أزمات تعقبها أزمات

يبدو أن قَدر هذا الرئيس المسكين أن يعيش في ظل أزمات تعقبها أزمات، فمنذ تسلمه كرسي السلطة ويده على الزناد والبلد  في حالة فوضى عارمة، أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وما انفك يحل أزمة حتى تنفجر علية أخرى، وهي أزمات كبيرة من العيار الثقيل جدا.

وهي أيضا ليست أزمات وقتية تتطلب حلولاً آنية وقتية فحسب، بل هي نتاج تراكمات الحكومات السابقة التي أدارت ظهرها عن تلكم الأزمات التي تحتاج إلى حلول جذرية، وكانت قادرة أن تفعل شيئا، لكنها لم تفعل إلا الشيء البسيط وقد طفت اليوم على السطح في آن معا، وتحركت بقدرة قادر! وكأن الرئيس يمتلك عصا موسى السحرية، وهو المثقل بالديون والهموم.

لا مجال لالتقاط الأنفاس

لقد استطاع الرئيس أن ينتصر على معظم التحديات الجسام بكل هدوء دونما ضجيج يذكر، وتعامل مع بعض الملفات بحزم وأخرى بدبلوماسية عالية حتى تجاوزها جميعاً، وتنفس الصعداء قليلا، وما لبث ان يلتقط انفاسه حتى ثارت علية ثورة اخرى داخلية،  أهدافها نبيلة، لكنها ذات مآرب شيطانية واضحة تقودها خصومة، كملف الخدمات والأوضاع الاقتصادية وخاصة الكهرباء  مستفيدين من الأجواء الساخنة التي تضرب رئة العراق الاقتصادية مدينة البصرة.

إنهم مخادعون وتجار حروب، ودائما يعرفون من أين يؤكل الكتف؟ فسبحان الله! هم كانوا السبب في تدمير البصرة عندما تقاسموها طوال 15 عام. واليوم تذكروا بأنها مظلومة، وبدلاً من أن يطفئوا حرائقها زادوها ناراً، وصبوا الزيت على النار حتى تزداد ضراوة، ولكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر، ووصلت الشعلة غلى قواعدهم وهاهي الجماهير تخرج عن السيطرة، وترفض الطاعة، وتعلن أن لا هدنة، وتشعل النيران بمكاتبهم، دونما أن يعملوا شيئا، وأعلنوا رغم أنوفهم بأنهم مع المتظاهرين. ولكن أبعدوا النيران عن( مكاتبنا).

التظاهر حق ولكن …

إن التظاهر حق مكفول شرعا وقانونا، لكن عندما يضرب عمق الدولة الاستراتيجي يصبح الأمر مرفوضا، وعندما تضرب مصالح البلد الاقتصادية المتمثلة بشركات النفط والغاز، وتغادر الشركات المستثمرة البلد، وتصبح رمادا فإن هذا يؤدي إلى مزيد من التعقيد إذا ما علمنا بأن دولتنا تعتمد باقتصادها كليا على البترول، وإذا تعطل أو تعثر، فإن ذلك يعني بأن لا دولة لدينا، ونصبح كالصومال مثلا.

وهذا ما تستفيد منة دول الجوار، إن المطالبة بالخدمات وتحسين الأوضاع الاقتصادية أمر حسَن ولا بد منه ولكن نحن اليوم لا نمتلك حكومة ولا برلمانا والحياة السياسية شبه معطلة. فكيف يقوم رئيس الوزراء المقَيَد بقيود الدستور والقوانين بمواجهة هذه  التحديات الكبيرة، وهو لا يمتلك صلاحيات إلا إعلان حالة الطوارئ بمعنى العودة إلى الاحتكام إلى الجيش.

وبرغم المحَاسن من اتخاذ هذا  القرار في الوقت الحالي، إلا أنه سيَجر البلد إلى فوضى، سلاح لأننا نعلم بأن معظم الأحزاب باتت تمتلك سلاحاً فتاكاً،  وربما هو أحدَث من سلاح الجيش النظامي، فتخيل كيف يكون الحل، وسيحاسب من يا ترى؟ وإذا كان ولا بد من أن تتصرف الحكومة بأموال الطوارئ لامتصاص غضب المحافظات الساخنة، ورغم أنها مجبرة علية لكن الأمر أخطر مما نتصوره، ولا يمكن التسليم به لأن البلد عرضة لأي خطر فهو بلد ازمات مفتعلة، والخصوم عاكفون على إسقاط الرئيس بأي طريقة وإن كانت إغراق العراق ببحر من الدماء.

فيديو مقال العبادي المسكين وخصومة الشياطين في المواجهة