداء وظائفهم بشكل صحيح، وترفع وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم، فضلاً عن النظر في وضع معايير ومدونات سلوك للموظفين الحكوميين، وكذلك داخل القطاع الخاص بشكل يضمن تحقيق الأداء السليم والمشرف لتلك الوظائف. و ضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر بغية الحصول على تعويض.

7. الانضباط Discipline: أي اتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح.

8. المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility: هي ثقافة الالتزام بالمسؤولية ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي، وتوفير الدعم والمساندة التامة من قبل الحكومة تجاه التنمية المستدامة لمجتمعاتها ’’ ، وتحقيق الرفاهة الاجتماعية من خلال توفير العديد من الخدمات العامة التي تهدف إلى المحافظة على مستوى متقدم من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وقد شمل ذلك توفير البنية التحتية وتطويرها، وتحقيق مجتمع متماسك تسوده القيم الاجتماعية العربية والإسلامية، وقد حدد البنك الدولي معايير بأنها:

 الإدارة والأخلاق الجيدة.

 واجبات المنظمة تجاه العاملين والبيئة.

 ومساهمتها في التنمية الاجتماعية

يتضح من الاستعراض السابق العلاقة الوثيقة بين الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وأهمية الحوكمة ومبادئها – من مشاركة، وشفافية، ومساءلة، وسيادة القانون، وكفاءة، وفعالية… الخ. في مكافحة الفساد الذي بات يمثل أخطر جريمة في حق الإنسانية. ومدى الارتباط والتكامل بين مبادئ الحوكمة بعضها البعض، ودورها في مكافحة الفساد، فعلى سبيل المثال ستؤدي زيادة الشفافية وإتاحة المعلومات وتداولها على نطاق واسع، وتعزيز مشاركة كافة أطراف المجتمع في مكافحة الفساد إلى تحقيق أعلى درجات المساءلة المجتمعية والسياسية، وتحقيق سيادة القانون والامتثال لقواعده، وبالتالي زيادة كفاءة، وفعالية سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد.

وعلى الرغم من أن مبدأ الاستجابة كأحد مبادئ الحوكمة الرشيدة، وأن الالتزام سيؤدى إلى ترسيخ نظام فعَّال لمكافحة الفساد يستجيب لتطلعات المواطنين. وتعزيز قيم النزاهة والشفافية كضمان لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع الهيئات والأجهزة المعنية الأخرى.

الاهداف الرئيسية للحوكمة

1. تحسين فعالية وكفاءة ادارة العمليات واستغلال الموارد العامة وتوظيفها في المجالات التي تحقق العائد على المجتمع وبما يؤدي الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية.

2. بناء ثقافة مشاركة العاملين والمتعاملين في رسم السياسات واتخاذ القرارات وتقييم العمليات والخدمات، والالتزام بالقوانين.

3. بناء ثقافة تنمية الولاء المؤسسي والشعور بالمسؤولية نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية.

4. الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين بجودة عالية وسرعة مناسبة بما يضمن تحقيق رضاهم.

5. تحقيق ثقافة المساءلة والشفافية وايجاد اسس لتحديد مسؤولية الانجاز والنتائج.

6. محاربة ومكافحة الفساد باشكالة وممارساته.

7. ايجاد نظام وتعليمات تضمن وتؤدي الى توثيق الاجراءات والانظمة وتحديد المسؤوليات والحقوق والصلاحيات والعلاقات في إطار منهجية عمل واضحة.

8. الاستخدام الامثل للموارد المتاحة.

