الرئيسية / سياسة وفكر / الإرهـاب واللجـوء والهجـرة كحق إنساني في الحفاظ على فطرته

الإرهـاب واللجـوء والهجـرة كحق إنساني في الحفاظ على فطرته

المجتمع الإقتصاد السياسي

إن مبدأ الشرعية يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات بما يحقق الرقابة المنشودة لمجتمع تقوم السياسة فيه على الشفافية والنزاهة، ولكن إفساد سلطات الدولة، ونشر الفساد فيها هو غاية تحقيق اتفاقيات خفية أفقية، ورأسية لتكوين نظام سياسي فاسد يستغل السلطة التشريعية، والقضائية في تقوية جذوره للاستبداد بالحق في الحكم  مستغلاً القرارات الاقتصادية، ومناهج الاقتصادي السياسي الفاسد للاغتيال الاقتصادي لموارد الدولة والمواطنين لإفقار الشعب وقيادته المناهضة للنظم الفاسدة لتكليبه بقيود الجوع والعجز المالي ؛ ليصبح كل من يطالب بحقوقه الأساسية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتبارها الحد الأدنى من الحقوق وفقاً للعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية، والسياسية، والمدنية، والإدارية، والاجتماعية عدواً للدولة، وتتحول حياته إلى الجحيم بالاضطهاد بكافة الصور؛ ليلجأ للقضاء معتقداً فيه العدل والعدالة؛ ليجد قاضي فاسد يحكم عليه بما لم ينزل به قانون.

مكافحة الإرهاب والفساد

إنه الظلم بكافة أطيافه يبدأ من الحاكم كسياسة ثم كقرار يصدره ثم كحكم فاسد يؤيده؛ ليصبح المضطهد يتعذب في الدولة الظالمة، ويتسرب في نفسه اليأس وكراهية العيش في دولته؛ ليتولد عنده فكرة الإنتقام من الدولة نفسها، ويصبح في صراع نفسي حول التحول إلى إرهابي كوصف دولته العدو أو يقاوم النظام الفاسد فيكون سجيناً ثم مقتولاً في أحد سجونها نتيجة الإهمال العمدي، ونحن نعلم أن لا يوجد قانون أو محكمة تعاقب الدولة من أجل أفراد شعبها، وأن كل الوسائل المتاحة حالياً لم تحقق الهدف المرجو من عالم يحب السلام والأخلاق ويكافح الفساد، ولاسيما إذا كان المضطهد مفكراً أو فقيهاً قانونياً أو كاتباً أو مسئولاً أو كان ضابطاً داخل المؤسسة العسكرية يريد تطبيق القانون والدستور، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في المناصب، والحكم، والحق الاقتصادي وفقاً لوضعه المهني ـــ إن اللجوء السياسي لدولة تحترم حقوق الإنسان لصيق الارتباط باللجوء الإنساني فلا يتصور أن يكون الشخص مناهضاَ لسياسة الدولة قبل أن تنتهك حقوقه كإنسان كحق الانتخاب لرئاسة الجمهورية أو المجالس النيابة أو حقه في تولي المناصب، والوظائف الهامة مثل: القضاء الذي اقتصر على فئات الحاكمين دون المحكومين بالفساد، والوساطة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

اللجوء السياسي باب الأمل للعيش

ويعتبر اللجوء السياسي بالاستظلال بحماية دولة أخرى هو فتح باب الأمل نحو الإنسانية المضطهدة إلى حياة جديدة لتشفى من براثن الألم النفسي والانهيار الإنساني؛ لتعود إلى فطرتها الأصلية، وهي البراءة، وتعتبر الدولة المتقدمة والغنية ذلك إحدى الطرق الحمائيه، وغير المباشرة لحماية مصالحها بمكافحة نمو الإرهاب. إذا أن اللاجئين يعتبروا مصدراً للاستقطاب لبعض الدول العدائية، والتنظيمات الدولية والحركات غير الشرعية لبرمجتهم اللغوية، وتعديل وجهاتهم؛ ليصبحوا عناصر إرهابية، ونحن لا نعلم حتى الآن تعريف محدد للإرهاب، ونطاقه، ومجاله في ظل تعدد الصراعات الإنسانية، والدينية والاقتصادية، والاجتماعية.

