عوامل نجاح الاقتصاد الياباني وكيف يمكن نقل بعض تجاربها إلى المؤسسات السورية (ملخص دراسة)

الاقتصاد الياباني

استمرت اليابان كثاني أكبر سوق من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم وثاني أقوى اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2010 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي (5.47 تريليون دولار) وهي في هذا تكون قد تراجعت للمركز الثالث متخلية عنه لصالح الصين التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها (5.7 تريليون دولار)، لكن وجهة نظر الباحث تعتبر بأن قوة الاقتصاد لا يعبّر عنها فقط من خلال الناتج المحلي الإجمالي فهناك العديد من المعايير الأخرى كنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ في اليابان (42325 دولار للفرد الواحد) في حين يبلغ في الصين (4223 دولار للفرد الواحد)، كذلك فإن قوة الاقتصاد مرتبطة أيضاً بأنماط التنمية الاقتصادية والهيكل الاقتصادي للدولة.

قد لا يكون في هذا ما يثير الاهتمام إذا ما نظرنا للمسألة اليابانية من زاويةٍ اقتصادية تصنيفيةٍ بحتة، لكن ما يثير الدهشة هو أنها ليست من الدول المنتجة للنفط، ولا تُعد من الدول الغنية بأي نوع من أنواع الثروات الباطنية، كما أن أغلب أراضيها جبلية حيث تشغل الجبال أكثر من ثلثي مساحة اليابان، وهي معروفة كمنطقة زلازل وبراكين، وبالتالي فإن السؤال الذي سيتبادر إلى الأذهان الآن كيف وصلت اليابان إلى ما وصلت إليه؟

لاشكّ أن مستوى التقدم الذي وصل إليه الاقتصاد الياباني هو انعكاس للمستوى المتطور الذي وصلت إليه الصناعات اليابانية بمختلف أشكالها منذ الستينات وحتى وقتنا الحاضر وفي مقدمتها صناعة السيارات والإلكترونيات.

عوامل نجاح الاقتصاد الياباني

أما عن عوامل نجاح الاقتصاد الياباني وهذا التفوق الصناعي والتجاري والخدمي فهي عديدة نذكر منها:

  • الاستقرار السياسي الذي شهدته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وانتهاء عهد احتلال الحلفاء لليابان عام 1952.
  • التحول إلى الصناعات الثقيلة (كصناعة الحديد، والصلب).
  • السياسات الاقتصادية المتجددة والداعمة للنمو الاقتصادي.
  • سرعة التحكم بالتكنولوجيا وإدخالها في المجال الصناعي والتجاري والخدمي
  • الرقي البشري: وهو من أهم هذه العوامل، حيث استطاعت اليابان التركيز بشكل أساسي على هذا العنصر المتميز بالجد والاجتهاد والالتزام والإخلاص في ما يقوم به.
  • أسلوب الإدارة اليابانية والأنظمة الإدارية: وهو العامل الذي لعب الدور المحوري، والتي انتهجها اليابانيون وطبقوها في إدارة شركاتهم ومؤسساتهم وحصدوا نتائج مذهلة من خلالها والتي أضحت نماذج وأساليب معيارية تدرس وتطبق في الكثير من دول العالم.

شروط نجاح التجربة اليابانية في سوريا

إن تحقيق ما حققته اليابان وبدء تجربة سورية مشابهة في نجاحها للتجربة اليابانية يحتاج برأيي إلى عدة عوامل:

أ- العودة إلى المبادئ والأخلاق، والقيم التي نملكها كموروث ديني وحضاري (كالصدق، الالتزام، الوفاء بالوعد، الإخلاص في أداء العمل، احترام الآخرين)، فجميع ما ذكر يشكّل الأساس الاسمي لما نملكه من أخلاق دون أن يكون لها اي تطبيق عملي في الواقع إلا ما ندر.

ب- الشعور التنافسي بأننا متأخرون عن الآخرين وعلينا اللحاق بركبهم، ولعل ذلك كان من شعور اليابانيين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مما دفعهم إلى العمل الدؤوب والإنجاز وتحقيق الذات.

ج- الاهتمام بمسألتي التربية والتعليم بشكل كبير، فهما الركيزة الأولى لبناء عنصر بشري يتمتع بقيم أخلاقية عالية، وتأهيل علمي متميّز يمكّنه من المساهمة الفعّالة في التطوّر، ومن ثم التأكيد على أن تهتم الحكومة بأمور البحث العلمي، وأن تخصّص له الإمكانات اللازمة، حيث تخصص اليابان حوالي 5 % من ناتجها الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي، وهي أعلى نسبة في العالم.

ء- كل ما سبق ذكره يحتاج لرغبة والتزام وتعاون طرفين هما الفرد

الأرقام الواردة هي بحسب بيان رئاسة الوزراء اليابانية بتاريخ 14- شباط – 2011, وموقع CNN  الاقتصادي باللغة العربية: http://arabic.cnn.com/business/

اليابان دولة وشعب وحضارة، نشر من قبل شركة كودانشا الدولية، طوكيو، عام 2004، “بتصرف”.

فيديو مقال عوامل نجاح الاقتصاد الياباني وكيف يمكن نقل بعض تجاربها إلى المؤسسات السورية (ملخص دراسة)

أضف تعليقك هنا

محمد عبدالرحمن قطيط

باحث ومحاضر - ماجستير علوم وإقتصاد