المحتويات

1 – وثيقة تأمين الحريق وتعاريف أساسية 

2- الاستثناءات

3 – الممتلكات المستثناة  

4 – مكونات وثيقة تأمين الحريق

5 – الأغطية الإضافية للأخطار الخاصة

6 – الأغطية الإضافية للخسائر التبعية أو الغير مباشرة

7 – تسوية المطالبة ومقياس التعويض

8 – أنواع خاصة من وثائق الممتلكات

9 – المصلحة التأمينية في المباني

10 – مصطلحات

1ـ وثيقة تأمين الحريق

وثائق تأمين الحريق تختلف في الشروط والاستثناءات والصياغة من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن ،، لذا فإننا لن نشير إلى وثيقة معينة بذاتها ولكننا نشير إلى مبادئ تأمين الحريق ،، والغرض من وثيقة تأمين الحريق هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية (الهلاك أو التلف) Material DAMAGE التي تصيب ممتلكاته أثناء مدة التأمين بسبب الحريق أو الصاعقة أو الحريق الناتج عن انفجار ،، مع الخضوع للشروط العمومية المطبوعة خلف الوثيقة فيجب أن يكون الحريق أو الصاعقة هو سبب الأضرار المادية ،، كما يجب أن لا يكون سبب الحريق هو سبب مستثنى ،، ومسئولية المؤمن تكون محدودة بمبلغ محدد في الوثيقة يسمى مبلغ التأمين

الصاعقة Lightning

الصاعقة (البرق) هي تفريغ كهربائي جوي يحدث وميضاً مضيئاً لوقت قصير جداً قد يقع على الممتلكات فيؤدي إلى حريق ،، وقد تقع الصاعقة على الممتلكات ولا تؤدي إلى اشتعال ،، ومع ذلك فإن وثيقة الحريق تغطي الأضرار المادية الناتجة عن الصاعقة سواء كانت الصاعقة مصحوبة بحريق أو لم تكن مصحوبة بحريق ،، ما لم تذكر الوثيقة خلاف ذلك ،، والصاعقة أحياناً قد تكون السبب في موت المواشي ،، لذا يجب الحصول على شهادة من طبيب بيطري توضح سبب الموت

ويجب توافر الأركان التالية حتى يكون الحريق مغطي بالتأمين

1 ـــ يجب حدوث اشتعال حقيقي actual ignition للشيء المؤمن عليه

2 ـــ يجب وجود شيء يحترق ولا يكون عادياً أن يحترق ،، على سبيل المثال احتراق القطن والبضائع وأثاث المنزل هو مثال لشيء يحترق ولا يكون عادياً أن يحترق ،، بينما احتراق الفحم والوقود في المواقد أو داخل الأماكن المخصصة لاحتراقها هو مثال لوجود شيء يحترق ويكون عادياً أن يحترق

3ـ فيما يتعلق بالمؤمن له ،، يجب أن يكون الحريق مفاجئاً وعرضياً (غير مقصوداً منه) فإذا قام المؤمن له بإشعال الحريق متعمداً أو إذا قام الغير بالتواطؤ معه بإشعال الحريق متعمداً فإن ذلك يعفي شركة التأمين من دفع التعويض لأن الخسارة هي خسارة متعمدة intentional loss

ولا يعفي شركة التأمين من المسئولية الحريق الذي كان سببه إهمال المؤمن له أو من هم في خدمته أو تابعيه أو الغير

اشتعال حقيقي actual ignition

يجب حدوث اشتعال حقيقي للشيء المؤمن عليه ،، فتسخين الشيء أو تجفيفه لا يعتبر حريقاً إذا شاط الشيء أو تصدع أثناء التسخين ،، إن وثيقة تأمين الحريق لا تعوض الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب تعرضها للتسخين أو أثناء وجودها في غرف التجفيف أو أثناء مراحل التصنيع التي تتطلب استعمال نار أو حرارة ،، ومع ذلك فإن التأمين يضمن أضرار الحريق لغير هذه الأشياء إذا امتدت النيران من هذه الأشياء إلى غير هذه الأشياء ،، بمعنى أن المقصود بالنار التي تسبب الحريق هو النار التي لا تحدث داخل الأفران أو المواقد فهذه نار صديقة (أليفة أو نافعة) friendly fire في مكانها الطبيعي (الفرن) إلا إذا خرجت مكانها الطبيعي وامتدت إلى الأشياء المؤمن عليها فتصبح نار عدائية (ضارة) hostile fire وتصبح حريقاً لأنها خرجت عن حدودها الخاصة بها (الفرن أو وعاء النار)  ،،

وقد تبنت المحاكم مفهوم النار الصديقة والنار العدائية في قضايا التأمين ،، وقد تم تعريف النار الصديقة بأنها النار التي تشتعل وتظل في أماكنها المعتادة مثل الأفران والمواقد وغرف التجفيف ويكون الغرض منها هو التسخين أو الطهي أو التصنيع أو الاستخدامات اليومية المعتادة ،، وقد تم تعريف النار العدائية بأنها النار غير المتوقعة وغير المقصودة في مكان غير مقصود لها لا يمكن أن يكون مكانها المعتاد أو عندما تتسرب من مكانها المعتاد

والنار التي تتسرب من مكانها المعتاد (من الأوعية الخاصة بها) لا تمثل أي مشكلة حيث تلتزم شركة التأمين بدفع المطالبة ،، ولكن المشاكل تكمن في الحالات التي تشتمل على حريق دون أن تتسرب النار من الأوعية الخاصة بها ،، فإذا ظلت النار في مكانها الأصلي ولم تتسرب مطلقاً من مكانها الأصلي فإن النار هي نار صديقة ،، لذا فإن الأضرار المادية التي كان سببها التسخين أو التجفيف أو الهباب أو الدخان لا يمكن استردادها من شركة التأمين حتى ولو كانت النار مفرطة  ،، فإذا أتلفت النار الوعاء الخاص بها وتسربت فلا يمكن استرداد الأضرار المادية للوعاء نفسه ،، ولكن يمكن استرداد الأضرار المادية للأشياء التي تسربت إليها النار

لذا فإن شركة التأمين غير مسئولة عن الدخان المنبعث من نار التدفئة أو الطهي أو الصناعة إذا سبب أضرار للأشياء المؤمن عليها أو شاط الشيء لوجوده بالقرب من هذه النار النافعة ،، لأنه لا يوجد اشتعال حقيقي لهذه الأشياء ،، إلا إذا تحركت هذه النار النافعة  من مكانها الطبيعي أو تطايرت شرارة منها على هذه الأشياء ،، على سبيل المثال لنفترض أن سيدة كانت تخبأ مجوهراتها تحت الفحم في الشواية أو الموقد لتضليل اللصوص إذا ما اقتحموا المنزل أثناء غيابها ،، وعندما رجعت إلى المنزل نسيت مجوهراتها وأشعلت الفحم للشواء ،، فإن الخسارة لا تقع في نطاق الوثيقة لأن النار لم تخرج من مكانها الطبيعي لتذهب إلى الممتلكات ،، كما أن الممتلكات تم وضعها في مكان يجب أن تكون فيه النار ولا تكون فيه الممتلكات

الخسائر المادية المباشرة direct physical loss

وفيما يلي أمثلة للخسائر المادية المباشرة (الهلاك أو التلف) التي تـُسمى بالنتائج المباشرة للحريق direct results of fire ،، لأن الحريق هو السبب القريب فيها وتكون مغطاة بالتأمين ،، رغماً من أن هذه الأضرار لم تذكر بالوثيقة :

ـ تلف الممتلكات بالدخان smoke damage المنبعث من الحريق وشدة الحرارة المنبعثة من الحريق .

ـ أضرار المياه المستخدمة في الإطفاء

ـ تلف الممتلكات بواسطة رجال المطافئ أثناء محاولتهم منع انتشار الحريق

ـ تلف الممتلكات بواسطة المؤمن له أثناء محاولته منع الحريق .

ـ تلف الممتلكات أثناء نقلها من مكان الحريق

ـ السرقة أثناء حادث الحريق ( وهذا البند مستثنى من وثيقة الحريق)

ـ انهيار المباني بسبب الحريق .

الخسائر التبعية consequential loss التي لا تغطيها وثيقة الحريق إلا بنص صريح وقسط إضافي

في حالة حدوث حريق فإن المؤمن له سيعاني من خسائر تبعية غير مباشرة وغير ملموسة بخلاف الأضرار المادية للممتلكات المتأثرة بالحريق ، وهذه الخسائر التبعية تتمثل في فقد الأرباح بالنسبة لرجال الأعمال نتيجة تعطيل الإنتاج وتوقف الأعمال عقب حادث حريق ،، وفقد الإيجار بالنسبة لأصحاب العقارات ،، ويتحمل المؤمن له مسئولية مدنية تجاه الطرف الثالث بسبب الحريق وبالإضافة إلى ذلك يتحمل المؤمن له مصاريف إزالة الأنقاض لتنظيف المكان من مخلفات الحريق ،،

سبب الخسارة وسبب الحريق

سبب الخسارة المستثنى يعني أن وثيقة الحريق لا تغطي الخسارة أو الأضرار المادية للممتلكات التي كان سببها خطر معين سواء كان هذا الخطر المعين  مصحوب بحريق أو غير مصحوب بحريق  ،، على سبيل المثال استثناء الخسارة التي كان سببها خطر الحرب أو الأسلحة الذرية أو إحراق شيء بأمر سلطة عامة أو الفوران البركاني أو الإشعاعات الأيونية والذرية ((سواء كانت هذه الأخطار المستثناة سبب مباشر أو غير مباشر في الخسارة ،، يعني سواء كانت هذه الأخطار المستثناة سبب قريب أو بعيد في الحريق أو الخسارة ،، يعني هذه الاستثناءات هي استثناءات مطلقة )) ،، فإذا كان السبب في الحريق أو الخسارة هو الحرب فإن شركة التأمين غير مسئولة عن الخسارة ،، ولو تسربت إشعاعات من مفاعل نووي ولوثت الممتلكات المؤمن عليها فإن شركة التأمين غير مسئولة عن الخسارة

