منذ عام 2011، شهدت بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​سلسلة من الثورات وتغييرات في النظام، بما يسمى بالربيع العربي. وقد عملت الثورات على تركيز الاهتمام على عدم وجود فرص عمل في المنطقة – وهي من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار الاجتماعي – وأبرزت أهمية تعاون الاتحاد الأوروبي مع جيرانه في مجال العمل. ولمعالجة هذه المشكلة، بدأ في عام 2008 حوار أورو – متوسطي منظم بشأن العمالة.

وأدى إصلاح سياسة الجوار الأوروبية في عام 2011 إلى زيادة أهمية خلق فرص العمل والنمو الشامل في المنطقة. وإلى جانب عملية حوار السياسات المنظمة هذه، قدمت مؤسسة التدريب الأوروبية إسهامات دورية إلى المفوضية الأوروبية من خلال ثلاثة تقارير عن القابلية للتوظيف، قدمت في 2007 و 2009 و 2011 إلى مجموعة العمل الأورو متوسطية للعمل. وكان الهدف من هذه التقارير هو المساهمة في حوار السياسات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة من خلال تقديم تحليلات موثوقة لسياسة العمالة وقابلية الاستخدام في المنطقة.

وقد حددت الهيئة الوطنية للإحصاء، التي تم إطلاقها رسميا في يونيو 2012، مهمتها على النحو التالي: “تحسين مستويات المعيشة للأردنيين، من خلال زيادة العمالة والأجور والفوائد وتحسين الإنتاجية”. ويستخدم المعهد الوطني للهجرة نهجا متكاملا يدرس سياسات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والرعاية الاجتماعية من منظور العمل من خلال تحقيق اهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاستراتيجية. وهذه الاهداف كلاتي:

1. أهداف قصيرة الأمد لعام 2014

 البدء في استيعاب العاطلين عن العمل وذلك من خلال:

• التنبؤ بحجم العمالة الأجنبية وسياسات الإدارة.
• توسيع فرص الحصول على القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• تقييم برامج سوق العمل النشطة وتوسيع نطاقها باستخدام سجلات مجربة.
• تقليص فرص العمل في القطاع العام ومواءمة هياكل الأجور.

2. أهداف متوسطة الأجل ولعام 2017:

تحسين مستوى المهارات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال:

• توسيع نطاق برامج الانتقال من المدرسة إلى العمل.
• إصلاح قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني.
• إدخال مزايا التأمين الصحي وتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

3. أهداف طويلة الأجل ولعام (2020):

زيادة الإنتاجية من خلال تنمية رأس المال البشري والاقتصاد و إعادة الهيكلة وذلك من خلال:

• الاستثمار في المستقبل من خلال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
• انتهاج سياسات مالية ونقدية مستدامة للنمو الاقتصادي مع خلق فرص العمل.
• تطوير السياسات الصناعية والاستثمارية الهادفة إلى النمو الاقتصادي مع خلق فرص العمل.

فيديو مقال “سياسة التوظيف في الأردن”