إن المواطن البسيط يعيش بين حجر الرحايا يطحن يومياً كحبات القمح من أجل لقمة العيش يراوده حُلماً واحداً, فقط أن يعيش.

دعم المواطن البسيط ما بين مسؤوليات الحكومات والتجار والمواطن نفسه

ربما سعت الحكومات و ما سلف منها أن تقدم الدعم فى صورته المتهالكة بإختلاف أشكاله للمواطن البسيط والذى أصبح بدوره يرضى بما قُسم له دون أى أعتراض ليس من باب الرضا, ولكن رُبما لأنه أصبح أكثر استسلاماً عن ذى قبل مسلماً بحتمية الواقع, تسير الأمور بين طرفي المعادلة فى تناغم الشد و الجذب فيما يتعلق بمتطلبات المعيشة وما تحمله في طياتها من خبايا.

دور التجار في الصعوبات التي يواجهها المواطن

وفي صورة عن قرب للشارع المصري يظهر لنا الطرف الثالث و الذى صعب من الأمر, إذ يُزيد من حجم المشكلة ويضخم مما يحمله المواطن على كاهله كاسراً بضغوطة حائط الرضا المُزيف.

يقوم بدور الطرف الثالث هنا ( موظفى و تجار ) يمثلون بأدوارهم على مسرح المجمعات الاستهلاكية و التى لطالما كانت هى المنفذ و المتنفس الوحيد للمواطن العادى الذى يُلبي أغلب متطلباته بالأسعار التى تناسبه وتدعم إحتياجاته.

زيادة أسعار السلع في مصر

إلا أنه وبعد زيادة الأسعار المُتلاحقة بعيدة عن التدرج الإستهلاكى للمواطن واستيعابه, أصبح الأمر على غير ذى سابق فلم تعُد المجمعات الإستهلاكية تقوم بدورها رغم أضطرار المواطن للشراء.

دور الحكومة الفعال في دعم المواطن

ليس هناك مجال للمزايدة على ما تقوم به الدولة من دور فعال, ولكن لا نستطيع أن نتغافل عن التجاوزات التى تصدر عن موظفى وتجار المجمعات الإستهلاكية, تلك التى تُزيد من الفجوه بين الحكومة و المواطن وتكسر حلقة الربط بين ما تقدمه ويصب فى مصلحة الأخير .

الدراما الإستهلاكية في المجمعات الإستهلاكية

ففي مشهد من مشاهد الدراما الإستهلاكية المتكررة والغير إستثنائية, نجد أحد الاشخاص يُجرى إتفاقاً مع أحد موظفي المجمعات الإستهلاكية على توريد كمية ما من الدواجن بشكل غير قانوني, أيضا تواجد بعض المحلات التجارية التى تقوم ببيع الزيت و السكر المُدعمين, كل هذا يحدث بجُرْأة على مرئ ومسمع المواطنين.

فتح باب التنافس مع القطاع الخاص

وليس هذا فقط ففتح الباب التنافسي للسلع أمام القطاعات الأخرى بصفة مُطلقة والقطاع الخاص بصفة محددة مع دراسة إشراكه فى الادراة, يتيح فرصة التلاعب بالأسعار من قِبل الموظفين و التُجار, لصالح سلع ومنتجات القطاعات الخاصة على حساب المنتجات الوطنية.

تحقيق الربح وتحقيق مصلحة المواطن في آن معا

ليصبح الامر بُرمته و الهدف فى نهاية المطاف هو السعي وراء تحقيق الربح سواء كان ذلك يضر مصلحة المواطن أو حتى كان تبويراً للمنتجات الوطنية.

لنجد أنفسنا أمام فكرتين على الحكومة أن تتبناهم أو على الأقل أن تضعهم فى عين الإعتبار:

• أولاً مراجعة قرارها بـ إشراك القطاع الخاص فى إدارة المجمعات الإستهلاكية.
• وثانياً تعيين أو إنتداب أشخاص محل ثقه من الجهة الرقابية المعنية بالتفتيش على المجمعات الاستهلاكية الحكومية يكون دوره رصد التجاوزات ومنع حدوثها بشكل جذري.

أن تواجد المجمعات الاستهلاكية فى الأساس لصالح المواطن وخدمته وليس لاستهلاكه واستنفاذ ما تبقي لديه من رضا ورغبة فى العيش.

فيديو مقال المجمعات الإستهلاكية .. اسْتِهلاك للمواطن!