* وثيقة الحريق تغطي خطر الحريق مهما كان سبب هذا الحريق إلا إذا كان سبب الحريق هو خطر (سبب) مستثنى بالوثيقة مثل استثناء الحريق الذي كان سببه الزلزال أو الحرب في وثائق الحريق القديمة ،، وخطر الحرب كان يتم وضعه ضمن أسباب الحريق المستثناة في وثائق الحريق القديمة ،، ولكن الآن يتم وضعه ضمن أسباب الخسارة المستثناة

* وثيقة الحريق تصنف على إنها وثيقة الخطر المسمى (المحدد بالاسم) named peril policy  لأنها تغطي أخطار معينة ومحددة بالاسم يطلق عليها الأخطار المؤمن ضدها أو الأخطار المغطاة insured perils وهي الحريق والصاعقة وهي أسباب الخسارة causes of loss التي تغطيها الوثيقة ،، وتستثني أخطار معينة ومحددة بالاسم يطلق عليها الأخطار المستثناة وهي أسباب الخسارة المستثناة ،، وبعض الأخطار لا يتم ذكرها في الوثيقة كخطر مغطى أو خطر مستثنى (يعني لا يتم إدراجها تحت قسم الأخطار المغطاة ،، ولا يتم إدراجها تحت قسم الاستثناءات بالوثيقة)  ويطلق عليها الأخطار الغير مؤمن ضدها أو الأخطار الغير مغطاة uninsured perils ،، وثيقة الخطر المسمى لا تغطي إلا الخطر المسمى (المحدد بالاسم كخطر مغطى بالتأمين) وهو الحريق والصاعقة في وثيقة الحريق ،، فإذا كانت وثيقة الحريق لا تغطي إلا الحريق والصاعقة ،، فلماذا يتم إدراج أخطار مستثناة بها ؟! لأن الوثيقة لا تغطي الحريق الناتج من أسباب معينة ،، على سبيل المثال وثائق الحريق القديمة كانت لا تغطي الحريق الذي كان سببه الزلزال ،، لذا كانت تضع الزلزال كخطر مستثنى في قسم الاستثناءات بالوثيقة (قسم أسباب الحريق المستثناة) ،، كما أن الوثيقة لا تريد أن تغطي كل أنواع الخسارة التي كان سببها الحريق مثل استثناء خطر السرقة أثناء الحريق ،، لذا فإن الاستثناءات تتعلق أساساً بتشغيل أو عدم تشغيل مبدأ السبب القريب أو لأن شركة التأمين تريد أن تحد من مسئوليتها عن طريق استثناء أسباب معينة في الخسارة سواء كانت هذه الأسباب هي أسباب مباشرة أو غير مباشرة في الخسارة  ،، فإذا كان السبب في الحريق هو الزلزال يتم تشغيل السبب القريب فتكون شركة التأمين غير مسئولة عن خسارة الحريق لأن سببه خطر مستثنى ،، وإذا كان السبب في السرقة هو حادث الحريق فإن استثناء السرقة الوارد بالوثيقة يوقف تشغيل السبب القريب فتكون شركة التأمين غير مسئولة عن السرقة حتى ولو كان السبب القريب فيها هو الحريق

* وبعض الأخطار مثل العاصفة لا يتم ذكرها إطلاقاً في قسم الأخطار المغطاة بالتأمين (الشرط التشغيلي) ،، ولا يتم إدراجها إطلاقاً في قسم الاستثناءات (قسم أسباب الخسارة المستثناة) ،، حتى ولو ذكرت العاصفة في موضع آخر من وثيقة الحريق وهو قسم “أخطار لا يضمنها التأمين إلا بنص صريح ومقابل قسط إضافي” لأن هذا القسم يشير إلى الأخطار الإضافية (الخاصة) التي تغطيها الوثيقة في مقابل قسط إضافي ،، ولا يشير إلى أسباب الحريق المستثناة ،، فإذا هبت عاصفة أدت إلى كسر زجاج النافذة ،،  فإن شركة التأمين غير مسئولة عن الخسارة لأن العاصفة خطر غير مؤمن ضده ،، ولكن إذا سببت العاصفة حريق فإن شركة التأمين مسئولة عن خسارة الحريق ،، لأن العاصفة خطر (سبب في الحريق) غير مستثنى ،، فالعاصفة خطر غير مؤمن ضده وخطر غير مستثنى (لم يذكر في قسم الأخطار المغطاة ولم يذكر في قسم الاستثناءات)

،، وبعض وثائق الحريق تحتوي على قسمين للاستثناءات قسم يبين أسباب الحريق المستثناة وهو مندمج في الشرط التشغيلي (المقدمة) على سبيل المثال عندما كانت تنص وثائق الحريق القديمة على إنها تغطي الحريق ماعدا الحريق المصحوب أو الناتج من الزلزال والبركان والشغب الخ ،، وقسم آخر يبين أسباب الخسارة المستثناة فتنص الوثيقة في هذا القسم على إنها لا تغطي الخسارة أو الهلاك أو التلف الناتج من التلوث الإشعاعي الخ  ،، بينما بعض وثائق الحريق الأخرى تذكر أسباب الحريق المستثناة  وأسباب الخسارة المستثناة في قسم واحد هو قسم الاستثناءات ،، ووثائق الحريق تحتوي أيضاً على قسم للممتلكات المستثناة مثل استثناء النقود والمستندات والأوراق المالية الخ

* وقد تحتوي الوثيقة على خطر مستثنى ولكن الوثيقة تجعل الحريق الناشئ عن هذا الخطر المستثنى مغطى بالتأمين ((يعني بموجب نص خاص فإن هذا الخطر المستثنى يتم إيقاف تشغيله كسبب قريب في الحريق)) على سبيل المثال تستثني وثيقة الحريق الأضرار التي تلحق بالأجهزة الكهربائية بسبب زيادة سرعة أو ضغط الكهرباء أو شرارة كهربائية ،، وطبقاً لمبدأ السبب القريب إذا امتدت الشرارة من هذه الأجهزة الكهربائية إلى الممتلكات المجاورة فسببت حريق بها فإن شركة التأمين غير مسئولة عن الخسارة بالممتلكات المجاورة ،، لأن سبب الحريق بالممتلكات المجاورة هو خطر مستثنى ،، ولكن الوثيقة تحتوي على نص  يجعل الحريق بالممتلكات المجاورة مغطى بالتأمين ،، فتلغي بذلك سريان مبدأ السبب القريب في الخسارة ،، وعلى سبيل المثال في وثائق الحريق القديمة (في الزمن الماضي) كان يتم استثناء الانفجار ولكن الوثيقة القديمة تنص على أن الحريق الناتج عن الانفجار مغطى بالتأمين ،، فإذا لم تنص الوثيقة صراحة على أن الحريق الناتج عن الانفجار مغطى بالتأمين ،، فإن الحريق الناتج عن الانفجار يكون غير مغطى بالتأمين لأنه نشأ عن سبب مستثنى وهو الانفجار ،، وعندما تنص الوثيقة على استثناء الانفجار ولكن الحريق الناتج عن الانفجار مغطى بالتأمين ،، فهذا يعني أن ضرر الانفجار غير مغطى بالتأمين بينما ضرر الحريق الناتج عن الانفجار مغطى بالتأمين ،،

2ـ الاستثناءات  

الاستثناء هو بند أو فقرة في الوثيقة يبين الأخطار أو الممتلكات أو الأشخاص أو الخسائر التي تكون غير مغطاة بالوثيقة ،،

قسم الاستثناءات في وثيقة الحريق هو قسم يبين أسباب الحريق أو الخسارة التي لا يغطيها التأمين ،، فإذا كان سبب الحريق أو الخسارة هو الحرب فإن المؤمن يكون معفي من المسئولية ،، وبعض الاستثناءات الواردة في وثيقة الحريق هي استثناءات مطلقة absolute exclusions وتستطيع أن تتعرف بسهولة على الاستثناء المطلق عندما ترد عبارة ” سواء كان سبب مباشر أو غير مباشر” بعد الخطر المستثنى ،، على سبيل المثال استثناء الحرب سواء كان الحرب سبب مباشر أو غير مباشر في الخسارة أو الأضرار المادية ،، وبعبارة أخرى “استثناء الخسارة التي نتجت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الحرب” ،، يعني حتى ولو كانت الحرب السبب البعيد في الخسارة فإن التأمين لا يغطي هذه الخسارة ،، فالاستثناء المطلق يعني أن التأمين لا يغطي خطر معين حتى ولو كان هذا الخطر هو سبب بعيد في الخسارة ولم يكن سبب قريب (فعال) في الخسارة

2/1 استثناء الاشتعال الذاتي (التلقائي) أو الاحتراق الذاتي

spontaneous ignition / spontaneous combustion

بعض المواد مثل التبن والقش والفحم أثناء تخزينها في أكوام تشتعل من تلقاء نفسها دون أن تصل إليها نار خارجية وهذا ما يطلق عليه الاشتعال الذاتي ،، الاشتعال الذاتي هو نوع من الاشتعال يحدث لبعض المواد نتيجة ارتفاع درجة حرارتها ذاتياً بسبب تفاعلات داخلية تتسم بإطلاق الحرارة ،، والحرارة لا تكون قادرة على التسرب لذا تسخن المادة ذاتياً وهذا ما يطلق عليه التسخين الذاتي مما يؤدي في النهاية إلى اشتعالها ،، خصوصاً إذا كان درجة اشتعال المادة منخفضة ،، على سبيل المثال التخمر البكتيري لأكوام التبن والقش وخليط التسميد يولد حرارة داخلية في وجود الرطوبة ،، وبعض المواد مثل الفحم تسخن ذاتياً نتيجة لوجود مادة مؤكسدة كالأكسجين وعدم وجود تهوية جيدة للتبريد ،، والمؤمن يرفض قبول المسئولية عن الممتلكات التي نشأت النار من داخلها حيث إنها تعتبر عيب ذاتي ،، ولكن إذا امتدت النار من هذه الممتلكات المشعلة ذاتياً إلى الممتلكات المجاورة فإن الضرر للممتلكات المجاورة يكون داخل نطاق الوثيقة ،، حيث أن المؤمن تنازل عن مبدأ السبب القريب وأوقف تشغيله بالنسبة للممتلكات المجاورة بموجب نص الوثيقة

