تأمين الحياة والشروط التعاقدية

Life insurance contractual provisions

في هذا الجزء نناقش الشروط التعاقدية لوثيقة تأمين حياة تقليدية وهي الوثيقة الغير مرتبطة ارتباط مباشر بأداء الاستثمار ،، و لها مبلغ تأمين في تاريخ الاستحقاق و لا تستخدم مفهوم القيمة النقدية في تصفية الوثيقة أو تخفيضها ،، ولكنها تستخدم المعادلة التي تحددها الوثيقة ،، ما لم نشير إلى خلاف ذلك

 

شرط عقد التأمين الكلي entire-contract clause

هذا الشرط ينص على أن وثيقة تأمين الحياة وطلب التأمين المرفق بها يعتبران عقد كامل بين الأطراف المتعاقدة ،، وكل البيانات في طلب التأمين تعتبر بيان لحالة الخطر أو وصف للخطر يترتب عليها قبول أو رفض شركة التأمين للخطر أو تحديد سعر التأمين على الخطر في حالة القبول ،، وشركة التأمين لا تستطيع أن تستخدم أي بيان كوسيلة لبطلان الوثيقة ورفض المطالبة إلا إذا كان هذا البيان هو بيان كاذب جوهري material misrepresentation  في طلب التأمين  ،، البيان الكاذب هو ذكر بيانات كاذبة في طلب التأمين لا تعكس بصدق حقيقة جوهرية على سبيل المثال عندما تسأل شركة التأمين المؤمن عليه في طلب التأمين “هل أنت مصاب بعاهة ،، هل سبق أصابتك بأي مرض ،، هل أجريت عمليات جراحية” ،، ويجاوب بالنفي فيخفي هذه الحقيقة الجوهرية رغماً من وجودها ،، والحقيقة الجوهرية (المعلومات الجوهرية) material fact هي حقيقة يكون من شأنها التأثير على قرار شركة التأمين من حيث  قبولها أو رفضها للخطر أو تحديد سعر التأمين على الخطر في حالة القبول ،، والبيان الكاذب يبطل وثيقة التأمين

شرط عدم القابلية للطعن في صحة التعاقدIncontestable clause

شرط عدم القابلية للطعن في صحة التعاقد ينص على أن المؤمن ليس له الحق في أن يطعن في صحة الوثيقة بعد أن أصبحت الوثيقة سارية لمدة سنتين أثناء حياة المؤمن عليه ،، مدة الطعن في صحة التعاقد contestability period  هي سنتين من بداية التأمين لو مات خلالها المؤمن عليه فإن شركة التأمين لها حق قانوني في أن تطعن في صحة مطالبة الوفاة ،، على أساس البيان الكاذب الجوهري في طلب التأمين ،، على سبيل المثال لو أمن ﭽورﭺ على حياته وأخفي في طلب التأمين إنه يعانى من ارتفاع ضغط الدم ،، ثم مات في خلال فترة الطعن ،، فإن شركة التأمين ترفض المطالبة على أساس إخفاء حقيقة جوهرية ،، ولكن إذا مات بعد انقضاء فترة الطعن فإن شركة التأمين لا تستطيع أن تطعن في صحة مطالبة الوفاة على أساس البيان الكاذب في طلب التأمين ،، أو إذا مات خلال فترة الطعن ولكن بسبب حادث وليس بسبب ارتفاع ضغط الدم فإن شركة التأمين تدفع المطالبة أيضاً  ،،

،، ومع ذلك هناك تصرفات يكون فيها الغش شائن وانتهاك لحرمة القانون مما يجعل دفع مطالبة الوفاة ضد الرأي العام  against public policy  وفي مثل هذه التصرفات فإن المؤمن يطعن في صحة المطالبة  حتى بعد انقضاء فترة الطعن ومن هذه التصرفات ما يلي

* عندما يتم توقيع الكشف الطبي على شخص بخلاف المؤمن عليه ،، وهذا الشخص انتحل شخصية المؤمن عليه ،،

* عدم وجود مصلحة تأمينية في بداية التأمين

* المتعاقد المستفيد أبرم الوثيقة بنية اغتيال المؤمن عليه

شرط عدم القابلية للطعن في بعض وثائق تأمين الحياة ينص على أن المؤمن ليس له الحق في أن يطعن في صحة الوثيقة على أساس البيان الكاذب الجوهري في طلب التأمين إذا استمرت الوثيقة سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ إصدارها أو بدايتها أثناء حياة المؤمن عليه ،، ثم استثنى هذا الشرط حالة الغش واستثنى أيضاً سوء النية فأعطى لشركة التأمين الحق في أن تطعن في صحة التعاقد حتى بعد انقضاء سنتين في حالة البيان الكاذب بسوء النية حتى مع انعدام التصرفات المنطوية على الغش ،، مما يستنتج منه إنه حتى بعد انقضاء سنتين على البيان الكاذب فإن شركة التأمين مازالت تحتفظ لنفسها بالحق في أن تطعن أو لا تطعن على صحة التعاقد ،، إذا كان البيان الكاذب ينطوي على سوء نية أو لوجود تصرفات الغش مثل الحالات المذكورة أعلاه .

وقد سبق أن عرفنا البيان الكاذب عندما يتم سؤالك عن شيء فتنكر وجوده رغماً من وجوده ،، فالبيان الكاذب هو ذكر عبارات في طلب التأمين لا تنطبق مع الحقيقة والواقع ،، والبيان الكاذب يعتبر إخفاء لحقائق جوهرية في طلب التأمين ،، و لكن البيان الكاذب قد يكون بسوء نية أو بحسن نية ،، فإن كان بحسن نية فإنه لا ينطوي على غش وتدفع شركة التأمين المطالبة ،، وإن كان بسوء نية فإنه بيان كاذب ينطوي على غش fraudulent misrepresentation،، والمعيار الفاصل بين سوء النية أو حسن النية  هو هل كان يعلم المؤمن عليه بمرضه في وقت تحرير طلب التأمين أو لا يعلم ،، فإن كان لا يعلم المؤمن عليه بمرضه في وقت تحرير طلب التأمين فإن البيان الكاذب هو بيان كاذب بحسن نية ،، وغالباً ما تحدث سوء نية في التأمين بدون كشف طبي ،،

وحتى في حالة التأمين بكشف طبي قد تحدث سوء نية إذا استطاعت شركة التأمين أن تثبت بالمستندات أن المؤمن عليه كان يعالج من مرض قبل التأمين لم يتم اكتشافه بواسطة الكشف الطبي العادي (السريري) الذي قام به الطبيب الذي عينته شركة التأمين لأن اكتشافه يحتاج إلى فحص طبي إضافي مثل الأشعة أو التحاليل ،، لذا فإن مرحلة الكشف الطبي يجب أن تكون دقيقة وشاملة خصوصاً إذا كان مبلغ التأمين كبيراً والمستفيد هو طرف ثالث حسن النية مثل البنك ،، ولكن إذا رفضت شركة التأمين المطالبة وكان قد مر ثلاثة سنوات على سريان الوثيقة فإن الوثيقة يكون لها قيمة تصفية ،، لذا يجب رد الأقساط أو قيمة التصفية إلى المستفيدين إذا حدثت الوفاة بعد ثلاثة سنوات رأفة بحالهم فيما عدا حالات الغش المذكورة أعلاه ،، كما نرى تمديد شرط التجزئة (التأجيل) في حالة التأمين بدون كشف طبي إلى ثلاثة سنوات

شرط تغير الخطر  change in the risk

لا يعتبر عقد التأمين قائماً إلا بعد تسليم الوثيقة للمتعاقد وبعد أن يسدد إلي شركة التأمين القسط الأول أو الجزء من القسط السنوي الأول المستحق سداده وبشرط أن تكون الظروف التي تؤثر علي قبول التأمين و المبينة في طلب التأمين وفي جميع المستندات الصادر علي أساسها عقد التأمين لم يطرأ عليها أي تغيير في الفترة التي تكون قد مضت حتى تسليم الوثيقة ودفع القسط الأول  ،، مما يعني أن واجب الإفصاح عن الحقائق الجوهرية يكون مستمراً حتى تمام انعقاد عقد تأمين الحياة وهو تسليم الوثيقة للمتعاقد ودفع أول قسط .

فإذا أصيب المؤمن عليه بمرض في الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب التأمين وتسليم الوثيقة ودفع القسط ،، ثم مات بعد أن استلم الوثيقة ودفع القسط متأثراً بمرضه ،، فإن شركة التأمين لها الحق في رفض المطالبة لأنه كان عليه واجب مستمر بإبلاغ شركة التأمين عن أي تغيير جوهري في الخطر حتى تمام انعقاد عقد تأمين الحياة وهو تسليم الوثيقة ودفع أول قسط

شرط البيان الخطأ في سن المؤمن عليه / أو إثبات السن

  misstatement of age clause / proof of age

إثبات سن المؤمن عليه يكون مطلوباً في مطالبات الوفاة و مطالبات الاستحقاق ،، لأن السن في وقت الإصدار قد يكون تم ذكره بالخطأ ،، وأهمية إثبات السن تتعلق بالأقساط ،، لأن الأقساط يتم تحديدها بناء على عمر المؤمن عليه في بداية التأمين ،، فإذا أتضح عند فحص مستندات المطالبة أن تاريخ ميلاد المؤمن عليه يختلف عن المذكور في طلب التأمين والوثيقة ،، فإن الأقساط تكون خطأ ،، لذا إثبات السن يجب أن يكون دقيقا عند إصدار الوثيقة ،، ولكن هذا لا يحدث دائماً ،، لذا يجب إثبات السن مرة أخرى عند المطالبات ،، وتاريخ الميلاد المذكور في شهادة الوفاة لا يعتبر إثبات كافي ،، لذا فإن السن يتم إثباته بتقديم شهادة ميلاد رسمية  مع شهادة الوفاة ،، ولكن شهادة ميلاد المتوفي قد تكون غير متوافرة فيتم طلب بطاقته أو جواز سفره ،،

فإذا أسفرت المراجعة عن أن سن المؤمن عليه أكبر من السن المذكور في الوثيقة ،، على سبيل المثال كان مذكوراً بالوثيقة إنه من مواليـد  1965 وأتضح من فحص المطالبة إنه من مواليد 1957 ،، فإنه يتم تخفيض المبلغ الواجب دفعه بنسبة مئوية هي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الفعلي الواجب تحصيله على أساس السن الحقيقية ،، مما يؤدي أيضاً إلى إعادة احتساب الأرباح في حالة الوثائق مع الاشتراك في الأرباح ،، أما إذا كانت السن الحقيقية أصغر من السن المذكورة في الوثيقة فإنه يتم ترجيع الزيادة في الأقساط المحصلة دون احتساب فوائد عليها ،، على أن يصبح التأمين باطلاً إذا ثبت أن السن الحقيقية عند بدء التأمين كانت قد تجاوزت الحد الأقصى للسن الذي نصت عليه تعريفة شركة التأمين وقت إبرام التأمين ولا تلتزم الشركة بأن تدفع في هذه الحالة سوى نسبة مئوية من الأقساط المسددة بدون فوائد بعد استبعاد قسط السنة الأولى

مثال

في تاريخ استحقاق الوثيقة 1/2/2014 اتضح لشركة التأمين ما يلي :

مبلغ التأمين بالوثيقة = 5000 جنيه

الأرباح في تاريخ الاستحقاق = 6000 جنيه

تاريخ ميلاد المؤمن عليه في الوثيقة 1/12/1965

تاريخ ميلاد المؤمن عليه في البطاقة الشخصية 1/12/1957

بدأ التأمين 1/2/1997

والمطلوب حساب حصيلة الوثيقة بعد  تطبيق شرط الخطأ في السن

الحل

* الخطوة الأولى: نحسب سن المؤمن عليه الخطأ في بدأ التأمين 1/2/1997

	يوم	شهر	سنة
تاريخ بدأ التأمين	1	2	1997
يطرح تاريخ ميلاد المؤمن عليه في الوثيقة	1	12	1965
= سن المؤمن عليه الخطأ		2	31

