الجرائم الالكترونية الناتجة عن تصوير الحوادث

بقلم: المستشارة الحقوقية/ د. زهراء التميمي

سلبيات تصوير الحوادث

من الأحداث السلبية التي يتعرض لها البعض، وخاصة الشباب، مع الثورة التكنولوجية وازدياد المساحة على مواقع التواصل الاجتماعي، هو التصوير، بما في ذلك الإصابات والوفيات. وحيث أن التجمع أمام الحوادث يعيق عمل المختصين من رجال الأمن أو الدفاع المدني أو أفراد الإسعاف إلا أن ظاهرة التصوير ممقوتة اخلاقيا وقانونيا بما لها من آثار سلبية كبيرة على المجتمع، لا سيما على أسر المصابين في الحوادث، أو المتوفين في تلك الحوادث، أو من أصيبوا هم أنفسهم.حيث أن هذه الظاهرة يمارسها البعض دون علم ومعرفة بالموقف الشرعي والقانوني منها خصوصا ما يتعلق منها بالجوانب السلبية التي تتضمنها، هذه الوقائع من حيث القانون واللوائح المعمول بها، كما أن هذه التعبئة البشرية لأماكن الحوادث تزيد من صعوبة عمل المنقذين وتؤخر وصول الدوريات الأمنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، ما قد يؤدي إلى إصابات أسوأ وارتفاع حصيلة القتلى، وهذا يعكس نقصًا تامًا في الوعي بخطورة هذه الممارسات الخاطئة، والتي غالبًا ما يرتكبها أشخاص ذوو ثقافة محدودة، ومن وجهة نظر قانونية، نرى هذه الظاهرة من عدة زوايا: وأولها هي الوسيلة أو الآداة التي استخدمت لإنتاج هذه الصورة أو مقطع الفديو أو التسجيل الصوتي، والعامل الثاني هو سبب إنشاء هذا المقطع.

فإذا عرفنا الآلة أو الأداة التي أنشأت مقطع الفيديو، فسنعرف التكييف القانوني لهذه الحالة فعلى سبيل المثال قد يكون الجهاز المستخدم لتسجيل مقاطع فيديو لهذه الواقعة هو هاتف محمول. بالإضافة إلى ذلك، ينقل الهاتف المحمول هذه البيانات عبر شبكة معلومات – الإنترنت – والوسائل التقنية، وبالنظر إلى التجذير البسيط للظاهرة أعلاه، نجد أنفسنا أمام نظام (مكافحة جرائم المعلومات). بالإضافة إلى ذلك، وفيما يخص اي فعل تدخل فيه شبكة المعلومات في إحدى مراحل تكوينها، فإن الاختصاص القضائي سيضعه ضمن نطاق أنظمة نظام مكافحة الجرائم السيبرانية.

تصوير الحوادث يتطلب توعية وحذراً

فإذا قام شخص ما عن عمد بإخراج مقطع فيديو أو لقطة لشخص آخر دون علمه أو إذن مسبق، فنحن في طور ارتكاب جريمة معلوماتية، لذا قد تكون التوعية ونشر العقوبات والتحذير من تنفيذها، من خلال وسائل الإعلام والتثقيف المدرسي والنوادي الرياضية والمراكز التجارية هي الحل الامثل لمحاولة تقليص حجم هذه الظاهرة ونبذها. (شاهد فيديو موقع مقال على اليوتيوب)

بقلم: المستشارة الحقوقية/ د. زهراء التميمي

 

أضف تعليقك هنا