2/2 استثناء التسخين والتجفيف

وعندما تكون المنتجات في مرحلة التسخين أو التجفيف واشتعلت أو شاطت بسبب فرط الحرارة أثناء كونها في غرفة التجفيف فإن الخسارة تقع خارج نطاق الوثيقة حيث أن الخسارة سببها الإهمال ،، أما إذا امتدت النار من هذه الممتلكات إلى الممتلكات المجاورة أو خرجت النار من غرفة التجفيف فإن الخسارة تقع داخل نطاق الوثيقة بموجب نص صريح فيها

2/3 استثناء شدة التيار الكهربائي

لا تغطي وثيقة الحريق الأضرار التي تلحق بالآلات والأجهزة الكهربائية والتركيبات الكهربائية بسبب انقطاع التيار أو زيادة سرعة أو ضغط الكهرباء أو شدة الحرارة أو شرارة كهربائية الخ ،، ولكن يمكن تعويض الآلات والأجهزة والتركيبات الأخرى التي تلفت بسبب تطاير شرارة أو امتداد الحريق من الأجهزة المتأثرة بالكهرباء ،، فإذا صدرت شرارة من الجهاز ( أ ) أدت إلى اشتعال الحريق في الجهاز (ب) ، فإن الأضرار اللاحقة بالجهاز ( أ ) تكون غير مغطاة بوثيقة التأمين بينما تكون أضرار الجهاز (ب) مغطاة بوثيقة تأمين الحريق سواء كان الجهاز (ب) كهربائياً أو غير كهربائياً

2/4 استثناء الحرب وما شابه الحرب

 War & War Like Exclusion

إن للحرب أضرار ودمار على نطاق واسع لا تقوى على تغطيته شركات التأمين ،، ولقد اتفقت شركات التأمين بلندن في أكتوبر 1937 على تنميط شرط استثناء الحرب standardized war risks exclusion clause وإدراجه في وثائق تأمين الممتلكات على الأرض ،، ومنذ هذا التاريخ تم تطبيق شرط استثناء الحرب على كل وثائق الممتلكات على الأرض ،، فأي خسارة للممتلكات بسبب الحرب تكون مستثناة ،، ويستنتج من ذلك أن الحريق بسبب الحرب يكون مستثنى من التغطية ولا يستحق عنه تعويض .

وجدير بالإشارة أن شركات التأمين تغطي خطر الحرب في التأمين البحري فقط (تأمين البضائع ، وتأمين أجسام سفن) وذلك مقابل قسط إضافي بموجب نص امتداد في جدول الوثيقة يلغي استثناء الحرب الوارد ضمن الشروط العمومية لوثيقة البحري

* ومن المعلوم أيضاً أن كل وثائق التأمين تستثني حوادث الأسلحة الذرية والنووية ولا يمكن تغطيتها بأي حال من الأحوال سواء في التأمين البحري أو اللابحري .

2/5  استثناء التلوث Pollution                     

تستثنى وثيقة الحريق أضرار التلوث للممتلكات المؤمن عليها إلا إذا كان بسبب خطر مؤمن ضده (كالدخان المنبعث من الحريق) أو إذا تحقق الخطر المؤمن ضده بسبب التلوث ( مثل تسرب الزيوت  من أوعيتها وما شابه  الزيوت من المواد الخطرة مما يؤدى إلى اشتعال هذه الزيوت ونشوب حريق )

2/6 استثناء التلوث الإشعاعي

  Radioactive contamination exclusion

بعد انتشار استخدام الطاقة النووية فقد تم وضع هذا الاستثناء في وثائق تأمين الممتلكات ليستثني الأضرار للممتلكات التي كان سببها التلوث الإشعاعي أو الإشعاعات الأيونية المنبعثة من وقود أو مخلفات نووية أو نتيجة احتراق وقود ذري ،، على سبيل المثال لو تسربت إشعاعات من مفاعل نووي ولوثت الممتلكات المؤمن عليها فإن شركة التأمين غير مسئولة عن الخسارة

2/7  استثناء الأشياء التي تسرق خلال الحادث أو بعده 

تستثني وثيقة الحريق الأشياء التي تسرق في خلال الحادث أو بعده ،، لذلك نصت مقدمة الشروط على تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي تنتج عن الهلاك أو التلف للأشياء المؤمن عليها  ،، أما الفقد أو الاختفاء بسبب السرقة فهو غير مغطى

2/8 استثناء الأساسات والأرض

عند حساب مبلغ التأمين في وثيقة الحريق فإن المؤمن له قد يستثني الأساسات من التأمين بناء على رغبته بغرض التوفير في القسط ،، لو اعتقد أن الأساسات لن تتأثر بالحريق ،، وهذا ينطبق على الأساسات الخراسانية تحت الأرض ،، وبالإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تستثنى الأرض

2/9 استثناء حرائق الغابات

تستثني بعض الوثائق حرائق الغابات أو الأحراش صغيرة أو كبيرة أو البراري والأدغال أو نتيجة تمهيد الأرض بالنار

إن حريق الغابات يكون على نطاق واسع ويرتبط بالمناخ وارتفاع درجات الحرارة

 

3- الممتلكات المستثناة  excluded property

 ( الممتلكات التي لا يغطيها التأمين إلا بنص صريح في الوثيقة)

• البضائع الموجودة في حوزة المؤمن له على سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة.
• السبائك الفضية والذهبية والمعادن والأحجار الثمينة .
• التحف الفنية التي تزيد قيمتها عن …….. جنيه .
• المخطوطات والتصميمات والإقرارات بالدين والمستندات والطوابع والعملات النقدية والشيكات والسجلات والدفاتر التجارية وما في حكمها
• المفرقعات .

قسم الممتلكات المستثناة يستثني أنواع معينة من الممتلكات  ،، إن هذا الشرط لم يذكر أن هذه الممتلكات المعينة لا يجوز التأمين عليها ،، ولكن يجوز التأمين عليها إذا تم ذكرها بنص صريح في الوثيقة وفي مقابل قسط إضافي نظراً إلى طبيعتها ،،

البضائع المودعة لدى المؤمن له على سبيل الوديعة ويطلق عليها أيضاً البضائع المحتفظ بها في الائتمان  goods held in trust هي بضائع في حيازة المؤمن له ولكنها مملوكةً لطرف ثالث (للغير) ،، ولذا تم استثنائها من الوثيقة ،، على سبيل المثال إذا كان المؤمن له هو المودع لديه بضائع الغير Bailee  فيكون مسئولاً أمام الغير عن سلامة هذه البضائع  بموجب عقد أو بموجب نص القانون

البضائع المودعة لدى المؤمن له على سبيل الوكالة بالعمولة goods held in commission هي بضائع في حيازة المؤمن له ولكنها تكون مملوكةً لطرف ثالث (للغير) ولكن يحتفظ بها المؤمن له لغرض بيعها في مقابل عمولة  يحصل عليها من مالكها  ،، ولذا تم استثنائها من الوثيقة ،، على سبيل المثال المؤمن له وهو التاجر أو البائع  يكون مسئولاً أمام الغير عن سلامة هذه البضائع بموجب عقد أو بموجب نص القانون

فإذا أراد المؤمن له التأمين بموجب وثيقة الحريق على البضائع الموجودة في حيازته على سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة فيجب ذكر العبارة التالية في خانة مواصفات موضوع التأمين بالوثيقة تحت بند المخزون

(( والكل ملك المؤمن له و/ أو في حيازته لحساب الغير الذين يكون مسئولاً أمامهم عنها في حالة وقوع حادث حريق تغطيه هذه الوثيقة وذلك أثناء وجودها داخل الشركة الموصوفة بالبند الأول أعلاه )) والبند الأول أعلاه هو مبنى المؤمن له حيث يذكر عنوانه ومواصفاته

وبالنسبة للنقود والأوراق المالية والطوابع الخ يكون من الصعب إثبات مدى الخسارة ،، وهذه الممتلكات تكون عرضة للتلف والهلاك فيما عدا العملات المعدنية ،، ولاحتمال ورود الغش في المطالبة وصعوبة إثبات هلاكها ،، لذا يتم استثنائها أو وضع حد أقصى لمسئولية المؤمن عنها

وبالنسبة للتصميمات والخرائط والنماذج والمستندات والسجلات التجارية الخ فإن هذه الممتلكات يكون لها قيمة كبيرة بالنسبة لصاحبها ولكن ليس لها قيمة بالنسبة للغير

وبعض وثائق الحريق تحتوي على شرط يطلق عليه شرط كل المحتويات الأخرى all other contents clause  حيث يضع هذا الشرط حد أقصى لمسئولية المؤمن لكل بند أو مفردة من مفردات هذه الممتلكات