* الخطوة الثانية : نحسب سن المؤمن عليه الصحيح في بدأ التأمين 1/2/1997

	يوم	شهر	سنة
تاريخ بدأ التأمين	1	2	1997
يطرح تاريخ ميلاد المؤمن عليه في الوثيقة	1	12	1957
= سن المؤمن عليه الصحيح		2	39

* الخطوة الثالثة : من واقع تعريفة التأمين نجد أن القسط المطلوب لمبلغ تأمين قدره 1000 جنيه لشخص في سن 31 سنة يؤمن على حياته لمدة 17 سنة  يساوي 60 جنيه

* الخطوة الرابعة : من واقع تعريفة التأمين نجد أن القسط المطلوب لمبلغ تأمين قدره 1000 جنيه لشخص في سن 39 سنة يؤمن على حياته لمدة 17 سنة يساوي 64 جنيه

* الخطوة الخامسة : نخفض مبلغ التأمين كما يلي :

مبلغ التأمين المخفض  =  5000   × ^60جنيه/_64جنيه  =   4687 جنيه

الأرباح المخفضة =   6000 × ^60جنيه/_64جنيه  = 5625 جنيه

حصيلة الوثيقة = 4687 + 5625 = 10312 جنيه

مثال

في تاريخ استحقاق الوثيقة 1/2/2014 اتضح لشركة التأمين ما يلي :

مبلغ التأمين بالوثيقة = 5000 جنيه

الأرباح في تاريخ الاستحقاق = 6000 جنيه

تاريخ ميلاد المؤمن عليه في الوثيقة 1/12/1957

تاريخ ميلاد المؤمن عليه في البطاقة الشخصية 1/12/1965

والمطلوب حساب حصيلة الوثيقة بعد  تطبيق شرط الخطأ في السن

الحل

من واقع بيانات المثال السابق نجد الفرق بين القسط السنوي الصحيح و القسط السنوي الخطأ

الفرق في القسط السنوي لمبلغ تأمين قدره 1000 جنيه  =64   –60=  4 جنيه

عدد الوحدات التأمينية = 5000 ÷ 1000 = 5 وحدات

الفرق في القسط السنوي لمبلغ تأمين قدره 5000 جنيه = 4× 5 = 20 جنيه

الفرق في القسط لمدة 17 سنة لمبلغ تأمين قدره 5000 جنيه = 20× 17 = 340 جنيه مبلغ 340 جنيه يعتبر أقساط محصلة بالزيادة ويجب إضافتها على حصيلة الوثيقة

حصيلة الوثيقة = 5000 + 6000 + 340 = 11340 جنيه

شرط تغيير برنامج التأمين change of plan provision

بعض وثائق تأمين الحياة تحتوى على شرط تغيير برنامج التأمين ،، وبذلك فإن المتعاقد  يستطيع تغيير الوثيقة الحالية بوثيقة أخرى مختلفة ،، والغرض من هذا الشرط هو منح المرونة للمتعاقد فقد تصبح الوثيقة الموجودة معه غير مناسبة له إذا تغيرت ظروفه المالية.

توزيع أو تخصيص الأرباح bonus allocation

المقصود بأرباح الوثيقة bonus (dividends) هو هذا الجزء من فائض شركة التأمين الذي توزعه على الوثائق ،،  كل وثيقة من الوثائق المشتركة في الأرباح والسارية المفعول وقت إعلان توزيع الأرباح (السنوي) bonus declaration  لها الحق في الاشتراك في أرباح هذه السنة ،، ورغماً من أن شركة التأمين تعلن عن الأرباح كل سنة ،، وكل سنة أرباح تعتبر مستقلة بذاتها ،، إلا أن الأرباح تتراكم على الوثيقة ولا يتم صرفها في نفس السنة التي أعلنت فيها الأرباح ،، ما لم تنص الوثيقة على خلاف ذلك ،، ونصيب الوثيقة في الأرباح المتراكمة يصرف مع مبلغ التأمين عندما تصبح الوثيقة مطالبة ،، الأرباح المتراكمة على الوثيقة هي أرباح مضمونة  في الوثائق التقليدية مثل مبلغ التأمين فهو أيضاً مضمون ،، فلا يجوز الرجوع فيها ،، أما تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع وميعاد التوزيع وكذلك تحديد نصيب الوثيقة في الأرباح الموزعة يكون طبقا لأسس وقرارات التوزيع التي يصدرها مجلس إدارة شركة التأمين في هذا الشأن وليس للمتعاقد أو المستفيد الحق في الاعتراض على ذلك ،، ويطلق مصطلح احتياطي أرباح الوثائق  bonus reserve على الأموال التي تحتفظ بها شركة التأمين لدفع الأرباح إلى حملة الوثائق في المستقبل ،، ويطلق مصطلح عامل تحميل الأرباح bonus loading على الفرق بين قسط الوثيقة بدون اشتراك في الأرباح وقسط الوثيقة مع اشتراك في الأرباح

اختيارات السداد settlement options

اختيارات السداد هو مصطلح نجده في وثائق تأمين الحياة يشير إلى طرق مختلفة لدفع حصيلة الوثيقة ويكون للمستفيد الحق في أن يختار من بينها طالما لم يحدد المتعاقد طريقة معينة ،، على سبيل المثال دفع مبلغ إجمالي وحيد نقداً cash أو دفع دخل دوري (مبلغ دوري) ويكون للمستفيد الحق في اختيار طريقة الدفع التي تناسبه

الاستثناءات والقيود

وثيقة تأمين الحياة تحتوي على استثناءات قليلة مثل استثناء الانتحار في  خلال أول سنتين من إصدار الوثيقة ،، وشرط استثناء الحرب في وثيقة الحياة يستثنى دفع المطالبة إذا كان المؤمن عليه مجنداً ومات كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الحربية بما في ذلك المناورات والتدريب ،، وشرط استثناء الطيران aviation exclusions  يستثنى الوفاة بسبب الطيران إلا إذا كان المؤمن عليه راكباً عادياً بالأجرة على طائرة تعمل على خط ملاحي منتظم ،، وقد يتم فرض قسط إضافي على الطيارين ،، وتستثنى وثيقة الحياة الوفاة المترتبة على بعض الهوايات الخطرة مثل مسابقات السرعة ،، ولا تغطى وثيقة الحياة وفاة المؤمن عليه إذا كانت بسبب القتل العمل من المتعاقد أو المستفيد.

شرط الانتحار  suicide clause

شرط الانتحار ينص على أنه إذا انتحر المؤمن عليه خلال أول سنتين من إصدار الوثيقة فإن شركة التأمين لن تدفع المطالبة إلا إذا اثبت المستفيد أن سبب الانتحار مرض أفقده إرادته وقت الانتحار ،، أما إذا انتحر المؤمن عليه بعد انقضاء أول سنتين من إصدار الوثيقة فإن حصيلة الوثيقة يجب دفعها إلى المستفيد مثل أي مطالبة وفاة عادية ،، لأن شرط الانتحار استثنى بصريح العبارة الانتحار خلال فترة محددة ،، مما يستنتج منه ضمنياً أن شركة التأمين تغطي خطر الانتحار بعد هذه الفترة

والمبدأ العام هو أن وفاة أي شخص يعتبر عمل غير مقصود منه unintentional act  لوجود غريزة حب البقاء داخل الإنسان لذا فإن الافتراض القانوني في حالة وفاة أي شخص هو عدم الانتحار presumption against suicide  وبناء عليه فإن عبء إثبات الانتحار يقع على شركة التأمين ،، إذا أرادت رفض المطالبة فيجب عليها أن تثبت أن المؤمن عليه مات منتحراً (متعمداً الموت) ،، وتقرير النيابة العامة أو محضر الشرطة أو التحريات قـد يبين أن الوفاة هي انتحار ،،  شرط الانتحار في الوثيقة يحمى شركة التأمين من الفرد الذي يرغب في شراء وثيقة تأمين الحياة بنية الانتحار ،، حتى يترك ثروة لأسرته بعد انتحاره

* وإذا كانت الوثيقة تدفع مبلغ تأمين إضافي في حالة الوفاة بحادث ،، فإن الوثيقة تصرف مبلغ التأمين الأصلي فقط دون تأمين الحوادث ،، لأن تأمين الحوادث يستثني الانتحار استثناء مطلق

شرط سداد الأقساط وشرط التوقف عن سداد الأقساط وشرط تخفيض التأمين وشرط إلغاء التأمين

يجب على المتعاقد أن يسدد القسط في مركز شركة التأمين أو فروعها في مقابل إيصال رسمي تصدره شركة التأمين وفي ميعاد استحقاق القسط ،، ولكن شركة التأمين تمنحه مدة ثلاثين يوماً مهلة ((أو  لمدة 45 يوماً مهلة)) يسدد خلالها ،، كما أن طرق تحصيل القسط متعددة فقد يكون السداد نقداً أو خصماً من المرتب يعني الشركة التي يعمل فيها المتعاقد تخصم قسط التأمين من مرتبه وتورده إلى شركة التأمين .

أما إذا كان السداد نقداً فإن المتعاقد يسدد القسط نقداً في مركز شركة التأمين أو فروعها ،، وإذا كان تحصيل القسط من منازل المؤمن له فإن المحصل يسلم المتعاقد إيصال القسط ،، ولكن يجب أن يوقع المحصل على إيصال القسط ويكتب تاريخ التحصيل بخط واضح تحت توقيعه ،، وإذا كان القسط متأخر السداد بعد أن انتهت أيام المهلة فيجب أن يرجع المحصل الإيصال إلى شركة التأمين لإلغاء الوثيقة أو تخفيضها .

ولا يجوز له تسليم الإيصال فربما يكون المؤمن عليه قد مات ،، لذا إثبات تاريخ التحصيل على الإيصال له أهمية قصوى لمعرفة هل تم التحصيل بعد انتهاء فترة المهلة وبعد وفاة المؤمن له ،، فإذا كان التحصيل بعد انتهاء فترة المهلة وبعد وفاة المؤمن له ،، فإن شركة التأمين لها الحق في إلغاء الوثيقة أو تخفيضها بعد انتهاء فترة المهلة مباشرة  حتى ولو كان قد تم توريد القسط إليها ،، لأن توريده إليها كان بالغش ،، ولا يعتبر توريد القسط إليها قبولاً منها بسريان التأمين وتنازلاً عن حقها لأن بعد انتهاء موضوع عقد التأمين من الوجود وهو المؤمن عليه لا يجوز إجراء أي تعديل على العقد ،، ومن الناحية الأخرى فإن إثبات تاريخ التحصيل على الإيصال يحمي المستفيدين في الوثيقة في حالة إدعاء شركة التأمين أن توريد القسط إليها كان بعد انتهاء فترة المهلة وبعد وفاة المؤمن له.

