طبيعة التدقيق الداخلي

طبيعة دور التدقيق الداخلي تلعب دورا في تعزيز وظيفة الرقابة على حوكمة الشركات (1) وأهمية هذا الاتجاه المتنامي في السنوات الأخيرة ، والتي تدعو الحاجة إلى تحسين الإشراف على إدارة الأداء والإدارة نفسها ، يمكن أن يعزى ظهور هذا الاتجاه إلى ثلاثة عوامل وهي :

1. زيادة في حالات فشل الشركات والإفلاس.

2. التغير في أنماط ملكية الشركات.

3. التغييرات في البيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركات.

لذلك لوحظ في الآونة الأخيرة حالات ظهور عدد من فشل الشركات العملاقة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية قد لفت انتباه والمستثمرين والباحثين والمشرعين وغيرهم من المهتمين في مجالات الأعمال والاقتصاد التي جرت عدة دراسات والأبحاث والتي تفسر أسباب هذا الانهيار حيث وجدوا أن السبب الرئيسي هو ضعف الأداء الإشرافي للشركات ، نتيجة النقص في استقلالية مجالس الإدارة وكذلك من تدني نوعية أداء لجان التدقيق أو غياب وظيفة التدقيق الداخلي في هذه الشركات ، من جهة أخرى ، حدثت تغيرات كبيرة في أنماط ملكية الشركات ، وبخاصة الشركات المساهمة نتيجة لتحويل ملكية الأسهم من المستثمرين الأفراد للمستثمرين من المؤسسات مثل صناديق الاستثمار والبنوك وغيرها ، مما أدى إلى تركز الملكية في يد عدد صغير من المستثمرين الذين أصبح تأثيرهم فعال في مجلس ادارة الشركات ، وبدأ هؤلاء المستثمرين تدعو إلى تغيير في المواصفات وإلاجراءات وأساليب الرقابة التي تستخدمها الشركات لتحقيق الحماية المطلوبة لهذه المصالح.

وقد أدت التطورات في بيئة الأعمال المحيطة مختلف الشركات والمنظمات إلى ضرورة تدخل السلطة التنظيمية لضمان حماية حقوق المستثمرين في هذه الشركات والمنظمات.وأبرز مظاهر التغيرات في البيئة التنظيمية في الشركات التي تعمل وتؤثر على المنظمات هي :

1. تقرير لجنة التجارة في عام 1987 وقد وضعت عدة توصيات للحد من حالات الغش والتلاعب في السجلات المالية الخاصة بالشركات ، وتحسين الرقابة والتحكم في أداء الشركات فضلا عن الحاجة إلى تحسين أدائها الإداري ووجود لجان تدقيق مستقله وفعاله مع الإشراف المباشر والدقيق لهذه اللجان لضمان استقلالية كل من المدقق الداخلي والخارجي.

2. تقرير لجنة الجمعية الوطنية لمديري الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2000 التي تتعلق بلجان التدقيق في أهم المبادئ التوجيهية لتوضيح عمل هذه اللجان من أجل تحقيق التحسين المستمر في الأداء الإشرافي في الشركات ، ولا سيما في المساهمة منهم ، والسيطرة والإشراف على الأسواق المالية في الولايات المتحدة قد اعتمدت هذا التوجيه وظلت تعمل معها منذ عام 2000.

3. صدور العديد من التوصيات من معهد المدققين الداخليين في نيسان من عام 2002 وعرضت على أسواق الأوراق المالية في نيويورك، والتي تضمنت ضرورة الالتزام بمبادئ الأداء الرقابي والكشف عن التقييم من مجالس إدارات الشركات المختلفة لأنظمة الرقابة الداخلية مع التركيز على نقطة مهمة ، وهي الحاجة إلى إنشاء والمحافظة على وظيفة المراجعة الداخلية بشكل مستقل مع توفير الموارد الكافية ، والأشخاص المؤهلين لذلك.

