تدهور قطاع المقاولات 

في السنوات الأخيرة زادت أعمال المقاولات في القطاعين الخاص و العام وهذه الزيادة بسبب قيام الدولة بمشروعاتها المتنوعة وزيادة الطلب من قبل المواطن على الإنشاء والتعميـــر .
وأدى ذلك الى إغراء كثير من الناس الى تأسيس شركات مقاولات حيث الهدف منه الربح  السريع دون خبرات حقيقية ودون نية الإستمرار في العمل ، حيث تم تصفية بعضها في وقت قياسي .

كثيرا من المواطنين تعرض لعملية نصب واحتيال أو تقاعس ومماطلات..، من قبل شركات المقاولات ، حيث أن هذه الشركات لا تلتزم بالوقت المتفق عليه غالبا، ولا تلتزم أيضا بالمواصفات المتفق عليها،كما أن بعضها يترك العمل فجأة ، ويسافر دون علم الطرف الأول المتعاقـد ، والمواطن ليس جميعهم لديه الخبرة الكافية في هذا القطاع ، والمحـاكم طريقها طويل خاصة في الأحوال المدنية ، وانتزاع الحقوق منها قليل ، خاصة من المواطن الفرد ذو النفس القصير .

وبالنسبة لمكاتب الإستشارات – الضلع الثاني لا تقدم للمتعاقد العمل المطلوب ، وهو يفترض الأمين على المشروع والمتخصص الفني ، الجهة الفنية التي تراقب العمل ..لا تقوم  بما هو مطلوب منها ، وبعضها يقوم بعملية احتيال مع المقاول ، و كثير من المواطنين تعرض لهذه الظروف وعكست ذلك وسائل إعلامنا المختلفة، وتناولت  الصحــف هذا الموضوع كقضية رأي عام في السابق  .

في دول الجـوار وغيرها من البلاد تستغرق مدة البناء بالنسبة الي دولة قطر أقل من نصف المدة . وذلك بسبب قيام شركات المقاولات هنا في قطر بأخذ أكثر من مشروع في نفس الوقت ، وهي غير قادرة على الإلتزام بها  في الوقت والزمان المحدد في العقود التي تبرمها ، وذلك بسبب الطمع و الجشع في الربح السريع ، ولا توجـــد رقابة عليهم في هذا الشأن،وأيضا سيطرة جنسية معينة على هذا القطاع  يزيد من سلبياتها.
وكذلك حال  مكاتب الإستشارات تقوم بأخذ عقود أكثر من طاقتها وبذلك لا تقوم بأداء الواجب المطلوب منها في المشاريع التي تعمل بها كما أن بعضها ليس لديه طاقم العمل المطلوب . وبعض تلك الشركات ومكاتب الإستشارات وهي ليست بالقليلة ليس لديها مكاتب إدارية ولا موظفين وبالتالي ليس لديها عنوان وهوية تعرف بيه ، وبعضها اذا وجد مظاهر شكلية تخلو من النشاط والحيوية لا خطوط وهواتف أحد يرد عليها ولا تجد مسؤول تراجعه .. الجميع يتهرب وكأن هذه الشركات لا وجود لها ، تختفي في لمح البصر والجميع يتسلل منها ويتسرب في جنح الليل .

خطوات لتحسين القطاع 

وأرى أنه من المناسب إعادة تقييم هذا القطاع ومراجعة التشريعات الخاصة بشأنه . واذا لاقى قبولا من الجهة المختصة عندي بعض الإقتراحات قد تساهم لي تحسين هذا القطاع :