* إذا تأخر المتعاقد عن سداد قسط التأمين الدوري لمدة ثلاثين يوماً مهلة ((أو  لمدة 45 يوماً مهلة)) يبدأ عدها من تاريخ استحقاق قسط التأمين الدوري ،، تقوم شركة التأمين بإرسال خطاب موصي عليه بعلم الوصول إلى المتعاقد بخصوص القسط المتأخر السداد overdue premium لتذكره بأن القسط المطلوب منـه عن شهر معين ومستحق السداد  لم يسـدد حتى الآن ،، فإذا لم يقوم بتسديد القسط المطلوب في المهلة المحددة له في الخطاب وهي 15 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إرسال الخطاب ،، فإن الوثيقة يتم تخفيض مبلغ تأمينها تلقائياً دون إنذار المتعاقد إذا كان قد مر عليها ثلاث سنوات أو أكثر مدفوعة القسط ،، ما لم تنص الوثيقة على مدة بخلاف ذلك ،، ويطلق على الوثيقة في هذه الحالة وثيقة مخفضة أو مدفوعة ،، أما إذا لم يمر عليها ثلاثة سنوات مدفوعة القسط فإن الوثيقة يتم إلغائها تلقائياً دون إنذار المتعاقد ولا يسترد صاحبها أي شيء ،، و هذا ما يطلق عليه انتهاء سريان الوثيقة (لعدم سداد القسط) policy lapse فتصبح الوثيقة غير سارية (مُلغاة) lapsed policy لأن الوثيقة لا يكون لها قيمة تخفيض أو قيمة تصفية في خلال الثلاثة سنوات الأولى من بدايتها  ،، والتخفيض يسري فقط على الوثائق التي لها قيمة تصفية وهي تأمين الحياة المختلط وتأمين مدى الحياة ،، أما التأمين المؤقت فينقضي وينتهي بدون قيمة إذا توقف صاحبه عن دفع القسط ،، لذا فليس له قيمة تخفيض أو قيمة تصفية

ولإيجاد مبلغ التأمين المخفض لوثيقة تأمين الحياة المختلط نتبع ما يلي :

* إذا كانت الأقساط الدورية متساوية أو غير متساوية تطبق المعادلة التالية :

مبلغ التأمين المخفض = مبلغ التأمين الأصلي في تاريخ الاستحقاق  × (الأقساط المسدد فعلاً ÷ الأقساط الكلية واجبة السداد خلال مدة التأمين)

* إذا كانت الأقساط الدورية متساوية يعني القسط الدوري ثابت تطبق المعادلة التالية:

مبلغ التأمين المخفض = مبلغ التأمين الأصلي في تاريخ الاستحقاق  × (المدة المسددة ÷ المدة الكلية واجبة السداد خلال مدة التأمين)

عند تخفيض الوثيقة فإن الوثيقة تعتبر مخفضة ابتداء من أول شهر التوقف عن سداد القسط ،، والمبلغ المخفض يتم دفعه في تاريخ استحقاق الوثيقة أو في تاريخ وفاة المؤمن عليه إذا مات قبل استحقاق الوثيقة ،،  على سبيل المثال إذا كانت وثيقة التأمين المختلط مدتها عشرين سنة تبدأ من أول يناير سنة 2000 وتنتهي في أول يناير سنة 2020  ومبلغ تأمينها 10000 جنيه وتم سداد أقساط عشرة سنوات فإن مبلغ التأمين المخفض يعادل نصف مبلغ التأمين الأصلي original sum assured

مبلغ التأمين المخفض = مبلغ التأمين الأصلي × ^{المدة المسددة} / _{المدة الكلية واجبة السداد}

مبلغ التأمين المخفض في أول يناير سنة 2010   = 10000 × ^{10 سنوات} / _{20 سنة} = 5000 جنيه وهذا المبلغ يستحق في أول يناير سنة 2020

فترة المهلة grace period

فترة المهلة المحددة في الإنذار (الخطاب) المرسل بالبريد إلى المتعاقد (المؤمن له) هي 15 يوماً يبدأ عدها من اليوم التالي لإرسال إنذار بالبريد إلى المتعاقد ينبهه إلى دفع القسط المتأخر overdue premium  ويظل التأمين ساري المفعول في خلال فترة المهلة فلو مات المؤمن عليه في خلال فترة المهلة فإن القسط المتأخر يتم خصمه من حصيلة الوثيقة ،،  وبعد انقضاء فترة المهلة مباشرة تعتبر الوثيقة ملغاة أو مخفضة ابتداء من تاريخ التوقف عن سداد القسط ،، فإذا مات المؤمن عليه وكانت الوثيقة ملغاة ترفض شركة التأمين المطالبة ،، وإذا كانت مخفضة تدفع المبلغ المخفض ،، لذا يجب على شركة التأمين أن تحتفظ بإيصال هيئة البريد لإثبات إرسال الإنذار (الخطاب) وتاريخ إرساله ،، والعنوان الذي ترسل إليه شركة التأمين الخطاب هو عنوان المتعاقد الثابت بالوثيقة ،، ما لم يكن المتعاقد قد أخطر الشركة رسمياً بعنوان جديد

والغرض من فترة المهلة هو منع إلغاء الوثيقة أو تخفيضها تلقائياً عن طريق إعطاء وقت إضافي إلى المؤمن له لدفع القسط المتأخر السداد ،، فقد يكون المؤمن له في ضائقة مالية مؤقتة أو إنه نسى أن يدفع القسط

،، على سبيل المثال فإن الشركة ترسل إنذار بالبريد إلى المتعاقد في يوم 15 مايو ويظل التأمين ساري المفعول في خلال فترة المهلة حتى يوم 30 مايو ،، فيستطيع المتعاقد أن يسدد القسط المتأخر السداد في أي يوم من أيام المهلة days of grace ولكن إذا انتهت فترة المهلة فيجب إلغاء الوثيقة أو تخفيضها ،، فإذا أراد المتعاقد أن يسدد القسط المتأخر السداد بعد إلغاء الوثيقة أو تخفيضها ،، فهذا ما يطلق عليه إعادة سريان وثيقة تأمين الحياة   reinstatement of life insurance policy  ولكن يجب حضور المؤمن عليه بنفسه إلى شركة التأمين لتتأكد إنه مازال على قيد الحياة ،، مع توقيعه على إقرار صحة يقر فيه بأنه بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض ،،

شرط إعادة السريان reinstatement clause

إذا لم يدفع حامل الوثيقة القسط حتى نهاية فترة المهلة فإن الوثيقة تصبح ملغاة أو مخفضة على النحو المذكور أعلاه ،، وشرط  إعادة السريان يسمح للمؤمن له بأن يعيد سريان الوثيقة الملغاة أو المخفضة بكامل مبلغ التأمين ويجب توافر الشروط التالية لإعادة السريان

* تقديم دليل على القابلية للتأمين evidence of insurability حيث يشترط في حالة زيادة مدة التوقف عن سداد الأقساط عن ستة أشهر توقيع كشف طبي على المؤمن عليه بمعرفة الطبيب الذي تعينه شركة التأمين وذلك على نفقه المتعاقد ومع ذلك شركة التأمين لها الحق في قبول أو رفض إعادة سريان التأمين دون إبداء الأسباب .

* كل الأقساط المتأخرة مضافاً إليها فوائد تأخير بمعدل فائدة سنوي 7% مثلاً يجب دفعها ابتداء من تاريخ التوقف عن دفع الأقساط .

* القرض على الوثيقة يجب دفعه أو إعادة سريانه ،، يعني إعادته إلى الوثيقة كما كان قبل التخفيض ،، مع احتساب فوائد من تاريخ التوقف عن دفع الأقساط ،، وإذا كان القرض هو قرض يسدد على دفعات مع القسط الدوري فيجب سداد هذه الدفعات المتأخرة السداد

* الوثيقة يجب إعادة سريانها في خلال مدة محددة هي ثلاثة أو خمسة سنوات من تاريخ التوقف عن السريان (تاريخ الإلغاء أو التخفيض)

* الوثيقة لم يتم تصفيتها

* مدة الطعن في صحة التعاقد ومدة الانتحار تبدأ من جديد من تاريخ إعادة السريان فتبدأ مدة طعن جديدة ومدة انتحار جديدة ،، وإن كانت بعض الوثائق المعاد سريانها لا تبدأ بمدة انتحار جديدة

* العيب الرئيسي في إعادة السريان إنه يستلزم نفقة نقدية كبيرة خصوصاً إذا كانت الوثيقة توقفت عن السريان منذ سنوات وتراكمت الأقساط خلال فترة التوقف عن السريان

شرط القرض بضمان الوثيقة  policy loan provision

وثائق تأمين الحياة التي لها قيمة نقدية تسمح للمتعاقد أن يقترض القيمة النقدية ويدفع المتعاقد فائدة على القرض ،،

شرط القرض التلقائي لسداد الأقساط Automatic premium loan

بعض الوثائق التي لها قيمة نقدية تحتوي على ما يُسمى شرط القرض التلقائي لسداد الأقساط ،، وبموجب هذا الشرط فإن الأقساط المتأخرة يتم اقتراضها تلقائياً من القيمة النقدية للوثيقة بعد انتهاء فترة المهلة ،، بشرط أن يكون للوثيقة قيمة كافية لسداد الأقساط ،، وبذلك تستمر الوثيقة في السريان  ولكن القرض يكون غير مدفوع ،، ويتم إضافة فوائد على القرض ،، ويستطيع المتعاقد أن يدفع الأقساط في أي وقت لاحق بعد ذلك

شرط الحمل

إذا حدثت وفاة السيدة المؤمن عليها أثناء أول حمل أو نتيجة لأول وضع تالي لتاريخ إصدار الوثيقة  ،، ترد شركة التأمين إلى أصحاب الحق قيمة الأقساط المدفوعة فقط ،, ويعتبر من الأمراض التي لها علاقة بالوضع كل مرض تصاب به السيدة المؤمن عليها خلال التسعين يوماً التالية للوضع ،، وهذا الاستثناء من ضمان التأمين ينتهي مفعولة بعد مضى السنة الأولى من سنوات التأمين ابتداء من تاريخ إصدار هذا الوثيقة  .

شرط تغيير المهنة

إذا التحق المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها بطلب التأمين المقدم منه وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له , وجب على المؤمن عليه إخطار شركة التأمين كتابه لتعديل قيمة القسط المتفق عليه تبعاً لذلك

شرط التأجيل لوثائق تأمين الحياة بدون كشف طبي

تأمين الحياة بدون كشف طبي ،، يخضع لشرط تجزئة دفع مبلغ التأمين ويطلق عليه شرط التجزئة أو شرط التأجيل ،، يعني شرط تجزئة مبلغ التأمين أو تأجيل دفع مبلغ التأمين بالكامل ،، وهذا الشرط ينص على ما يلي:

في حالة وفاة المؤمن عليه في خلال أول سنتين للتأمين يتحدد مبلغ التأمين وفقاً للنسب التالية :

  ₂₅/¹ من مبلغ التأمين إذا حدثت الوفاة خلال الشهر الأول للتأمين

 ₂₅/² من مبلغ التأمين إذا حدثت الوفاة خلال الشهر الثاني للتأمين

 ₂₅/³ من مبلغ التأمين إذا حدثت الوفاة خلال الشهر الثالث للتأمين

 ₂₅/⁴ من مبلغ التأمين إذا حدثت الوفاة خلال الشهر الرابع للتأمين       

وهكذا إلى نهاية السنة الثانية للتأمين ،، حيث تدفع شركة التأمين مبلغ التأمين بالكامل طبقاً لشروط وأحكام الوثيقة إذا حدثت الوفاة في خلال الشهر الأول من السنة الثالثة للتأمين خلال مدة التأمين التالية

وخلافا لما تقدم وبغض النظر عن الوقت الذي تحدث فيه الوفاة تدفع شركة التأمين مبلغ التأمين بالكامل إذا كانت وفاة المؤمن عليه نتيجة حادث

مثال : لشرط التجزئة

بدأ التأمين : أول يناير سنة 2015

مبلغ التأمين 50000 جنيه

مات المؤمن عليه في 23/ 4/2015

آخر قسط مسدد هو حق 3/2015 وقدره 200 جنيه

ما هي حصيلة المطالبة؟

الحل

	يوم	شهر	سنة
تاريخ وفاة المؤمن عليه	23	4	2015
تاريخ بدأ التأمين	1	1	2015
= مدة سريان الوثيقة	22	3

مدة سريان الوثيقة تساوي 3 شهور و 22 يوم ،، يعني المؤمن عليه مات في الشهر الرابع من بداية الوثيقة ،، وكل شهر يستحق عليه 4% من مبلغ التأمين

