بقلم: مريم أخريف

هنا المغرب

هنا المغرب هنا البلد الجميل و الأم التي تغتال أبناءها بدم بارد.. هنا، مواطنيين سلميين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مواطنون أرادوا العيش بكرامة، فتلقوا تهمة الإنفصال و زعزعة أمن و استقرار البلد، قذفوا بوابل من القنابل المسيلة للدموع، إعتقالات و وفيات في صفوف النشطاء دونما جريمة واضحة..

هنا الإرهاب

هنا قتل بائع السمك “محسن فكري” على يد المخزن و علق الشاب “عماد العتيبي” بين الحياة و الموت، بعدما تم عجن الفصل 22 من دستور 2011 “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جھة كانت، خاصة أو عامة .

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مھينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليھا القانون “

هنا انتحر مواطنون و بكوا دموع الألم

هنا، انتحر مواطنون و بكوا دموع الألم بسبب أوضاعهم المعيشية المزرية، توفيت حامل في مستشفى عمومي مقرف، أم حالت إمكانياتها المادية دون تعليم ابنها، و مثقفون يعانون مرارة البطالة و قلة فرص الشغل، حتى المجانين في ساحات المدن يصرخون ألفاظا سياسية خطيرة.. و ما من مغيت!!

للحظة، تعب الكل و ركب الشباب في قوارب الموت نحو الحياة، و اتجهت فتياتنا نحو أعمال رخيصة، أغمي على الأمهات و جلط الأباء، شرد الأطفال و يتموا، هذا ما فعلته الأم بأبناءها و أكثر.

كل هذا و نجد سياسيا لا يرى في الوطن سوى أهدافه الإجرامية يكرم، و برلماني غبي لا يحسن القراءة يمثل مثقف مشرد، فاسد يسرق أمنا و هي تحبه.. ألسيت سيليا و ناصر و أبناء الوطن الأحرار أحق بهذا الحب؟ ثم ما ذنب الصحفي “حميد المهداوي” ليعتقل و ما جريمته؟ و أين حرية الصحافة في التعبير؟ و ما دور الفصل 28 في خضم الأوضاع الراهنة “حرية الصحافة مضمونة، و لا يمكن تقييدھا بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والأراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”

إلى متى يا وطني ستكافئ الأنذال و تقتل أبناءك؟.

“حرية، كرمة، عدالة اجتماعية” “الموت و لا المذلة”

هي شعارات رفعها نشطاء حراك الريف في وجه قمع عصابة الحاكم، و تفريقاتها اللاانسانية لمسيرة “20 يوليوز”، شعارات سلمية لمن يسمون بالخونة في ظل اغتصاب دستور 2011، حيث ورد في الفصل 29 “حريات الاجتماع والتجمھر والتظاھر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة ھذه الحريات..

خلاصتا، نحن باقون بكل الطرق السلمية، فأحفاذ عبد الكريم الخطابي لا يسقطون و من قاموا بتأديت القسم في ساحة الشهداء لن يخلفوا، عسى أن نرى الفصل 20

“الحق في الحياة ھو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق ” يحقق..

بقلم: مريم أخريف