القوة في الجماعة

فالإرهاب ظهر مشروعاً بأن استظهار القوة من جماعة أو دولة لدى الأخرى هي وسيلة ردع كضمانة تثير نفسية العدو للخوف إذا ما بادر بالاعتداء، وكان هذا المفهوم من صورته القبائلية إلى الدينية ثم الدولية، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالي الإرهاب الشرعي في قوله بسم الله الرحمن الرحيم ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ))  صدق الله العظيم.

الفرق بين الإرهاب المشروع وغير المشروع

إذن هنا يمكن القول بأن هناك إرهاب مشروع، وإٍرهاب غير مشروع، ولكن الأمر محتاج لدراسة وتفريد؛ لأن التنظيمات الدولية لا تعترف فقط بالدول بل تعترف أيضاً بتنظيمات دولية أخرى ولو لم تكن لها إقليم، ومن ثم يمكن طرح أن الاعتداء الصهيوني بسبب الدين على الشعب الفلسطيني لتجريده من أرضه إرهاب غير مشروع، ويمكن القول كذلك أن تصريحات وقرارات الرئيسي الأمريكي ترامب بنشر التعصب اليهودي، واضطهاد المسلمين إرهاب غير مشروع، وأن ما حدث في العراق في السجون الأمريكية ليس تعذيباً، وإنما إرهاب دولي لشعب يريد أن يقرر مصيره، ويمكن كذلك أن نقول أن الوصايا الدولية على دولة دون إرادة شعبها إرهاب غير مشروع، لنصل إلى ذات النتيجة بأن النظام الحاكم بأي دولة إذا خرج عن النظام العام الدولي للحكم وانتهك حقوق الإنسان هو إرهاب سياسي.

الإرهاب الشرعي وغير الشرعي

ومن منطلق ذلك هناك فاصل رقيق أو شعره لتمييز بين الإٍرهاب الشرعي وغير الشرعي، فالإرهاب هو بث الخوف في النفس لتقيد سلوكها الإيجابي في الدفاع عن حقها المشروع، أي أن مصدر وطبيعة الحق هو الوصف الذي يلحق العمل الإرهابي سواء كان فعلاً أو قولاً أو تلميحاً أو إشارة  ليشعر منه الخوف ليصف الإرهاب بشرعي أو غير شرعي، والقانون والدين قد منح الإنسان حق الدفاع عن نفسه، وماله، وشرفه، والحقوق سواء كانت أدبية أو مالية فهي في نهاية تقوم بالمال، ولعل الزمن هو حق يتعلق به كسب الإنسان في كل لحظة يعيش فيها، فالوفاة كواقعة مادية تتوقف على زمن حدوثها لتكسب فلاناً إرثاً أو تحجبه أو تمنعه منه، مما يتمخض عن ذلك أن من يتوافر فيه شروط اللاجئ السياسي أو الإنساني، ولم تسعفه أي دولة للجوء إليها ولم يحتضنه المجتمع الدولي، فتحول مضطراً للدفاع عن حقوقه. أن تنعته دولته بالإرهابي، وهو ما يجعل ذلك محل نظر السياسة التشريعية للمجتمع الدولي؛ لأن الدافع عن ذلك دافع قوي هو الدفاع عن الذات، فالجنسية، وإن كانت رابطة قانونية تنظيمية مستحدثة في المجتمع الدولي لتقسيم الجنس البشري بالمخالفة للحكمة الربانية بأن الأرض كلها مهداً للإنسان والبشرية، لقول الله القدير بسم الله الرحمن الرحيم  ((يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون)) صدق الله العظيم، فالبشرية لم تعرف الجنسية من قديم الأزل، وإنما عرفت الأعراق، والتي انسدلت من نفس واحده. وهو سيدنا أدم عليه السلام، قال البارئ المصور بسم الله الرحمن الرحيم (( ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ)) صدق الله العظيم.