نسبة مبلغ التأمين المستحقة للمستفيدين = 4% × 4 شهور = 16%

إجمالي المبلغ المستحق للمستفيدين = مبلغ التأمين الأصلي × نسبة مبلغ التأمين

إجمالي المبلغ المستحق للمستفيدين = 50000 × 16% = 8000 جنيه

لا توجد أقساط مكملة لأن المطالبة طبق عليها شرط التأجيل

يخصم من المطالبة قسط إبريل لأن المؤمن عليه مات قبل أن يسدده

حصيلة المطالبة = 8000 – 200 = 7800 جنيه

المطالبات التي يطبق عليها شرط التأجيل ،، لا نخصم منها أقساط مكملة لسنة الوفاة ،، ولكن نخصم الأقساط الغير مسددة قبل الوفاة وهي حق إبريل لأنه استحق قبل وفاته ،، وإذا كان السداد سنوي فإن شركة التأمين ترد ثمانية شهور أقساط مرتدة

مثال  : لشرط التجزئة

بدأ التأمين : أول يناير سنة 2013

مبلغ التأمين 16000 جنيه

مات المؤمن عليه في 25/ 11/2014

آخر قسط مسدد هو حق 10/2014 وقدره 83 جنيه

معدل الأرباح السنوي 7 %

ما هي حصيلة المطالبة؟

الحل

	يوم	شهر	سنة
تاريخ وفاة المؤمن عليه	25	11	2014
تاريخ بدأ التأمين	1	1	2013
= مدة سريان الوثيقة	24	10	1

المؤمن عليه مات في الشهر 23 من بداية الوثيقة ،، وكل شهر يستحق عليه 4% من مبلغ التأمين

نسبة مبلغ التأمين المستحقة للمستفيدين = 4% × 23 شهر = 92%

إجمالي المبلغ المستحق للمستفيدين = مبلغ التأمين الأصلي × نسبة مبلغ التأمين

إجمالي المبلغ المستحق للمستفيدين = 16000 × 92% = 14720 جنيه

لا توجد أقساط مكملة لأن المطالبة طبق عليها شرط التأجيل

يخصم من المطالبة قسط نوفمبر لأن المؤمن عليه مات قبل أن يسدده

الوثيقة تستحق أرباح عن سنة واحدة ونتجاهل الشهور وتخضع الأرباح أيضاً لشرط التجزئة

أرباح سنة 2013 = 16000 × 7%  = 1120 جنيه

أرباح سنة 2013 بعد تطبيق شرط التجزئة = 1120 × 92% = 1030 جنيه

حصيلة المطالبة = 14720 + 1030  – 83 = 15667 جنيه

شرط حقوق المتعاقد في وثائق تأمين الحياة

في الدول التي تنظر إلى وثيقة تأمين الحياة على إنها حقوق تعاقدية ،، فإن المؤمن له يطلق عليه المتعاقد ،، ويتم وضع شرط في الوثيقة يُسمى حقوق المتعاقد ،، وشرط حقوق المتعاقد يقرأ كما يلي:

” للمتعاقد وحده حق استعمال الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة لغاية اللحظة التي يقع فيها الحدث الذي من أجله أبرم عقد التأمين ويجوز له بعد موافقة الشركة تعديلها ”

بموجب شرط حقوق المتعاقد فإن المتعاقد يمتلك كل الحقوق التعاقدية في الوثيقة  أثناء سريان الوثيقة ،، وتنتهي حقوقه تلقائياً عندما تصبح الوثيقة مطالبة استحقاق أو مطالبة وفاة ،، حيث تصبح حصيلة الوثيقة من حق المستفيدين ،، و في حالة عدم وجود مستفيد بالوثيقة فإن المؤمن عليه يصبح المستفيد الافتراضي default beneficiary ومع ذلك يجوز أن يكون المتعاقد هو نفسه المستفيد ولكن يجب ذكر هذه الحقيقة في بند المستفيدين بالوثيقة ،، وهذه الحقوق التعاقدية للمتعاقد تشتمل على تعيين وتغيير المستفيدين وتعيين نفسه مستفيداً وتصفية الوثيقة في مقابل قيمتها النقدية والاقتراض بضمان القيمة النقدية للوثيقة وتغيير شروط الوثيقة وتعديل مبلغ التأمين ودفع القسط ،،  وهذه الحقوق التعاقدية يمارسها المتعاقد وحده فقط دون موافقة المستفيدين ،، والمتعاقد يستطيع أن يعين متعاقد جديد عن طريق تقديم طلب إلى شركة التأمين بتغيير المتعاقد والتنازل عن التعاقد إلى المتعاقد الجديد ،، ولكن بشرط توافر المصلحة التأمينية للمتعاقد الجديد في حياة المؤمن عليه

* في وثيقة التأمين على حياة شخص آخر Life of another policy فإن المؤمن له هو شخص مختلف عن المؤمن عليه ،،  على سبيل المثال قد يقوم الجد (سلامة متولي)  بالتأمين على حياة ابنه (سامح)  لمصلحة أحفاده وهم أولاد سامح ،، في هذا المثال فإن المتعاقد هو الجد (سلامة متولي) الذي يمتلك الحقوق التعاقدية في الوثيقة أثناء سريانها ،،  والمؤمن عليه هو ابنه سامح ،،  والمستفيدين هم أولاد سامح ،،  وسامح نفسه وهو المؤمن عليه ليس طرفاً متعاقداً في عقد التأمين not contracting party  ولكنه طرفاً مشاركاً participant  في العقد ،، لأن العقد يتوقف على حياته فهو موضوع التأمين فإذا مات سامح فإن الوثيقة سوف تدفع المطالبة إلى المستفيدين وهم أولاد سامح ،،

شرط ملكية الوثيقة   Policy Ownership  

في الدول التي تنظر إلى وثيقة تأمين الحياة على إنها ممتلكات ،، فإن المؤمن له يطلق عليه مالك الوثيقة ،، لأن الوثيقة تحتوي على شرط يُسمى ملكية الوثيقة ،، وهذا الشرط يعين شخص يطلق عليه مالك الوثيقة Policy owner  أيا كان هذا الشخص سواء كان المؤمن عليه أو المستفيد أو شخص آخر ،، لذا مالك الوثيقة هو المؤمن له الذي يمتلك كل الحقوق التعاقدية في الوثيقة  طالما أن المؤمن عليه عائش على قيد الحياة ،، ، وتنتهي حقوقه تلقائياً عندما تصبح الوثيقة مطالبة وفاة ،، حيث تصبح حصيلة الوثيقة من حق المستفيدين  ،، ومع ذلك يجوز أن يكون مالك الوثيقة هو نفسه المستفيد ولكن يجب ذكر هذه الحقيقة في بند المستفيدين بالوثيقة ،، وهذه الحقوق التعاقدية لمالك الوثيقة تشتمل على تعيين وتغيير المستفيدين وتعيين نفسه مستفيداً وتصفية الوثيقة في مقابل قيمتها النقدية والاقتراض بضمان القيمة النقدية للوثيقة وتغيير شروط الوثيقة وتعديل مبلغ التأمين ودفع القسط ،،  وهذه الحقوق التعاقدية يمارسها مالك الوثيقة وحده فقط دون موافقة المستفيدين ،، ومالك الوثيقة يصبح المستفيد الافتراضي default beneficiary في حالة عدم وجود مستفيد بالوثيقة ،، كما إنه يستطيع تحويل ملكية الوثيقة إلى شخص آخر فيصبح هذا الشخص الآخر هو المالك الجديد للوثيقة ويمارس نفس الحقوق التعاقدية التي كان يمارسها المالك القديم ،، وتحويل ملكية الوثيقة  Policy  assignment يعني إنه بعد إصدار الوثيقة فإن ملكيتها من الممكن أن تتغير بإحدى الطرق التالية :

– التحويل المطلق للملكية

– الرهن (القرض برهن الوثيقة)

-الائتمان

– الإفلاس

ولكن ما الفرق بين مالك الوثيقة والمستفيد ؟! مالك الوثيقة لا يمتلك حصيلة الوثيقة عندما تصبح الوثيقة مطالبة وفاة (وفاة المؤمن عليه) ،،  لأن ملكية حصيلة الوثيقة (مدفوعات الوثيقة)  ownership of benefits تكون للمستفيد المحدد بالوثيقة ،، فالمستفيد هو مالك الحصيلة عندما تصبح الوثيقة مطالبة ،، وفقط عندما تصبح الوثيقة مطالبة ،، ولكن مالك الوثيقة يصبح المستفيد الافتراضي default beneficiary في حالة عدم وجود مستفيد بالوثيقة

شرط تحويل ملكية الوثيقة (حوالة الحق في الوثيقة)

assignment clause ( policy assignment)

شرط تحويل ملكية الوثيقة موجود في وثائق الحياة بالدول التي تنظر إلى الوثيقة على إنها ممتلكات ،، ولا تشترط وجود المصلحة التأمينية لطالب المطالبة في تاريخ صرف المطالبة ،، وفلسفة هذه الدول هي إنه يجب إعطاء وثيقة الحياة نفس خصائص الممتلكات ،، فإنكار حق بيعها ينقص من قيمتها ،، وأن موضوع المصلحة التأمينية يجب أن يتم حسمه وتقريره فقط في بداية الوثيقة ،، أما حقوق الملكية فيمكن التنازل عنها في وقت لاحق إلى أي طرف ليس له مصلحة تأمينية

ومالك وثيقة الحياة يستطيع تحويل ملكيتها بحرية إلى شخص آخر ويوجد نوعان من حوالة الحق

* تحويل الملكية المطلق absolute assignment  

بموجب تحويل الملكية المطلق فإن كل حقوق الملكية في الوثيقة تنتقل إلى مالك جديد ،، على سبيل المثال مالك الوثيقة قد يرغب في وهب الوثيقة إلى جمعية خيرية أو مؤسسة تعليمية ،، وهذه الرغبة يمكن تحقيقها عن طريق تحويل الملكية المطلق ،، وبذلك يستطيع المالك الجديد أن يمارس كافة حقوق الملكية المتعلقة بالوثيقة ،،

* تحويل الملكية كأصل ضامن collateral assignment

وبموجب حوالة الحق كضمان للقرض collateral assignment   فإن مالك الوثيقة يحول ملكية الوثيقة بصفة مؤقتة إلى الدائن كضمان للقرض الذي حصل عليه من الدائن ،، وبعض الحقوق فقط هي التي يتم تحويلها إلى الدائن لتحمى مصلحته ،، ويحتفظ حامل الوثيقة بباقي الحقوق ،، لذا حوالة الحق كضمان للقرض هو تنازل مشروط ،، والدائن الذي تم تحويل ملكية الوثيقة له يستطيع فقط أن يستلم حصيلة الوثيقة بالدرجة التي تكفي لسداد الدين ،، أما باقي حصيلة الوثيقة فيجب دفعها إلى المستفيدين ،،

والدائن الذي تم تحويل الحق في منافع الوثيقة إليه يطلق عليه دائن بأصل ضامن collateral creditor  أو محول إليه بأصل ضامن  collateral assignee   ،، والمدين الذي حول الحق في منافع الوثيقة يطلق عليه مقترض بأصل ضامن أو محول الأصل الضامن collateral assignor كضمان لسداد الدين

والتنازل المشروط conditional assignment هو تنازل مؤقت ،، فتحويل حقوق الملكية في الوثيقة يكون محدوداً بشروط اتفاقية التنازل ،، على سبيل المثال حتى يتم سداد القرض ،، فعندما يتم الوفاء باتفاقية القرض والانتهاء من سداد أقساط القرض ،، فإن هذا التنازل ينتهي

* ويجب على المحول إليه ملكية الوثيقة أن يقدم إعلان إلى شركة التأمين ،، إن الغرض من إعلان شركة التأمين بحوالة الحق هو حماية شركة التأمين من دفع حصيلة الوثيقة مرتين ،، فإذا لم يقوم المحول إليه بإعلان شركة التأمين ليحيطها علماً بحوالة الحق ،، فإن شركة التأمين ستدفع حصيلة الوثيقة إلى المستفيد المحدد بالوثيقة عندما تستحق الوثيقة بالوفاة أو الوفاء ،، فبموجب القواعد العامة للقانون ،، فإن المؤمن يُعفي من أي التزام إضافي بموجب الوثيقة حتى في حالة وجود حوالة حق صحيحة في وقت وفاة المؤمن عليه طالما أن المحول إليه لم يعلن شركة التأمين ،، ومع ذلك إذا أعلن المحول إليه شركة التأمين بحوالة الحق فإن عقد جديد يكون قد نشأ بين شركة التأمين والمحول إليه ملكية الوثيقة وعند هذه اللحظة التي استلمت فيها شركة التأمين الإعلان فإنها تعترف بحقوق المحول إليه كحقوق أعلى من حقوق المستفيدين في الوثيقة.