مصفوفة تقييم نظام الحوكمة المؤسساتية

1. 1. هيكلية مجلس الادارة وممارساته
   1. 1. الوضع القانوني: الهيكلية القانونية ملائمة لرسالة المؤسسة ورؤيتها ضمن الإطار القانوني في البلد/ان التي تعمل فيها؛
   2. 2. الهيكلية التنظيمية: الهيكلية التنظيمية المجلس الادارة ملائمة؛
   3. 3. المحاسبية: يفهم أعضاء مجلس الادارة واجباتهم ويتشاركون المحاسبية للقيام بمهامهم على أكمل وجه؛
   4. 4. الامتثال: يمتثل المجلس مع القوانين الداخلية والتشريعية؛
   5. 5. فصل القوى الصلاحية: يحافظ مجلس الادارة على الفصل في المهام والصلاحيات بينه وبين إدارة المؤسسة؛
   6. 6. تفويض السلطة: يتم تفويض السلطة إلى اللجان.
2. 2. الرؤية والخطة الاستراتيجية المشاركة
   1. 1. الوضوح: الرؤية الاستراتيجية) الرسالة والرؤية، الفئة ، المستهدفة ، المنتجات ، والخدمات، التوسّع والانتشار الجغرافي( والخطة واضحتان
   2. ومنتظمتان مع بعضهما البعض؛
   3. 2. ترسيم الرؤية: تم ترسيم الرؤيا الاستراتيجية في العقد التأسيسي للمؤسسة؛
   4. 3. ترسيم الخطة: يتم ترسيم الخطة الاستراتيجية كل 5- 3 سنوات ويتم تحديثها سنوياً؛
   5. 4. التلازم: الرؤيا والخطة الاستراتيجية متلازمتان مع بعضهما البعض وذات ترابط مع البيئة الخارجية؛
   6. 5. الفهم: الرؤيا والخطة الاستراتيجية واضحة بالنسبة لجميع أصحاب العلاقة
3. 3. القياس مقابل الرؤيا والخطة الاستراتيجية
   1. 1. قابلة للقياس: مؤشرات الأداء قابلة للقياس؛
   2. 2. الوصول للمعلومات والقابلية للاعتماد: المعلومات كاملة، قابلة للاعتماد ومتوفرة على كامل مستويات المؤسسة) المكتب الرئيسي والفروع (؛
   3. 3. الاستخدام: عملية تحصيل البيانات مفيدة وتساعد في عملية صنع القرار؛
   4. 4. التلاعب: ليس بالإمكان تغيير أو إعادة ترجمة البيانات لتؤثر على عملية صنع القرار.
4. عمليات صنع قرار واضحة ومترابطة
   1. 1. الترسيم: عمليات صنع القرار مُدرَجة رسمياً ضمن دليل السياسات والاجراءات؛
   2. 2. الاتساق: عمليات صنع القرار متلازمة مع صنع القرار على أرض الواقع؛
   3. 3. التمكين: أصحاب العلاقة على جميع المستويات يتمتّعون بصلاحية اتخاذ القرارات المتوائمة حسب مسؤولياتهم؛
   4. 4. تضارب المصالح: توفّر الاجراءات اللازمة لمنع حصول أي تضارب في المصالح ضمن مجلس الادارة وإدارة المؤسسة؛
   5. 5. المحاسبية الادارية: مجلس الادارة يحمّل إدارة المؤسسة مسؤولية الالتزام بمؤشرات الأداء ويحاسبها على ذلك.
5. 5. تنفيذ القرارات
   1. 1. انتظام: الانتظام قائم ما بين صانع القرار والمنفّذ؛
   2. 2. الموارد: يتمتّع المدراء بالموارد الكافية) موارد مالية، موظفين مدرّبين وكفؤين، البنية التحتية (لتنفيذ القرارات؛
   3. 3. الحوافز: لدى كل من الإدارة والموظفين التحفيز الكافي لتنفيذ القرارات؛
   4. 4. إدارة التغيّرات: تتم إدارة التغيّرات المؤسساتية بفعالية عملاً بالقرارات المتّخذة.
6. 6. الرقابة
   1. 1. التوثيق: يتم التوثيق الجيد لجميع العمليات الرقابية؛
   2. 2. التوافق: التوافق قائم بين جميع أصحاب العلاقة حول السلسلة الرقابية؛
   3. 3. الكشف: بالإمكان كشف المشاكل، وتوقّع المخاطر المحتملة؛
   4. 4. عمليات التدقيق: عمليات التدقيق) الداخلي والخارجي( تتميّز بالكفاءة، الدورية والاستقلالية؛
   5. 5. التوفّر: تقارير الرقابة والتدقيق متوفرة ويمكن الوصول إليها؛
   6. 6. التطبيق: الادارة قادرة على تطبيق نتائج التقارير بفعالية.
   7. 7. ردع وإدارة الأزمات القدرة على كشف المشاكل: تتمتّع المؤسسة بالقدرة الداخلية على كشف المشاكل؛
   8. 8. نظام إنذار: وجود نظام إنذار يقلّل الفترة الزمنية ما بين وقوع المشكلة واكتشافها؛
   9. 9. الاستجابة: عملية الاستجابة للمشكلة سريعة، متوائمة ومتناسقة؛
   10. 10. خطة الاستجابة: توفّر خطة متوائمة أو بالإمكان تطويرها بسرعة؛
   11. 11. التكيّف/التعديل: بالإمكان تكييف/تعديل القوانين والاجراءات لحلّ المشاكل.