اللجوء يغير العقل والتفكير 

ومن ثم فالجنسية علاقة تبادلية بين الدولة والمواطن، وحسبما للدولة حق سحبها. فالمواطن له حق التخلي عنها ولو ضمنياً من خلال الظروف والشواهد؛ ليصبح أجنبياً مثلما ينضم المواطن لتنظيم أو دولة تدافع أو تقاتل ضد دولة جنسيته، ولذلك فهو وفقاً لقانون الحرب يعتبر مقاتلاً يطبق عليه قانون الحرب، هذا التصور الفكري القانوني يقذف للمجتمع أن يعقد مباحثاته نحو إتفاقية مرنة تعطي لكل إنسان أن يطلب جنسية الدولة التي طالما يحلم في العيش فيها، وتكون مؤهلاته العقلية، والفكرية تتواءم مع مجتمع هذه الدولة، فمن الأفضل أن تكون الجينات السلوكية والطبائع البشرية في مكان واحد، وهذا ما سيترتب عليه فرز المجتمعات على أساس حضري، وعلمي، وفكري، وسلوكي ليركز المجتمع الدولي جهوده نحو الدول التي بقيت متخلفة نتيجة الانتخاب الطبيعي بالهجرة، وفي ذات الوقت يصبح اللجوء الإنساني والسياسي كوجهان لعملة واحدة دستوراً للعالم لا تستطيع أن يخضع للسلطة التقديرية للدولة مانحة اللجوء، وإنما لمعايير التطابق المجتمعي بين اللاجئ ودولة اللجوء.

توحد العالم نحو التعاون

ومن جماع ما تقدم، نرى أن الانتخاب الطبيعي بالهجرة، وحق تقرير المصير بحق الاختيار المجرد للجنسية الذي يقوم على التشابه الأيدلوجي، والاجتماعي، والفكري، وكذلك اللجوء الإنساني والسياسي هو الطريق الأفضل نحو إفراز دول ومجتمعات فاضلة متجانسة بسبب هجر الإرهاب، والنظم الحاكمة المستبدة والتي لن تجد محكومين، ولا أموال، ولا استثمار لتكون مجبرة أن تكون سوية أو لا تكون مطلقاً، ومن ثم فالهجر الجماعي وسيلة فعالة لتأديب وإجبار النظم الفاسدة للرضوخ للعهد الدولي لحقوق الإنسان، ويجدر بنا الإشارة أن النظرة إلى التقسيمات الدولية، وما يرافقها بمصطلح الجنسية صارت نحو الزوال بقوة العولمة، ووحدة الإنترنت، وقانون السايبر الذي يخترق حدود الدول دون إٍرادتها، وإنما برغبة أفرادها، فالعالم صار وحدة واحده تلزم النظم الدولية إلى التعاون، والالتحام نحو إسعاد الشعوب، وليس إلى الإبادة من أجل مصلحة ذاتية لحاكم أو فئة استخدمت القوة العسكرية لفرض نفسها على شعب يسعي نحو الحكم المدني، والتقدم لكي يعيش مثلما يعيش أخيه بدولة أخرى، فلقد خلقنا الله لكي نعيش أبرياء على فطرتنا، وليس معذبين بفطرة الحكم الفساد الذي يحول شعبه إلى متاعاً له أليس لنا عبرة في ديمقراطية روما من قديم الأزل، والمدينة الفاضلة للفيلسوف أفلاطون.

فيديو مقال الإرهـاب واللجـوء والهجـرة كحق إنساني في الحفاظ على فطرته

 

أضف تعليقك هنا