حكومات العراق تاريخيا

من خلال متابعة احداث التاريخ نجد ان الحكومات التي تعاقبت على العراق كانت متغيرة من حكومات احتلال الى حكومات ملكية ومن ثم جمهورية ومن ثم دكتاتورية ومن ثم حكومة منتخبة.

عهد الاقطاع والتجار أصحاب رؤوس الأموال

خلال هذه الحكومات كانت هناك طبقة اجتماعية هي التي ترسم واقع حال الوضع السياسي والاقتصادي للبلد، حيث انها ترسم صورة الحكومة من خلال تصرفاتها داخل المجتمع، فنجد ان في فترة الاحتلالين العثماني والبريطاني وحتى في زمن الحكم الملكي فان المتنفذين والمؤثرين على الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلد هم رموز الاقطاع والتجار أصحاب رؤوس الأموال حيث كل تجارة العراق وموارده تحت سلطتهم المباشرة، والشعب لا حول له ولا قوة.

عهد الحزب الواحد

في زمن الاقطاع كان الشعب في حالة من التخلف والعوز، وهذا انتج نوعاً من التمرد في نفوس المثقفين من أبناء الطبقة المعدومة والعاملة والتي كانت تعاني الامرين من الاحتكاريين والاقطاعيين، فكانت الثورة ضد الحكم الملكي لتغيير الواقع الى الحكم الجمهوري، وضرب مصالح التجار الاحتكاريين وضرب الاقطاع، هذه الخطوات بعد الثورة لم ترى النور طويلاً حيث انتقل البلد الى جمهورية من نوع اخر، وهي دكتاتورية الحزب الحاكم الوحيد، صعد خلال هذه الفترة أبناء القبيلة ممن ينتمون الى الرئيس الحاكم، وهذا يعني حكم البيوتات والعشائر ووضع خط جديد للعيش في داخل المجتمع، وهو خط الأفضلية الانتمائية والتمييز العشائري والجغرافي والحزبي والطائفي.

عهد إقطاعي وإقطاعيين جدد

عاد من جديد عهد الاقطاع ولكن بشكل منظم تحت قوانين الحكومة والتي تفصَل قوانينها بما يلائم احتياجات رجالها، وظلت نفس الطبقية ولكن هذه المرة تصدر القائمة من كان في الامس من الطبقات الكادحة والمحتاجة ليصبح تاجراً ومسؤولاً ورئيساً في الوظائف ودوائر الدولة، مما عكس نوعاً من التسلط كان ردة فعل سلبية لما لاقوه ابائهم في زمن القحط والعبودية والاقطاع.

عهد الحكومة المنتخبة

أساس طائفي

وجاء عهد جديد، حيث انتخب الشعب واتخذ قراره، لتتشكل حكومة منتخبة بعد عناء سنوات طويلة من الحكومات الاستبدادية، ولكن هذه الحكومة تشكلت على أساس طائفي وقومي، وكانت التشكيلة الحكومية تعتمد القوائم الحزبية، وشيئاً فشيئاً وصل البلد الى ظهور واقع جديد يحكم تحت مسمى الديمقراطية، وهو ظهور العصابات المنظمة.

فساد إداري

الفساد الإداري في منظومة الحكومة، وتسلط الأحزاب بطريقة سريعة والانفلات الأمني خلال السنوات الأولى لبناء الحكومة الجديدة كلها ساعدت على ظهور عصابات منظمة اتفقت مصالحها على تحقيق الاستفادة المادية من البلد وسرقته، واي معترض يكون مصيره ومصير عائلته القتل او تلفيق الاتهامات.

عصابات منظمة

هذه العصابات المنظمة من أخطر ما وصل اليه الواقع الاجتماعي في العراق، وأكثرها فتكاً بالمجتمع والدولة، وسبب قوتها يكمن في كثرة الفساد الإداري والمالي، وكذلك الفساد والتخبط في المجتمع العشائري، وضعف القانون وضعف أجهزة الدولة الأمنية، وعدم وجود الولاء للبلد.

الأمل في العراق

ولكن رغم ذلك فان العراق غرق في مستنقع عدم وجود الوطنية لدى أبناء شعبه، والذي أوصله الى احتلال داعش التكفيرية لأراضيه، ومع كل التخبط والصمت على هذه الهجمة الشريرة لم يكن لدى العراقيين أي امل في محاربة الإرهاب، وسقطت جميع الأقنعة الوطنية، وفر رجالات الأجهزة الأمنية وباتت جميع محافظات العراق تحت خطر الاحتلال.

استيقاظ الوطنية

وظهر الامل، حيث كانت فتوى سماحة السيد السيستاني هي الناقوس الذي اذن لنفوس العراقيين ليوقظوا وطنيتهم من جديد، ونفض غبار الزمن عنها، ليملئوا ساحات القتال ويضحوا بأنفسهم دفاعاً عن ارض العراق المغتصبة والمحتلة، حتى عجزت الكلمات عن وصف واقعهم، وهم يرخصون الغالي والثمين من اجل الحفاظ على ارض العراق وشعبه ومقدساته، لتنتقل الصورة وتغير عنوانها، فمن انهزام الى انتصار ومن ضعف الى قوة.

عودة الأمل

وبعد هذه الاحداث فقد عاد لنا الامل من جديد الى ان حكومة العصابات المنظمة ستنتهي لا محالة وسيكون هناك علاج لها كما كان لداعش علاج، وسيتم استئصال هذا الورم الخبيث من بنية الدولة، ولكن كل ذلك معتمد على الشرفاء فقط وفقط.

وما يحتاجه العراق اليوم هو شرفاء أقوياء واستشهاديين، حيث لا يخيفهم التهديد ولا القتل، يخوضون معركتهم مع العصابات المنظمة والأحزاب الفاسدة كما يخوضون معركتهم الفاصلة مع داعش، يقاتلون سياسياً بسلاح الكلمة، حتى الوصول الى بر الأمان المنشود.

والحمد لله رب العالمين

فيديو مقال الامل بحلول الافضل في العراق