موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال
بقلم: محمد سيد عبد الغني
زهور مفتحة في ريعان العمر.. وبالبسمات النيرية تكتحل أعينهم.. ووجوههم تشرق بالبسمات المغبطة.. وببراءة القلب يتصفون.. إنهم الأطفال.. أحباء قلوبنا وأرواحنا.. لكننا سرعنا ما نكتب بأيدينا لا بأيْدي غيرنا التاريخ المظلم لهم.. فنغتال براءتهم ونمزقها، ونسرق منهم أسمى لحظات عمرهم الغالية، وحقهم في اللعب واللهو والدراسة، بدفعنا لهم دفعا ً حثيثا ً صوب العمل الشاق لكسب قوتهم اليومي.
ظلم الأطفال
فبعقول غير مدركة وأفئدة قد تصلبت تدفع العديد من الأسر بعروس الصعيد قطفة ثمارهم اليانعة للعمل الشاق والمضنى في أحضان صخور الموت الحقيقي – المحاجر –، من أجل كسب جنيهات معدودات لا تثمن ولا تغني من جوع، وبعدها يكون الخسران المبين، الموت أو الإصابة ثم العجز بين الحين والآخر
ولد الغلابة في محاجر المنيا التي أبت الدولة قبوله وتوفير الحماية له
ولد الغلابة في محاجر المنيا التي ابت الدولة وكل الأنظمة قبوله وتوفير الحماية له بعد نشر نص مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد اصبح متهم بالسرقة للمواد المحجرية ويواجه عقوبة صارمه كما نص المشرع في المادة 42 من قانون العقوبات الحبس مده لا تقل عن سنه و بالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون الف جنيهاً
ليس هناك من شك فى أن عماد القضاء الجنائي وقوامه توافر الادلة الجازمة على ارتكاب المتهم للفعل المؤثم قانوناً والمسند اليه وقد درج الفقه والقضاء على السواء على انه لا يصح الاسناد الجنائى الا بتوافر دليل واحد على الاقل تعززه القرائن والاستدلالات.
عقوبة من يسرق المواد المحجرية
وقد تعارف الفقهاء من قديم على ان الدليل المعتبر قانوناً اما اعتراف ينسب للمتهم او ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة محل الواقعة او شهادة شاهد معززه بيمين بما يفيد رؤيته رأى العين حال ارتكابه للجريمة او دليل فنى يسند اليه الفعل المؤثم وفيما عدا ذلك محض استدلالات لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر قانوناً وقد قضى كيف وقد منحه مشروع محاجر المنيا شرعية سرقة المواد المحجرية حيث يتم محاسبة المحاجر الغير مرخصه بنظام الانتاج (كارته المحاجر).
والتي قيمتها 55جنية على كل 1000طوبه و500جنيها على حمولة الرخام للسيارة الفرداني و1000جنيهاً على الجرار قيمه استغلال مواد محجرية أي يعطي المخالف طبقا للقانون تقنين لوضعه ولكن تسير السيارات المحملة لاتجاه العميل ويتم ضبطها في محافظات اخري (الطريق الاقليمي ) ليتم اتهام السائق بتهمه سرقه مواد محجريه وعدم حمل مسوغ قانونيا للمادة ليجد نفسة ما بين دفع غرامه تصل الى 15000 الف جنيها والحكم عليه بسنه سجن و250 الف غرامه …نداء الى محافظ المنيا والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية لتطبق قانون الثروة المعدنية بمحافظه المنيا.
المستشار القانوني لنقابة عمال محاجر المنيا و عضو لجنة حقوق الانسان
بقلم: محمد سيد عبد الغني
