الأسعار، مسؤولية من ؟

بقلم: أحمد جاد

من الملفت للنظر فى الآونة الاخيرة هو ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ مع تضارب الآراء من الخبراء والمحللين إلى المواطنيين البسطاء فى تفسير ما حدث مع الأخذ فى جميع الاعتبارات ووجهات النظر فهذه محاولة لتحليل الوضع.

تعريف السعر

هو الثمن لسلعة أو خدمة معينة ويحدد بناء على التكلفة ثم إضافة هامش الربح مع مميزات وعيوب هذه الطريقه أو السعر بناء على المنافسة فى السوق وهذا هو الأصح.

فزيادة سعر سلعة ما قد يؤدي إلى تغير في منحنى العرض والطلب ففي حالة زيادة سعر سلعة قد تنخفض الكمية المباعة منها والعكس صحيح مع الأخذ في الاعتبار على طبيعة السلعة والفئة التى تستخدم هذه السلعة وهذا مايعرف بحساساية الأسعار فبعض السلع تتمتع بحساسية للسعر فمجرد زيادة سعرها تقل الكمية المباعة منها والبعض الاخر لا يتمتع بحساسية السعر وبالتالى فى الزيادة لاتؤثر فى الكمية المباعة من السلعة.

نظرية حساسية الأسعار

وفي مصر على سبيل المثال إثباتا لنظرية حساسية الأسعار فبعد تعويم سعر الصرف وغلاء الأسعار ارتفعت جميع لأسعار السيارات فى مصر ولقد كان هذا التأثير كبيرا على السيارات الشعبية فى مصر الاقتصادية فى حين السيارات الفاخرة ظلت الكميه المباعة كما هي أو تأثرت بشكل طفيف والتفسير لذلك فإن السيارات الشعبية هى المفضلة من الطبقة الوسطى ولكن مع غلو الأسعار وبقاء الدخول كما هي مع زيادة أسعار الفائدة ادى إلى انخفاض فى مبيعات السيارات الشعبية فى حين السيارات الفاخرة بقت كما هي لأن المشتريين عادة ما يكونوا رجال أعمال او لديهم مدخرات بالعملات في أرصدتهم وبالتالي فليس كل السلع سواء على منحني العرض والطلب فى حالة زيادة الأسعار.

وبالرجوع إلى مصر فملخص آراء الخبراء تنحصر في الآتي

التضخم

وهو مانتج عن تعوييم العملة ورفع الدعم عن الوقود والكهربا والغاز وبالتالى أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق مع ثبات دخول الأفراد وهو ما أدى إلى ضعف القوة الشرائية وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادى والاجتماعى مما قد يحدث من خلخلة في الطبقات المجتمعية وبالأخص فى الطبقة الوسطى التى يعمل معظمها بدخول ثابتة.

جشع الشركات والتجار

ولا ننسى جشع الشركات والتجار وهو ناتج عن تصميمهم على المحافظة على نسبة هامش ربح معينة لا تنازل عنها أدى إلى ارتفاع الأسعار أيضا مع زيادة تكالييف الإنتاج.

ولكن ما تقوم به الحكومة إلى الآن غير كاف فمع رفع سعر الفائدة وهى أداء نقدية فى يد الحكومة من أجل امتصاص النقود من الأسواق ما زالت الأسعار مرتفعة لأن رفع سعر الفائدة سلاح ذو حديين فهي قد تمتص الأموال من الأسواق ولكن تكلفة الاقتراض للشركات أصبحت أيضا مرتفعة وبالتالي سوف يقوم المستسثمر بزيادة أسعار منتجاته لمواجهة زيادة أسعار الفائدة أو من الممكن عدم الاقتراض وبالتالي ضعف القوة الإنتاجية وفتح الباب للاستيراد وهو مما زاد بالفعل جراء تعويم العملة.

والحل فى يد الحكومة والمستهلكيين ايضا فبرجعونا لمنحنى العرض والطلب من الممكن التأثير عليه من خلال الحكومة عن طريق توفير منافذ بيعية بأسعار مخفضة تجذب المستهلكيين بعيد عن منافذ التجار وبالتالى سوف يقوم التجار بخفض أسعارهم من أجل المنافسة وتجنب الخسارة وعلى المستهلكيين أيضا مقاطعة المنتجات الغير ضرورية من أجل التأثير على منحنى العرض والطلب فالمقاطعة قد تكون حل من أجل تخفيض الأسعار مع العلم أنه سوف تظل مرتفعة عن قبل التعوييم ولكن سوف تكون مؤثرة في ثباتها عند معدل يمكن قياسه.

فالسؤال، إلى أين تتجه الأسعار؟ ليس فى يد الدولار وحده أو التجار بل فى يد الحكومة والمستهلكيين ايضا.

بقلم: أحمد جاد

أضف تعليقك هنا