معالجة البطالة

 

هذه المشكلة الاقتصادية التي تسري في جسد جميع دول العالم و لا تخلو دولة مهما كانت و من ضمنها الدول العظمى من هذه الظاهرة الخطيرة و المزمنة و لكن فلننظر الى مفهومها حتى نتدرج الى اسبابها و نتائجها و من ثم معالجتها

تعريف البطالة من الناحية الشخصية هي عدم توفر العمل للافراد القادريين عليه من اجل اثبات اولئك الذوات وجودهم و اهميتهم في مجتمعهم حيث يقطنون اما من الناحية العلمية فتعرف البطالة هي التوقف اللاارادي عن العمل لفترة طويلة نتيجة فقدان فرصة العمل التي كانت متاحة نتيجة اسباب اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او سياسية بحتة قد تجبر اصحاب مؤسسات  و الملاكات العمل بالتخلي عن الكثيريين من العامليين و الماجوريين نتيجة ضائقة مالية او قلة المردود المالي او الخسائر في ميزانية الموسسة و غيرها من الامور السلبية التي ربا قد تحدث فمن الدول التي تعاني من هذه الظاهرة المستشرية الى درجة كارثية هي الدول النامية و الاسلامية التي و للاسف الشديد لم تستطع اي من هذه الدول و على الاقل من المحاولة من الحد من هذه المشكلة العالقة او للقضاء على النزر اليسير من البطالة فلديها العديد من الطاقات الجبارة و الكامنة من شريحة الشباب و الشابات من دون الاستفادة منها و استغلالها لمصلحة البلد و اقتصاد البلد حيث تمثل هذه الشريحة المفعمة بالنشاط و القدرة ا لقوة العاملة و خلية النحل المجتمعية التي لابد من احاطتها بالرعاية و توفير كل الفرص المتاحة لتقوية الاقتصاد و الانتاج المحلي بتوفير مستلزمات النجاح لها  و كل فرد و حسب قدراته و معلوماته حتى يتم استغلالة بالشكل الامثل و المناسب و نلاحظ من اسباب البطالة بالوقت الراهن هو التطور التكنولوجي الممرافق لجميع نواحي و وسائل الحياة و العمل في و قتنا الحاضر و الذي اصبح على الافراد ان يدخلوا الى تجربتة و معرفتة ليتسنى لهم ايجاد فرص العمل المتاحة و المناسبة و من الاسباب الاخرى التي لاتخدم بعض المتقدميين للعمل هو ضرورة توفر العلاقات و المجاملات مع اصحاب العمل لغرض الحصول على ها العمل او ذاك و متناسيين الافراد الاخريين يلاقون مصيرهم و بدون الامل بالعثور على عمل

 

للبطالة انواع و تعتمد على الظروف المحيطة و المتوفرة في مجالات العمل فمنها البطالة الاجبارية وتكون من ضمن مسؤوليات الحكومة و من اخطر انواع البطالة و التي تظهر في حالة عجز الدولة عن ايجاد وظائف للقادريين على العمل و حسب مستوى الاجر السائد في السوق و النوع الاخر من البطالة هو البطالة الاختيارية و المتوقفة على رغبة الفرد و الذي يحول الحصول على عمل يتناسب مع ظروفة و شروطه و قناعتة و مستواه العلمي و الاجتماعي و الاخرى  هي البطالة الموسمية و التي نراها تستشري بين العامليين في الاعمال الموسمية مثل الزراعة و الصيد و المعامل التي تعتمد على منتوج موسم دون اخر او غيرها من المهن و الحرف التي ربما تنشط في الصيف و تواجه ركودا في الشتاء و العكس صحيح و ن البطالة ايضا نجد هناك البطالة المقنعة و هي غالبا ما تعاني منها الدول و تعني كثرة الموظفيين المتواجديين في مكان العمل من دون الحاجة اليهم و اللذين يمثلون عبا على اقتصاد الدولة نتيجة الرواتب التي يتقاضونها و من اسباب البطالة فهناك العديد  من الاسباب و منها عدم الاهتمام ببرامج التنمية البشرية و الاجتماعية و الاقتصادية و التي قد تقوم بتحسيين مهارات و امكانيات افراد المجتمع و بذلك يكون الفشل في العناية و تنمية الفرد من الجانب الاجتماعي و تراجع الاداء الاقتصادي للمجتمع و الدولة و بالتالي ضعف في قيام مشاريع الاستثمار و اخيرا عدم ايجاد فرص عمل للعاطليين الباحثيين عن العمل و غيرها من الاسباب المساهمة بالبطالة الىحد كبير هبي تفشي الفساد المالي و الاداري في مؤسسات الدولة كافة و استمرار عمليات النهب و الاختلاس و التهريب مما يؤثر على ميزانية البلد و مقدراته الاقتصادية و السبب الاخر و الذي لا يتناسب دائما مع القدرة الاقتصادية للدولة هو النمو السكاني و الذي هو دائما في حالة تصاعد و بالعكس من التدهور الاقتصادي الذي تواجهه الامة و بالاضافة الى انخفاض الطلب الكبيرالى العمالة بسبب التطور التكنولوجي و تزايد استعمال الالات مما ادى الى خفض و تسريح العديد من الايدي العاملة

و من الاجراءات اللازمة المعالجة لظاهرة البطالة المستشرية في جميع دول العالم ينبغي اجراء احصاء عام بالسكان و من ثم تبني برامج تنموية و ثقافية و تعليمية و تحسيين مهارات و قدرات افراد المجتمع الغير ماهريين لغرض زجهم في مشاريع الاعمال الاقتصادية المهنية و الحرفية كالزراعة و الصناعة  و الخياطة و الحياكة و الصناعات اليدوية العديدة التي تساهم بدعم الاقتصاد البلدان و رفع امكانيته المالية و استغلال طاقات الافراد العامليين من الشباب و الشابات و معرفة امكانياتهم و مهاراتهم و استغلالها باحسن ما يجب  من دون ركونها الى دهاليز الضياع و الركود من دون الاستفادة منها و الاجراء الاخر هو يجب دعم القطاع الخاص و النهوض به الى اعلى مستوى ممكن و متاح لانه قطاع كبير و ينبغي التشجيع عليه و رصده بالبرامج و المال و العمال لمساهمته الكبيرة في اقتصاد البلدان بالاضافة الى تطوير قطاع السياحة فهو من الموارد المهمة الداعمة للاقتصاد لبلدان كما يجب الاستفادة من الكوادر المختصة و المهتميين و الخبراء  بالمجال الاقتصادي لغرض استغلال جميع ما يتوفر من الموارد الطبيعية و البشرية لخدمة الاقتصاد للبلدان و النهوض به الى اعلى المستويات الممكنة

فيديو معالجة البطالة