تمويل المناخ هو مصطلح يتم تطبيقه على كل من الموارد المالية المخصصة لمعالجة تغير المناخ على الصعيد العالمي و على التدفقات المالية الى البلدان النامية لمساعدتها في التصدي لتغير المناخ , و هو التمويل الذي توجهه الكيانات الوطنية و الإقليمية و الدولية من اجل مشاريع و برامج التخفيف من اثار تغير المناخ و التكيف معه .

لطالما ارتبط التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر مع واقع المناخ المتغير حاليا في العالم , فهو يشكل أهم الصعوبات التي واجهت جهود الحد من التغير المناخي و الإحتباس الحراري حيث يلزم إتفاق المناخ في باريس و الذي يدخل حيز التنفيذ عام 2020 الدول الغنية بالإستمرار بتقديم الدعم المالي للدول الفقيرة من اجل تقليل إنبعاثاتها الكربونية و لكن من دون تحديد المبالغ المتوجب دفعها , و الدول الغنية كانت قد تعهدت بدفع 100 مليار دولار امريكي سنويا لمساعدة دول الجنوب على تمويل سياساتها المناخية بحلول 2020 إلا أن هذا المبلغ يبقى بعيدا جدا عن 6.2 تريليون دولار أمريكي سنويا اللازمة كإستثمارات في البنى التحتية أو 30 تريليون دولار حتى 2030 .

و وفق تقرير لبنك أمريكا

يجب أن تستحوذ الأسواق الناشئة على 60% من هذه الإستثمارات , فالصين و الهند مثلا تحتاجان على التوالي إلى 450 مليار دولار و 165 مليار دولار سنويا لتلبية الأهداف المناخية بحلول 2030 ما يعني أن 85% من التمويل يجب أن يأتي من القطاع الخاص الأمر الذي دفع المؤسسات المالية الى إبتكار حلول تمويلية و منها السندات الخضراء .

و السندات الخضراء عبارة عن أوراق مالية ذات الدخل الثابت تتيح للقطاع الخاص الإستثمار في الإقتصاد الصديق للبيئة من خلال تخصيص عائدات السندات للحلول البيئية , و لكن يؤكد المحللون أن استثمار النمو في الإقتصادات الناشئة سيبقى الحد الفاصل لنجاح إلتزامات قمة المناخ .

الإستثمار في الطاقة المتجددة:-

يتزايد الإستثمار في الطاقة المتجددة

فالحكومات تعطي تساهيل لتشجيع الإستثمار فيها , في إتفاقية باريس 2015 اكتر من 3000 ممول و مستثمر مجموع ثروتهم يوصل لأكثر من 14 تريليون دولار أمريكي وعدوا بأن يحولوا استثماراتهم لمشاريع تساعد في عمل تغيير المناخ و من أهمها الطاقة المتجددة .

في العالم العربي يوجد استثمار خاص و حكومي و لكن بنسبة ضئيلة جدا و لا توجد إحصائيات رسمية عن هذه الاستثمارات, و لكن ككل الإستثمار بالطاقة المتجددة ما يزال أقل من الإستثمار بالوقود الاحفوري .

العائق الأساسي هو انعدام الرؤية الواضحة ؛ فالخليج العربي استفاد من ثروة الوقود الاحفوري بشكل كبير فيوجد اقتصاد ضخم من وراء هذا الاستثمار و لكن ليس هنالك تنمية جيدة .

فالخبراء يؤكدون أن عصر الوقود الاحفوري ينتهي فلابد من بناء إقتصاد بديل, فيجب على العالم العربي أن يحول إستثماراته و أن يكون هنالك رؤية تمكن من إتخاذ قرارات سياسية بالتحول للطاقة المتجددة, فكثير من الضرائب التي تدفع للحكومات يعود جزء كبير منها لدعم الوقود الاحفوري فهذه تعتبر خسارة مالية لذلك يجب تحويل هذا الدعم من الوقود الاحفوري للطاقة المتجددة فهنالك الكثير من الفرص للإستثمار في التنمية المستدامة في الدول العربية التي تصب في النهاية في مكافحة و معالجة التغير المناخي من أجل مستقبل نظيف و مزدهر .

فيديوالتمويل المناخي من أجل مستقبل نظيف و مزدهر