الرئيسية / سياسة وفكر / ثنائية الدولة و التعليم بالمغرب.

ثنائية الدولة و التعليم بالمغرب.

سياسة التجهيل وليس التعليم

ما أعرفه ،هو أن حكومة بلد ما،تسهر على تحسين و ترشيد حياة مواطنيها، لا أن تغرقهم في ظلام دامس وسط كل المطبات الحياتية .أقصد هنا الحق في الصحة و التعليم و العدالة الاجتماعية . العمل على تدبير هاته المجالات بكل عقلانية وإنسانية والابتعاد عن الأنانية و تخزين الثروات المجتمعية ، لابد وأن يعطي أجيالا منتجة فاعلة في تبدل المجتمع وتغيره إلى أحسن حال .

بينما تحضر ثقافة الاستهلاك، تغيب عنا ثقافة الاعتراف. نعم، نحن في مجتمع تائه اختلط علينا الحابل بالنابل، نستهلك البلادة و نتغاضى عن جوهر الإنسانية و كينونة الوجود. الأمر نشترك فيه نحن الإثنين، لكنهم كانوا أكثر قوة. أرادونا أن نكون كما أحبوا، رسموا لنا الطريق ولم يبهرونا كما أبهر دافنشي العالم. بل عبّدوا لنا الجهل عوض أن يعبّدوا لنا الطريق. الأمر مقصود و بعناية، لا لشيء إلا للحفاظ على مكانة. خلقوا لنا الفتن والصراعات و الانتاماءات، لنغوص فيها و بكل ما أوتينا من قوة ، حتى لا نعطي قيمة للعلم و الحقوق و النخبة بصفة عامة. هكذا هي إرادة دول العالم الثالث، أو بالأحرى ليست لها أي إرادة سياسية. ترسخ الصراع لأجل الحفاظ على توازنها و استقرارها. وبذلك يتحقق المراد. لكن سنتشبت بالأمل في مجتمع اليوم والغد ، الذي أصبح أكثر دراية بالواقع الاجتماعي ، في تحقيق نهضة فكرية تمحي الرجعية و التخلف.

مخاض العدالة الاجتماعية

صراحة القول أننا نعيش مخاضا اجتماعيا يتطلب حوارا و إنصاتا من كل الأطراف والأطياف. الدولة لا تعي حجم التراكمات التي أصبح يتخبط فيها المواطن البسيط في كل النواحي الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. و نعلم أن أبناء الشعب آخر ما يفكر فيه مسؤولو الدولة، وبالتالي استحالة تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الهوة بين كل طبقة اجتماعية وأخرى. دائما ما نسمع الديمقراطية في كل الخطابات السياسية، لكنها تبقى حبرا على ورق . فالدولة تعيش على صفيح ساخن ، خصوصا و أن قطاع التعليم العمومي المليء بالحياة ، أرادوا منه الزوال والعدم . لكن رغبة و عزيمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كانت أقوى ، واجهوا ولا زالوا يواجهون الترهيب و التشديد على الحرية و على الحقوق الدستورية الوطنية والكونية . مزيدا من الصمود والثبات حتى تحقيق المطلب.

دقت ساعة الحسم. هل ستنتصر الدولة بقراراتها الارتجالية اللاواعية لتحديد مصير مجتمع مغلوب على أمره؟ أم سيكون عناد من وقفوا أحرارا و من وقفن حرات أمام القمع والتدخلات الهمجية الغير مبررة ، هو الأمر الغالب؟
القضية غير صحية تماما، فهي قضية أجيال ومنظومة ككل. خصوصا الضرب في محور ثقافة و تقدم المجتمع، وأعني بحديثي هذا ، صاحب الرسالة النبيلة والشريفة “المعلم السامي”. لكن، أظن أن الشعب الواعي لن يتغافل عن كل هاته الممارسات المشينة واللاديمقراطية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. سيكون السند القوي لتحقيق المطلب العادل والمشروع.
فمزيدا من الصمود أيها النبراس
فأنتم الطاقة والحماس
النصر آت لا محالة
سيتحقق نعم، و بكل أثالة
لن نرضخ لأمركم
فنحن الهمة و الكرامة.

فيديو مقال ثنائية الدولة و التعليم بالمغرب.