* شرط تحويل ملكية الوثيقة المذكور أعلاه موجود في وثائق الحياة بالدول التي تنظر إلى الوثيقة على إنها ممتلكات ،، ولكنه لا يوجد في وثائق الحياة بالدول التي تنظر إلى الوثيقة على إنها حقوق تعاقدية لأن وثائق الحياة بهذه الدول تنص على أن شركة التأمين لا ترتبط إلا بالمستندات الرسمية المعتمدة منها كما يجب توافر المصلحة التأمينية للمتعاقد الجديد ،،  ولكن يوجد في هذه الدول ما يُسمى التنازل عن التعاقد ،،  ففي حالة تنازل المتعاقد (المؤمن له) عن التعاقد ،،  يجب موافقة شركة التأمين وحصولها على توقيعه بما يفيد التنازل ،،  وموافقة المتعاقد الجديد وهو الشخص الذي سيتم التنازل إليه عن التعاقد ،، ولا يستلزم الأمر موافقة المؤمن عليه ،، لأن الوثيقة نصت صراحة على أن  للمتعاقد وحده حق استعمال الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة ،،

* وإذا كان المتعاقد هو متعاقد بصفته ولي أمر المؤمن عليه القاصر ،، فعندما يبلغ المؤمن عليه سن الرشد فأنه يصبح متعاقداً تلقائياً

وفاة المؤمن له

النتائج المترتبة على وفاة المؤمن له تتوقف على ما إذا كانت وثيقة تأمين الحياة هي وثيقة ذاتية أم هي وثيقة تأمين على حياة شخص آخر ،،

* فإذا كانت وثيقة تأمين الحياة هي وثيقة ذاتية فإن وفاة المؤمن له يعني وفاة المؤمن عليه نفسه ،، لذا لا توجد أي مشكلة فنية أو قانونية ،، حيث تدفع الوثيقة إعانة الوفاة إلى المستفيدين وتنتهي الوثيقة بذلك

* أما إذا كانت الوثيقة هي وثيقة تأمين على حياة شخص آخر فإن وفاة المؤمن له  لا يعني وفاة المؤمن عليه نفسه ،، لأن المؤمن له ليس هو نفسه المؤمن عليه ،، لذا فإن النتائج المترتبة على وفاة المؤمن له تتوقف على نص الوثيقة أو نص القانون في كل بلد ،، كما يلي

1 ــ في الدول التي تنظر إلى وثيقة تأمين الحياة على إنها ممتلكات ،، فإن ملكية الوثيقة تصبح جزء من وصية مالك الوثيقة المتوفي ،، فتنتقل ملكية الوثيقة طبقاً لشروط الوصية ،، فإذا كان المؤمن له قد مات ولم يترك وصية أو ترك وصية ولكنها لم تحتوي على شرط لتحويل ملكية الوثيقة فتنتقل ملكية الوثيقة طبقاً لقانون الميراث بدون وصية law of intestate succession

2 ـ في الدول التي تنظر إلى وثيقة تأمين الحياة على إنها حقوق تعاقدية ،، فعند وفاة المتعاقد فإن المؤمن عليه هو الذي سيصبح المتعاقد الجديد فيقدم طلب إلى شركة التأمين مرفقاً به شهادة وفاة المتعاقد المتوفي ،، ويطلب المؤمن عليه تعيينه متعاقداً ،، وتوافق شركة التأمين على الطلب عن طريق إصدار ملحق رسمي بهذه الموافقة ،، فإن كان المؤمن عليه قاصراً أو ناقص الأهلية فإن الوصي على القاصر سيصبح المتعاقد الجديد بصفته وصي على القاصر ،، ويجب على الوصي تقديم قرار وصاية يثبت إنه وصياً على المؤمن عليه ،، وإذا نقل التعاقد إلى الوصي يجب أن ينص في التعديل على أنه لا يجوز للوصي تصفية الوثيقة أو الاقتراض بضمانها إلا بعد موافقة المحكمة الحسبية ،، وإذا تم تعيين متعاقد جديد بخلاف المؤمن عليه كامل الأهلية فيجب تنازل المؤمن عليه عن التعاقد إلى المتعاقد الجديد بتوقيعه على طلب المتعاقد الجديد ،، ويجب توافر المصلحة التأمينية للمتعاقد الجديد في حياة المؤمن عليه ،،  والسبب وراء تعيين المؤمن عليه متعاقداً دون تعيين ورثة المتعاقد المتوفي يرجع إلى نص شرط حقوق المتعاقد في وثائق تأمين الحياة المذكور أعلاه فعبارة  “للمتعاقد وحده”  جعلت الحق مقصور على المتعاقد وحدة دون غيره من ورثته ،، أما إذا كان المتعاقد المتوفي هو نفسه المستفيد في الوثيقة ،، فيجب الحصول من المتعاقد الجديد على طلب تعيين مستفيد جديد بالإضافة إلى نفس الخطوات المذكورة سابقاً لحلول المتعاقد الجديد محل المتعاقد المتوفي

3 – إن القواعد المذكورة أعلاه بخصوص وفاة المؤمن له لا تعتبر قانون موحد أو بات ،، فيجب دائماً الرجوع إلى نص الوثيقة ونص قانون البلد التي تم إصدار الوثيقة فيها أو جهة الاختصاص

المستفيدون في وثيقة الحياة Beneficiaries  in the life policy

المستفيد هو الشخص الذي يتم تعيينه في الوثيقة ليستلم حصيلة الوثيقة (مدفوعات الوثيقة) عند وفاة المؤمن عليه أو عند استحقاق الوثيقة بحلول الأجل وهو تاريخ استحقاق الوثيقة إذا كانت الوثيقة لها قيمة في تاريخ انتهاء مدة التأمين

لذا المستفيد قد يكون مستفيد في حالة الوفاة (وفاة المؤمن عليه في خلال مدة التأمين)  أو مستفيد في حالة الحياة (بقاء المؤمن عليه حياً في نهاية مدة التأمين) إذا كانت الوثيقة لها قيمة في تاريخ انتهاء مدة التأمين ،، على سبيل المثال قد يشترط المتعاقد على أن يكون التأمين لصـالح زوجته وأولاده في حالة وفاته ،، أو لصالح نفسه في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين

((وفي الدول التي تنظر إلى وثيقة الحياة على إنها ممتلكات فإن الوثيقة لا تعين إلا مستفيد واحد هو المستفيد في حالة الوفاة حتى لو كانت الوثيقة لها قيمة في تاريخ انتهاء التأمين مثل تأمين الحياة المختلط لأن المستفيد الافتراضي في تاريخ الاستحقاق هو مالك الوثيقة))

عندما تتقدم بطلب تأمين إلى شركة التأمين في بعض الدول ،، فإن شركة التأمين تطلب منك ملئ قائمة المستفيدين من التأمين أو ملئ قسم المستفيدين في طلب التأمين ،، وهذا ما يطلق عليه تعيين المستفيدين (تحديد أسمائهم أو صفتهم)  beneficiary designation وقائمة المستفيدين هي ليس نفس الشيء مثل الوصية will لأن الوصية مستند مستقل يشبه في الغرض قائمة المستفيدين ولكن الوصية أكثر شمولاً .

* كلا من قائمة المستفيدين من التأمين والوصية عبارة عن نموذج قانوني (استمارة)  موقع عليها من الشخص الموجود على قيد الحياة يقرر فيها أين تذهب ممتلكاته بعد موته.

* قائمة المستفيدين من التأمين تخصص فقط نقود التأمين للمستفيدين ،،  ولكن الوصية تحدد كل شيء يمتلكه الشخص من عقارات ومنقولات ،،  فالنقود الموهوبة إلى المستفيدين في قائمة المستفيدين تأتى من وثيقة تأمين الحياة ،،  أما الأموال في الوصية فتأتى من مصادر مختلفة بما في ذلك حسابات التوفير في البنوك والأشياء التي يمتلكها الموصي والعقارات والمنقولات ،،  لذا فإن قائمة المستفيدين هي نموذج بسيط  تملئه بنفسك أو بواسطة صاحب عملك أو شركة التأمين ،، أما الوصية فهي مستند معقد له مكونات ،، وقد تحتاج إلى محامي إذا كانت ثروتك ضخمة ،، ومن الممكن تغيير قائمة المستفيدين بناء على طلب منك إلى شركة التأمين.

والمستفيد (أو المستفيدين)  يجب تحديده في وقت تقديم طلب التأمين ،، ويعتبر طلب التأمين ناقصاً ومعيباً إذا كانت المعلومات عن المستفيدين مفقودة منه ،، وبالتالي لا يمكن إصدار الوثيقة

تعيين المستفيدين beneficiaries designation

المستفيد هو هذا الشخص المذكور في الوثيقة ليستلم حصيلة الوثيقة ،، والأنواع الرئيسية من المستفيدين هي كما يلي :

* المستفيد الأساسي (الأولى) والمستفيد الاحتمالي

* المستفيد المعين بالذات والمستفيد المعين بالصفة

* المستفيد القابل للإلغاء والمستفيد الغير قابل للإلغاء

* المستفيد الأساسي (من الدرجة الأولى)

المستفيد الأساسي أو الأولي  Primary beneficiary ويطلق عليه أيضا المستفيد المباشر direct beneficiary هو هذا المستفيد (أو المستفيدين)  الذي لو كان عائشاً في وقت موت المؤمن عليه فإنه سوف يستلم حصيلة المطالبة ،، ومن الممكن تعيين عدد من المستفيدين كمستفيدين أساسيين ولكن مبلغ كل مستفيد يجب تحديده سواء بالتساوي أو بنسب معينة

* المستفيد الاحتمالي  contingent beneficiary

المستفيد الاحتمالي ويطلق عليه أيضا المستفيد من الدرجة الثانية secondary beneficiary سوف يستلم حصيلة المطالبة لو مات المستفيد من الدرجة الأولى قبل موت المؤمن عليه ،، على سبيل المثال عندما يذكر في بند المستفيدين بالوثيقة عبارة (( زوجتي فلانة وفي حالة عدم وجودها على قيد الحياة أولادي منها بالتساوي ))

* المستفيد المعين بالذات والمستفيد المعين بالصفة

عندما يقوم المتعاقد بتعيين المستفيدين ،، قد يكون التعيين هو مستفيد معين بالذات Specific beneficiary  يعني يتم ذكر اسم المستفيد أو أسماء المستفيدين بالوثيقة ،، فالمستفيد المعين بالذات (بالاسم)  هو مستفيد مذكور اسمه في الوثيقة.