بدون حوكمة ماذا سيحدث؟

• لن يكون المواطنون على علم كاف بجهود ، وسياسات ، وخدمات الدولة ، أو صناع القرار ، أو مقدمي الخدمات ، وبالتالي لن يكون هناك للتواصل مع صناع القرار أو تقدير او استيعاب من جانب المجتمع لتلك الجهود.
• لن تخرج الرؤى والسياسات والخدمات بصورة تشاركية تعكس احتياجات المجتمع وتوقعاتة.
• لن تتم محاسبة غير الملتزمين من المسؤولين وغيرهم.
• لن تصل منافع الخدمات والسياسات بصورة كاملة وفعالة.
• سوف يتم اهدار الموارد نظر لتدني الكفاءة وانتشار الفساد.
• زيادة ثقة المواطن في الحكومة نتيجة الشفافيتها في طرح وتبرير سياساتها وخدماتها ، وعدالتها ، ومكافحتها للفساد، ومساءلتها لغير الملتزمين، ومحاولتها الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
• رضا المواطنين والمستفيدين عن السياسات والخدمات المقدمة لهم حيث هناك علاقة مباشرة بين الحوكمة وزيادة ثقة المواطن في الحكومة من جانب ورضا المواطنين وسعادتهم من جانب اخر.

الحوكمة الالكترونية

يقصد بكلمة “الإلكترونية” في مصطلح الحوكمة الإلكترونية تلك الحوكمة المعتمدة على التكنولوجيا. والحوكمة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، لتقديم الخدمات الحكومية، وتبادل معلومات معاملات الاتصالات، وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات القائمة بذاتها بين الحكومة والمواطن ، وبين الحكومة والشركات، وبين الحكومات وبعضها البعض(1) ، وكذلك عمليات الأقسام الإدارية والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله. ومن خلال الحوكمة الإلكترونية، يتم تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة وتتسم بالفعالية والشفافية. والفئات الثلاث الرئيسية المستهدفة التي يمكن تمييزها في مفاهيم الحوكمة هي الحكومة والمواطنون والشركات/مجموعات المصالح. ولا توجد حدود واضحة في الحوكمة الإلكترونية (2).

اذن هي تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :

• تقديم الخدمات الحكومية،
• تبادل معلومات صفقات الاتصالات،
• تكامل مختلف النظم القائمة بذاتها والخدمات من الحكومة الى المواطن ومن الحكومة الى الاعمال ومن الحكومة الى الحكومة ،ومن الحكومة الى الموظفين .
• تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة وتتسم بالفعالية والشفافية.

أهمية الحوكمة للحكومة الالكترونية

عندما نتحدث عن أهمية الحوكمة بالنسبة للمؤسسات فلا بد من الحديث عن المؤسسة الأكبر في المجتمع ألا وهي الحكومة وخاصة بعد أن بدأت معظم الحكومات بالانتقال إلى الفضاء الالكتروني من أجل تقديم خدماتها على الانترنت وبمختلف وسائل التنكولوجيا الحديثة. وتعتبر الحكومة الالكترونية أرضاً خصبة لزراعة مبادئ الحوكمة الالكترونية نظراً لتعدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة من جهة ولتنوع وتشتت الدوائر الحكومية التي تقدم تلك الخدمات من جهة أخرى.

وقد عانت العديد من تجارب الحكومات الالكترونية من التجارب الفاشلة والتي كانت في معظم الاحيان باهظة الكلفة ولم يكن هناك من يحاسب لأنه بالاساس لم توجد أية مقاييس لقياس النجاح والفشل وحتى إن وجدت فقد غاب عن معظم تلك الحكومات أهمية وجود رؤية واحدة متكاملة للجسم الالكتروني الحكومي بحيث تلتزم بمعاييره كافة الوزارات والادارات العامة. أضف إلى ذلك أن التقلة الى الحكومة الالكترونية على المستوى التقني لم يوازيها نقلة متناسبة على المستوى الاداري والتنظيمي. من هنا تبرز أهمية الحوكمة في الحكومة الالكترونية والتي تعالج

مواضيع جديدة لم تتطرق إليها التكنولوجيا من قبيل:

• وجود إطار وقوانين تحكم تصميم وإطلاق الخدمات الالكترونية.
• إلتزام الادارات والوزارات بالمخطط التوجيهي العام الصادر عن السلطة المنوطة بإدارة الحكومة الالكترونية.
• المعايير والمقاييس التي يجب أن تعتمدها الدوائر الحكومية في حال قررت بناء أنظمة إلكترو-حكومية.
• جودة الخدمة وكيفية قياس مدى استخداميتها من قبل الجمهور المستهدف.
• الادوار التنظيمية والمسؤوليات في إطار إطلاق مشاريع الحكومة الالكترونية

وهكذا فقد يؤدي إنتشار الخدمات الالكترونية الحكومية بطريقة عشوائية إلى المزيد من الارهاق الاداري في جسم الحكومة بدلاً من أن يضفي عليها رونق الفعالية والشفافية. ومن أجل الرد على هذا التحدي تأتي حوكمة الحكومة الالكترونية كأداة فعالة من أجل التأكد من أن الخدمات الحكومية الالكترونية المستهدفة سوف تدور في فلك التكامل والتجانس وترفع بأداء الحكومة إلى مستويات أفضل من المستوى الحالي (1).
اهداف الحوكمة الالكترونية

