تواجه مصر عدة مشكلات اقتصادية متشابكة , وسوف اقوم بتوضيح المشكلة بشكل مبسط , واعرض ايضا الوسائل العملية لعلاجها
ان مصر تعانى من عجز الموازنة , أي أن النفقات العامة للدولة أكبر من الايرادات . وتقوم الدولة بسد العجز عن طريق الاقتراض اما من الداخل بإصدار أذون وسندات خزانة , وإما الاقتراض من الدول والمؤسسات الاجنبية كصندوق النقد الدولي , وكل هذه القروض تستخدم لسد عجز الموازنة وليست لمشروعات انتاجية , اي انها قروض لا تدر عائد , وفى نفس الوقت تلتزم الدولة المصرية بسداد اصل القروض وفوائدها وذلك باقتراض اموال جديدة سدادا لديون قديمة مما ادى إلى تضخم المديونية، بالإضافة إلى مشكلات التضخم والبطالة وتزايد الواردات وتراجع الصادرات والذى أدى لتراجع قيمة الجنيه المصري امام العملات الاخرى.

١٠ حلول عملية لمواجهة المشكلات الاقتصادية في مصر 

وفيما يلي نقدم حلولا عملية للمساعدة في حل المشكله وهي كالأتي :-

الاقتصاد المصري لكي يحقق هذه الشروط يواجه مجموعة من التحديات سيؤدي التغلب عليها الى ارتفاع معدلات النمو والتغلب على العديد من المشاكل التى تواجه اقتصادنا المحلي ويمكن تصنيف هذه التحديات المترابطة والمتداخلة تحت العناوين العشرة التالية .

اولا :- خطة واضحة للتنمية الاقتصادية

تأخذ هذه الخطة فى الاعتبار اهداف قومية تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وهدف استمرارية النمو من خلال ايجاد التوازن الصعب بين العناصر الثلاثة ” الدفاع والاستهلاك و الاستثمار ” كما يجب ان تحتوى الخطة على عمل توازن دقيق بين مزايا الاندماج فى الاقتصاد العالمى وبين مخاطر هذا الانفتاح على امكانات الصناعة الوطنية .

ثانيا : – تشكيلة الانتاج المصري

لقد اصبح من الضرورى تقييم الصناعة المصرية وتنقية انتاجها ليس فقط على اساس المزايا النسبية لعوامل الانتاج التقليدية ( الارض – العمالة – رأس المال ) ولكن على المزايا التنافسية المبنية على المعرفة والتكنولوجيا وذلك حتى تتمشى صناعتنا مع السائد فى الاقتصاد العالمى من حولنا وعما نحن مقبولون عليه

ثالثا : البطالة

يندهش الكثيرين عندما يعلموا ان اليابان لم يكن لديها خلال الخمسين سنة الماضية سياسة اقتصادية بمعنى الكلمة بل الحيرة تنتاب الان القيادات السياسية اليابانية المختلفة لأنها ستضع خطة حديثة لا تنتمى مع الحكمة اليابانية القديمة فعلى امتداد الفترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتبعت اليابان سياسة اجتماعية نبعت منها التوجهات الاقتصادية .
ومصر بالذات لا يمكن ان تضع مشكلة لتشغيل العاطلين كمرتبة ثانية وسيكون للتكنولوجيات الجديدة تأثيرا على انماط الاعمال والمهارات المطلوبة من القوى العاملة حيث سيتم الغاء كثير من المهن واستحداث مهن اخرى فى مجالات كثيرة , ولا يجوز مقاومة التكنولوجيا الجدية لان ذلك سيؤدى على المدى البعيد الى تدهور الصناعة المحلية وقدرتنا على المنافسة اى زيادة البطالة .

رابعا : التخصصية

الاسراع فى تخصيص منشأت الصناعية سيكون لصالح الرأسمالية العالمية وليس المصرية , وان راس المال الاجنبى مطلوب وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وفى فتح اسواق خارجية ولكن بالقدر الذى لا يقضى على الرأسمالية المصرية فى المهد .
ان تحقيق نتائج ملموسة من عملية التخصصية سيحقق الثقة لدى الجمهور ويحيى بذلك تعاملات سوق المال و ينبعث الاقتصاد المحلى .