4. صدور قانون (قانون ساربينز) من الكونغرس الأميركي في منتصف عام 2002 وذلك بسبب انهيار في الشركات العملاقة التي جعلت العديد من القواعد التي يجب أن تلتزم الشركات المساهمة من حيث الحاجة إلى إنشاء لجان التدقيق في جميع الشركات المساهمة مع الإدارات التي تتطلب لإصدار تقرير خلال التقارير المالية السنوية والتأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة على وجود الرقابة الداخلية التي يتعين الاضطلاع بها على نحو فعال للغاية وبكفاءة مع التركيز على ضرورة استقلال هذه اللجان في جميع الشركات.

5. وقد صدر في الأردن مشروع دليل لقواعد الحوكمة للشركات المدرجة في بورصة عمان في شهر سبتمبر من عام 2006 والتي أظهرت وظائف و مسؤوليات مجالس ادارات هذه الشركات مع بيان مهمة وشروط مرجعية لجان التدقيق في الشركات العامة. لتعزيز الرقابة في أداء هذه الشركات وحماية مصالح المستثمرين. (الأوراق المالية لجنة 2006 ، ص 5)

و بصدد تطور التدقيق الداخلي فقد أشار كل من Dana & Larry الى إن تطور الميثاق الاخلاقي لمهنة التدقيق الداخلي أصبحت عاملاً أساسياً في دعم حوكمة الشركات، إذ أن وظيفة التدقيق الداخلي أصبحت بتطورها تخدم أطرافاً يمارسون دوراً هاماً في حوكمة الشركات و كذلك تضيف قيمة لهم عن طريق التأكد من رسم الأهداف الاستراتيجية بطريقة تحقيق مصالح جميع الأطراف و بأساليب نزيهة ، و من هذا المنظور يمكن القول إن التدقيق الداخلي يخدم مجموعتين هما :

1. المسؤولون عن حوكمة الشركات من خلال فحص أساليب عملهم و التأكد من نزاهتهم

2. الخاضعون لحوكمة الشركات من خلال ضمان عمل المسؤولين عن حوكمة الشركات لصالحهم.
و أنطلاقاً من كون التدقيق الداخلي أحد عوامل الأسناد لحوكمة الشركات و أنعكاساً لتطور معايير التدقيق الداخلي على دور المدقق الداخلي ، فقد تغير الدور التقليدي للمدقق الداخلي و تجاوز عملية تحديد مخاطر نظام الرقابة الداخلية ليصل الى القيام بدور أستشاري كبير لتطوير و تعديل مؤشرات تشغيل الأداء الرئيسية ، و أصبح المدقق الداخلي مطالباً بأن يكون لديه عدد من المهارات الفنية لتساعده في فهم الخطط و أسس بناء البرامج و تؤهله للعمل على تقديم التوصيات اللازمة لخفض التكاليف مع المحافظة على نفس مستوى الجودة في الأداء.
أن المدققين الداخليين في القرن الحديث ينبغي أن يكونوا على أستعداد لتدقيق أي شيء تقريباً ، بما في ذلك العمليات التشغيلية و نظم الرقابة و الأداء و نظم المعلومات و البيانات المالية و الغش و التلاعب و التقارير البيئية و تقارير الأداء و الجودة ، و أن يقوم المدقق الداخلي بتحمل المسؤوليات الأتية :

1. تطوير ألاهداف العامة و بخاصة فيما يتصل بأي مهمة تدقيق يضطلعون بها .

2. أختيار وتجميع ( بواسطة منظومة متكاملة من أجراءات التدقيق ) و تقويم أدلة التدقيق بما في ذلك أستعمال الآساليب الأحصائية و غير الأحصائية في الأستدلال .

3. رفع التقارير عن نتائج التدقيق في عدة صور و لعدة فئات مختلفة من متلقي تلك التقارير .