4- مكونات وثيقة تأمين الحريق

الوثيقة هي مستند رسمي يثبت قبول الخطر وانعقاد عقد التأمين ، وتتكون الوثيقة من جزأين هما  الجزء المكتوب (على وجه الوثيقة) وهو الجزء المتغير الذي يملئه المؤمن ويشتمل على اسم شركة التأمين وعنوانها ورقم الوثيقة ونوعها (وثيقة تأمين من الحريق) وشرط اتفاقية التأمين واسم المؤمن له وعنوانه ومدة التأمين والقسط ومبلغ التأمين  وموضوع التأمين والشروط الخاصة (المكتوبة) الخ ،،

والجزء الآخر هو الجزء المطبوع النموذجي وهو موحد الاستخدام ويحتوى على الشروط العامة التي لا تتغير بتغير المؤمن له أو الخطر ،، والشروط العامة general conditions تكون مطبوعة في ظهر الوثيقة أو في ورقة مستقلة ترفق مع الوثيقة ،، إن الشروط العامة هي الجزء الثابت في الوثيقة فهي شروط نمطية لا تتغير بتغير العميل ،،

4/1 شرط اتفاقية التأمين أو الشرط التشغيلي

  insuring clause / insuring agreement / operative clause

شرط اتفاقية التأمين (ويطلق عليه المقدمة في بعض الوثائق المتداولة في السوق)  هو أهم شرط في الوثيقة لأنه يبين الأخطار التي تـُشغل الوثيقة فتجعلها تستجيب لتغطية الخسارة ،، وقد حددها بأنها حريق أو صاعقة أو حريق ناتج عن انفجار ،، وذكر أن الوثيقة تغطي الأضرار المادية Material Damage ( MD ) الناشئة من هذه الأخطار ،، لأن الأضرار المادية تعني فقط الهلاك أو التلف للأشياء المؤمن عليها ولا يشتمل هذا المصطلح على الخسائر التبعية (مثل فقد الأرباح) أو الخسائر العاطفية أو الفقد الناتج عن السرقة ،،

 

4/2 موضوع التأمين Subject matter insured

في تأمين الممتلكات فإن موضوع التأمين هو الممتلكات المؤمن عليها  ويجب وصف الأشياء المؤمن عليها ( المبنى  ، والمحتويات ، والآلات ، والمخزون ) واثبات مفرداتها وتحديدها في جدول الوثيقة أو ملاحقها من واقع طلب التأمين أو قائمة قيم الممتلكات المؤمن عليها التي يرفقها المؤمن له مع طلب التأمين  ،، وليس من المرغوب فيه ذكر كلمة محتويات contents في الوثيقة دون تعريفها وتحديد المغطي منها ،، لأن المحتويات كلمة واسعة تشتمل على كل شيء داخل المبنى كالأثاث والبضائع والكمبيوتر والأوراق المالية والنقود …الخ . ولأن الشروط العمومية لا تغطي المقتنيات الشخصية سهلة التحويل إلى نقود ( كالذهب والتحف والنقود ) إلا بنص صريح داخل الوثيقة .

ويجب وصف طبيعة المبنى الذي يمتلكه المؤمن له وتحديد عنوانه ،، هل مبنى من الاسمنت المسلح والطوب الأحمر ؟ أم من الخشب ؟ وما عدد الطوابق ؟ وتحديد طبيعة نشاطه هل صناعي أم تجاري أو حرفي ؟ وكذلك وصف الآلات وعددها وماركتها ووصف للمخزون ،، وإن لم تكفي المساحة بالجدول فيكون ذلك بكشف مرفق مع الإشارة إليه في الجدول ،، راجع المصلحة التأمينية في المباني بهذا المقال

4/3 مبلغ التأمين sum insured

إن مبلغ التأمين لا يعتبر اعترافاً من المؤمن بقيمة الممتلكات ولا دليلاً على وجودها ولا يعتبر وعداً من المؤمن بدفع هذا المبلغ في حالة حدوث حادث يؤدي إلى خسارة ،، ولكن مبلغ التأمين يمثل الحد الأقصى لمسئولية المؤمن Limit of Liability

ويجب تحديد مبلغ تأمين مستقل ومنفصل لكل بند item من بنود الممتلكات ويجب كتابة مبلغ التأمين بالأرقام والحروف

ومبلغ التأمين لكل بند يعتبر تأمين منفصل فإذا حدثت خسارة لبند معين فإن مسئولية المؤمن تكون محدودة بمبلغ التأمين لهذا البند ،، أما مبلغ التأمين الإجمالي فهو مجموع مبالغ التأمين لكل البنود ،،

ووثيقة الحريق العادية (المتعارف عليها في أغلبية الأسواق) هي وثيقة إجمالية ذات حدود متخصصة ،، إجمالية blanket  لأنها تغطي عدد من أنواع الممتلكات ،، على سبيل المثال المبنى والآلات والمحتويات والمخزون ،، ذات حدود متخصصة specified limits لأنها تحدد مبلغ تأمين مستقل لكل نوع من أنواع الممتلكات في نفس الموقع ،، على سبيل المثال مبلغ تأمين 150 ألف جنيه للمبنى ،، ومبلغ تأمين 100 ألف جنيه للآلات ،، ومبلغ تأمين 50 ألف جنيه للمحتويات ،، ومبلغ تأمين 75 ألف جنيه للمخزون ،،  فيكون مبلغ التأمين الإجمالي 375 ألف جنيه موزعاً على بنود الممتلكات ،،

4/4  مدة الوثيقة Policy term

المدة التي تكون خلالها الوثيقة سارية المفعول على سبيل المثال سنة واحدة فتسمى وثيقة سنوية ،، ويتم تحديد تاريخ بداية التأمين في الوثيقة وكذلك تاريخ انتهاء التأمين ،، وقد تنص الوثيقة على الوقت أيضاً على سبيل المثال بداية التأمين  15/1/2018 الساعة الثانية عشر ظهراً ،،

4/5  القسط ( قسط التأمين ) Premium

القسط هو مقابل الوفاء للعقد Consideration of contract  فالمؤمن له يدفع القسط مقابل تعهد المؤمن بتعويضه في حالة حدوث خسائر ويجب أن يكون الدفع نقداً أو بشيك قبل سريان التأمين ،،

ومعدل قسط التأمين (سعر التأمين) insurance rate / premium rate هو نسبة مئوية أو نسبة في الألف (ثلاثة في الألف مثلاً) يتم ضربها في مبلغ التأمين للحصول على القسط المطلوب ،، ويوجد سعر تأمين مختلف لكل نوع من أنواع الممتلكات ( المبنى ، والمحتويات ، والآلات ، والمخزون )

4/6  مكان التأمين 

إن لتحديد المكان أهمية قصوى في تأمين الممتلكات بالنسبة للأشياء المنقولة ويتم تحديد المكان (أو الأماكن) التي يسري عليها التأمين في جدول الوثيقة ، ولا يسري التأمين على الأشياء التي يتم نقلها إلى مكان آخر خارج المكان المحدد بالوثيقة على سبيل المثال إرسال الآلة من مصنع المؤمن له إلى ورشة خارجية للإصلاح ، على أن يسري التأمين على هذه الآلة عندما تعود مرة أخرى إلى المصنع

* أي شروط خاصة ، أو اشتراطات خاصة ، أو استثناءات خاصة ، أو إضافة للغطاء (( كإضافة خطر الزلزال إلى غطاء وثيقة الحريق )) يجب أن يذكر بالجدول أو بموجب ملحق  وفي هذه الحالة يجب الكتابة على وجه الوثيقة بما يفيد وجود ملحق أو  كشف مرفق بالوثيقة ،، على سبيل المثال ملحق يبين عدد الآلات وأنواعها وقيمتها ،، ويصف بنود المحتويات وقيمتها

الشروط العامة للوثيقة

شرط الوثيقة تبين حقوق وواجبات كل من المؤمن والمؤمن له ،،

الشرط هو بند أو فقرة في الوثيقة تبين حقوق وواجبات المؤمن أو تبين حقوق وواجبات المؤمن له كما هو الحال في أي عقد ،، على سبيل المثال شرط الإلغاء وشرط التحكيم وشرط إعادة سريان مبلغ التأمين وشرط الغش وشرط الحلول وشرط النسبية وهكذا ،، ولا توجد وثيقة بدون شروط  ،، والشرط هو المصطلح العام ،، لأن الاستثناء هو شرط ،، والاشتراط هو شرط أو بند في الوثيقة .. وهكذا ،، وقد سبق أن شرحنا الاستثناءات التي ترد في الوثيقة ضمن الشروط العمومية ،، وبعض الشروط مثل شرط الحلول وشرط النسبية وشرط المشاركة في الخسارة سبق شرحها في مقال التأمين والمبادئ القانونية

4/7  شرط تهدم المباني fall or displace of buildings

ينتهي مفعول وثيقة الحريق وملاحقها بمجرد تهدم أو تصدع كلي أو جزئي للمباني المؤمن عليها  أو المباني التي تحتوي على أشياء مؤمن عليها تهدماً أو تصدعاً جوهرياً يؤدي إلى زيادة درجة خطر الحريق وبشرط ألا يكون هذا التهدم أو التصدع نتيجة حريق أو خطر مضمون بهذه الوثيقة

4/8  الإيصالات Receipts

لا يكون الوفاء بأي قسط ملزماً للشركة ما لم يُسلم للمؤمن له إيصال مطبوع موقع عليه من أحد مستخدمي الشركة المصرح لهم بالتحصيل ومختوم بخاتم شركة التأمين

4/9  شرط الفسخ (إلغاء العقد) Rescission

يعتبر عقد التأمين مفسوخاً في حالة إخلال المؤمن له بالتزامه بسداد قسط التأمين ،، ولا يعتبر القسط مسدداً إذا كان قد تم بشيك إلا إذا تم تحصيله ،، ويجب على شركة التأمين إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بهذا الفسخ حتى يسري في مواجهتهما ،، فسخ العقد يحدث إذا لم يوفي أحد طرفي العقد بالتزاماته ،، فيعطي القانون الطرف الآخر الحق في فسخ العقد

4/10  شرط إلغاء التأمين Cancellation of insurance

أ ـ للشركة الحق في إلغاء التأمين بشرط إخطار المؤمن له قبل ذلك بسبعة أيام وللمؤمن له في هذه الحالة استرداد جزء من القسط بنسبة المدة الباقية من الوثيقة إلى مدة الوثيقة كلها .