،،  وقد يكون التعيين بالصفة ،، والمستفيد المعين بالفئة أو بالصفة class beneficiary هو مستفيد لم يتم ذكر اسمه في الوثيقة ولكنه عضو من فئة أو مجموعة مستفيدين على سبيل المثال مجموعة مستفيدين مثل الزوجة والأولاد ،، أو مجموعة مستفيدين مثل الورثة الشرعيين للمؤمن عليه ،،  والمقصود بالزوجة هي الزوجة التي يتوافر لها هذه الصفة وقت وفاة الزوج ،،  فالمطلقة في هذا الوقت لا تعتبر زوجة ،،  والأرمل ليس له زوجة لأنها ماتت ،،  والمقصود بالأولاد هم البنين والبنات (الذكور والإناث)  والطفل الذي تمت ولادته بعد وفاة المؤمن عليه ،،  فإذا حدد المؤمن له نصيب كل منهم بالوثيقة ،،  فيجب توزيع مبلغ التأمين عليهم كما هو مذكور بالوثيقة ،،  فإذا لم يذكر المؤمن له نصيب كل منهم بالوثيقة فيجب توزيع حصيلة الوثيقة عليهم بالتساوي ،، أو يتم التوزيع عليهم وفقاً لأحكام الميراث إذا كان المستفيدين في الوثيقة هم الورثة الشرعيين ولكن لا بوصفهم ورثة وإنما بوصفهم مستفيدين ،،

ولا يمكن تعيين المؤمن عليه  مستفيداً  في حالة وفاة المؤمن عليه لأنه قد مات ،، ولكن في حالة عدم وجود مستفيد بالوثيقة فإن تركة المؤمن عليه هي المستفيد الافتراضي في الدول التي تنظر إلى الوثيقة على إنها حقوق تعاقدية  ،، وفي الدول التي تنظر إلى الوثيقة على إنها ممتلكات فإن مالك الوثيقة أو تركته هو المستفيد الافتراضي

وإذا كان المستفيد قاصرا فإن حصيلة الوثيقة لا يتم تسليمها له ولكن إلى الأب بصفته ولي طبيعي على القاصر ،، فإذا كان الأب قد توفى فيتم تسليمها إلى الوصي الذي تعينه المحكمة بموجب قرار وصاية

*المستفيد القابل للإلغاء والمستفيد الغير قابل للإلغاء

المستفيد القابل للإلغاء Revocable beneficiary  هو مستفيد يستطيع المتعاقد تغييره دون موافقة هذا المستفيد ،، وكل حقوق الوثيقة يستطيع أن يمارسها المتعاقد دون موافقة المستفيد القابل للإلغاء ،، فالمستفيد القابل للإلغاء لا يمتلك إلا مجرد توقعات في حصيلة الوثيقة

المستفيد الغير قابل للإلغاء irrevocable beneficiary  هو مستفيد لا يمكن تغييره إلا بموافقته ،، فإذا أراد المتعاقد تغييره فيجب الحصول على موافقة كتابية من هذا المستفيد الغير قابل للإلغاء ،، لذا يجب أن نفرق بين المستفيد الموهوب له والمستفيد الدائن

* المستفيد قد يكون مستفيد موهوب له (مستفيد بدون مقابل على سبيل الهبة أو التبرع) donee beneficiary كما هو الحال عندما يبرم المتعاقد وثيقة تأمين الحياة لمصلحة زوجته وأولاده ،، وقد يكون مستفيد دائن creditor beneficiary (أو مستفيد بمقابل)  كما هو الحال عندما يبرم المتعاقد وثيقة تأمين الحياة لمصلحة البنك الذي اقترض منه ،، ويجب الحصول على موافقة البنك إذا كان البنك مستفيدا في الوثيقة بصفته دائن ،، ولا يجوز للمتعاقد إجراء أي تعديل على الوثيقة إلا بموافقة البنك ،، ولا يجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة أو تخفيضها لعدم قيام المتعاقد بسداد القسط إلا بعد إخطار البنك ومنحه أيام المهلة

* وعندما يبرم المتعاقد وثيقة تأمين الحياة لمصلحة الغير ،، فهذا يطلق عليه اشتراط لمصلحة الغير ،،  ويجوز للمشترط (للمتعاقد) نقض المشارطة ما لم يصبح حق المستفيد غير قابل للإلغاء بمجرد إقراره بقبول الاشتراط ،،  إلا إذا كان هذا الاشتراط تبرعاً (هبة)  من المشترط للمستفيد ،، فيظل له حق إلغاء المشارطة حتى بعد أن يقبلها المستفيد ،،  وإلغائها رجوع في الهبة تسري عليها أحكامها الموضوعية ،، ويصدر القبول من المستفيد في أي وقت طالما أن المتعاقد لم ينقض التعيين ،،  وإذا رفض المستفيد الانتفاع من التأمين فإنه يرتد إلى المتعاقد ليعين مستفيد آخر ،،  وقد يكون القبول صريحاً أو ضمنياً فعندما يتقدم المستفيد لاستلام حصيلة الوثيقة فهذا قبول ضمني ،، فالقبول هو افتراض قانوني

ورغماً من قبول المستفيد الاستفادة من التأمين فإن للمتعاقد حق إلغاء هذا التعيين  في حالتين ،،الأولى هي إذا كان تعيين المستفيد على سبيل التبرع (الهبة) ،،والثانيـة هي الشروع في قتـل المؤمن عليه

* الاشتراط لمصلحة الغير يعني أن المستفيد (المنتفع) من وثيقة تأمين الحياة هو شخص بخلاف المتعاقد ،، ولكن إذا كان المتعاقد هو نفسه المستفيد من التأمين ،، ففي مثل هذه الحالة يقال أن المتعاقد قد اشترط التأمين لنفسه ،، فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير ،، بمعنى لا يوجد حق استفادة لطرف ثالث ،، ولكن يجوز أن يشترط المتعاقد التأمين لمصلحة غيره ،، على سبيل المثال لمصلحة البنك المقرض وفي هذه الحالة فإن الذي يستلم حصيلة الوثيقة هو البنك المقرض ،، وفي تأمين المسئولية قد يتم وضع اشتراط لمصلحة المضرور

فإذا توافر الاشتراط لمصلحة الغير جاز للمستفيد أو للمضرور الرجوع بالدعوى المباشرة على شركة التأمين (المتعهد في الاشتراط)

* وحق استفادة الطرف الثالث هو حق ينشأ من العقود ،، والعقد الذي يتم تحريره لصالح الطرف الثالث يطلق عليه عقد الطرف الثالث المستفيد  أو عقد الطرف الثالث ((الاشتراط لمصلحة الغير))third party beneficiary contract / third party contract والقانون سمح بحق الطرف الثالث المستفيد في أن يقاضي الأطراف الخاصة المتعاقدة في العقد  ،، ولكن يجب إثبات أن الطرفان المتعاقدان ينويان منح فائدة أو ميزة إلى الطرف الثالث ،،  والطرف الثالث يجب إعلامه (تبليغه)  بالفائدة أو الاستفادة من العقد ويجب أن يقبلها ،،

* حق الاستفادة من التأمين هو حق مباشر ناشئ من عقد التأمين ،،  بمعنى أن للمستفيد المعين (المحدد) في الوثيقة حق مباشر في مواجهة شركة التأمين ،،  ويترتب على هذا الحق المباشر ما يلي :

1 – حق المستفيد في حصيلة الوثيقة (مبلغ التأمين والأرباح)  ينشأ له مباشرة في مواجهة شركة التأمين ،، دون مرور بذمة المؤمن عليه ،، وبالتالي لا يجوز لدائني المؤمن عليه التنفيذ على حصيلة الوثيقة لاستيفاء ديونهم ،،  فإذا كان المستفيد من الوثيقة هو أولاد المؤمن عليه  فإن أولاده لا يتلقون هذا الحق من تركة أبيهم بل من حقهم المباشر في مواجهة شركة التأمين ولكن يحق لدائني المستفيد فقط التنفيذ على حصيلة الوثيقة.

2 – إذا كان المستفيد هو شخص بخلاف ورثة المؤمن عليه ،، فلا شأن للورثة بحصيلة الوثيقة فهي حق مباشر للمستفيد خارجاً عن عناصر التركة.

3 – إذا كان المستفيدين من الوثيقة هم ورثة المؤمن عليه فيقتصر حق الاستفادة على من كان موجوداً منهم على قيد الحياة في وقت موت المؤمن عليه

ونظراً إلى أن حق الاستفادة المباشر للمستفيد مصدره عقد التأمين ،،  لذا فإن شركة التأمن لها حق التمسك في مواجهة المستفيد بكل الدفوع التي يجوز لها التمسك بها في مواجهة المؤمن له كالدفع بالبطلان أو الفسخ ،، بمعنى أن هذه الدفوع يجوز التمسك بها في مواجهة المؤمن له والمستفيد

وفاة المستفيد

إذا مات المستفيد قبل المؤمن عليه فإن المتعاقد يستطيع تعيين مستفيد جديد ،، ولكن عندما نتكلم عن وفاة المستفيد يجب أن نميز بين المستفيد الدائن ،، والمستفيد الموهوب له ،، المستفيد الدائن يكون هو البنك ،، والبنك مؤسسة مالية لها صفة الدوام ومرخص لها بمزاولة أعمال التسليف ،، لذا عندما نتكلم عن وفاة المستفيد فإننا نقصد المستفيد الموهوب له ،، وبالنسبة للمستفيد الموهوب له يجب أن نميز بين الذي مات قبل أن تصبح الوثيقة مطالبة ،،  والذي مات بعد أن أصبحت الوثيقة مطالبة ،،  والمقصود بالمطالبة هي مطالبة الوفاة أو مطالبة الاستحقاق بحلول أجل الوثيقة

* إذا مات المستفيد بعد أن أصبحت الوثيقة مطالبة ينتقل حقه إلى ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية ،، لأن مبلغ المطالبة يكون قد استحق له وبالتالي أصبح حق مكتسب له بصرف النظر عن عدم تحصيله

*إذا مات المستفيد بعد أن أصبحت الوثيقة مطالبة وكانت الاستفادة معلقة على شرط واقف لم يتحقق ( كما لو تم وقف الاستفادة على بلوغه سن العشرين ولكنه مات قبل أن يبلغ سن العشرين ) زال حقه في الاستفادة وامتنع انتقاله بالتالي إلى ورثته.