ان وجود ادارة تدقيق داخلي هو كحجر الزاوية لحوكمة قوية، وهو الجسر بين الإدارة والمجلس، يقيم المناخ الأخلاقي والفعالية وكفاءة العمليات التشغيلية، ويخدم كشبكة أمان للشركة بأنها تطبق القواعد، والتنظيمات وممارسات العمل الشاملة الفضلى. وتتم أنشطة التدقيق الداخلي في بيئات ثقافية و قانونية و أقتصادية متباينة و يتم تنفيذها داخل شركات تتباين أهدافها و أحجامها و هياكلها التنظيمية ، و من خلال أشخاص مختلفين ، و كل تلك الفروق و الاختلافات قد تؤثر على ممارسة أنشطة التدقيق الداخلي في البيئات المختلفة ، لذا فمن الضروري أخضاع معايير التدقيق الداخلي الى عملية تقويم و تطوير مستمرة لتسهيل و ضبط عمل المدققين الداخليين في ظل هذه المعايير . ففي الماضي كانت معايير التدقيق الداخلي خمسة معايير أساسية: (Kachen، 2002 ، ص 9)

1. الحياد : يركز هذا المعيار على استقلالية المدقق الداخلي عن أنشطة التدقيق تبعا لشروط معينة حددتها المؤسسة لذلك.

2. الكفاءة المهنية : وهذه المعايير تتطلب من إدارة التدقيق الداخلي في تعيين مدققين من ذوي الكفاءات المهنية وإعادة التأهيل ، والتدريب ، و تعيين الواجبات وفقا لاختصاصاتها.

3. نطاق العمل : وتقتضي هذه المعايير على المدقق ضرورة الفحص ، وتقييم مدى كفاية نطاق وفعالية الرقابة الداخلية ، ومدى كفاءة أداء المهام والمسؤوليات قبل تحديد نطاق العمل من أجل التحقق من توافر الضمانات ، والضوابط الكفيلة بضمان الشركة أو المؤسسة لتحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة ، وأيضا من قدرة لشركات أو المنظمات على تطبيق الضوابط ومدى القدرة على حماية أصولها ، واستغلال المتاحة
الموارد بكفاءة، وتنفذ عالية.

4. أداء عمليات التدقيق: ويشمل هذا المعيار كيفية التخطيط للقيام التدقيق ودراسة وتقييم المعلومات، وتسليم النتائج ، ومواصلة تنفيذ التوصيات.

5. دائرة التدقيق الداخلي : يعرض طبيعة الواجبات والمسؤوليات لإدارة التدقيق الداخلي وعلاقتة ادارة التدقيق مع اللجان والادارات المختلفة ، وتحديد خطوط السلطة والمسؤولية. (IIA، 2005 ، P1 – 16)

أستجابة للازمات المالية العالمية والمستجدات التي حصلت في الاقتصاد العالمي لحوكمة الشركات كعلاج لها هو تطوير دور التدقيق الداخلي و الوظائف التي يؤديها ، من خلال تطوير معايير التدقيق الداخلي في ضوء متطلبات حوكمة الشركات ، و تنفيذاً لهذا الامر أصدر معهد المدققين الداخليين “IIA” معايير حديثة لمواكبة المستجدات الاقتصادية أذ أصدرت معايير التدقيق الحديثة كما يأتي : (IIA، 2005 ، P1 – 16)
معايير الصفات ” Trail Standards ” ” سلسلة الآلف ” :
و هي عبارة عن مجموعة مكونة من اربعة معايير رئيسية صادرة من معهد المدققين الداخليين و التي تتناول سمات و خصائص الشركات و الأفراد الذين يؤدون أنشطة التدقيق الداخلي فيها و هي كما يأتي :

1. معيار رقم 1000 الغرض من المسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين بأنشطة التدقيق الداخلي و الغرض من السلطات الممنوحة لهم و وجوب تدوينها رسمياً في لائحة التدقيق الداخلي التي يتم اعتمادها من أعلى سلطة في الشركة .

2. معيار رقم 1100 الاستقلالية بالنسبة لأنشطة التدقيق الداخلي و الموضوعية في أداء هذه الأنشطة و الموضوعية في أبداء الرأي النهائي للمدققين الداخليين .

3. معيار 1200 البراعة في أداء المدقق الداخلي لأنشطة التدقيق الداخلي و بذل العناية المهنية اللازمة في تأديتها.

