موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال
بقلم: سلطان الفهيد
أسباب ارتفاع أسعار العقار
أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار العقار هو عدم وجود أنظمة تساهم في جعل العقار ميسر للمواطن مثلاً أي منحة أرض سكنية تكون مشروطة لبناء سكن خلال فترة ٣ سنوات فإن لم ينتفع منها يتم إرجاعها ومنحها شخص آخر، لتكون الأرض بشرط المنفعة و إن لم ينتفع منها تسحب منه، ما نعيشة الآن بين أراضي تابعة لوزارات حكومية من عشرات السنين لم ينتفع منها و أراضي منح لم ينتفع منها.
إن بعض المواطنين وصل بهم الحال بأن يدفع نصف مرتبه الشهري كقيمة إيجار للسكن وهذا يعتبر من الأمور الصعبة التي يمر بها اغلب المواطنين، فلست أُحارب تجار العقار، بهذا المقال إنما إهتمامي هو المواطن الذي أرهقه هم السكن فيجب وضع خطط استراتيجية للحد من تضخم الأسعار.
حيث وصل إرتفاع الأراضي خلال عشرين عاماً أكثر من ٤٠٠٪ والغريب في الأمر أن دولة مثل الصين وتحديداً في مدينة بكين و التي سكانها أكثر من سكان السعودية متوسط سعر العقار السكني لديهم ١٤٠٠ ريال تقريباً للمتر المربع ، هنالك خلل لأن متوسط السعر في عاصمة السعودية ٢٠٠٠ ريال ، هذا التضخم لا معنى له خصوصاً في السعودية، لذلك أعتقد من الصعب على وزارة الإسكان حل مسئلة السكن مالم يتم حل مشكلة التضخم ، وليست القروض المقدمة من البنوك هي الحل لهذه الأزمة بل تعتبر كأنها مخدر لهذا المرض وليست كعلاج، عندما يشتري المواطن سكن بسعر متضخم عن طريق بنك بفوائد نجد أن التضخم زاد حجمه.
حلول مشكلة ارتفاع أسعار العقار
هناك عدة حلول لحل هذه الأزمة :
١- الأراضي الممنوحة تكون بغرض المنفعة ويمنع بيعها إلا بعد مرور ٣ سنوات بشرط البناء أو في حالة عدم المنفعة منها يتم سحبها و إعطائها لشخص آخر.
٢- اجتماع بين جميع الوزارات مع وزارة الإسكان و الأمانة لتحديد الأراضي التي لا يحتاجونها من أجل تحويلها إلى أراضي سكنية .
٣- تسهيل تحويل الأرض من زراعي إلى سكني نظراً لكثرة الأراضي الزراعية والتي ليس لها منفعة بالبلد.
٤- كل وزارة تمتلك أراضي موقعها مناسب للسكن تمنحها لموظفيها من أجل تحويلها إلى إسكان .
٥- وضع معيار محدد لعدد الأراضي البيضاء المملوكة للأفراد، بالمنع من إمتلاك عدة أراضي بيضاء وذلك لإتاحة الفرص لغيره من الإمتلاك و المنفعة .
٦- وضع سعر محدد للأراضي البيضاء السكنية وتحديد سقف محدد للأرتفاع بحيث لا يتجاوز سعر البيع أكثر٣٠٪ من قيمة الشراء خلال ١٠ سنوات وذلك للسيطرة على أي تضخم في العقار السكني.
خطورة التضخم العقاري :
يزداد حجم القروض بشكل عام على الأفراد و شركات تطوير العقار وعندما يصل التضخم إلى أعلى مستوياته يتسبب بعد ذلك بكساد مما ينتج عنه ديون على الأفراد و التجار وعدم القدرة لجميع الأطراف بالسداد، ينتهي المطاف بإفلاس جزء كبير من شركات تطوير العقار، وتعثر جزء كبير من الأفراد بسداد القروض، فيجب وضع حد لهذا التضخم لما فيه خطورة على إقتصاد البلد وخطورة على الأفراد و الشركات .