*إذا مات المستفيد قبل أن تصبح الوثيقة مطالبة ،، زال حقه في الاستفادة وامتنع بالتالي انتقاله إلى ورثته ،، لأن القانون اشترط أن يظل موجوداً (حياً على قيد الحياة)  في وقت المطالبة ،، لأن مبلغ مطالبة الوفاة لم يدخل ذمته يعني لم يصبح حق مكتسب له في تاريخ مطالبة الوفاة  ،،  وإذا مات المستفيد قبل أن تصبح الوثيقة مطالبة يعين المتعاقد مستفيد جديد ،،  إلا إذا كان مذكوراً بالوثيقة نقل حقه إلى ورثته أو إلى مستفيد محدد ،، فورثة المستفيد هم المستفيد الاحتمالي ،، ولكن توزيع حصيلة الوثيقة يكون وفقاً للأنصبة الشرعية ،، ولكن إذا مات المستفيد ثم مات المؤمن عليه دون أن يتم تعيين مستفيد جديد ،، يعني لا يوجد مستفيد بالوثيقة فإن تركة المؤمن عليه هي المستفيد الافتراضي ،، والمبدأ بالنسبة للدول التي تنظر إلى الوثيقة على إنها حقوق تعاقدية هو إنه في حالة عدم وجود مستفيد بالوثيقة سواء في حالة الحياة أو حالة الوفاة فإن المؤمن عليه أو تركته هو المستفيد الافتراضي،، والمبدأ بالنسبة للدول التي تنظر إلى الوثيقة على إنها ممتلكات هو إنه في حالة عدم وجود مستفيد بالوثيقة فإن مالك الوثيقة أو تركته  هو المستفيد الافتراضي

مثال

المستفيدون بالتأمين في حالة وفاة المؤمن عليه هم والدته سيدة وكريمتيه ياسمين وﭽورﭽينا بالتساوي فيما بينهن

تاريخ وفاة والدته سيدة : 11/5/2013

تاريخ وفاة المؤمن عليه : 11/10/2013

والمطلوب توزيع حصيلة الوثيقة

الحــــل

كل حصيلة الوثيقة تأخذها ياسمين وﭽورﭽينا بالتساوي فيما بينهما

الموت المتزامن ( الأموات في نفس الوقت )

simultaneous deaths

عندما يموت المؤمن عليه فإن حصيلة الوثيقة تؤول إلى المستفيد الأساسي primary beneficiary ولكن ماذا يحدث لو مات المؤمن عليه والمستفيد الأساسي في نفس الوقت ،، هذه الحالة تخلق مشكلة معقدة ،، إذا كان لا يوجد دليل واضح يبين من هو الشخص الذي مات أولاً ،، فإن حصيلة الوثيقة يتم صرفها إلى المستفيد الاحتمالي contingent beneficiary ولكن إذا كانت الوثيقة لم تعين مستفيد احتمالي فإن حصيلة الوثيقة يتم صرفها إلى المستفيد الافتراضي أو تركته ،، المستفيد الافتراضي هو المؤمن عليه في الدول التي تنظر إلى وثيقة الحياة على إنها حقوق تعاقدية ،، أو هو مالك الوثيقة في الدول التي تنظر إلى وثيقة الحياة على إنها ممتلكات

* وإذا كان يوجد دليل واضح أن المستفيد الأساسي قد بقى على قيد الحياة بعد موت المؤمن عليه ولو لمدة لحظات قصيرة ،، فإن حصيلة الوثيقة يتم دفعها إلى تركة المستفيد الأساسي على سبيل المثال لنفترض أن جمال متزوج من ﭽـانا ،، وأن جمال قد أبرم وثيقة تأمين على حياته ،، وقد عين في هذه الوثيقة زوجته ﭽـانا كمستفيد أولي ،، وعين أولاده سوزان وﭽورﭺ كمستفيدين احتماليين ،، ولسوء الحظ مات جمال وﭽـانا في حادث سيارة ،، فلو بقت ﭽـانا على قيد الحياة ولو لوقت  قصير جدا بعد موت جمال ،، فإنها تستحق حصيلة الوثيقة ويتم دفع حصيلة الوثيقة إلى تركتها ،، وبعد أن تذهب حصيلة الوثيقة إلى تركتها ،، فإن التركة تذهب إلى الشخص الذي عينته في وصيتها كمستفيد من تركتها ،، فإذا كانت قد ماتت ولم تترك وصية فإن التركة (شاملة حصيلة الوثيقة) يتم توزيعها وفقا لقانون الميراث بدون وصية

* ومن الناحية الأخرى لو عاش جمال  ولو لوقت  قصير جداً بعد موت ﭽـانا ،، فإن المستفيدين الاحتماليين وهم سوزان وﭽورﭺ يستحقون حصيلة الوثيقة ،، فإذا كان لا يوجد مستفيدين احتماليين بالوثيقة فإن حصيلة الوثيقة تذهب إلى تركة جمال  ،، والوصية التي تركها جمال تعين الشخص الذي يستلم التركة (شاملة حصيلة الوثيقة) فإذا كان جمال قد مات ولم يترك وصية فإن التركة يتم توزيعها وفقا لقانون الميراث بدون وصية

* ومن الناحية العملية يكون من الصعب تحديد من هو الشخص الذي عاش بعد الآخر  في حالة الأموات في نفس الوقت ،، لذا فإن قانون الأموات في نفس الوقت يعالج هذه المشكلة فينص على أن إذا مات المؤمن عليه والمستفيد الأساسي في نفس الحادث ولا يوجد دليل يثبت أن المستفيد الأساسي عاش بعد المؤمن عليه ،، فإن حصيلة الوثيقة يتم دفعها كما لو كان المستفيد الأساسي قد مات أولاً ،، ولكن إذا كان أي دليل متاح مثل شهادة الشهود بأنهم رأوا المستفيد الأساسي يتحرك بعد موت المؤمن عليه في نفس الحادث وكانت ظاهرة عليه علامات الحياة ،، فإن المستفيد الأساسي يكون قد عاش بعد موت المؤمن عليه ،، ومن ثم تؤول حصيلة الوثيقة إلى تركة المستفيد الأساسي ،، ولكن حتى نتجنب التعقيد في مشكلة أن المستفيد الأساسي قد عاش لمدة لحظات قصيرة بعد موت المؤمن عليه ومن ثم يستحق حصيلة الوثيقة ،، فإن شرط الكارثة المشتركة common disaster provision يمكن إدراجه في الوثيقة لعلاج هذه المشكلة ،، فبموجب هذا الشرط يتأكد حامل الوثيقة أن حقوق ومصالح المستفيدين الاحتماليين قد تم حمايتها ،، وينص هذا الشرط على أن المستفيد الأساسي يجب أن يعيش بعد موت المؤمن عليه على الأقل لمدة معينة في حالة الأموات في نفس الوقت ،، فإذا لم يعيش هذه المدة المعينة فأن حصيلة الوثيقة يجب دفعها إلى المستفيدين الاحتماليين ،، وهذا الشرط في غاية الأهمية عندما يموت المؤمن عليه والمستفيد الأساسي بالوثيقة في نفس الوقت في كارثة مشتركة ،،

* المبدأ القانوني للموت المتزامن يختلف من بلد إلى بلد ،، في بعض الدول فإن المبدأ القانوني للموت المتزامن ينص على إنه إذا مات شخصين أو أشخاص في نفس الوقت لا يرث أياً منهم من الآخر ،، وإنما يرث كل منهم الأحياء من ورثته ،، ولكن المبدأ القانوني للموت المتزامن لا يمكن تطبيقه في حالة وجود دليل على أن الشخص المتوفي عاش بعد الشخص المتوفي الآخر ،،  فهذا القانون يطبق فقط في حالة العجز عن تحديد أيهما مات أولاً قبل الآخر ،،  والأشخاص الذين ماتوا معاً في نفس الوقت ليس من الضروري أن يكونوا قد ماتوا في كارثة مشتركة  فربما يكون ماتوا في أماكن مختلفة وتحت ظروف مختلفة ومن المستحيل إثبات أيهما مات أولاً قبل الآخر ،، مع ملاحظة أن وثيقة تأمين الحياة ينشأ منها حق استفادة وليس ميراث

مزايا إضافية على وثيقة تأمين الحياة أو ملاحق الإضافة على وثيقة تأمين الحياة

Additional life insurance benefits /life insurance riders

شركات التأمين تعرض مجموعة من الإضافات  أو الاختيارات الإضافية Bolt–on insurance / Bolt–on options يستطيع العميل أن يختار بعضها لتضاف إلى الوثيقة الأساسية primary policy وهي وثيقة تأمين الحياة التي تغطي خطر الوفاة ،، وأي اختيار يكون في مقابل قسط إضافي يزيد من القسط العادي standard premium وهذه الاختيارات تكون متاحة فقط للأشخاص العاديين المؤمن عليهم بالأسعار العادية ordinary rated lives

* وملحق الإضافة أو شرط الإضافة rider / add-on provision يمكن إضافته إلى وثيقة تأمين الحياة ليمنح مزايا إضافية على الوثيقة  في مقابل دفع قسط إضافي ،، على سبيل المثال إذا أراد المؤمن عليه تغطية خطر العجز فإنه يدفع قسط إضافي في مقابل تغطية خطر العجز الكلي المستديم ،، وإذا أراد المؤمن عليه مبلغ تأمين مضاعف في حالة الوفاة نتيجة حادث فإنه يدفع قسط إضافي في مقابل تغطية الحوادث ،، وفيما يلي أهم الملاحق التي يتم إضافتها على وثيقة تأمين الحياة :

ملحق تأمين الوفاة بحادث  Accidental death benefit rider

في حالة موت المؤمن عليه بحادث ،، فإن شركة التأمين تدفع ضعف مبلغ تأمين الوفاة المذكور بوثيقة تأمين الحياة  ،، لذا فإن بعض الاستثناءات يتم وضعها على مبلغ التأمين الإضافي المتعلق بالحوادث ،، على سبيل المثال الموت نتيجة الانتحار في أي وقت حتى بعد انقضاء أول سنتين من إصدار الوثيقة ،، والموت نتيجة المشاركة في الألعاب الرياضية الخطرة وارتكاب الجرائم

ملحق تأمين الوفاة بحادث يطلق عليه أيضاً تأمين الحوادث الإضافي supplementary accident insurance ويطلق عليه أيضاً التعويض المضاعف double indemnity أو الإعانة المضاعفة للموت بحادث double accident benefitلأنه يضاعف القيمة الاسمية للوثيقة إذا مات المؤمن عليه نتيجة حادث ،، ولكن قبل مضاعفة التعويض يجب أن تتحقق المعايير التالية :

* السبب المباشر للوفاة هو حادث أدى إلى إصابة جسمانية.

*الوفاة يجب أن تحدث في خلال ستة أشهر من الحادث (وفي بعض الوثائق في خلال سنة)

* الوفاة يجب أن تحدث قبل سن معين ،، على سبيل المثال قبل سن 60 سنة لأن بعد هذا السن يتوقف تأمين الحوادث ،، فإذا كانت شركة التأمين قد حصلت قسط الحوادث بالخطأ بعد هذا السن فيجب أن ترده عند اكتشافه

* الحوادث التي لها طبيعة عامة مثل الزلزال والبراكين والحروب والثورات تكون مستثناة

* بخصوص الشرط الأول فإن الإصابة الجسمانية يجب أن تكون السبب المباشر في الوفاة direct cause of death  فإذا كان السبب المباشر للوفاة هو سبب آخر مثل المرض فلا يتم دفع التعويض المضاعف ،، على سبيل المثال لنفترض أن سامي كان يبيض منزله المكون من طابقين ثم وقع من على السقالة ومات ،، لذا فإن السبب المباشر هو إصابة جسمانية نتيجة حادث ،، ولكن إذا كان قد وقع من على السقالة نتيجة أزمة قلبية فإن السبب المباشر للوفاة هو أمراض القلب وليس إصابة جسمانية نتيجة حادث

*  وبخصوص الشرط الثاني وهو وقوع الوفاة في خلال ستة شهور من بدء الحادث (وأثناء سريان ملحق الوفاة بحادث) فإن الغرض من هذا الشرط هو التأكد من أن السبب القريب في الوفاة هو الإصابة الجسمانية نتيجة حادث

* الغرض من الشرط الثالث هو الحد من مسئولية المؤمن ،، فشركات التأمين تضع حدود على السن age limitation  فينتهي الغطاء عندما يصل المؤمن عليه سن معين مثل سن 60 سنة

* والعيب الرئيسي لتأمين الوفاة بحادث هو أن المؤمن عليه يدفع قسط إضافي وقد لا يموت بحادث ،، فأغلبية الناس لا تموت بحادث

ملحق أو شرط التنازل عن القسط

waiver of premium rider / waiver of premium provision

هذا الشرط يمكن إضافته إلى وثيقة تأمين الحياة ويعتبر ميزة اختيارية أو إضافية على الوثيقة optional benefit / supplemental benefit و ينص هذا الشرط على أنه إذا أصبح المؤمن عليه عاجز بسبب إصابة جسمانية أو مرض قبل أن يصل سن معين ،، فإن كل الأقساط المستحقة خلال فترة العجز تتنازل عنها شركة التأمين ،، وبذلك تستمر كافة منافع الوثيقة سارية كما لو كان المتعاقد قد دفع الأقساط وقبل أن تتنازل شركة التأمين عن الأقساط يجب أن تتأكد أن المؤمن عليه قد استوفي المعايير التالية :

* أصبح عاجز قبل سن معين على سبيل المثال قبل سن 60 سنة.