4. معيار 1300 جودة التدقيق الداخلي و خضوعه لعمليات التقويم و التحسين .

معايير الأداء “Performance Standards ” ” سلسلة الآلفين ” :

و هي عبارة عن سبعة معايير رئيسية صادرة من معهد المدققين الداخليين و التي تصف أنشطة التدقيق الداخلي ، و المعايير التي يتم من خلالها قياس أداء تلك الأنشطة و هي :

5. معيار رقم 2000 أدارة نشاط التدقيق الداخلي و التي تقع مسؤولية مراقبتها على مدير قسم التدقيق في الشركة وينبغي ان تتميز هذه الادارة بالكفاءة و الفاعلية لتمكين التدقيق الداخلي من خلق قيمة اضافية للشركة .
معيار رقم 2100 طبيعة عمل التدقيق الداخلي ، أذ يجب على نشاط التدقيق الداخلي ان يقوم بالتقويم و بالمساهمة في تحسين أدارة المخاطر و الرقابة و السيطرة و حوكمة الشركات . وبموجب هذا المعيار2120 ينبغي على مدير قسم التدقيق في الشركة التاكد من المستوى الذي تتقبله الادارة من المخاطر و اذا احس ان انه اعلى من المستوى الذي يمكن للشركة ان تتحمله عليه ان يناقش الموضوع مع الادارة العليا و اذا لم يتم حله يتم رفعه لمجلس الادارة للتوصل الى الحل المناسب .

و المعيار رقم 2130 المتفرع من المعيار رقم 2100 يختص بحوكمة الشركات، و يشير الى إنه ينبغي أن يساهم نشاط التدقيق الداخلي في عمليات حوكمة الشركات بواسطة أسهامه في تقويم و تحسين عملية الحوكمةمن خلال ما يأتي:

أ‌- التحقق من وضع القيم و الأهداف و تحقيقها بحيث تكون الإدارات مهيئة و قادرة على الأفصاح عن إن نشاطاتها و أفعالها و قراراتها مطابقة للأهداف المحددة و المتفق عليها .
ب‌- مراقبة عملية أنجاز الأهداف من خلال :
• تقويم نوعية الأداء المنفذ على مستوى المسؤوليات التي كلف العاملون القيام به
• تقديم التوصيات المناسبة لتحسين عمليات الشركة و تطويرها .
• رفع الكفاية الأنتاجية عن طريق التدريب بأقتراح اللازم منها .
• التحقق من المساءلة إذ تكون الأفعال و القرارات و أتخاذها قابلة للفحص عن طريق التدقيق الداخلي .
التحقق من الحفاظ على قيم الشركة عن طربق تحديد المناطق أو العمليات و البرامج التي يجب مراجعتها و تقويمها أثناء التدقيق
6. معيار رقم 2200 تخطيط مهمة العمل
7. معيار رقم 2300 أداء مهمة العمل ، أذ ينبغي على المدققين الداخليين أن يقوموا بتحديد و تحليل و تقويم و تسجيل معلومات كافية لتحقيق أهداف المهمة التي يتولون القيام بها .
8. معيار رقم 2400 توصيل النتائج أذ ينبغي على المدققين الداخليين أن يقوموا بأيصال نتائج العمل التدقيقي بالوقت و الطريقة المناسبين .
9. معيار رقم 2500 متابعة التقدم و هذه المهمة تقع على مدير قسم التدقيق الداخلي الذي ينبغي أن يكون حريصا على أن يؤسس نظام للعمل و يتولى مسؤولية الحفاظ عليه و مراقبته و ايصال النتئاج للإدارة.
10. معيار رقم 2600 قبول الادارة للمخاطر ، بما ان تقويم و تحسين ادارة المخاطر اصبحت ضمن نشاط عمل التدقيق الداخلي.

