بقلم: الكاتب صلاح الشتيوي

يمر الإقتصاد التونسي بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة، وأصبح الكل خائف من تزايد الوضع الإقتصادي سوءا.
إن إقتصادنا المرتكز أساسا على أربعة أعمدة وهي الخدمات السياحة والصناعات والفلاحة يواجه وضعا داخليا صعبا ازداد تعفنا بسبب الإضرابات و الإرهاب و ثقل الجباية والوضع السياسي الغير مستقر.

الأزمة السياحية

انتعشت السياحة سنة 2019 بعد الاعتداءات الارهابية سنة 2015.لكن بعد افلاس شركة توماس كوك البريطانية اصبح اصحاب النزل المتعاقدين معها يخشون الافلاس قد تكون هاته المرة ناعكاسات الصدمة اكبر من 2015مما قد يجبر اصحاب النزل الى فسخ العديد من عقود الشغل وسيحال الالاف من العملة على البطالة.

الأزمة العقارية

ان قطاع العقار يمر بازمة خانقة ويشهد تراجعا في البيع بسبب ارتفاع التكلفة للمتر المربع وهذا قد يتسب في ازدياد البطالة.
واصبح المستثمر في القطاع العقلري يخاف ازدياد الازمة في السنوات الاخيرة بسبب تغيير سياسة القروض و ارتفاع نسبة الفائدة …وقد تسبب ذلك لدى الشباب في صعوبة بناء او شراء عش الزوجية .

زد على ذلك اشكال النانج المحلي للبلاد الذي تدهور بعد 2011 ويواصل سنة بعد احرى وكان للفوضى والاحتجاجات في الدولة المجاورة لنا ليبيا والفوضى وتحولها الى شبه حرب اهلية اثر كبير في التبادل التجاري بين البلدين .

كساد تجاري

يشتكي اصحاب المتاجر بالعاصمة واصحاب متاجر الاجهزة الالكترونية بمناطق اخرى وبالاسواق الاسبوعية من كساد التجارة وقلت المداخيل حتى ان بعض التجار اشرف على الافلاس مما قد يضطرهم الى تسريح بعض العمال حتي يتمكنوا من البقاء.
ويعتبر بعض المستثمرين في المشاريع الصغرى ان الو ضع اسوا ما عاشه منذ 10سنوات وسبب ذلك عجز هاته الشركات الصغرى وتعثرها لكونها لم تتمكن من الحصول على قروص بسبب نسبة الفائدة وقد ادى ذلك لعجزها وعدم تطورها لخلق الوظائف.

تدهور التصدير

انهيار الفوسفاط وتراجع الانتاج تراجعا مخبفا بعد الثورة بسبب الاضرابات العشوائية التي عطلة الانتاج خاصة في منطقة الحوض المنجمي بالجنوب وهو اهم مدر للعملة الصعبة . وصل الانتاج سنة 2010 الى ما يقارب 8ملايين طن ثم انهار بعد الثورة الى النصف وقد خسرنا بسبب عدم الايفاء بتعهداتنا اسواقنا الخارجية .

وكذلك الوضع في انتاج النفط الذي نقص الانتاج به بسبب الاضرابات والفوصى وقد بلغ الانتاج اليوم 45الف برميل
مع العلم ان حاجايات البلاد تفوق90الف برميل مما يضطر الدولة الى التوريد بالعملة الصعبة لتغطية الاحتياجات من المحروقات

المديونيةوالاقتصاد

تتواصل التوكيل على القروض للخارجية لانقاذ الاقتصاد التونسي .وعلى تعليمات صندوق النقد الدولي.فيما ترتفع المديونية فتونس مطالبة بداية من 2021 بخلاص ديون 123قرض اتحصلت عليها بين 2012 و2016 وتقد قيمة سداد هاته القروض بالف مليون دولار سنويا حسيب ما جاء بتقرير دائرة المحاسبات، فهل اقتصادنا يتحمل كل هاته الصعوبات.

تونس ستمر بسنوات صعاب فكل المؤشرات الاقتصادية الحالية و المالية العمومية ان وضعنا كارثي بعد الانتخابات.
ان المديونية التونسية لم تساهم قي تعافي الاقتصاد بسبب عدم توجيهها الى المشاريع الاستثما رية و خلق مواطن الشغل والحل يكمن في التفاوض مع الاطراف المقرضة لتحويل الميالغ المستحقة لهم الى مشاريع تنموية.

بقلم: الكاتب صلاح الشتيوي