ب ـ وللمؤمن له الحق في طلب إلغاء التأمين وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين ( من تاريخ بدء سريان التأمين إلى تاريخ الإلغاء ) على أساس جدول المدد القصيرة (بالتعريفة) بحد أدنى 50% من القسط السنوي بشرط عدم وجود مطالبة قد أثيرت أثناء سريان الوثيقة

4/11 الوصف الخاطئ    Misdescription Clause

 (( شرط وصف الأشياء المؤمن عليها Description of insured property ))

هذا الشرط يتعلق بالشرط الضمني وهو حسن النية أو منتهى حسن النية  ،، إن الإخلال بمبدأ حسن النية  يعني سوء النية  لذا نص شرط وصف الأشياء على إنه  إذا أدلى المؤمن له ببيانات غير صحيحة أو وصف خاطئ للممتلكات المؤمن عليها أو أخفى أية بيانات أو وقائع جوهرية  كان يجب الإفصاح عنها في طلب التأمين ،، فإن التأمين يعتبر باطلاً ولا يكون المؤمن مسئولاً عن الأشياء المؤمن عليها

4/12  التعديلات أو التغييرات alteration ( changes )  

 شرط التعديلات المزيدة للخطر

إن أهم التغييرات التي تطرأ أثناء سريان الوثيقة وتؤدي إلى الزيادة في الخطر increase in risk هو التعديل في النشاط التجاري أو الصناعي في المبنى المؤمن عليه ،، ونقل الممتلكات المؤمن عليها من المبنى أو المكان المنصوص عليه في الوثيقة إلى موقع آخر لأن هذا النقل قد يزيد من درجة الخطر ،، ومن المعروف أن وثائق تأمين الممتلكات تغطي الضرر المادي للممتلكات أثناء وجودها في الموقع المحدد بالوثيقة لذا يجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن بهذا التغيير إذا أراد للغطاء التأميني أن يستمر ،، وحدوث تعديلات في المبنى المجاور للمبنى المؤمن عليه وكان المؤمن له يعلم بها ،، أو عدم إشغال المبنى المؤمن عليه لمدة تزيد عن ستين يوماً ،، أو قد يحدث تغيير في المصلحة change of interest عندما يتوفى المؤمن له وتنتقل المصلحة إلى الورثة أو المستفيد ،، أو عندما يتم تعيين أمين التفليسة ،، أو عندما تنتقل المصلحة إلى مشتري الممتلكات ،، وهذه التغييرات الجوهرية من شأنها زيادة درجة الخطر لذا يجب إبلاغ هذه التغييرات إلى شركة التأمين في ميعاد غايته عشرة أيام من تاريخ العلم بها ،، أو ستين يوماً بالنسبة لتغيير المصلحة التأمينية  ليوافق أو لا يوافق على استمرار التأمين ،، فإذا وافق فإنه يصدر إشعار Memorandum   بهذه الموافقة ،، وقد يطلب من المؤمن له قسط إضافي فيجب على المؤمن له  أن يدفع ما قد يستحق عليه من قسط إضافي ،،  وإلا سقط حقه في التعويض ،، ولهذا الشرط ارتباط بشرط وصف الأشياء المؤمن عليها إذا حدث تعديل فيها بعد تقديم طلب التأمين

4/13  شرط واجبات المؤمن له عند وقوع حادث

يجب على المؤمن له أن يقدم فوراً إخطار بالمطالبة Notice of Claim إلى المؤمن عقب حدوث الحريق ويجب أن يكون التبليغ سريعاً وفورياً إلى المؤمن ،، وجميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يسلم بإيصال أو يرسل بالبريد الموصي عليه ،، ويجب عليه أن يرسل كشفا مفصلا بمحتويات المبنى أو العقار موضوع التأمين قبل وقوع الحادث مباشرة وبقيمتها قبل وقت وقوع الحادث مباشرة دون إضافة أي ربح ،، وكشفا بتفاصيل الأضرار والتلفيات ليثبت المؤمن له خسارته  Proof  of loss  ويجب عليه أيضاً أن يرسل كشفاً بجميع التأمينات الأخرى التي تكون قد أبرمت على هذه الممتلكات ليعرف المؤمن مدى الخسارة أو وجود مشاركة في الخسارة بين شركات التأمين وأن يقدم كافة المستندات والسجلات والتصميمات والمقايسات الخ التي تطلبها الشركة ،، وأن يتخذ الإجراءات المعقولة لمنع وقوع مزيد من الضرر وإذا لم ينفذ المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في هذا الشرط أو تأخر في القيام بها سقط حقه في أي تعويض بمقتضى هذه الوثيقة ، ما لم يتبين من الظروف إن تأخيره كان لعذر مقبول

4/15 حقوق  شركة التأمين  بعد حدوث حادث الحريق

بعد حدوث حادث الحريق ،، فإن للمؤمن الحق في أن يدخل المبنى الذي وقع فيه الحادث ويتسلم أو يطلب تسليم أي بضائع أو ممتلكات مؤمن عليها ويتعامل معها بالدرجة المعقولة ،، ولا تفسر هذه الأعمال من جانب المؤمن على أنها قبولاً منه للمسئولية أو اعترافاً منه بالمطالبة ،، لأن للمؤمن مصلحة في تقليل الأضرار والخسائر وحماية المستنقذات (المخلفات) من السرقة أو المياه أو سوء الأحوال الجوية ودرجات الحرارة أو من أي أضرار إضافية ،، وقد يعين المؤمن مؤسسة متخصصة بالنيابة عنه لتتعامل مع المخلفات ،، وللمؤمن الحق في أن يدخل المباني حتى يتحرى ويحقق في الحادث ومعرفة أسبابه ويقوم بتقدير الخسارة ،، وإذا منعه المؤمن له من ممارسة هذه الحقوق سقط حقه في مزايا الوثيقة ،،

وليس للمؤمن له حق في أن يتخلى عن الممتلكات التالفة (يتركها ويتنازل عنها رسمياً) إلى شركة التأمين ـ سواء دخلت حيازتها أو لم تدخل ـ ويطالب شركة التأمين بدفع تعويض عن خسارة كلية ،، ولكن الممتلكات التالفة تأخذها شركة التأمين برضاها وبالاتفاق مع المؤمن له على أن يتخلى عنها ،، و تأخذها في حالة واحدة فقط هي عندما تستطيع أن تبيعها بسعر أعلى من السعر الذي عرضه المؤمن له ،، فهناك فرق بين أن يتسلم المؤمن المخلفات عند حدوث الحادث لحمايتها وبين التخلي من جانب المؤمن له أو بين قبول المؤمن للتخلي ،،

ووثائق الممتلكات تمنع حق المؤمن له في التخلي Abandonment وإن كان مسموحاً به في التأمين البحري ،، إن لشركة التأمين الحق في اختيار ما إذا كانت تريد الحصول علي المخلفات بمعنى انتقال ملكية هذه المخلفات إليها في مقابل دفعها خسارة كلية للمؤمن له ،، فهي غير ملزمة بأن تقبل التخلي ولكنها إذا قررت قبول التخلي فان لها الحق في الحصول علي المخلفات والتصرف فيها بالبيع ،، ويعتمد قبول شركة التأمين للتخلي علي درجة الضرر الملحق بالشيء موضوع التأمين ،،  وقد تطرح قيمة المخلفات من قيمة الخسارة وتترك للمؤمن له حرية التصرف فيها ،،

4/16  شرط إعادة الشيء إلى أصله أو استبداله

Reinstatement or Replacement

الوضع العادي هو أن شركة التأمين تكون ملتزمة بأن تدفع التعويض في صورة نقود ما لم يتم وضع شرط في الوثيقة بخلاف ذلك ،،  وشرط إعادة الشيء إلى أصله أو استبداله يعطي شركة التأمين الحق  في أن تعيد الشيء الهالك أو التالف إلى أصله أو تستبدله بدلاً من أن تدفع التعويض نقداً ،، ومصطلح  Reinstatement له معاني متعددة تثير الالتباس والارتباك ،، فهو يعني إعادة الشيء إلى أصله ،، على النحو الوارد في هذا الشرط ،، ولكنه يعني أيضاً الاستبدال على سبيل المثال عندما نقول وثيقة تكلفة الاستبدال Reinstatement policy وحتى نعرف الفرق لنفترض أن صاحب مصنع قد أشترى ماكينة بمبلغ 18 ألف جنيه ثم هلكت الماكينة بالكامل بعد خمسة سنوات نتيجة حادث ،، فلو كانت وثيقة التأمين على أساس مبدأ التعويض وتحتوي على شرط إعادة الشيء إلى أصله ،، فإن شركة التأمين تشتري ماكينة مستعملة من نفس نوع وماركة وعمر الماكينة الهالكة وتقدمها للمؤمن له ،، يعني استبدال الماكينة القديمة المستعملة بماكينة قديمة مستعملة ،، وهذا ما يطلق عليه استبدال المثل بالمثل ،، وبذلك تكون أعادت الشيء إلى أصله أو سابق حالة  ،، ولكن إذا كان المؤمن له قد أمن على الماكينة بموجب وثيقة تكلفة الاستبدال (وثيقة القيمة الاستبدالية) فإن شركة التأمين تدفع للمؤمن له تكلفة الاستبدال نقداً وهي تساوي شراء ماكينة جديدة من نفس نوع وماركة الماكينة الهالكة بشرط أن يقوم المؤمن له بالاستبدال فعلاً وبشرط كفاية مبلغ التأمين