بعد عرض أهم التطورات في المعايير ، يجب علينا توضيح التأثير على الحوكمة ، والتي تناقش أهم تاثير المعايير الرئيسية أو الفرعية. ان التغيرات التي تشهدها مهنة التدقيق الداخلي الناتجة عن الفضائح المالية في منظمات الاعمال الامريكية تطلب القيام من معهد التدقيق الداخلي تشكيل لجنة عمل لوضع اطار نظري للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي . لانه نشاط التدقيق الداخلي يتولى تقييم والاسهام في تحسين ادارة المخاطر والرقابة والتحكم المؤسسي(الحاكمية) وذلك من خلال الاتي:- (1)

1. معايير الصفات هي : أثر هذا المفهوم ظهر البراعة في أداء المدقق الداخلي لأنشطة التدقيق الداخلي و بذل العناية المهنية اللازمة في تأديتها. (A11220) ،حيث يجب على المدقق الالتزام بالعناية المهنية اللازمة لتأخذ في الاعتبار النظر في نطاق ومدى كفاية وفعالية إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة.

1300 (التركيز على الجودة والتحسين المستمر) وينبغي على المدقق تصميم برامج التي تسمح بتحسين نشاط التدقيق الداخلي وتحسين إدارة الشركات.

2. معايير الأداء : عند الحديث عن التخطيط (C 1-2010) ونحن نلاحظ أن المعايير أظهرت أن المدققين الداخليين للبحث من أجل التشاور واقترح قبول القائمة على استهداف تحسينات في مجال إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية.

 تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا (2060). يجب على المدققين الداخليينإن يقدم تقارير منتظمة للمجلس والإدارة التنفيذية عن أهداف،صلاحيات، ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي، والإنجاز بالنسبة للخطة . و يجب ان يشمل التقرير ، مواقع المخاطرة الهامة ، مواضيع الرقابة ، وأمور التوجيه العامة، أية أمور تحتاجها او تطلب من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

 ادارة المخاطر: يشير المعيار (2110) الى ان نشاط التدقيق الداخلي يتولى تقييم وتحسين ادارة المخاطر. كما يجب علية ان يساهم في تحسين ادارة المخاطر وانظمة الرقابة مع مراعاة :-
• خدمات التوكيد: يعمل نظام التدقيق على تقييم التعرض للمخاطر المتصله بعمليات المنشأة وبانظمة المعلومات .
• خدمات الاستشارة: فانه يتعين على المدققين الداخليين مناقشة المخاطر المتصلة باهداف الاعمال الاستشارية. وان يستخدموا المعرفة التي يكتسبوها من الاعمال الاستشارية في تحديد وتقييم التعرض للمخاطر الجوهرية بالمنشأة.
 الرقابة: المعيار(2120) يشير ان الهدف الاساسي لنشاط التدقيق الداخلي هو فحص وتقييم فعالية وكفاءة وتعزيز التحسين المستمر لنظام الرقابة الداخلية المعمول به ومن ثم تحديد نقاط الضعف في هذا النظام.
خدمات التوكيد: بناء على نتائج تقييم المخاطر، ينبغي ان يعمل نشاط التدقيق الداخلي على تقييم كفاية وفعالية ادوات الرقابة التي تضم التحكم المؤسسي(الحاكمية) بالمنشأة وانظمة معلوماتها.
خدمات الاستشارة: يتعين على المدققين الداخليين عند اداء واجبهم الاستشاري التحقق من ان ادوات الرقابة التي تتماشى مع الاهداف التي يزعمون تحقيقها ، كما ينبغي ان يكون المدققون الداخليون قادرين على التعرف على وجود أي نواحي جوهرية في ادوات الرقابة.
على أساس نتائج تقييم الخطر ، على نشاط التدقيق الداخلي تقييم كفاءة وفعالية الرقابة شاملة أنظمة التوجيه ، العمليات والمعلومات .يجب أن يتضمن ذلك :
• صحة المعلومات وقابليتها للإعتماد عليها : وتشمل المعلومات المالية والمعلومات التشغيلية سواء كانت يدوية او مستخرجة من اجهزة الحاسب الآلي ، وهذه المعلومات مفيدة للإدارة وتعتبر اساساً للقرارات المتخذة من قبل الادارة .
• الالتزام بالسياسات ، الخطط ، الاجراءات ، القوانين والانظمة على المدقق الداخلي التأكد من التزام العاملين بذلك ، بالاضافة الى تقييم كفاءة هذه السياسات والخطط والاجراءات ، واقتراح أية تعديلات عليها .
• حماية الأصول : مثل ملاحظة كفاءة الاجراءات الأمنية ، كلمات السر على اجهزة الحاسب الآلي ، وسائل الحماية .
• استغلال موارد المنشأة بكفاءة واقتصادية : يشمل ذلك الاستغلال الأمثل لموجودات وموارد المنشأة ، والتخلص من الاصول غير المنتجة ، بما في ذلك المساهمة في خفض تكاليف تشغيل الموارد الى حده الأدنى .
• تحقيق اهداف المنشأة : يجب التأكد من ان اجراءات الرقابة سوف تساهم في تحقيق أهداف الادارة
3 الحوكمة : المعيار (2130) يشير الى انه ينبغي ان يسهم نشاط التدقيق الداخلي في عمليات الحوكمة بواسطة تقييم وتحسين عملية الحوكمة من خلال (1)
• التحقق من وضع القيم والاهداف وتحقيقهاحيث تكون الادارات مهيئة وقادرة على الافصاح عن أن نشاطها وأفعالها وقراراتها مطابقة للأهداف المحددة والمتفق عليها.
• مراقبة عملية انجازالاهداف من خلال:-
تقويم نوعية الاداء المنفذ على مستوى المسؤوليات التي كلف العاملون بالقيام به.
تقديم التوصيات المناسبة لتحسين عمليات المنشأة وتطويرها .
رفع الكفاية الانتاجية عن طريق التدريب باقتراح اللازم منها .

