تفرض علينا التغيرات المناخية التى تعانيها منطقتنا العربية أن ننظر الى القضية بعيون بيئية دقيقة تستشعر كل ما حولها لتشخص هذه المشكلة ووضع أطر وسيناريوهات المواجهة وبرامج الإنذار المبكر لهذا الأمر الجلل كلما أمكن وأتيح ذللك، سواء على الصعيد الشخصى أو المؤسسى أو الصعيد المحلى والإقليمى والدولى، يتوجب علينا اليوم وقبل الغد السعى الى بدائل وحلول لتوفير الطاقة الصديقة للبيئة وإعتماد الطاقات المتجددة كمورد أساسى لإدارة مؤسساتنا لكى نستطيع قدر الإمكان من تكوين علاقات ودودة مع بيئتنا التى تعيش ونحيا فيها وإلا توجب علينا جميعًا برنامج تهجير قسرى من منطقتنا العربية الى بلاد أخرى بسبب التزايد المستمر فى درجة الحرارة التى وصلت متوسطات معدلاتها اليومية العظمى فى فصل الصيف ما يقارب ال 45 درجة مئوية ومعدلات متوسطاتها اليومية فى فصل الشتاء 2 درجة مئوية خلاف موجات الجفاف والفيضان التى تضرب مناطقنا من حين لآخر، فى ظل غياب سيناريوهات المواجهة العلمية بسبب قلة تمويلنا لبرامج الإنذار والمواجهة .

الطاقة المتجددة

في واقع الأمر أصبحت الفرص المتوفرة لاعتماد الطاقة المتجددة تقوى بفعل مجموعة من العوامل المتضافرة أولها أن الأمن الطاقى فى بلادنا العربية يتعزز من خلال الإستثمار فى مصادرها المتجددة، لا سيما أن الإقليم العربى يحظى بوفرة مساحية من المناخ المدارى الذى يلعب دورا بارزا فى عملية إتاحة مورد الطاقة الشمسية من عدمة خاصة أن ساعات النهار تصل فى متوسطها الى 12 ساعة يومية بالإضافة الى التكوين الجيولوجى الذى يساعد على الإستثمار فى هذا المجال بسبب وفرة الرمال الناعمة والصحارى المدارية كصحراء شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى وصحراء المغرب والسودان والصحراء الشرقية والغربية فى جمهورية مصر العربية وصحراء النقب فى فلسطين، وثانى تلك العوامل أن الإمن المائى فى المنطقة العربية بات خط أحمر ومشكلة تؤرق الجميع بسبب قلة المعروض من المياه العذبة والحاجة الى إنشاء محطات التحلية وإعذاب ماء البحر وإن لم تتوفر المحطات التى تعمل بالطاقات الصديقة للبيئة كطاقة الرياح والماء والإشعاع الشمسى كانت هناك مشكلة عارضة أمام الجميع، لذلك وجب الإهتمام بموضوع التمويل الحكومى والخاص للإستثمار فى مجالات الطاقات الجديدة التى ستساعد على قلة الغازات المنبعثة والآكلة لطبقة الأوزون، ثالث عامل من تلك العوامل هو أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة أصبحت أقل من ذى قبل وستخلق فرص عمل جديدة للشباب خاصة بعد إرتفاع معدلات البطالة فى بلدانا العربية، فحسب ما صدر عن موقع أنرجى أنوفيشن تراجعت تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من 359 دولارًا لكل ميجاوات / ساعة عام 2009 م إلى 79 دولارًا لكل ميجاوات / ساعة عام 2014 م والامر فى تناقص مستمر بسبب العكوف على إبحاث تطورية كل يوم فى هذا المجال وبجانب الثلاث عوامل هناك العديد من العوامل الأخرى التى تأخذ بعين إعتبار محلية .

مصر العربية

لو أخذت جمهورية مصر العربية كنموذج لهذا الأمر لجاءت على السطح موجة الفيضانات التى ضربت المحافظات الأكثر فقرًا فى الصعيد والساحل مثل محافظة سوهاج وأسيوط والبحر الأحمر من أشد العوامل التى تستدعى بالإجبار كل المؤسسات على كل المستويات الجلوس بجوار صناديق التمويل لمواجهة كوارث التغير المناخى وبالأخص الفيضانات، حيث كانت الخسائر فادحة فى ظل غياب سيناريوهات وبرامج للمواجهة والإنذار المبكر، من ضمن الأمور الإيجابية التى تستوجب على الجهات المسئولة فى مصر الإصطفاف لتمويل برامج مواجهة التغير المناخى وفرة الأودية الجافة فى الصحراء الشرقية والغربية مثل أودية قنا والقصير ورأس غارب والأسيوطى والفارغ والمشقق والشيخ عبادة وجبل الطير والشرفا وجبل الشيخ وأبورمث وسنور والطرفة والطهناوى وعربة وغويبة والعديد منها، هى بيئة مثالية للإستثمار فى هذا المجال من خلال المشروعات الهندسية التى يمكن إنشاءها على روافدها وعند منابعها ومصباتها لدرء أخطار الفيضانات.

أنظمة إنذار مبكر

ويتضح لنا مع الوقت أن تمويل الأنشطة المُناخية وتعبئة الموارد, ومواجهة التحديات واستثمار الفرص التي خلقتها التغيرات المُناخية في دولنا, والعمل على دمج هذه التغيرات في السياسات الوطنية وفي التخطيط ووضع الموازنات, هي سياسات يجب أن تُطبق الآن, وإن وضع أنظمة إنذار مبكر أو مد شبكات الحماية الاجتماعية الملائمة للتغيرات المُناخية أو خطط الزراعة المراعية للمُناخ وإنشاء المركّزات الشمسية الحرارية هي تطبيقات وأنشطة مُناخية قد تقلل بدرجة كبيرة من حدة تأثير تبعات التغيرات المُناخية.

فيديو ضرورة التمويل المناخى لبلدانا العربية