أولا: التصنيف

بطبيعة الحال ثمة تصنيفات لهذا القطاع والعاملين فيه، ونود نلفت النظر لامور أخرى ، من حيث شركات المقاولات : تلزم هذه الشركات بعدم التعاقد في مدة زمنية معينة لاتتناسب مع امكانياتها من عمالة وكوادر بشرية ومادية ، ووفاء لالتزاماتها وهذا من باب الوقاية خير من العلاج .. ووضع رابط على موقع الوزارة ليطلع عليها الكافة مزود ببيانات الشركة وعدد المشاريع التي تعمل بها مع ذكر تواريخ الإنتهاء من كل مشروع ، وهذا يستتبع الزام الشركات بإرسال بياناتها التعاقدية الي الوزارة مع ترتيب عقوبة إدارية اذا لم تلتزم بها .. واعتبار أي نقص في تلك البيانات وعدم توفرها قرينة قضائية  في صالح المتعاقد يستوجب التعويض القانوني وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة اذا تم اللجوء للمحاكم في حال النزاع ، وهذا يحــتاج الي تعديل تشريعـــي .
ومما تقدم ينطبق أيضا على المكاتب الإستشارية .. لأنها في سبيل الحصول على أكبر عدد من الاستشارات تغفل المتابعة الجيدة وبعضها لا يتوفر لها موظفين ، وليس لديهم امكانات التي تخــوله  القيام بالعمل المطلوب  ، مما يؤثر علي إنتاجية العمل . أو لايلتزم بالذي يستطيع الإشراف عليه في تلك الفترة الزمنية  من التعاقد . لذا ، يجب أولا التأكيد على أن هذه المكاتب بها موظفين يعملون حقيقة من بينهم موظف سكرتير حسب تصنيف المكتب .

ثانيا:القضاء على الفساد

لاحظنا في قطاع المقاولات وجود أعداد كبيرة من الجنسية ( … ) يغلب عليها الفساد وعدم الإلتزام ، وأقول ذلك ليس من باب العنصرية أبدا وإنما من يعمل في جو فاسد قد ينقله معه في أي مكان .  لذا ، أقترح تقليل هذه العمالة من هذه الجنسية في هذا القطاع إلى النصف وفتح المجال لجنسيات أخرى حيث هذا التنافس يفيد الجودة  .

هذا القطاع هام بالنسبة للدولة والمواطن والمقيم ، لأنه يتعلق بمشروعاتها ومستقبلها وبالسكنى حيث إذا فقدت الأمانة وقلت الجـــودة يحجم كثير من المستثمرين والمواطن على التوسع في المعمار ، وخاصة المواطن الفرد الذي ليس لديه إمكانيات مواجهة تغول هذا القطاع .
انتشر في السنوات الأخيرة عبارة بين المواطنين اذا رغبت بالدعوة علي أحد قل له : اللهم ابتليه بالمقاولات واشغله ببيت المستقبل . وذلك دليلا على الهم الذي يصاحب هذا القطاع بالنسبة للفرد الذي يرغب ببناء بيت واحد فقط ، تذهب السنين لعدم توفر الثقة في هذا القطاع  .

ثالثا:انشاء  رابط وجداول في موقع الوزارة

وتكون متاحة للمواطن والمقيم في أن يقوم بإضافة أسماء المكاتب والشركات  والمشاكل التي واجهته بحيث يطلع عليها الأخرون وهذا نوع من العقوبة التبعية والتشهير الغير المباشر والصيت السيء قد يردع بعض هذه الشركات  .
ونذكر أن هذا القطاع به متطفلون كثر لا ينتمون له ، وهذا ينطبق عليهم قانون التستر التجاري ، ولابد من تفعيل هذا القانون بقوة وتنظيف هذا القطاع منهم . ففي كيلا الحالتين المتعاقد يدفع سعر المتر السوقي هذا اذا لم يكن يدفع اكثرفيتورط مع طفيليين على الصنعة وذلك بسبب كثرتهم في السوق دون معرفة المتعاقد التمييز بينهم .

وختاما : جميع ما تقدم يحتاج الى مراجعة شؤون هذا القطاع بما فيه الجانب التشريعي والقانوني

فيديو مقال أعمال المقاولات في دولة قطر