ووثيقة تكلفة الاستبدال تدفع للمؤمن له تكلفة استبدال المبنى نقداً يعني تكلفة إعادة بنائه على نفس الموقع وبشرط كفاية مبلغ التأمين ،، أما شرط إعادة المبنى إلى أصله أو سابق حاله فيعني أن تعيد شركة التأمين بناء المبنى الهالك بنفسها بأن تسند هذا البناء إلى شركة مقاولات ،، ولكن لو اختارت هذا الاختيار فلا تستطيع أن ترجع فيه ،، وتكون مسئولة عن تكلفة إعادة بناء المبنى حتى ولو كانت هذه التكلفة أكبر من مبلغ التأمين ما لم تنص الوثيقة صراحة على خلاف ذلك ،، وتكون مسئولة أمام المؤمن له عن عيوب التصليحات وتقصير المقاولين في تنفيذ عقد البناء ،، لأنها ملزمة بإعادة المبنى إلى حالته الأصلية قبل الحادث ،، وقد تتحمل مصاريف إضافية عند إعادة بناء المبنى مثل أتعاب الخبراء والاستجابة لمتطلبات المجلس المحلي مثل طلب استخدام مواد معينة ،، ولكن إذا كانت شركة التأمين تشك في وجود غش مثل المبالغة في قيمة المبنى القديم أو أن المؤمن له أفتعل الحريق فإنها قد تختار هذه الوسيلة ،، ولكن من الأفضل لها أن ترفض المطالبة وتترك المؤمن له يلجأ إلى القضاء أو تتفاوض معه ،،

4/17  شرط إعادة سريان مبلغ التأمين

 Reinstatement of sum insured

إعادة السريان يعني  إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية بعد دفع التعويض ،، ففي حالة الخسائر المتتالية يتم تخفيض مبلغ  تأمين الوثيقة بعد كل خسارة بما يعادل قيمة التعويض الذي دفعته شركة التأمين ،، ويجوز للمؤمن له إعادة مبلغ التأمين إلى كامل قيمته الأصلية في مقابل دفع قسط إضافي نسبي عن المدة المتبقية حتى انتهاء الوثيقة .

4/18  شرط الغش أو شرط سقوط الحق (مصادرته)

 fraud / forfeiture of rights

تستثني كل وثائق التأمين افتعال الخسارة بواسطة المؤمن له أو من ينوبه ،، والفعل المتعمد للمؤمن له هو أن يحرق أو يتلف الممتلكات المؤمن عليها متعمداً ،، وحتى لو لم يذكر شرط الغش بالوثيقة فهو شرط ضمني implied term  يتعلق بأخلاق وسلوك وتصرفات المؤمن له أو من ينوبه ، وأخلاق المؤمن له تمثل الخطورة الأخلاقية أو السلوكية في التأمين فقد يحدث أن تكون السلع راكدة بمحل المؤمن له أو أنه يريد تغيير ممتلكاته فيفتعل حريق بقصد الحصول على تعويض بقيمة هذه السلع أو الممتلكات ،، وقد يحدث الحريق قضاء وقدر( دون عمد ) ولكن المؤمن له يقدم بيانات مزورة أو حسابات مزورة عن المطالبة أو يبالغ في قيمة المطالبة مبالغة مفرطة ولكن المبالغة العادية لا تصل إلى درجة الغش ،، وقد نص شرط سقوط الحق في وثيقة الحريق على أن تسقط حقوق المؤمن له وخلفائه الناشئة عن هذه الوثيقة إذا وقع حادث حريق بفعل متعمد من المؤمن له أو بالتواطؤ معه ،، أو إذا انطوت المطالبة التي تقدم بها على غش أو إذا قدم بيانات غير صحيحة ،، أو إذا استخدم طرقاً كاذبة أو احتيالية بقصد الحصول على أية فائدة بموجب هذه الوثيقة .

،، وفي مثل هذه الحالات فإن شركة التأمين ترفض التعويض فيلجأ المؤمن له إلى القضاء ويقع على عاتق شركة التأمين إثبات الغش

وبالنسبة للمخزون فإنه ينبغي على المؤمن له إمساك دفاتر محاسبية تبين حركة المخزون حتى لا يبالغ المؤمن له في أرقام المخزون ،، وقد يبالغ المؤمن له في الأرقام بغرض تدعيم مركزه التفاوضي مع شركة التأمين ،، فإذا كان الأمر كذلك فإنه قد يتم تسوية ودية مع المؤمن له بدلاً من رفض التعويض ،، وقد أكد شرط التأمين على المخازن ،، وشرط التأمين على الخزائن على ضرورة إمساك المؤمن له للسجلات الخ

4/19  شرط التأمين على المخازن والمحلات التجارية

في حالة التأمين علي المخازن والمحلات التجارية يتعين وجود نظام محاسبي يوضح  حركة البضائع الواردة والخارجة  للاستدلال علي أرصدتها يوم الحادث مباشرة ولا يتعدي مسئولية  شركة التأمين قيمة الأرصدة المدونة بهذا النظام يوم وقوع الحادث وفي حدود مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة

4/20  شرط التأمين علي الخزائن Safes

يتعين علي المؤمن له إمساك دفاتر مدعمة بالمستندات يسجل بها حركة محتويات الخزينة بصفة دورية منتظمة ،، وأن يحتفظ بهذه السجلات والمستندات في مكان أمين بعيداً عن مكان وجود  الخزينة ،، ولا تتعدي  مسئولية الشركة قيمة أرصدة المبالغ المدونة بهذه السجلات وفي حدود مبلغ التأمين لهذا البند

4/21  شرط التقادم  Prescription

تبرأ ذمة شركة التأمين من دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحادث بعد انقضاء ثلاث سنوات من علم المؤمن له به ،، ما لم يكن هناك خبرة أو تحكيماً أو دعوى قضائية قائمة ومتعلقة بالمطالبة .

4/25  شرط التحكيم Arbitration clause

إذا أختلف المؤمن والمؤمن له في تحديد مبلغ التعويض ،، فكلٍ منهما يعين مُحكِم ويعين المُحكمان الاثنان مُحكِم مُرجِح umpire  يرجح بينهما في المسائل التي يختلفان فيها ،،  ويتحمل كل طرف أتعاب المُحكِم الذي عينه ،، أما أتعاب المُحكِم الثالث المُرجِح فيتحملها المؤمن والمؤمن له مناصفة ،، لذا يكون قرار أي اثنين من المُحكِمين مُلزماً لطرفي النزاع ،، فإن لم يقتنع أياً من الطرفين بقرار المُحكِمين جاز له اللجوء إلى القضاء   ،، ولا يجوز للمؤمن له رفع أي دعوى قضائية علي المؤمن بموجب هذه الوثيقة إلا بعد انتهاء المُحكِمين من أداء مهمتهم أو انقضاء ستة أشهر بعد تعيين المُحكِمين دون الفصل في النزاع

وإذا لم يقوم أحد الطرفين ( المؤمن والمؤمن له ) بتعيين مُحكِم من طرفه في خلال شهرين من تسلمه خطاباً موصى عليه ،، يرسله إليه الطرف الآخر ويكلفه فيه بذلك ،، كان لهذا الطرف الآخر الحق في أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين المُحكم .

وفي الحالة التي لا يتفق فيها المُحكمان علي اختيار مُحكِم مُرجِح يقوم بالترجيح بينهما يتولي قاضي الأمور المستعجلة تعيينه بناءاً علي طلب أحد الطرفين

والحكمة وراء شرط التحكيم هو سرعة الفصل في المنازعات والتوفير في المصاريف القانونية

4/26  المحاكم المختصة Jurisdiction

المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت الوثيقة

4/27 شرط المصلحة التأمينية insurable interest clause

أن الغرض من هذا الشرط هو تحديد الشخص الذي سوف يستلم التعويض ،، إن هذا الشخص يجب أن يكون له مصلحة تأمينية في الشيء موضوع التأمين علي الأقل في وقت حدوث الخسارة إذا كانت المصلحة التأمينية قد انتقلت إليه بعد بدء التأمين عن طريق بيع الشيء المؤمن عليه أو بمقتضى القانون ،، والمؤمن له يجب أن تكون له مصلحة تأمينية في الشيء موضوع التأمين عند بدء التأمين وفي وقت حدوث الخسارة ،، فإذا كان قد باع هذا الشيء فإن مصلحته تكون قد انتهت في وقت الخسارة ،، وإن لم يكن له مصلحة عند بدء التأمين فإن الوثيقة لا تكون سارية لأن المصلحة المتوقعة expectant interest لا تكفي للبقاء على عقد التأمين

وفي الوثائق القديمة كان يدرج شرط يسمى شرط مصلحة المشتري purchaser’s interest clause ينص على إنه في حالة بيع المؤمن له للمبنى فإن المبنى يكون ساري لمصلحة المؤمن له والمشتري حتى استكمال البيع بشرط أن لا يكون المشتري قد ابرم تأمين آخر وأن يتم إخطار المؤمن ،، وبعد استكمال الشراء تكون المصلحة قد انتقلت إلى المشتري ،، إلا أن هذا الشرط قد تم دمجه ضمنياً ضمن شرط المصلحة التأمينية في الوثائق الحديثة

وفي حالة انتقال المصلحة إلى الغير بالوصية أو الهبة أو بمقتضى نص القانون by operation of law فإنه يجب علي الورثة أو المُلاك الجدد إخطار شركة التأمين بذلك في خلال شهرين من تاريخ بدء انتقال المصلحة التأمينية إليهم لإثبات صفتهم بمقتضى ملحق على الوثيقة وفي هذه الحالة يدفع التعويض إليهم علي أن يوقعوا جميعا علي المخالصة النهائية وحوالة الحق ثم يتقاسموا التعويض فيما بينهم كل حسب قيمة مصلحته التأمينية ”