ان للحوكمة الالكترونية اهداف عدة هي :

تقديم الخدمات للمواطنين المحليين وحصولهم على الخدمة السريعة ةغير المكلفة ، وتمكين المواطنين من ممارسة الديمقراطية ومشاركتهم في جميع القضايا كما تعمل على زيادة كفاءة الوحدات المحلية مما يترتب عليها توفير الوقت وخفض الزمن اللازم لانجاز المعاملات .
تحقيق الاتصال الفعال والتقليل من التعقيدات الادارية
خلق بيئة عمل افضل أي باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال في المؤسسات وتأسيس بنية تحتية للحكومة الالكترونية تساعد على العمل بكل يسر وسهولة من خلال تحقيق الانسيابية والتفاعل وتحسين واجهة التواصل بين الحكومة وجهات العمل الاخرى .
تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة ادارة المؤسسة للجهات المعنية .
تحقيق فرصة مراجعة الاداء من خارج اعضاء الادارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة .

فوائد الحوكمة الالكترونية

اهم فوائد الحوكمة الالكترونية هي:

1. الفوائد الاقتصادية

توفير المال والوقت والجهد على جميع الاطراف المتعاملة بالحوكمة الالكترونية.

مفهوم اقتصادي (ذهاب السلعة او الخدمة الى العميل وليس العكس) .

توحيد الجهود بدلاً من تشتيت الجهود وازدواجية بعض الاجراءات في الحكومة التقليدية يتم جمع الجهود وتوحيدها بوابة الكترونية واحدة.
فتح قنوات استثمارية جديدة من خلال التكامل بين الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية وذلك عن طريق استخدام التطبيقات ةالتقنيات والتبادل الداخلي للبيانات نفسها.

2. الفوائد الادارية:

مفهوم الادارة الالكترونية وتنظيم العمليات الانتاجية وتحسين الاداء الوظيفي، والعمل بروح الفريق الواحد.

1. القضاء على البيروقراطية والروتين الذي يوجد في الحكومة التقليدية.

2. تختصر الهرم الاداري التسلسلي الطويل، والاسراع في تنفيذ الاجراءات الادارية واختصارها.

3. تسهل عملية الرقابة والاشراف على اداء الشركة عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية وتشكيل اللجان المتخصصة وتطبيق الشفافية والافصاح.

3. الفوائد الاجتماعية

1. تحفيز المواطنين لاستخدام الحوكمة الالكترونية وبالتالي ايجاد مجتمع معلوماتي قادر على التعامل مع المعطيات التقنية ومواكبة عصر المعلومات.

2. تسهيل وسرعة التواصل الاجتماعي من خلال التطبيقات الالكترونية كالبريد الالكتروني وغيره.

3. تفعيل الانشطة الاجتماعية المختلفة عن طريق استخدام التطبيقات الالكترونية الكثيرة (1).

دور الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية

تعني القدرة التنافسية :قدرة المنظمة على صياغة وتطبيق الاستراتيجيات التي تجعلها في مركز تنافسي افضل بالنسبة للمنظمات المماثلة والعاملة في نفس النشاط، وتزايدت اهمية الحوكمة في الاونة الاخيرة بشكل كبير لتحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للشعوب ، اذ برزت هذه الاهمية بعد الأزمة المالية الأسيوية 1997- 1998 ، والانهيارات والفضائح التي حصلت في كبرى المؤسسات مثل شركة أنرون للطاقة كذلك اكتشافات حالات التلاعب في قوائم المؤسسات المالية التي كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي لها ، وذلك بالتواطؤ مع كبرى المؤسسات العالمية الخاصة بالتدقيق والمحاسبة ، وبذلك للحوكمة دور كبير في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات اذ تعمل على جذب الاستثمارات ودعم الاداء الاقتصادي والقدرة التنافسية على المدى الطويل(1). ، وذلك من خلال طرق عدة واساليب اهمها هي(2).

التأكيد على الشفافية في معاملات الشركة حيث ان الحوكمة تقف في مواجهة أحد طرفي علاقة الفساد الذي يؤدي الى استنزاف موارد المؤسسة وتآكل قدرتها التنافسية وبالتالي انصراف المستثمرين عنها.

اجراءات حوكمة المؤسسات تؤدي الى تحسين ادارة المؤسسة مما يساعد على جذب الاستثمارات بشروط جيدة وعلى تحسين كفاءة اداء المؤسسة.

تبني معايير الشفافية في التعامل مع المستثمرين من الممكن ان يساعد على تفادي حدوث الازمات المصرفية.

ان تطبيق حوكمة المؤسسات يقوي ثقة الجمهور في عملية الخصخصة ويساعد على ضمان تحقيق الدولة لافضل عائد على استثماراتها وهذا بدوره يعزز من القدرة التنافسية للدولة.