التصوير المرئي والحركي

لقد بات التصوير المرئي بأجهزة المراقبة وأجهزة الهاتف النقال من أبرز الوسائل التي تقدم في الإثبات الجنائي كدليل إثبات أو نفي وهذا الدليل التصويري المرئي المتحرك يكون مشروعاً بغير حاجة لإستصدار إذن قضائي متى جرى في مكان عام كالطرقات.

أهميتة التصوير الحركي

وترجع أهمية التصوير الحركي بأنه قادر على وصف الجريمة بشكل دقيق ( كالحوادث وجرائم الإرهاب، والبلطجة، والسرقات …. ) على خلاف الوصف بواسطة الكتابة أو الرسم أو الصورة الفوتوغرافية التي تكون عاجزة لانتقاصها لعنصر الحركة المرتبط بالزمن. الأمر الذي جعله فرعاً في إدارة الأدلة الجنائية باسم ” التصوير الجنائي “.

الغاية منه

الطبيعة القانونية للتصوير المرئي هي إجراء بالضبط والتفتيش( بحالة تلبس مستمرة مختزنة على داعمة إلكترونية ) لأن الغاية منه هو البحث عن دليل يوصل إلى الحقيقة، كما أنه من ناحية أخرى هو دليل ( بالمعاينة المخزنة على دعامة رقمية ) للكشف عن محل الجريمة وزمانها والمجني عليه والجناة بذات الهيئة والكيفية التي خزنتها أجهزة المراقبة، وهي أيضاً دليل ( شهادة ) بشاهد إلكتروني ذلك لأن التصوير يعد لساناً فصيحاً ودليلاً ناطقاً على اقتراف الجريمة خالياً من التحريف والكذب لكونه نقل لما تراه العين الإلكترونية مثلما تنقله عين الإنسان الأمين اليقظ الخالي من الأمراض البصرية والمدرك لما يجري من حوله من أحداث الجريمة ( وهو ما يصحح للقاضي معقولية الواقعة في التحقيق الشفوي ).

فيديو مقال حجية تسجيل كاميرات المراقبة أمام القاضي الجنائي