خامسا : التشريعات المساندة لاقتصاد السوق

تتطلب المرحلة القادمة اصدار عدة تشريعات لحماية السوق المصرى من عدة أفات موجودة كالاحتكار وتتعد تلك التشريعات لتشمل حماية المستهلك وحماية المساهم الصغير والممارسات غير المشروعة بالبورصة , وتيسر شروط تصفية النشاط وغيرها من التشريعات .
ان السرعة المتوازنة فى اصدار مثل هذه التشريعات لهو خير معين على تحقيق دفعة قوية للمرحلة القادمة .

سادسا : الكيان الاقتصادى للحكم المحلى

ان الدور والمسئولية فى النهوض بمستوى معيشة الافراد يقعان اساسية على القطاع الخاص والحكم المحلى وهما وجهان لعملة واحدة , ويتحقق ذلك من اللامركزية المستقلة عن مؤسسات الحكم المركزى بما يشمل قطاعات التعليم والصحة وبعض انواع الضرائب والإعفاءات , ان ذلك تحقيق الكفاءة والفاعلية لدور القطاع الخاص اللازم للتنمية الحديثة .

سابعا : المؤسسات الوسيطة بين الدولة والسوق

يؤدى غياب ” المؤسسات الوسيطة ” الى حدوث خلل فى مكونات النظام الاقتصادى والاقتصاد الذى يلائم مصر هو الاقتصاد المؤسسى مبنى على التوازن بين المؤسسات المختلفة , وبتشجيعها ورعايتها ستتحسن المؤشرات الاقتصادية صعودا .

ثامنا : بنية الاتصالات والمعلومات

وهى المنافسة الحقيقة فى عالم اليوم , وعليها يتم تقسيم الكعكة الاقتصادية العالمية اليوم , وصارت المعرفة هى التى تحرك الاقتصاد وليس الاقتصاد هو الذى يحرك المعرفة .
ولا يتأثر ذلك الا من خلال بنية الكترونية للدولة وهى ” الجهاز العصبى الالكترونى ” لاقتصاد القرن الواحد وعشرين .

تاسعا : التجارة الدولية والتصدير

وهي عنصر هام ومحرك اساسي في اقتصاد اليوم لمن يريد التقدم إلى الأمام ، والربط هام وضروري بين جميع العناصر وبضبطها تتحسن التجارة الدولية وينمو التصدير.
كما يتضح مفهوم التخصصية في الانتاج ليتوائم مع التفوق في التصدير مما يتفق مع حسن إدارة التجارة الدولية للدول .

عاشرا : نخبة الادارة

لم يشهد تاريخ البشرية تطورا لشكل مؤسسي بالسرعة التي نمت بها مؤسسة الادارة في العالم الحديث ففي أقل من مائة وخمسين عاما غيرت الإدارة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للعالم بما لم تغيره أية مؤسسة من قبل. فهي قد خلقت نمطا عالميا للاقتصاد ووضعت قواعد جديدة للدول التي تريد المشاركة فيه هذه هي حقيقة التسعينات فنحن نعيش في عصر “رأسمالية الإدارة ” وعلينا الآن في مصر أن نتحرك من خلال مؤسسات جديدة ومواقف ومفاهيم جديدة تهيئ لنا مقدرة التفاوض بندبة مع نظرائنا من قيادات الأعمال في العالم.

فعصر الدعم والحماية الجمركية بدأ يتلاشى تدريجيا ، وتنتقل الحكومة من موقف التحكم إلى موقف المساندة ، مما يدفع قطاع الأعمال إلى الاعتماد علي الذات بدلا من التبعية ، ومن ثم فإن الإدارة المصرية تواجه تحديا هائلا في إعادة تشكيل عقليتها وإعادة توجيه عمليتها لتواكب فكر وديناميكية السوق العالمي. ، وبالتالي فإن إدارة الأعمال في مصر يجب أن تسندإلى النخبة المتميزة في المجتمع ومن المصريين العاملين بالخارج ، وعلي نظامنا التعليمي والاجتماعي أن يؤمن ضخ أحسن العقول المصرية في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي علي السواء وهو ترهل البيروقراطية.

وكل عام وانتم بخير و2017 خير علي كل البلاد العربية .

فيديو المقال