• التحقق من المساءلة حيث تكون الأفعال والقرارات واتخاذها في بعض الأحيان مفتوحة للفحص من طرف التدقيق.

• التحقق من الحفاظ على قيم المنشأة عن طريق تحديد المناطق التي يجب مراجعتها وتقييمها اثناء التدقيق.

خدمات التوكيد: يجب على المدققين الداخليين ان يراجعوا العمليات والبرامج للتحقق من اتساقها مع قيم المنشأة.

خدمات الاستشارة: ان اهداف المهمة الاستشارية يجب ان تتوافق مع القيم والاهداف العامة للمنشأة . كذلك يجب ان تتناول اهداف المهمة الاستشارية المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة ونطاق الاتفاق مع العميل الذي تؤدي له الخدمة.

أهداف المهمة : المعيار (2210) يشير الى تركيز أهداف المهمةعلى عمليات المخاطر ، الرقابة، والحوكمة المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للمراجعة . يجب ان يكون المدقق صريحا بالنسبة لاهداف التدقيق وان يبحث بصراحه مع الجهة التي تخضع للتدقيق اساليب التدقيق والمعلومات المطلوبة (عدا حالات الغش والمبالغ النقدية او حصر المخزون او أي وضع اخر يبرر القيام بزيارات مفاجئة) . يجب ان يفهم المدقق اهداف الجهة الخاضعة للتدقيق بوضوح لكي يتمكن من مساعدة الجهة على القيام بمسؤوليتها بجداره ويضيف قيمة ويحقق هدفه .

خدمات التوكيد:

– عند التخطيط للمهمة ، على المدقق الداخلي تعريف وتقييم المخاطر المرتبطة بالنشاط تحت المراجعة . يجب ان تعكس أهداف المهمة نتائج تقييم الخطر .

-على المدقق الداخلي الأخذ بالاعتبار احتمالية الأخطــاء الجوهرية ، مخالفة الأنظمة،عدم الإذعان / الالتزام ، وأمور أخرى عند وضع أهداف المهمة .