* استمر في العجز لمدة ستة شهور أو أقل حسب نص الوثيقة،، وهذه المدة يطلق عليها فترة الانتظار waiting period

* ينطبق عليه تعريف العجز المذكور بالوثيقة ،، على سبيل المثال العجز الكلي المستديم

* قدم دليل طبي على العجز بالدرجة التي ترضي المؤمن.

فالمؤمن عليه يجب أن يصبح عاجز عجزاً كلياًَ حتى تتنازل شركة التأمين عن الأقساط ،، وتعريف العجز الكلي مذكور في الوثيقة ،، وهو يعني أن المؤمن عليه بسبب المرض أو الإصابة الجسمانية لا يستطيع أن يقوم بالواجبات الأساسية لوظيفته أو أي وظيفة أخرى مناسبة لمؤهلاته وخبرته ،، فإذا كان المؤمن عليه يستطيع أن ينجز بعض الواجبات وليس كلها ،، فإن العجز لا يعتبر عجزاً كلياً ولا تتنازل شركة التأمين عن الأقساط ،، والعجز الكلي يشتمل أيضاً على فقد استخدام أعضاء الجسم loss of use of bodily members مثل فقد الإبصار نتيجة انفجار أو فقد استخدام الأرجل نتيجة شلل ، وشركة التأمين قد تطلب دليل مستمر كل سنة لإثبات استمرار العجز

إعانة العجز disability benefit / disability rider   

بموجب هذا الاختيار فإن مبلغ التأمين يتم دفعه في حالة العجز الكلي المستديم total permanent disability أو وفاة المؤمن عليه ،، ولكن شركات التأمين تطلب شهادة طبية معتمدة بأن المؤمن عليه قد أصبح عاجزاً عن مزاولة مهنته العادية ،، فإذا تم دفع مبلغ التأمين في حالة العجز تنتهي الوثيقة ولا يتم دفعه في حالة الموت اللاحق ،، وهذا الاختيار يشبه تأمين الصحة الدائم PHI فيما عدا أن مبلغ التأمين يتم دفعه دفعة واحدة بدلاً من أن يكون في صورة دخل دوري ،، والمبلغ المدفوع في حالة العجز هو نفس مبلغ تأمين الوفاة ،، وإذا وصل المؤمن عليه سن التقاعد عن العمل ينتهي تأمين العجز تلقائياً

اختيار زيادة مبلغ الغطاء أو اختيار الشراء المضمون

 increasing cover option / Guaranteed purchased option

هذا الغطاء يعطي الحق للمتعاقد (المؤمن له) بأن يطلب زيادة مبلغ التأمين في تواريخ محددة في المستقبل بنسب معينة دون إجراء كشف طبي ،، ولكن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة القسط بالأسعار العادية ،، فالمتعاقد له الحق في أن يشتري مبلغ إضافي من تأمين الحياة في تواريخ محددة في المستقبل دون تقديم دليل القابلية للتأمين (بدون كشف طبي على المؤمن عليه) وهذا الاختيار يطلق عليه أيضاً اختيار القابلية للتأمين المضمون guaranteed insurability option  لأن هذا الاختيار يضمن القابلية المستقبلية للتأمين على المؤمن عليه فالمؤمن عليه قد يحتاج مزيد من التأمين الإضافي في وقت ما في المستقبل ولكنه لا يستطيع الحصول على هذا التأمين الآن ،، لذا فإن هذا الاختيار يضمن له الحصول على التأمين الإضافي في المستقبل حتى ولو كانت صحته دون المستوى العادي substandard in health

إعانة الوفاة المعجلة accelerated death benefit rider (ADB)

وثيقة تأمين الحياة قد تحتوي على شرط إعانة الوفاة المعجلة وهو شرط يسمح بدفع كل أو جزء من القيمة الاسمية لتأمين الحياة (مبلغ التأمين) life insurance face amount في حالة إصابة المؤمن عليه بمرض مزمن أو مُـنهي لحياته فيستخدم هذا المبلغ في العلاج والرفاهية أثناء ما تبقى من حياته ،، وشرط إعانة الوفاة المعجلة قد يكون موجوداً ضمن شروط وثيقة تأمين الحياة عندما يتم شرائها أو يمكن إضافته إلى وثيقة تأمين الحياة بموجب ملحق إضافة rider وبعض شركات التأمين لا تفرض قسط إضافي على إعانة الوفاة المعجلة بينما البعض الآخر يفرض قسط صغير ،، وإعانة الوفاة المعجلة تتراوح قيمتها مابين 25% إلى 95 % من القيمة الاسمية للوثيقة وعندما يتم دفعها تتناقص القيمة الاسمية للوثيقة بنفس النسبة ،، والظروف الصحية التي تؤدي إلى دفع إعانة الوفاة المعجلة هي كما يلي :

* غطاء الأمراض المُـنهية للحياة ( المُهلكة ) Terminal illness cover

الوثيقة تدفع إعانة وفاة معجلة لو تم تشخيص المؤمن عليه بأنه يعاني من مرض لا يُشفي منه ويُنهي عمره ،، بمعنى أن شركة التأمين تتوقع موت المؤمن عليه في خلال 24 شهراً ،، ولذا فإن هذا الغطاء هو إعانة وفاة معجلة الغرض منها هو أن يعيش المؤمن عليه في رفاهية قبل أن يموت ، فإن لم يموت فإن ما تم دفعه من إعانات لا يسترد

* الأمراض الحرجة (catastrophic illness) Critical illness rider

الوثيقة تدفع إعانة وفاة معجلة لو تم تشخيص المؤمن عليه بأنه يعاني من الأمراض الحرجة ،، وتحدد الوثيقة ما هي الأمراض الحرجة وهي غالباً تشتمل على السرطان  أو جلطة بالقلب أو الإصابة المخية أو المرحلة النهائية من الفشل الكلوي  والشلل والعمى الخ ،،

وبعض شركـات التأمين تبيع وثائق الأمراض الحرجـة بمفـردها (دون تغطية خطر الوفاة) Stand–alone critical illness policies

* الرعاية طويلة الأجل long term care rider/ LTC  المؤمن عليه يحتاج إلى الرعاية طويلة الأجل عندما لا يستطيع أداء أنشطة الحياة اليومية مثل الاستحمام وتناول الطعام وارتداء الملابس الخ

ملحق تحويل التأمين المؤقت إلى تأمين مدى الحياة term conversion rider

هو ملحق إضافة إلى وثيقة التأمين المؤقت تعطي حامل الوثيقة في نهاية مدة التأمين الحق في تحويل التأمين المؤقت إلى تأمين مدى الحياة بدون كشف طبي (حتى ولو كانت صحة المؤمن عليه دون المستوى في نهاية مدة التأمين المؤقت)

تأمين الصحة الدائمPermanent health insurance ( PHI)

بعض شركات تأمين الحياة تعرض وثائق تأمين الصحة الدائم وهي تختلف عن وثائق تأمين الحياة من حيث أن الدفع لا يكون عند الموت ،، ولكن إذا أصبح المؤمن عليه عاجزاً عن العمل بسبب مرض أو حادث ،، فتعوضه عن دخله الذي فقده طوال فترة عجزة أو مرضه ،،  بأن تدفع له دخل دوري منتظم لا يزيد عن 75% من دخله قبل مرضه ويستمر هذا الدفع حتى يتم شفائه أو يصل سن معينة أو يموت أيهم يحدث أولاً ،، لذا فإن هذه الوثائق تؤمن على صحة الشخص بدلاً من حياته ،، وطالما أن المؤمن عليه يدفع القسط الدوري ويمتثل لشروط الوثيقة ،، فإن شركة التأمين لا تستطيع إلغاء الوثيقة أو زيادة القسط بصرف النظر عن عدد المطالبات التي دفعتها على الوثيقة ،، ولذا فإن تأمين الصحة الدائم يصنف على أنه تأمين طويل الأجل Long-term insurance وتأمين الصحة الدائم يحتوي على الشروط التالية :

1 ـ العجز عن العمل disability

وثائق تأمين الصحة الدائم تدفع الإعانة فقط طوال فترة بقاء المؤمن عليه عاجزاً عن العمل ،، ويجب ذكر مهنة المؤمن عليه في الوثيقة ،، فإن كان المؤمن عليه عاطلاً قبل العجز مباشراً ،، فإن العجز يجب أن يجعله قعيد المنزل ،، ويجب على المؤمن عليه أن يقدم شهادة طبية بالعجز من الطبيب الذي تعينه الشركة

 2 ـ الفترة المؤجلة deferred period

بعض وثائق تأمين الصحة الدائم لا تدفع الإعانة إلا إذا أصبح المؤمن عليه عاجزاً لفترة معينة ( ستة أسابيع مثلاً ) ،، وتسمى هذه الفترة بالفترة المؤجلة ،، وكلما طالت الفترة المؤجلة يقل القسط المدفوع لأن المطالبات تقل من حيث مدتها وتكرارها

3 ـ شرط الإعانة النسبية proportionate benefit clause

في معظم الحالات فإن الإعانات تتوقف بمجرد شفاء المؤمن عليه وذهابه إلى عمله ،، ولكن قد لا يستطيع المؤمن عليه ممارسة مهنته السابقة للعجز ،، فيمارس مهنة جديدة بعد العجز بأجر أقل من المهنة السابقة ،، لذا فإن الوثيقة تنص على الاستمرار في دفع الإعانة بنسبة ما تم تخفيضه من مكاسب

4 ـ شرط الحدود على الإعانة Limitation of benefit clause

يجب أن لا تزيد الإعانة التي تدفعها وثيقة ( أو وثائق ) التأمين الصحي الدائم على ثلاثة أرباع الدخل الشهري للمؤمن عليه قبل أن يصبح عاجزاً ،، حتى لا يكون في وضع أفضل مما كان عليه قبل العجز ،، وبعض الوثائق تضيف الإعانات التي يحصل عليها المؤمن عليه من صاحب العمل عند احتساب هذه النسبة

5 ـ الاستثناءات

يستثنى العجز الناتج عن الأخطار التالية:

– الحرب والغزوات والشغب

– تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه

– تناول الكحول والمخدرات

– المشاركة في الأعمال الإجرامية

– الحمل والولادة أو أي مضاعفات ناتجة عنهما

– الإيدز

– الطيران إلا إذا كان على طائرة بالأجرة

– الإقامة الخارجية والسفر

وثيقة تأمين الصحة الدائم تدفع الإعانة إذا كان المؤمن عليه مقيماً داخل منطقة معينة تسمى الحدود الحرة free limits على سبيل المثال الدول الأوربية

6 ـ تغيير المهنة change of occupation

إذا قام المؤمن عليه بتغيير المهنة فيجب إخطار شركة التأمين فإذا كانت المهنة الجديدة أكثر خطورة من المهنة المذكورة في الوثيقة فيتم فرض قسط إضافي

7 ـ تحويل ملكية الوثيقة  policy assignment

وثيقة التأمين الصحي الدائم غير قابلة لتحويل ملكيتها ،، وإذا تم تحويلها فإنها تصبح باطلة .

إخلاء مسئولية الكاتب

هذا المقال لا يقدم أي استشارة فنية أو قانونية خاصة ،، وإنما يقدم معلومات عامة للقراءة فقط  لا يترتب عليها أي علاقة قانونية مع القارئ ،، قد تختلف في التطبيق من بلد إلى بلد ،، وقد تحتوي على خطأ أو سهو ،، لذا نوصي القارئ بالرجوع إلى نصوص الوثائق والقانون المطبق في بلده

فيديو مقال تأمين الحياة والشروط التعاقدية