عقيدة الادارة المصرية حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد استلام السلطة فى الثامن من يونيو عام 2014 هى المحافظة على بقاء الدولة ومؤسساتها ومجابهة محاولات إفشالها وإسقاطها وإغراقها فى الفوضى ، وبالتالى التطورات السريعة المتلاحقة فى منطقة الشرق الأوسط ومحدودية الخيارات ، فرضت عليها اتخاذ عدة قرارات إستراتيجية اذا أرادت البقاء والاستمرار كدولة فى ظل أوقات عصيبة خدمةً لهذا الهدف وهذه العقيدة.

محاولات اسقاط الدولة

هذه القرارات أهمها متمثل فى حتمية إصطفاف مؤسسات الدولة خلف الرئيس السيسى وفى صدارتها القوات المسلحة وفروعها الأهم حاليا ( الهيئة الهندسية وجهاز الخدمة الوطنية ) بالاضافة الى مؤسسة الشرطة ، وذلك لتنفيذ رؤية الرئيس لمجابهة محاولات اسقاط الدولة فى الفوضى الخلاقة والسير عكس ذلك المخطط ثم مواجهة التحديات الاقتصادية والتردى الاجتماعى والنهوض بالدولة المصرية فى كافة القطاعات تمهيدا لاستعادة ريادتها ودروها الحيوي فى منطقة الشرق الأوسط.

عودة الدولة تدريجيا الى ريادتها وموقعها الاقليمى وممارسة دورها التاريخى قرارا استراتيجيا هاما تتبناه الدولة على الصعيد الاقليمى والدولى فالانفتاح السياسى والدبلوماسى المصرى على العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا ، ناجح ومبهر ويؤتى ثماره كل يوم برغم من تعرض الدولة فى هذا الملف لعدة ضربات موجعة الا أنها مازالت تواصل وتتقدم يوم بعد يوم وقراراها السياسى يتحرر وأصبح مستقلا غير تابع لأملاءات أو أجندات ويتم صياغة القرار وفق رؤية واضحة تجاه كل بؤرة صراع فى محيطها الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط.

تحديث القوات المسلحة

تمتد القرارات الى حتمية تحديث القوات المسلحة بأحدث نظم التسليح فى العالم وتنويع مصادر السلاح لعدة أهداف أهمها وقف التبعية لدول بعينها ومجابهة المخاطر الحالية فى المجال الحيوى للدولة وحماية الثروات الطبيعية فى مياه المتوسط ومكافحة الارهاب المتنامى والذى أصبح سلاحا عسكريا فى مواجهة الجيوش العربية وموجه الى ليها بصورة فجة ومباشرة وواضحة لا تحتاج الى تبرير أو تفسير.. وبالتالى الحفاظ على مبدأ وقرار إمتلاك قوات مسلحة قوية قادرة أمر أساسى حتمى لا نقاش فيه.

على المستوى السياسى الداخلى يمكن اعتبار ان تفريغ المناخ السياسى من القوى والاحزاب القديمة والجديدة هو قرار متعمد من قبل إدراة الدولة بعد سقوط هذه القوى جميعا فى إختبار التحول الديموقراطى ودعم أغلبيتهم للقوى السياسية المتأسلمة المتطرفة ومداهنتها من أجل الحصول على مكاسب شخصية ومحدودة .. هذا التفريغ المتعمد هدفه كشف النخبة القديمة على حقيقتها المخزية وتعريتها سطحيتها وفشلها الدائم وانبطاحها ، ثم خلق نخبة جديدة على قدر عالى من الوعى بحجم المخاطر والتحديات التى تجابه الدولة وتستطيع قيادتها فى المستقبل القريب، هذه النخبة يتم تخليقها حاليا فى المختبرات السياسية متمثلة فى خمسمائة شاب هم أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب بالاضافة الى مخرجات مؤتمر الشباب الأخير تحت رعاية الرئيس الذى قدم مصر فى صورة جديدة وفكر جديد لصياغة حاضر جديد ومستقبل جديد.

الدولجية

إجراءات الدولة للبدء فى عملية تخليق هذه النخبة الجديدة مدعومة جانبيا وبشكل فاعل من قوى مؤثرة على مواقع السوشيال تقود الرأى العام وتوجهه أحيانا وينقل عنها الاعلام ، وهم المجموعة التى أطلق عليها اسم “الدولجية” الذين استطاعوا الاصطفاف خلف فكرة تجمعهم وتشكيل كيان أو تنظيم اجتماعى مؤثر على موقع فيس بوك ولا يستطيع أحد من رواد السوشيال ميديا تجاهل تأثيرهم على الرأى العام على الإطلاق.
قرار هام آخر لضبط الاعلام وترويض قواه الجامحة التى أثرت تأثيرا بالغا فى سنوات فوضى ما بعد 25 يناير ، أيضا هو قرار تم اتخاذه والعمل على تنفيذه لإعادة تشكيل الوعى الجمعى للشعب المصرى بأهمية الدولة الوطنية وحتمية بقائها والتركيز على إعادة ضبط المفاهيم وترسيخ القيم الاخلاقية والاجتماعية التى تم الاستهانة بها كجزء من مخطط حروب الوعى الذى أحد أهم مرتكزاته هو تشويه هذه القيم وهدمها وخلق أجيال تابعة لأصحاب هذا المخطط الخبيث وأفكاره الهدامة.. هذا القرار متمثل فى إعادة تشكيل الخريطة الاعلامية لبعض القنوات الفضائية وكلنا يلحظ ذلك جيدا من خلال بزوغ نجم قنوات جديدة وخفوت أخرى.

قرارا هاما تم اتخاذه بعدم السماح بالعودة الى الوراء سواء الى زمن الاستبداد والديكتاتورية أو الى زمن الفوضى ولتنفيذ ذلك القرار سيتم استخدام جميع الوسائل والادوات المتاحة فى أيدى أجهزة الدولة أيا كان شكل تنفيذها ومهما كانت النتائج ، فبقاء الدولة مبدأ فوق كل المبادىء وتنسحق أمامه جميع الاعتبارات.