4/28  شرط بيان الحقوق العينية

لا يجوز لشركة التأمين أن تدفع التعويض إلى المؤمن له إلا بعد أن يقدم شهادة تثبت خلو الشيء المؤمن عليه من الرهن وذلك طبقا لشرط بيان الحقوق العينية ،، فإذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن وتم إعلان شركة التأمين بذلك فلا يجوز لها أن تدفع التعويض إلى المؤمن له إلا برضاء الدائنين ،، وكذلك الحالة في حالة الحجز علي الشيء المؤمن عليه أو وضعه تحت الحراسة ،،

4/29  شرط التأمين البحري Marine clause

ينص هذا الشرط على أن وثيقة التأمين البحري يجب أن تدفع خسارة البضائع أولاً قبل وثيقة الحريق ،، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أنه قبل حدوث الحريق قد تكون البضائع تعرضت لأخطار بحرية قبل دخولها المخازن مثل تلفها بمياه البحار أو سرقة جزء منها ولا يمكن تتبع هذه الخسائر لأن الحريق يكون قد طمس آثارها ،، وفي نفس الوقت قد تضع وثيقة البحري شرط ينص على أن وثيقة الحريق يجب أن تدفع الخسارة أولاً ،، ولذا يجب على كل وثيقة أن تشارك في الخسارة ،

5ـ الأغطية الإضافية على وثيقة الحريق add on covers

((الأخطار التي يضمنها التأمين بنص صريح وقسط إضافي))

ملحق الإضافة إلى الوثيقة أو ملحق امتداد الغطاء  Extension endorsement / Extended coverage endorsement هو ملحق يضاف إلى الوثيقة ليغطي خطر إضافي غريب على الوثيقة يعني خطر غير مغطى بالوثيقة أصلاً مثل خطر الزلزال أو العاصفة أو الشغب الخ ،، ويطلق على هذه الملاحق مصطلح ملاحق الأخطار الإضافية  ،،  وهي ملاحق على وثيقة الحريق توسع من غطاء الوثيقة لتغطي أخطار إضافية غريبة على الوثيقة كانت الوثيقة لا تغطيها أصلاً ،، ويطلق على  هذه الأخطار الإضافية أيضاً مصطلح الأخطار المنضمة (إلى وثيقة الحريق) allied perils ويطلق على وثيقة الحريق في هذه الحالة مصطلح تأمين الحريق والأخطار المنضمة fire and allied perils insurance كما أن ملاحق الإضافة تغطي أيضاً الخسائر التبعية الناشئة من الحريق أو من الأخطار المنضمة مثل ملحق تأمين فقد الأرباح  المضاف على وثيقة الحريق أو ملحق تأمين فقد الإيجار أو ملحق إزالة الأنقاض

ومصطلح الإضافة أو الامتداد  Extension له أكثر من معنى في مجال التأمين فقد يعني إضافة إلى الغطاء التأميني على النحو الموضح أعلاه ،، وقد يعني إضافة إلى مدة التأمين (امتداد مدة التأمين) Extension of insurance period  على سبيل المثال قد تنتهي وثيقة التأمين على المحاصيل في 15 نوفمبر ولكن يطلب المزارعون مدة إضافية بعد 15 نوفمبر لعدم اكتمال موسم الحصاد ،،

الملحق endorsement يشبه ملحق الإضافة أو الامتداد Extension فكلٍ منهما يضيف شيئاً ما إلى الغطاء التأميني على النحو الموضح أعلاه ،، ولكن الملحق له وظيفة أخرى فهو يعدل أو يغير من الشروط الأصلية للوثيقة ويستثني بعض الأخطار ويعدل بعض البيانات الواردة في الوثيقة ،، على سبيل المثال تغيير اسم المستفيد أو مبلغ التأمين ،، والملحق قد يتم كتابته على أي فراغ موجود على الوثيقة خصوصاً على ظهرها أو يتم كتابته في ورقة مستقلة عن الوثيقة ولكن يجب الإشارة فيها إلى رقم الوثيقة واسم المؤمن له ،، كما يجب الإشارة في الوثيقة إلى رقم الملحق

* القسط الإضافي Extra premium هو مبلغ يضاف إلى قسط الحريق مقابل تغطية خطر إضافي على وثيقة الحريق بموجب ملحق الإضافة

قد يمتد غطاء وثيقة الحريق ليشتمل على تغطية أخطار خاصة وهي أخطار إضافية أخرى  بخلاف الحريق مثل تغطية العواصف والفيضانات ،، أو تغطية خسائر تبعية مثل فقد الإيجار وفقد الأرباح والمسئولية المدنية الناشئة من الحريق وإزالة الأنقاض

والأخطار الإضافية التي يمكن إضافتها على وثيقة الحريق تشتمل على :

ـ انفجار أو فيضان خزانات المياه والمواسير والأجهزة واندفاع المياه المفاجئ

ـ انفجار مواسير مياه شبكة الرشاشات التلقائية لمكافحة الحريق أو أحد رؤوسها أو تسرب المياه منها

ـ الزلزال والهزات الأرضية

ـ العواصف والفيضانات والسيول وحركة المد والجزر

ـ اصطدام المركبات بالممتلكات المؤمنة

ـ اصطدام الطائرات أو سقوطها أو سقوط أشياء منها

ـ انفجار الغلايات والآلات البخارية والأجهزة ذات الضغط

ـ الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والتخريب والإرهاب

والخسائر الغير مباشرة التي يمكن إضافتها على وثيقة الحريق تشتمل على :

ـ  فقد الإيجار

ـ فقد الأرباح الناتج عن نقص دخل المبيعات بسبب الحادث المغطى بالتأمين

ـ المسئولية المدنية الناشئة من الحريق

ـ إزالة الأنقاض

* وإذا تم توسيع نطاق وثيقة الحريق ليمتد ويشتمل على كل أو بعض الأخطار الإضافية سالفة الذكر فإن التعريفة المحلية لكل بلد تفرض قسط إضافي ( أي بالإضافة إلى قسط الحريق ) مقابل تغطية هذه الأخطار الإضافية على وثيقة الحريق ،، ويتم احتساب هذا القسط الإضافي بضرب سعر التأمين الإضافي × مبلغ التأمين ،، ويتم تحميل القسط بالدمغات .

ويقال على غطاء وثيقة الحريق الأساسية إنه غطاء محدود لأنه يؤمن ضد الحريق والصاعقة فقط ، لذا فإن غطاء وثيقة الحريق الأساسية قد يمتد بموجب نص امتداد  بناء على رغبة المؤمن له ليغطي الأخطار الإضافية Extra Perils or Additional Perils ويطلق عليها الأخطار الخاصة Special perils وهي الأخطار التي لا تضمنها وثيقة الحريق إلا بنص صريح ومقابل سعر تأمين إضافي ـ لكل نوع من هذه الأخطار الإضافية ـ علاوة على سعر تأمين الحريق الأساسي ،، ومن الممكن إضافة أياً من الأخطار الإضافية إلى وثيقة الحريق بموجب وثيقة تأمين مستقلة أو ملحق إضافة متمم لوثيقة الحريق ،، وتخضع الأخطار الإضافية للشروط العامة لوثيقة التأمين من الحريق مثل شرط المشاركة في الخسارة وشرط التحكيم وشرط الحلول الخ  ،، وإذا كانت الشروط العمومية لوثيقة الحريق تستثني السرقة التي تحدث انتهازاً لحادث حريق فإن هذا الاستثناء سوف يسري أيضاً على الأخطار الإضافية بمعنى أن السرقة التي تحدث انتهازاً لحادث زلزال أو شغب مستثناة أيضاً من التأمين .

ـ لا يمكن قبول التأمين على أي من هذه الأخطار الإضافية إلا إذا كانت الممتلكات مؤمناً عليها ضد خطر الحريق

ـ تضمن شركة التأمين الخسائر والأضرار الناشئة عن هذه التغطيات الإضافية حتى لو لم يصاحبها حريق .

ـ لا تخضع تغطية إزالة الأنقاض والمسئوليات المدنية بسبب الحريق لشرط النسبية

ـ لا تخضع أسعار الأخطار الإضافية لخصومات الوقاية .

5/1 غطاء اندفاع المياه المفاجئ من خزانات المياه والمواسير والأجهزة

يغطي هذا الامتداد لوثيقة الحريق الضرر للممتلكات المؤمن عليها الذي كان سببه اندفاع المياه المفاجئ من خزانات المياه والمواسير والأجهزة الموجودة بالمبنى المؤمن عليه ،، وقد يستثنى من هذا الغطاء التأميني مياه المجاري (مواسير الصرف الصحي) وانسداد البالوعات ويستثنى أيضاً تسرب المياه من رشاشات مكافحة الحريق التلقائية لأن تأمين تسرب المياه من رشاشات مكافحة الحريق يتم شرائه منفصلاً عن غطاء تسرب مياه الخزانات والمواسير ،، وقد يستثنى من التغطية المباني الخالية الغير مشغولة أو الغير مسكونة لأن الضرر يتضاعف نتيجة التأخير في اكتشافه ،، والمقصود بالأجهزة هو الأجهزة المائية مثل غسالة الملابس وغسالة الأطباق

