من أمن قانون الطوارئ .. أساء الأدب

الإرهابي المجرم الملقب بـ “أبو إسحاق المصري” كان موجودا في دولة الكويت التي قامت بتسليمه للحكومة المصرية بناء على معلومات بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي وللأسف أمر قاضي المعارضات بالإفراج عنه ليفلت الضبع من لجامه ويقدم على فعلته الشنعاء بتفجير نفسه أمام الكنيسة المرقسية في الأسكندرية. ومن هنا تم فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ليمكن اعتقال هذه الضواري ومنعها من الخروج من السجن بعيدا عن القضاة الذين يستشعرون الحرج.

“عادل عبدالعاطي” الملقب بـ “أبو البراء المصري” الذي نفذ عملية تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا كان موظفا في شركة بتروجت في السويس وكان عضوا فاعلا في تنظيم حازمون قبل أن يسافر في جولة سياحية إلى تركيا وسوريا وليبيا. “محمود حسن رمضان” الذي ألقى الأطفال من فوق سطح مبني في الأسكندرية بعد فض اعتصام رابعة – وتم إعدامه بعد اعترافه وإدانته بتلك الجريمة – كان يعمل محاسبا في شركة بتروجت في الأسكندرية. ربما لفت هذان الشخصان نظري لأنني كنت أعمل في شركة بتروجت قبل عشرين عاما ولكن ما انتبهت له حقيقة هو أن أمثالهم كثيرون يعيشون حولنا ويعملون معنا في الشركات والمصالح المختلفة حيث يوجد في كل مكان أشخاص أشرار منتمون تنظيميا للإخوان ومنهم من تطور لفكر الدواعش لكن يصعب معرفة متى يفجرون أنفسهم.

وفرض القانون جاء لوضع إطار قانوني للتفويض الذي قدمه المصريون للرئيس السيسي (وزير الدفاع وقتها) في يوليو 2013 لمحاربة قوى الشر وهكذا أصبحت الكرة في ملعب الدولة التي بح صوتنا ونحن نطالبها بالضرب بيد من حديد على المخنثين (هذه أبسط كلمة أبيحة أصفهم بها) المنتشرين في شاشات الفضائيات ومراكز حقوق الإنسان والصحافة الالكترونية وصفحات الفيس بوك الذين يناهضون الدولة ويقدمون دعما للإرهاب. وبهذه المناسبة أتذكر الثورجية والنشطاء الذين كانوا يتأوهون شوقا لإلغاء قانون الطوارئ – تحت تأثير الدعايات الإخوانية – ودعموا وضع قيود على فرض حالة الطوارئ في دستور الإخوان في ٢٠١٢ والآن يدفعون وحدهم ثمن أفعال الإخوان بعد تفعيل قانون الطوارئ خصوصا أن أحدا لن يبكي عليهم عندما تنكل بهم الحكومة.

يجب أن يرى المواطن يد الدولة القوية حتى يشعر أن تضحياته اليومية ومعاناته مع الزحام والغلاء لها ثمن. نريد أن نسمع عن برامج تليفزيونية أغلقت (وائل الإبراشي وأحمد عامر على دريم مثلا) وعن صحف أغلقت (البشاير مثلا) وعن مسئولين أقيلوا (أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام مثلا) وعن أشخاص تم تقديمهم للمحاكمة لأنهم نشروا على الفيس بوك أو اليوتيوب آراء تؤيد الإرهاب أو تسخر من الدولة.

ويبقى للمواطن المصري دور فيجب أن يساند الدولة بأن يتفهم الإجراءات الاحترازية المختلفة التي قد تشمل نقاط تفتيش في المباني العامة والشوارع، وألا يقبل أبدا أي دعوات للمصالحة وألا تأخذه طيبة القلب ويقبل بالإفراج عن الإرهابيين بزعم أنهم قد تابوا أو أنهم راجعوا أنفسهم.

#تحيا_مصر

فيديو من أمن قانون الطوارئ .. أساء الأدب

أضف تعليقك هنا

حسام عطاالله

مهندس مصري مهموم بمستقبل بلده.