إسرائيل وهي تدافع عن الإسلاميين وتهاجم العلمانيين العرب

إقرار القومية اليهودية 

فى الأسبوع الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية اليهودية لإسرائيل. والقانون هو أهم قانون أقره الكنيست الإسرائيلي حيث يعد من القوانين الأساسية التى ترجع لها المحكمه العليا في إسرائيل للفصل في النزاعات، جدير بالذكر أن  إسرائيل ليس لها دستور، ويحل محله القانون الأساسي.

ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل “الهوية اليهودية للدولة” على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية، واتهم غيره بالعنصرية، كما يحدد أن إسرائيل هي بيت لكل يهودي في العالم والقدس الكاملة الموحدة هي عاصمة إسرائيل. وليست القدس الغربية فقط. ونحمد الله أنهم لم يعتبروا منطقة أبو ديس  من ضمن حدود القدس.

تشريع الاستيطان وتشجيعه

تلك ليست الكارثه فقط، بل هناك كارثة أخرى وموجودة في ذات القانون الأساسي الذى تم إقراره حيث فيه مخالفة صارخة للقوانين الدولية، يشرع القانون الاستيطان، بل ويشجعه ويدعمه، إذ ينص على أن “تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل (إسرائيل) على تشجيعه ودعم تأسيسه”. ويعد الاستيطان واحدا من أبرز العراقيل أمام تطبيق حل الدولتين، إذ يقطع الأراضي الفلسطينية، ويمنع التواصل الجغرافي بينها، فضلا عن أنه غير قانوني وفق الشرعية الدولية.

إذن القانون أنهى الجدل الذى كان قائما حول سؤال: هل إسرائيل دولة دينية أم علمانية؟ أنهى أي مقترح حول إلغاء الحريديم المتدينين، وما يحصلون عليه من امتيازات. القانون سيلغي أسطورة أن إسرائيل هي جنة المثليين، وسيقضي على مظاهرات المثليين في الشوارع.

الدولة الدينية الثانية

وأصبح في منطقتنا دولة ثيوقراطية جديده بالإضافة إلى إيران. فإيران وإسرائيل الآن أصبحتا متشابهتين في أنهما دولتان دينيتان. الكارثة التي ستحملها الأيام القادمة ليست عمليات التهويد وصعوبة التوصل إلى اتفاق سلام فقط، بل إعطاء قبلة الحياة للتيارات الإسلامية التي كانت تسعى لأسلمة المجتمعات وأسلمة الدساتير، وستكون حجتهم القادمة أن إسرائيل تهود قوانين أساسية لدرجة إذا تعارضت الشريعة اليهودية مع القوانين أو مع الديمقراطية، فإن الشريعة اليهودية حاكمة وغالبة. وأصبح العلماني الذي يحلم بدولة العدالة التي تتساوى فيها الأديان والمذاهب ومعتنقيها أمام القانون في وضع حرج.

في رأيي الشخصي  تطرف إسرائيل لا يبرر أن يصبح العرب متطرفين. إذا كانوا هم أقروا قانون فصل عنصري وأصبح المواطن الإسرائيلي العربي مواطن درجة ثانية، فإن هذا لا يبرر أن نتعامل بالمثل. فالعدل والحق أن لا نظلم أحدا من الأقليات، والعدل أن نصبح جميعا أمام القانون والدستور سواء والعدل إذا تعارضت نصوص الدستور الذي هو عقد اجتماعي بين كل المواطنين مع نص موجود في أي عقيدة فالذي يحكم هو الدستور والقانون لأن الشريعة والأديان محل إيمان للمؤمين بها وإنكار لغير المؤمنين بها، أما الدستور فهو عقد اجتماعي للكل سواء مؤمنين أو غير مؤمنين.

فيديو مقال إسرائيل وهي تدافع عن الإسلاميين وتهاجم العلمانيين العرب

أضف تعليقك هنا

محمد مصطفى عبد المنعم

محمد مصطفى عبد المنعم