تاريخ لجان التدقيق

تاريخ لجان التدقيق History of audit committees
يصعب تتبع نشأة فكرة لجان التدقيق من الناحية التاريخية حيث إن أصلها مجهول ومع ذلك يقال إن الهنود هم أول من اهتم بتشكيل لجان التدقيق قبل 3000 سنه من ألان وأنشئت مؤسسات خاصة خلال عهد أسرة يوان ، وعهد أسرة مينغ وأسرة تشينغ. تم تنفيذ واجبات إشراف التدقيق من قبل ووظيفة الرقيب والمفتش وتعتبر شكل بدائي من التدقيق في الصين(1). حيث تم تشكيل محكمة التدقيق الملكي في أسرة سونغ في عام 992 ميلادي، والتي كانت المرة الأولى لظهور رسمي للتدقيق.
بعد ثورة 1911، أنشأت حكومة أمراء الحرب الشمالية محكمة لتدقيق الحسابات، والذي تبعه من جانب حكومة حزب الكومينتانغ في نانجينغ أصدر قانون لإنشاء محكمة خاصة بتدقيق الحسابات. خلال فترة الحرب الأهلية الثورية الثانية، ووضع نظام إشراف التدقيق حيز التنفيذ في مناطق القواعد الثورية تحت قيادة الحزب الشيوعى الصيني.
وفي عام 1932 أنشئت في المنطقة الوسطى لجنة التدقيق من الحكومة السوفياتية الوسطى.
في عام 1934، أصدرت الحكومة المركزية للجمهورية السوفياتية الصينية أحكام لمراجعة الحسابات، التي تنص على واجبات وصلاحيات إجراءات التدقيق، وقواعد التدقيق للمؤسسات ومراجعة الحسابات في جمهورية السوفياتية الصينية. هذا هو أول قانون شامل لمراجعة الحسابات الصادرة عن المنطقة الوسطى السوفياتية.
نشأت فكرة تكوين لجان التدقيق وتأكد دورها وأهميتها بالنسبة للشركات المساهمة في الولايات المتحدة الأمريكية كرد فعل للعديد من حالات الغش والتلاعب في القوائم والتقارير المالية المنشورة ونتيجة لما تعرض له المدقق الخارجي من ضغوط من قبل الإدارة وأثره على عملية التدقيق وفي عام 1939 ايدت بورصة نيويورك NASD اول مفهوم للجنة التدقيق.
لم تكن هناك مؤسسات حكومية مستقلة لتدقيق الحسابات في السنوات الـ 34 الأولى في الفترة من أكتوبر 1949 إلى آب /أغسطس 1983 بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية. وقد أجريت السيطرة على عائدات الدولة ونفقاتها من قبل الهيئات الرقابية الداخلية للإدارات المالية العامة.
وفي عام 1940، اعترف المجلس الأعلى للتعليم أن لجنة التدقيق يمكن أن تكون هامة، وضرورية لضمان الإبلاغ في الشركات المدرجة في السوق المالي وأوصت لجنة الأوراق المالية والبورصات (البورصة) على إنشاء لجان لتدقيق وذلك بعد حالة الغش.
وفي عام 1972 توصي هيئة الاوراق المالية والبورصات الامريكية الشركات لانشاء لجان، وأوصت الهيئة بتشكيل لجان تدقيق من أعضاء خارجيين، وفي العام نفسه طلبت هيئة الأوراق المالية من الشركات المساهمة العامة بأن تفصح للمساهمين عما إذا كان لديها لجان تدقيق أم لا .
وفي عام 1978 أشارت هيئة الأوراق المالية الأمريكية في تقريرها السنوي تقرير لجنة مسئوليات المدققين المعروفة بلجنة كوهين الصادر عن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين الموجه إلى الكونجرس الأمريكي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه لجان التدقيق في استمرار الشركات بعملها بالشكل السليم وتوسيع دورها في إدارة المخاطر، كذلك اقترحت في هذا العام مهاماً ووظائف للجان التدقيق(1) .
وشهد عام 1988 إصدار المعهد الأمريكي لمدققي الحسابـات القانونييـن المعيـار 61 (SAS) الإتصال مع لجان التدقيق، موضحا أسلوب الإتصال بين المدققين الخارجيين ولجان التدقيق والتي تقدم تقاريرها إلى لجنة الأوراق المالية.

وفي الأردن فقد ألزم البنك المركزي الأردني البنوك بتأليف لجان تدقيق من بين أعضاء مجالس الإدارة وذلك بموجب مذكرته رقم 7020/68 الصادرة بتاريخ 2/1/1996 بحيث تكون حلقة رقابية بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، أي أن البنك المركزي حدد الإطار العام لعمل لجنة التدقيق هذه تاركـاً للبنوك آلية عمل اللجنة حسب متطلبات كل منها . أما حديثاً فقد صدر قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 والذي بموجبه أصبحت البنوك ملزمة بتشكيل لجان تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (2(
وفي إطار الجهود المبذولة حديثا فقد تبنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية تعليمات إفصاح جديدة خاصة بلجان التدقيق، وذلك بهدف تحسين الإفصاح المتعلق بلجان التدقيق في الشركات المساهمة وتعزيز الاعتمادية والمصداقية للقوائم المالية. حيث أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تبنت في 30 كانون الأول عام 1999 قواعد وتعديلات جديدة وهذه التعديلات، التي أصبحت سارية من 31 كانون الأول 2000 (3). وقامــت الهيئـات والجمعيـات التاليـة بتشكيــل لجنـة تعـرف بلجنـة بلـو ريبون (Blue Ribbon Committee) لوضع القواعد والأسس لتطوير مهام ومسؤوليات لجان التدقيق وهي:
– هيئة الأوراق المالية في نيويورك NYSE
– الجمعية الأهلية للمتعاملين بالأوراق المالية NASD
– أميريكان أكسبرس كريدت كاردز AMEX
– هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC
– معهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين AICPA

وفي عام 2002 وبعد أعقاب فضائح الشركات وافق الكونغرس على قانون ساربينز اوكسلي لحماية أسواق المال واستعادة ثقة المستثمرين ، والذي كان نتيجة لظهور بعض الفضائح في بعض الشركات الكبرى، (آرنون وورلد كوم) حيث إحتوى على بعض متطلبات الإفصاح والتي مثلت جرس الإنذار للجان التدقيق. إلا إن قانون ساربينز اوكسلي لا ينظم سوى الشركات داخل حدود الولايات الأمريكية. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء تزايد الصعوبات التي يواجهها المستثمرين الأجانب الراغبين في الدخول و/ أو الامتثال للوائح أسواق راس المال في الولايات المتحدة. واثأر القانون، واقترح الاتحاد الأوروبي تحديث قانون الشركات والذي يهدف أيضا الى تنظيم مهنة تدقيق الحسابات.