موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال
دعم السوق العقارية في السعودية
المسؤولية علينا جميعًا كبيرة، والوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير بل هو محورًا هامًّا في رؤيتنا، كونه يدخل بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية الاقتصادية، وتعظيم إجمالي الناتج المحلي” ومُحركًا لكثير من القطاعات، منها قطاع التشييد والبناء. بشراكة من القطاع الخاص تطويرًا وتمويلاً؛ لتوفير الخيارات السكنية المناسبة لأبنائنا؛ فالسوق العقارية كانت تفتقر للتنظيم. أما الآن، وانطلاقًا من الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –حفظهما الله-، فالوضع مختلف فالسوق العقارية كانت تفتقر للتنظيم.
أما الآن، وانطلاقًا من الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –حفظهما الله-، فالوضع مختلف، وله انعكاسه الإيجابي الفاعل على الشركات الوطنية؛ لتسهم بشكل واضح في الاقتصاد الوطني، وتسخير جهودها وإمكانياتها لخدمة المواطنين، وتقديم حلول كثيرة مُتاحة لهم، بخيارات أوسع وأشمل، تلائم مختلف الرغبات والقدرات والاحتياجات، مقارنة بالفترة السابقة. رغم التحديات التي تواجهه، فنمو الطلب المحلي، مع توقعات بارتفاعه خلال السنوات القادمة، يصاحبه نمو في الطلب على القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، منها القطاع السياحي، وقطاع الحج والعمرة؛ إذ تستهدف السعودية استضافة نحو 30 مليون معتمر بحلول عام 2030؛ وهذا يتطلب المزيد من الفنادق ومرافق الإيواء وما يصاحبها من مشاريع تجارية واستثمارية. شارك في تمويلها الصندوق العقاري بأكثر من 70 ألف مواطن عن طريق الجهات المصرفية حتى نهاية فبراير الماضي، منهم 18 ألفًا خلال العام الحالي، من بينهم 11 ألف عسكري، تمت الموافقة لهم من ضمن 70 ألف رقم تم صرفها حتى الآن.
سعياً لأن يمول الصندوق والإسكان بين 125 و165 ألف مواطن خلال 2019؛ وهو ما يزيد من أعباء الصندوق في توفير التمويل المناسب للحصول على المسكن المطلوب.
القطاع الخاص السعودي
ولا غنى عن القطاع الخاص السعودي الذي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م بنحو 44%، وتسعى حكومتنا الرشيدة لرفع مساهمته إلى 65 %، كما أسهم بتوظيف أكثر من 1.7 مليون سعودي، يمثل الذكور منهم 67.6 %، والإناث 32.3 %. ، وكان للجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، دور كبير لتحقيق أهداف القطاع العقاري وفق رؤية المملكة 2030 منها رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 %، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7 %، ورفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) إلى 15 %، والارتقاء بتصنيف السعودية في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشر الأولى إقليميًّا وعالميًّا، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيًّا لتصل إلى 100 %، التي لها الأثر في زيادة الثقة بالقطاع العقاري. مصحوباً بإصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري لوزارة العدل، ولنسير في الطريق الصحيح،
ولعل اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 70 %. حيث يشهد نموًّا كبيرًا خلال هذه الفترة؛ إذ تم خلال يناير الماضي توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري بمبلغ يتجاوز 4.7 مليار ريال. مما أتاح للمواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب له، وله تأثير كبير ومباشر على نشاط قطاع التطوير العقاري؛ ليكون أكثر فاعلية؛ وهو ما ينعكس على توافر المزيد من الخيارات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين. فحجم المشاريع السكنية بالشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، التي توفر وحدات سكنية متنوعة ضمن بيئة إسكانية متكاملة؛ حتى الآن تنفيذ 45 مشروعًا منها، تتوزع في مختلف المناطق، وسيتبعها المزيد خلال هذا العام.
برنامج الإسكان
إن برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)؛ تتكامل من خلاله جهود 16 جهة حكومية للتنسيق فيما بينها، وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والدعم السكني والدور الكبير لمؤسسة النقد العربي السعودي كمشرع قوي لهذا القطاع.