 

خدمات الاستشارة:

يجب أن تركز أهداف المهمة الاستشارية علـى عمليـات المخاطرة ، الرقابة ، الحوكمة الى المـدى المتفق عليه مع الجهة المستفيدة .
يعتبر توفر نظام ضبط ورقابة داخلية فعّال لدى الشركة من أهم عناصر الإدارة الجيدة ، كما أنه أساس لسلامة ومتانة عمليات الشركات.
تتضمن مهام وواجبات مجلس إدارة أي شركة وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية لها والتي تحدد مهام أجهزتها المختلفة، وبما يكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية الداخلية على أعماله، وتهدف الرقابة الداخلية إلى التحقق مما يلي :-

أهداف الرقابة الإدارية

• فعالية وكفاءة العمليات.

• مصداقية التقارير المالية.

• التقيد بالقوانين والتعليمات النافذة.

• الكفاءة والفعالية والاقتصادية. وندرج فيما يلي أهم ما تتضمنه المباديء الأساسية لأنظمة الضبط والرقابة الداخلية:-

• توفر بيئة رقابية لدى الادارة يعكسها وجود هيكل تنظيمي يبين بشكل واضح خطوط الاتصال والمسؤوليات.

• تحديد المخاطر وتقييمها من خلال وجود سياسة مخاطر موثقة وجهاز إداري مستقل لإدارة المخاطر.

• توفر ضوابط رقابية والفصل بين المسؤوليات، بما فيها الإلتزام بمبدأ الرقابة الثنائية وسياسة الأربع عيون(four eyes policy) للتأكد من الفصل بين “متخذي المخاطر” و”المراقبين على تلك المخاطر”.

• توفر اجراءات تضمن وصول المعلومات لمتخذي القرار في الوقت المناسب بما فيها خطة الطواريء.

• استقلالية دوائر إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.

يجب أن يقر نظام الضبط والرقابة الداخلي(الحوكمة) من قبل مجلس إلادارة ، كما يجب أن يتم تدقيقه بشكل دوري من قبل المدققين الداخلي والخارجي للتأكد من إنسجامه مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، ولتقييم مدى كفايته

لقد تعاظمت في الآونة الأخيرة أهمية حوكمة الشركات بشكل كبير لتحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للشعوب. إذ برزت هذه الأهمية بعد ألازمة المالية الآسيوية، والانهيارات والفضائح التي طالت كبريات الشركات ، مثل شركة انرون Enron للطاقة وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية التي كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي لها ، وذلك بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالتدقيق والمحاسبة ، ، وهو ما جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.(1) تصدر مجموعة من القواعد لحوكمة الشركات الخاصة في سنة 2004 ولحوكمة الشركات المملوكة للدولة في سنة 2005 .

إن الازمة المالية التى اجتاحت العالم كله عام 2008 ترجع بدايتها الى :

1. أزمة الرهن العقاري: في عام 2006 التي أدت إلى زلزال اقتصادي نتج عنه إفلاس شركات الرهن العقاري وفقدان الملايين من الأسر لمنازلهم وممتلكاتهم، ولأن العالم يعيش عصر العولمة فإن تلك الأزمة امتدت لتطال أوروبا ثم دول العالم الأخرى بما فيها الدول العربية .

2. أزمة الائتمان: وهذه جاءت تابعة لأزمة الرهن العقاري وهنا عجز الكثير من المؤسسات والأفراد عن الإيفاء بديونهم مما أدى إلى إفلاس العديد من البنوك وبالتالي ظهرت أزمة السيولة وظهر جفاف السيولة.

3. أزمة الأسواق المالية: هذا وقد امتدت تداعيات أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان إلى أسواق العالم وبورصاته ابتداء من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق اليابان والشرق الأقصى وأخيراً وليس آخرا الأسواق العربية حيث فقدت هذه الأسواق اكثر من 60% من قيمتها بل ان الكثير من الشركات المساهمة وصلت أسعار أسهمها إلى ما دون قيمتها الدفترية بكثير وهذا يعني أن أغلب المواطنين فقدوا معظم ثرواتهم مما ينتج عنه الكثير من المشكلات السياسية والاجتماعية.

