التيار الديمقراطي ورهان الإنتصار في تشريعية 2019

حزب التيار التونسي

يطلق حزب التيار الديمقراطي التونسي بداية من يوم الأربعاء 19 جوان 2019 شارة البداية لتنظيم مؤتمراته الجهوية و إنتخاب ممثلي قائماته الحزبية التي تخوض مطلع أكتوبر القادم غمار المنافسة في الإنتخابات التشريعية التونسية ، و تتواصل هذه المؤتمرات بنسق تدريجي وفق الروزنامة التي أشرفت على صياغتها لجنة إعداد و مراقبة الإنتخابات وستكون الإنطلاقة مع دائرة القيروان فيما ستختتم مع دائرة سليانة يوم الأحد 7جويلية 2019.

النظام الداخلي للحزب

و وفق النظام الداخلي للحزب فعملية الترشيح للمشاركة تخضع للممارسة الديمقراطية في عملية اختيار و فرز رؤساء القائمات وأعضائها ويتيح طلب “التعديل في الترتيب” للمكتب السياسي و بعد إستشارة لجنة المهارات القيادية ، التقدم بطلب معلل إلى المجلس الوطني في دورته الإستثنائية بتاريخ 14و 15 جويلية . حيث سيعلن عن قائمات التيار الديمقراطي النهائية و مرشحيه 217 في كل الدوائر الانتخابية 33 الموزعة داخليا (27)، وفي المهجر (6)، ومع استعداداته للانتخابات التشريعية المقبلة في السادس من أكتوبر ، تعقد اللجان القطاعية و هيئة الخبراء إجتماعات متواترة خصصت بالأساس للتداول بشأن البرنامج الانتخابي للحزب و التفاعل الإيجابي مع مساهمات أهل الإختصاص و مقترحات الفاعليين الإجتماعيين و الإقتصاديين و ممثلي المجتمع المدني ، و يطمح التيار الديمقراطي مع أولى الإستحقاقات الإنتخابية بعيد إنعقاد مؤتمره الثاني و بحرص من قيادته الجديدة إلى مواصلة العمل على وحدة صفوفه بروح جماعية ولتدعيم التراكم الذي حقق خلال السنوات الماضية والذي مكنه من التموقع كفاعل أساسي في المشهد السياسي وتوفير مقومات وشروطا إضافية تؤهله ليكون أداة حزبية مؤسساتية ديمقراطية تضع ضمن جدول أعمالها قضايا تهم الوطن والمواطنين.

الإنتخابات الشرعية

و تأتي الانتخابات التشريعية ل6 أكتوبر 2019 في ظل حصيلة كارثية للحكومة الحالية و لأحزاب الإئتلاف الحاكم ، تبخرت معها أوهام وعودهم الانتخابية المخادعة بتحقيق الرخاء ومحاربة الفساد، واستفحلت خلالها معضلات المديونية والبطالة واندحرت معها مؤشرات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، و خلقت الشروط الضرورية لاستقالة الدولة و خوصصة الخدمات الاجتماعية و الارتهان للخارج، وإزاء هذا الوضع الصعب و من موقع التزامه كحزب وطني يؤكد التيار الديمقراطي من خلال وثائقه و تصريحات قياديه الحرص على طرح بدائل اقتصادية واجتماعية ضمن برنامجه الإنتخابي تدعم خطابه القوي والمتناسق، الملامس لهموم التونسيين وتساؤلاتهم ، فالبعد الاجتماعي يحتل مكانة بالغة الأهمية في المشروع السياسي للحزب و يحمل هاجس صون كرامة المواطِنات والمواطِنين عبر تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.

السياسة الإقتصادية التونسية

وانطلاقا من كون تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية لا ينحصر أبدا في ثقافة الصدقات و المعونات، و رغم الحديث المتواصل عن تعدد البرامج الاجتماعية لحكومات نصف قرن و التي لم تستطع أن تخفف من سلبيات السياسة الاقتصادية التونسية في تهميش قطاعات واسعة من السكان، يرى التيار الديمقراطي أن يؤسس لبناء نموذج تنموي طموح من خلال إرساء دعائم اقتصاد وطني تنافسي ومنتج تكون فيه للدولة دور تنظيمي و حمائي عبر التخطيط والمراقبة والمساءلة، كما أن الحزب حريص في أفق المدة النيابية القادمة على تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل خلق رفاه مشترك يعلي من مبدأ الإنصاف وقيم التضامن والمساواة و يعطي أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية.

الحزب يبحث عن حلول للمشاكل التونسية

إن الحزب يقارب المشاكل المعقدة للدولة التونسية ، وفق ما تمليه اختياراته الاجتماعية الديمقراطية، و يبحث عن حلول واقعية وبرامج عمل قابلة للتفعيل قصد تعزيز التزام الدولة بواجباتها، لذلك، لا مناص من تكريس العدالة الجبائية و تقوية قدرة الدولة على تعبئة وتطوير موارد المجتمع المادية والبشرية والمالية لصياغة السياسات العمومية و تبني منوال إقتصادي طموح، فما تحتاجه تونس اليوم قبل أي وقت التغيير و رسم خارطة سياسية جديدة و مُغايرة لسابقتها… لذلك سيكون هدف التيار الديمقراطي تحقيق الإنتصار في سباقه الإنتخابي القادم و أن يكون الخيار الأفضل للتونسيين.

فيديو مقال التيار الديمقراطي ورهان الإنتصار في تشريعية 2019

 

أضف تعليقك هنا

عصام الدين الراجحي

عصام الدين الراجحي

ناشط سياسي تونسي