الخيار في العقود التجارية و المدنية

الخيار هو حق العاقدين أو أحدهما في فسخ العقد أو إمضائه نتيجة اتفاق عقدي بينهما، أو لظهور مسوغ شرعي يقضيه.

الحكمة من مشروعية الخيار:

والحكمة من مشروعية الخيارتعود لأمور منها :

أولا: عدم الغش، والخداع، والخيانة، في البيوع وسائر المعاملات المالية؛ لئلا تؤكل أموال الناس بالباطل قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾, وقوله صلى الله عليه وسلم .. “من غشنا فليس منا..

ثانيا: ضمان رضا المتعاقدين، وتأكد كل واحد منهما أن العقد يحقق رغبته ومصلحته، بل الخيار وسيلة إلى كمال الرضا بالعقد، والتأكد من سلامته وابتنائه على أساس صحيح.

ثالثا: منح أصحاب الحقوق حقوقهم، ومنع أصحاب المطامع عن مطامعهم، فجعل للمشترى فرصة بأن ينظر إلى السلعة، ويقلبها، ويوازنها مع ثمنها؛ ليكون المتبايعان على بينة من أمرهما .

رابعا: إتاحة الفرصة للعاقد في عرض المبيع على خبير؛ لأنه ربما يكون معيبًا بعيب يحتاج كشفه إلى دقة وخبرة ذلك الخبير، وقد يكون المشترى بحاجة إلى استشارة أهل الخبرة وهم غير موجودين، ويتعذر وجودهم وقت الشراء ويخشى فوات الصفقة عليه إذا لم يتم التعاقد.

الأصل في العقد:

والأصل في العقد هو اللزوم، حفاظًا على استقرار التعامل بين الناس، واحترامًا لتلك الرابطة التعاقدية بينهم، ولكن قد يحدث ذلك على وجه يُلحق الضرر بأحد العاقدين أو كليهما، فيختل عنصر الرضا، وهو أساس ركن العقد، فلا بد من وسيلة لتحقيق الرضا التام في إنشائه وإبقائه على أساس صحيح، فشُرع الخيار بُغية التأكد من سلامة الرضا، ورفعًا للضرر المتوقع؛ لأن من العقود ما يحتاج إلى التروي، والبحث والتحري، وتقليب النظر، ومشاورة أهل الخبرة، وإرجاء العقد لتوفر مثل ذلك قد يفوت المعقود عليه في المستقبل، فيترك العاقد لنفسه الحرية في إمضاء العقد أو فسخه حسبما يحقق مصلحته.

ويتم ذلك باتفاق المتعاقدين عند إبرام العقد، وهذا ما يسمونه بالخيارات التعاقدية أو الاتفاقية أو الإرادية، وهناك خيارات ناتجة عن اختلال في محل العقد اختلالاً يخدش ركن الرضا؛ لأن العاقد لا يرضى بالمعقود عليه إلا سالمًا من العيوب؛ لذا نجد الشرع الحنيف أعطى العاقدين أو أحدهما الحق في فسخ العقد أو قبول العيب وإمضاء العقد، ومثل هذا يعبر عنه الفقهاء بالخيارات الشرعية أو الحكمية، كخيار العيب، وخيار فوات الوصف .
والخيار يسلب صفة اللزوم عن العقد: ويراد بذلك أن ثبوت حق الخيار للعاقدين أو أحدهما في فسخ العقد، يسلخ عن العقود اللازمة صفة اللزوم المترتبة عليها بطبيعتها، فالبيع والإجارة، والصلح والمزارعة، والمساقاة ونحوها عقود لازمة للطرفين المتعاقدين حال خلوها من الخيار، وجائزة لكل منهما أو لأحدهما عندما يرافقهما الخيار؛ لذا اعتبر الفقهاء من شرائط لزوم العقود اللازمة ألاّ يكون فيها خيار لأحد العاقدين.

اكساب العقد عدم اللزوم يتحدد عن طريق ثلاث جهات:

وعلى ذلك فإن اكساب العقد عدم اللزوم يتحدد عن طريق ثلاث جهات:

الأولى: الشرع، فالشارع رتب على العقد آثارًا ألزم بها المتعاقدين، لا يجوز لهما الإخلال بها، فمن ذلك: أنه جعل موجب عقد النكاح إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وموجب عقد البيع سلامة المبيع، والقدرة على تسليمه ونحو ذلك.

الثانية: ألفاظ المتعاقدين، فهما يشترطان ويتفقان على ما يكون ملزمًا لكل واحد منهما، فيكون موجب العقد بناء على ما تراضيا عليه مما تلفظا به ، سواء أكان هذا الاتفاق مقارنا للعقد، أم سابقا عليه ومن ذلك اشتراط الخيار في البيع أو الايجار ونحوه .

الثالثة: العرف، وقرائن الأحوال المصاحبة للعقد التي تدل على ما يجب على كل واحد للآخر.

وقد أوصل الفقهاء الخيار إلى ما يقارب العشرين نوعًا أهمها أربعة وهي:

1- خيار المجلس.
2- خيار الشرط.
3- خيار العيب.
4- خيار الرؤية.

فإذا اشتريت منزلا أو قصرا ، أو غيرها فمن حقك أن تضمن العقد شرط الخيار وذلك لفحص قصرك أو منزلك فقد تجد فيه عيبا فيتم اعادة المنزل لصاحبة علما أن وجود عيب فيما اشتريت يحق لك بذلك المطالبة بالفسخ ولو لم تشترط ذلك ، إلا أن ذلك قد يستغرق وقتا أطول ، والله أعلم .

فيديو الخيار في العقود التجارية و المدنية