4. أزمة البترول: ومع ظهور الأزمات المذكورة آنفا ظهرت أزمة البترول الجديدة، حيث انخفضت اسعار البترول خلال شهرين من 148 دولارا للبرميل إلى أقل من 05 دولارا مما يعني أن البترول فقد حوالي ثلثي قيمته وبالتالي بدأت أزمة جديدة لدى الدول المصدرة للبترول مما ستنعكس آثارها السلبية على العالم أجمع.

مما تقدم فإن تلك الأزمات التي نوهنا بها آنفاً وامتدادها لتطال جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى من دون استثناء مثل الصناعة والزراعة والسفر والسياحة مما أدى إلى انتشار البطالة وانتشار حالة من الهلع وعدم الثقة في المستقبل. ومن هنا فإن حكومات دول العالم أجمع وحكومات الدول الكبرى والغنية والمؤسسات الدولية المختصة ومؤسسات القطاع الخاص الفاعلة مطالبة باتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة هذه الأزمة. ، لذا، فأنه من الضرورى إعادة تعديل السياسات المعنية بهدف حفاظ التنمية الاقتصادية على نحو مستقر. وهو ما جعل وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون من وضع خطة لإنقاذ النظام المالي الأمريكي كعلاجاً جراحياً يقدّم حلاً شاملاً من خلال إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط . واصدار صندوق النقد الدولي برنامج للإصلاح المؤسسي : GEG الذي انجز في 2006 ، ويأخذ على عمق نظرة المساءلة.

فعلى الصعيد الاقتصادي أخذت تتنامى أهمية القواعد السليمة لحوكمة الشركات ، وهو الأمر الذي أكده Winkler بشدة ، حيث أشار إلى أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنب الوقوع في مغبة الأزمات المالية ، وذلك من خلال ترسيخ عدد من معايير الأداء ، بما يعمل على تدعيم الأسس الاقتصادية في الأسواق وكشف حالات التلاعب والفساد المالي والإداري وسوء الإدارة ، بما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في هذه السواق ، والعمل على استقرارها والحد من التقلبات الشديدة فيها ، وبالتالي تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) فترى إن الحوكمة احد عوامل تحسين الكفاية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين . وان وجود نظام حوكمة فعال في أي شركة وفي أي اقتصاد بشكل عام ، يساعد في توفير درجة من الثقة ضرورية لكي يعمل الاقتصاد بشكل جيد . ونتيجة لذلك تكون تكلفة رأس المال منخفضة ، وان الشركات تشجع على استعمال الموارد بكفاية أكثر ، وبذلك تعزز النمو الاقتصادي.(1). ويذهب رئيس البنك الدولي Wolfensohn ابعد من ذلك في تقييمه لأهمية حوكمة الشركات ، إذ انه يقول ” إن حوكمة الشركات مهمة ألان في عالم الاقتصاد كأهمية حكم البلدان. وفي الجانب المحاسبي والرقابي تتجسد أهمية الحوكمة بما يأتي(2) :

1 . محاربة الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجوده اوعودته مره أخرى .

2 . تحقق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في الشركة بدءا من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين حتى أدنى مستوى للعاملين فيها .

3 . تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطورة .

4 . تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ، وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج .

5 . تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية .

6 . ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من كونهم على درجة عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين .

أما على الصعيد الاجتماعي فيذكر مركز الحوكمة في الجامعة التكنولوجية في سدني ( UTS ) إنها تهتم بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية . ويشجع إطار حوكمة الشركات الاستخدام الكفء للموارد وضمان حق المساءلة عن السيطرة عليها ، ويهدف إلى ربط مصالح الأفراد والشركات والمجتمع بشكل عام(1) (وفي ذات الاتجاه يؤكد Hitt et al. إن حوكمة الشركات ذات أهمية كذلك للشعوب ، إذ يرغب كل بلد أن تزدهر وتنمو الشركات العاملة ضمن حدوده لتوفير فرص العمل أو الخدمات الصحية ، والإشباع للحاجات الأخرى ، ليس لتحسين مستوى المعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك الاجتماعي.(2) “.