توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة اللبنانية القادمة

يحاجج رئيس حزب مسيحي لبناني كبير في حصة حزبه وكتلته النيابية في توزيع الحقائب الوزارية المزمع تشكيلها بعد الانتخابات النيابية اللبنانية الاخيرة.
خلاصة المحاججة أن الحزب قد حاز ضعف حجم كتلته النيابية في هذه الانتخابات مقارنة مع انتخابات العام ٢٠٠٩، وان حصته الوزارية يجب أن تعكس هذا النمو غير المسبوق.
الأمانة تقتضي الإشارة إلى انه لم يطالب بضعف الحقائب الوزارية، لكن منطق الأمور فيما قاله يوحي بأن ما ينطبق على حجم الكتلة يجب أن ينعكس في حجم الحقائب الوزارية.

ربما يهدف رئيس الحزب إلى التفاوض على وزارة وازنة بمعنى أي واحدة من الوزارات الأربعة المعروفة بالوزارات السيادية (الخارجية، الداخلية، الدفاع أو المالية)، وربما يهدف ايضا إلى تعزيز حصة حزبه دون أن يعني ذلك بالضرورة الضعف، وربما أخيرا هو ينطلق من حقه بالضعف تبعا لمبدأ النسبية ذات الشعبية المرتفعة في لبنان هذه الايام، لتعزيز حضوره الحكومي بوزارة أو أكثر.

العلاقة العكسية بين حجم المجلس الوزاري وفعالية الحكومة

واذا انطلقنا من حصة حزبه في حكومة العهد الأولى فتلك الحصة لم تكن تتوافق مع حجم كتلته وقتذاك. حزبه كوفئ بثلاث حقائب وزارية وحقيبة لوزير مسيحي حليف كونه قد ساهم بشكل أساسي ( وهو يعتبره حاسم) في إيصال خصمه المسيحي التاريخي إلى رئاسة الجمهورية ونتازله عن ترشحه لهذه الغاية.

لكن هذه المعادلة تعيدنا إلى السؤال عن العلاقة العكسية بين حجم المجلس الوزاري وفعالية الحكومة. فمنذ ما بعد اتفاق الطائف باتت الحكومات الائتلافية التي تريد أن يتمثل بها أوسع شرائح الطبقة السياسية هي القاعدة مع استثناءات قليلة.
وبالعودة إلى القاعدة التي طرحها رئيس الحزب الذي حاز ضعف حجم كتلته في النيابي السابق، فذلك يستدعي حصول حزبه على ٦ إلى ٨ وزراء.

توزيع الوزراء في الحكومة حسب الكتل والتيارات

ولأن الشئ بالشيئ يذكر فان ذلك يستدعي توزير ٥ إلى ٦ وزراء لأطراف مسيحية أخرى. فلتيار المردة ٥ نواب ولحزب الكتائب ٣ وللحزب القومي ٣، مسيحيون كلهم.
اما التيار الوطني الحر وتكتله النيابي لبنان القوي، فيكون له ايضا ضعف ما لهذا الحزب اي ١٢ إلى ١٦ وزيرا وفقا للقاعدة عينها.
اما رئيس الجمهورية فله ٤ وزراء في اي حكومة من ٣٠ وزيرا، وفي الحالة المذكورة ترتفع حصته إلى ستة وزراء.

حساب عدد الوزراء في الحكومة

حسنا لنجمع الارقام: نحن أمام حصة مسيحية تتحرك بين ٢٩ و٣٦ وزيرا وفقا لهذه المحاكاة.
لنضاعف هذه الارقام الآن بإضافة الوزراء المسلمين ونصبح أمام تشكيلة وزارية تتحرك بين ٥٨ و ٧٢ وزيرا، أي ٤٥% من المجلس النيابي كحد أدنى و٥٦% كحد أقصى!

في لبنان كل شئ وارد ولكن ليس لهذه الدرجة.

فيديو مقال هل يكون للبنان حكومة تضم أكثر من ٦٠ وزيرا؟