من أولى واجبات الدولة، صياغة القوانين التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، والحرص على تطبيقها دون تمييز، توفر الحياة الكريمة وتحقق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع كافة. الحرص على تطبيق القانون أهم من صياغته الأهم من صياغة القوانين هو الحرص على تطبيقها، …
أكمل القراءة »الديمقراطيه الزائفة
بقلم : الكاتب صلاح الشتيوي اجل نتشدق بالديمقراطية ونحن ابعد ما نكون عن تحقيق ولو جزء بسيط منها…فهل الديمقراطية في الكثرة… في كثرة الأحزاب…في كثرة النواب …. في كثرة البلديات …. في كثرة الوزراء…. في كثرة المترشحين للرئاسة…هل الديمقراطية في كثرة الصور على الحيطان. فشل الديمقراطية التمثيلية ركزنا على الديمقراطية …
أكمل القراءة »قراءة في كتاب حوادث دمشق اليومية (4) القضاء
القضاء أن القضاء في الفترة التي يتكلم عنها البديري كان بيد قضاة يتم تعيينهم من قبل الدولة، وهم يحكمون بين الناس في الخصومات التي تقع بينهم، ولكن غالباً ما يتولى حاكم دمشق فصل الخصومات بنفسه وإصدار الأحكام التي تتراوح ما بين الإعدام والحبس والتغريم، والجرائم الواقعة هي التي تقع في …
أكمل القراءة »من يحرم المحاماة؟
هناك اعتقاد خاطئ راسخ مستكن عند بعض الناس مفاده إن مهنه المحاماة آثم من يمارسها، في حين أنهم عندما تقرع أبوابهم أتفه المشاكل يهرولون يبحثون عن محام لكي يخرجهم منها، فهم متناقضون يتكلمون بغير علم، و لكن تلك الظاهره منتشرة انتشار النار في الهشيم لدرجة انه تآبى بعض البنوك التعامل …
أكمل القراءة »(قدم قاضي القضاة).. ومجزرة رمضان البشرية
قائمة الحضور والغياب في سبيل محاصرة عنصر السببية بكونه الأبرز أهمية في التحقيق العلمي على القوانين والنظريات العلمية، قام الفيلسوفين الانجليزيين (فرانسيس بيكون) و(جون ستيوارت مل) بتأليف قوائم منطقية لرصد واثبات الحالة السببية على أي ظاهرة من أجل صياغة واصدار الحكم العلمي عليها.. وبرغم تعدد هذه القوائم التي وضعاها إلا …
أكمل القراءة »طرق الطعن في قانون التنفيذ العراقي
رسم قانون التنفيذ العراقي رقم (٤٥) لسنة (١٩٨٠)، النافذ ألية للطعن بقرارات المنفذ العدل، نصت عليها المادة (١١٨) من القانون اعلاه، وحددت طريقان للطعن بأمكان المتضرر من قرار المنفذ العدل أن يسلكهما. حيثُ نصت المادة (١١٨) على ( يكون قرار المنفذ العدل قابلاً للطعن فيه عن طريق اولاً :التظلم من …
أكمل القراءة »