لعقودٍ طوال والعراقي البسيط ينتظر أن تعم بلاده الأمن والازدهار ويملأ أيامه الراحة والاستقرار لكن للأسف كل ما مرت مرحلة من مرحل حياته تأفف وسكب لها العبرات .

السياسية عند العراقيين

لقد أوجد العراقيون تعريفاً جديداً لمفردة السياسية فبدل أن تكون تسيساً لأمور الناس كما في معاجم اللغة، أصبحت المفردة لدى العراقيين تسريقاً لأموال الناس .

لذلك فقد أغلب العراقيون الثقة بحكوماتهم المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق كما كانت مفقودة قبلها. فالجميع بلا استثناء ليس مشروعهم (العراق) بل أجنداتٍ أخرى يحققونها مستغلين شعارات وطنية يرفعون لواءها حال حاجتهم اليه .

بُعيد تكليفه بتشكيل الحكومة رفع السيد حيدر العبادي شعار محاربة الفساد وأعلن عن وجود فضائيين فاق عددهم الالاف وأعلن عن تقليص الحقائب الوزارية ونواب الرئاسات لكن سرعان ما اختفت من أولوياته هذه الحملة ولم يلمس العراقيون شيئاً من هذا لا بل نواب رئيس الجمهورية تضاعف عددهم .

ورب قائل يقول أن قوته لم تكن حينذاك كافية ضد مناوئيه وهذه وجهة نظرٍ محل تقدير.

مسيرة الحياة السياسية للسيد العبادي

لكن وكما يقال إن النتائج تبنى على المقدمات. فلو عرضنا مسيرة الحياة السياسية للسيد العبادي وما قدمه لبلده العراق لا نكاد نجد فيه إنجازاً حقيقاً يُشار له بالبنان حيث استلم سيادته حقيبة الاتصالات في حكومة السيد اياد علاوي ولم تكن له اضافات حقيقية في أدائه الوزاري .

ثم عاد لينتخب نائباً في البرلمان العراقي ويصبح رئيساً للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عام 2005 ولم نسمع لهُ أو منه صوتاً بتقويم أعمال الحكومة في مجال الاقتصاد أو الاستثمار خاصة وأن المدخلات المالية كانت ضخمة جداً في تلك الفترة . وكان المواطن العراقي البسيط يعلم أن الحكومة تعمل على غسيل الاموال بمشاريع وهميه لا اساس لها على ارض الواقع ومع هذا لم نسمع لرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار موقفاً أو دعوةً لاستجواب الوزراء الذين أهدروا المال العام وما زاد الطين بله أن تلك الفترة كانت بداية تهالك الاقتصاد العراقي حيث تم إقرار العديد من القرارات التي نخرت فيما بعد في أعمدة الاقتصاد. فقد أقر البرلمان مبالغ مالية ضخمة كرواتب للنواب والوزراء واحتساب الراتب التقاعدي بعد دورة انتخابية لا تتجاوز سنوات (المتعة) فيها الاربع سنوات فقط ولأنها عديمة من الانجازات على الارجح يصُح للمرء ان يسميها متعة او فسحة إلا ان يسميها خدمة .

ليصبح في الدورة اللاحقة رئيساً للجنة المالية. وكلنا يعلم حجم المبالغ التي تم هدرها دون وجه حق .

وحال تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في 2014

قدم ورقته المسماة ببرنامج حكومة جمهورية العراق يمكن للباحث العودة اليه في الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء العراقية وقد تضمنت ست نقاط متفرعة منها عدة نقاطٍ اخرى وكانت من ضمنها الارتقاء بالجانب الخدمي والمعيشي للمواطن . لكن ونحن نعيش الايام الاخيرة من عمر حكومته لم نلمس اي تحسن في الجوانب الخدمية فلا زالت ازمة السكن في عموم العراق في أوجه.

وأزمة الكهرباء التي صُرف لها 120 مليار دولار كما صرح به وزير المالية السابق لا زالت تراوح مكانها دون تقدم يُذكر وكذا أزمة المياه .

وإني أدعوا القارئ الكريم لمراجعة تلك الورقة ومقارنتها مع الواقع ليحدد حجم الوعود المتحققة فلا يسعنا هنا في هذه السطور عرضها .

ومن الحياد أن نذكر للرجل انتصاراته التي حققها ضد العصابات الإجرامية داعش وعدم خلقه أزمات سياسية مع الكتل الاخرى كما فعل السيدان سلفاه .

وهذه تُحسب له . لكن يبقى لدى الكثيرين أسئلة عديدة تراودهم، هل بإمكان السيد العبادي محاسبة المتورطين بهدر المال العام وتسليم ثلث العراق للعصابات الإجرامية؟ أم أن إصلاحاته تقتصر على المواطن المغلوب على أمره والموظف المسكين الذي بات يتوجس رعباً من تقليص راتبه و موضوع محافظ البصرة ليس عنا ببعيد؟

والأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن تساؤلات المواطن العراقي وحقيقة الاصلاحات المعلنة من عدمها .

فيديو مقال اصلاحات العبادي … حقيقة أم أوهام ؟