الحاضر والماضي هما كفتا الميزان اللتان يقارن بهما العراقيين بعد عقد ونصف من تغيير النظام الحكم من نظام الحزب الواحد إلى نظام الأحزاب المتعددة. وقد يختلف البعض في رُأى لكن لا يمكن ان نختلف قط في اللغة الارقام.

يا ترى من هي الكفة الأثقل؟

أهي الحاضر أم الماضي؟ أهو العراق 2017 ام العراق ما قبل 2003 في النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية؟

العراق اقتصادياً

اقتصادياً شهد العراق نمواً واسعا في تصدير النفط ليصل الى 3.259 مليون برميل وهذا نمو هو مؤشر ايجابي للنمو الاقتصادي الحاصل في البلاد إلا أن الحقيقة النمو الاقتصادي محصور بزيادة تصدير النفط هي مؤشر حرج جدا حيث بلغت عوائد العراق النفطية 95% من دخل القومي. خصوصا إذا ما علمنا أن عدد المعامل والمصانع في العراق قد تشغل قد انخفض بنسبة كبيرة حيث بلغ 20% مؤديا بدوره إلى انخفاض الواردات الغير نفطية وزيادة معدلات البطالة من 12% عام 1997 إلى أكثر من 30% حسب بعض الإحصاءات. من ناحية التجارية فإن العراق يشهد انخفاضا شديد بالنسبة للصادرات والانتاج الزراعة يقابله زيادة كبيرة في الاستيرادات تاركتا البلاد على جرف الهاوية في ظل انهيار أسعار النفط.

العلاقات السياسية للعراق

قد حققت نموا واضحا خلال السنوات الأخيرة. فبلاد الرافدين اليوم لديها علاقات جيدة مع الدول المجاورة في ظل الحكومة الحالية. قد تكون هذه علاقات متقلبة لكنها أفضل بكثير عن ما كانت العلاقات عليه قبل عقدان من الآن. إلا أن الوضع لا يقتصر على الجانب الدبلوماسي مع الدول المجاورة. فمن ناحية السياسية تعاني الدولة العراقية من تذبذب  في سياستها وتعاني من تدخلات واضحة من دول الجوار تاركة إياها في مواجهة ما بين أمواج المياه الاقطاب في العالم وسياساتهم. كل هذا يصاحبه اختفاء الحلفاء السياسيين الواضحين للعراق. في النهاية فإن المؤشر الدبلوماسي المحلي للعراق هو أفضل عما كان عليه قبل عشرون عاما لكن المؤشر الدولي هو أقل نموا.

القوة العسكرية العراقية

بالتأكيد فإن الجانب العسكري هو ذو أهمية كبرى في الشرق الأوسط. القوة العسكرية العراقية وضخامتها في الماضي هي كانت سببا مباشرا لإثارة قلق الكثير من الدول المجاورة بل وكانت لها الأثر في تعزيز الموقف العراقي السياسي. القوة العسكرية قد انهارت تماما في عام 2003 ليعاد بناؤها من جديد بصورة شكلية. ولعل قوة الجوية العراقية هي المثال الأوضح على ذلك حيث انخفضت مقاتلاتها من 316 مقاتلة الي عدد قليل لا يتجاوز الخمسين مقاتلة. وهذا مؤشر على اندثار الامكانيات العسكرية العراقية في ضل الحاجة الملحة لها.

الجانب الأمني

له حصة الأسد من المعادلة. يعاني العراق من انهيار أمني منذ عام 2003 لم يجد أصحاب القرار له علاجا حتى الآن، ليبقى المرض الأمني منتشرا في البلاد ومؤرقا المواطنين ومانعا الازدهار الاقتصادي في ظل طرده للمستثمرين. بينما المؤسسات الأمنية في ضل النظام السابق كانت بالتأكيد أقوى من ما هي عليه الآن ومسيطرة على أمن البلاد بقبضة من حديد.

الديموقراطية والحرية

هي ما وجدت بعد العراق 2003 وقد كانت معدومة. بالتأكيد أن مؤشر الحرية اليوم هي أفضل في ضل وجود عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة ونموها في البلاد. لكن لازالت هناك الكثير من متنفذين والمواضيع التي تعتبر خطوطا حمراء وليس بمقدور المواطن العراقي أن يعبر عن رأيه بكل حرية دون أن يحذر من الكثير من الأمور ولعل هذا ما دفع الكثير من النقاد إلى التوجه إلى خارج البلاد خشية من أن يكون أرقام في خبرا لاعتداء مجهولين.

العراق في 2017

يحقق ازدهارا في تصدير النفط وتحسن نوعي في الحريات العامة وعلاقات دبلوماسية أفضل من ما كانت عليه منذ عقدين بينما يعاني من انهيار حاد في الصناعة والإنتاج الزراعي وإعادة بناء بطيئة للقوة العسكرية العراقية وتذبذب في السياسة العامة وارتفاع مؤشر الخطر الأمني. هذه هي عناصر كفة الميزان العراقية ما بين الحاضر والماضي.

زين العابدين الاسدي

28\12\2017

فيديو مقال العراق، أفي ازدهار أم انهيار؟