وهذا الغطاء التأميني كان يطلق عليه في الوثائق القديمة مصطلح انفجار أو فيضان خزانات المياه والمواسير والأجهزة  Bursting or Overflowing of Water Tanks Pipes, Apparatus ولكن مصطلح تسرب المياه escape of water يكون أكثر دقة ووضوحاً من مصطلح انفجار أو فيضان ،، لأن مصطلح تسرب المياه يعكس النية الحقيقية للغطاء التأميني ،، لأن ضرر المياه water damage الناتج من ماسورة مكسورة أو جهاز مكسور يكون مغطى بالتأمين ،، بينما الماسورة المكسورة أو الجهاز المكسور لا يكون مغطى بالتأمين ،، يعني التلف الناشئ (الناتج) resulting damage وهو تلف الممتلكات المؤمن عليها بالمياه يكون مغطى بالتأمين ،، بينما التلف الأولي initial damage وهو الماسورة المكسورة أو الجهاز المكسور وهو أيضاً سبب الخسارة لا يكون مغطى بالتأمين ،، لذا في الوثائق الحديثة يستخدم مصطلح تسرب المياه من خزانات المياه والمواسير بدلاً من مصطلح انفجار أو فيضان خزانات المياه والمواسير ،، ومن الأفضل استخدام مصطلح اندفاع المياه المفاجئ بدلاً من مصطلح تسرب المياه

إن تأمين اندفاع المياه المفاجئ من خزانات المياه والمواسير يغطي الأضرار للممتلكات التي كان سببها اندفاع مفاجئ للمياه من الخزانات والأجهزة والمواسير ،، ويراعى عند منح هذا التأمين أن تكون شبكة المياه في حالة جيدة ،، وأن يكون المخزون بعيداً عن أي تسرب مياه محتمل ،، لذا يلزم إجراء معاينة ،، وغالباً ما يكون الضرر للمحتويات أكبر من الضرر للمبنى ،، وهذا الغطاء يغطي فقط ممتلكات المؤمن له أو الممتلكات التي في حيازته ويكون مسئولاً عنها ،، لذا إذا كان المؤمن له يخشى تسرب المياه إلى الجيران فإنه من الأفضل أن يبرم وثيقة مسئولية مدنية ،، والتأمين يغطي اندفاع المياه المفاجئ ولكنه لا يغطي التسرب البطيء الذي يؤدي إلى تلف تدريجي ،، التلف التدريجي gradual damage يحدث عندما يحدث شيء ببطء عبر الزمن ويسبب تلف للممتلكات عبر الزمن ،، والمثال على التسرب البطيء هو عندما ينز أو يرشح الماء ببطء من المواسير المدفونة داخل الحوائط والأرضيات فتسبب تلف للدهانات وأوراق الحائط ،، والمثال على اندفاع المياه المفاجئ هو عندما تتآكل مواسير المياه أو خزانات المياه ببطء عبر الزمن فتبدأ المياه في أن تتساقط منها فجأة دون أي توقع من المؤمن له ،، أو عندما يوجد عيب في وصلة الماسورة فتبدأ المياه في أن تندفع فجأة

5/2 انفجار مواسير مياه رشاشات مكافحة الحريق التلقائية أو أحد رؤوسها أو تسرب المياه منها دون حدوث حريق

ويطلق على تغطية هذا الخطر مصطلح تأمين تسرب المياه من الرشاشات sprinkler leakage insurance  ،، تأمين تسرب المياه من الرشاشات لا يمكن أن يكون وثيقة مستقلة بذاتها stand-alone policy ولكن يتم شرائه كخطر إضافي على وثيقة الحريق وفيما يلي أمثلة للظروف التي يمكن أن يتحقق فيها هذا الخطر:

1 ـ إن رأس الرشاش يمكن أن يصطدم بأي  جسم ثابت أو متحرك

2 ـ السخونة والحرارة ( من مصادر غير الحريق ) قد تسبب تشغيل الرشاش تلقائياً ،، على سبيل المثال السخونة والحرارة المنبعثة من الغلايات وأجهزة التسخين .

3 ـ عيب ميكانيكي  خفي في الرشاشات لا يعلم به المؤمن له .

4 ـ تجمد المياه أثناء الصقيع ينتج عنه انفجار المواسير .

وقد يستثني من التغطية المباني الخالية من السكان

والتأمين يغطي تلف الممتلكات المؤمن عليها بالمياه أو المواد الأخرى التي تسربت أو اندفعت من أجهزة الرشاشات التلقائية بالصدفة دون وجود حريق لإطفائه

5/3 غطاء العواصف والفيضانات والسيول وحركة المد والجزر

هذا الغطاء التأميني يضمن الأضرار المادية بالممتلكات المؤمن عليها الناتجة عن العواصف والفيضانات والسيول وحركة المد والجزر ،، مع استثناء الأضرار الناتجة عن :-

1 ـ المناطق المفتوحة

2 ـ الأمطار

ويفترض في المؤمن له الذي يضع أشياء أو بضائع في العراء (المناطق المفتوحة) أنه يعرف أن هذه الأشياء أو البضائع لن يصيبها الضرر من تعرضها للرياح أو الأمطار وأنه قبل مسئوليته عن وضع هذه الأشياء في العراء ،، إن غطاء الامتداد الخاص بالعواصف والفيضانات والسيول وحركة المد والجزر يغطي الأضرار بالممتلكات الناتجة عن تحقق هذه الأخطار سواء كانت هذه الأخطار يصاحبها حريق أو بدون حريق

إن كلمة العاصفة Storm تشير إلى الرياح الشديدة العنيفة المصحوبة عادة بالأمطار أو الثلوج أو الصقيع أو الرعد ،، لذلك فليس المقصود بالعاصفة هو مجرد الرياح العادية أو الهواء العادي ،، أو مجرد سقوط أمطار غزيرة ومستمرة

وتأمين الفيضان يمكن شرائه بسهولة وبسعر رخيص في المناطق التي لا يوجد بها فيضان ،، فيكون احتمال الفيضان مستبعد ،، ولكن في المناطق المشهورة بالفيضانات والسيول ،، حيث يكون الفيضان متوطن في هذه المناطق ،، يكون من الصعب شرائه ،، ويكون من الأفضل أن يدخل في برنامج تأمين حكومي

إن مصطلح فيضان Flood   لم يتم تعريفه في وثيقة الحريق ،، ولكن العواصف والفيضانات والسيول وحركة المد والجزر هي من مخاطر الطبيعة perils of nature  لذا الفيضان يشير إلى القوة القاهرة للطبيعة أو ثورات الطبيعة ،، وعندما يوجد فيضان فإن كميات هائلة من المياه تتجمع فوق الأرض التي يجب أن تكون جافة بسبب تسرب المياه إلى الأرض من حدودها الطبيعية كالأنهار والبحار أو خروجها من مجاريها الصناعية كالبحيرات والقنوات والسدود بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى عالي بفعل العاصفة أو المد أو الأمطار ،، والفيضان يستمر مدة أطول من السيول ،،

والسيل  flash flood / torrent (والجمع سيول) هو تدفق أو اندفاع مفاجئ لكميات هائلة من المياه المندفعة والجارفة على الأرض التي يجب أن تكون جافة بسبب سقوط الأمطار أو إذابة الثلوج لارتفاع درجة حرارة الجو وانحدار الأراضي الجارفة

إن الفيضان والسيول له تأثير ضار على مترو الأنفاق تحت الأرض والطبقات السفلي من المنازل والمناطق المنخفضة ،، وتفقد الناس مساكنها ،، ويؤدي إلى أضرار بالغة للممتلكات وإصابات شخصية

والمد Tide Water هو ارتفاع مياه البحر أو النهر ليغمر الأراضي ويغطيها ،، والجزر Ebb هو انحسار ماء البحر أو النهر عن الأراضي ليكشفها ،، فالجزر هو عكس المد .

5/4 غطاء تأمين ضرر الاصطدام impact damage

المقصود بضرر الاصطدام هو الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثابتة المؤمن عليها نتيجة لاصطدام جسم متحرك بها ،، مثل اصطدام السيارة بسياج أو جدران البيوت والبوابات ،، وتغطي بعض الوثائق الأضرار للعقار المملوك للمؤمن له بسبب الاصطدام  سواء كان الجسم المتحرك (مثل السيارة) الذي اصطدم بجدران العقار مملوكاً للمؤمن له أو للغير وليس الغرض من هذا الغطاء هو تشجيع القيادة السيئة للسيارات ،، ولذلك فإن الغطاء يخضع لتحمل إجباري

5/5 غطاء اصطدام الطائرات أو سقوطها أو سقوط شيء منها

إن وثيقة الحريق تغطي أضرار الحريق نفسه سواء كان الحريق بسبب اصطدام الطائرات أو لأي سبب ماعدا ما هو سبب مستثنى ،، ولذلك فإن إضافة غطاء الطيران aircraft extension يغطي فقط الأضرار للممتلكات المؤمن عليها الناتجة عن اصطدام الطائرات أو سقوطها دون حدوث حريق في مقابل قسط إضافي .

بعض وثائق الحريق تغطي اصطدام الطائرات مقابل قسط إضافي ،، والطائرات معناها في العُرف معروف فهي وسيلة جوية للنقل ،، بينما بعض وثائق الحريق تضيف عبارة ( أو أي وسيلة جوية أخرى other aerial devices ) بعد كلمة (طائرات) عندما تمنح غطاء إضافي لأضرار الطائرات ،، وبذلك يتسع الغطاء ليشتمل على كل شيء من صنع الإنسان  يطير في السماء كسفن الفضاء ،،

ويلاحظ من نص الامتداد ( اصطدام الطائرات أو سقوطها أو سقوط شيء منها ) أن غطاء الامتداد لا يشتمل على موجات الضغط للطائرات التي تطير بسرعة الصوت ،، فالأضرار الناتجة عن موجات الضغط بسبب صوت الطائرات تكون مستثناة من الامتداد ،،

،، ويلاحظ أن خطر اصطدام الطائرات يكون أكبر بالنسبة للممتلكات القريبة من المطارات ولكن تستطيع شركات التأمين أن ترجع بالمسئولية على مشغلي الطائرات بموجب حق الحلول لتسترد التعويض الذي دفعته للمؤمن له

5/6 غطاء انفجار الغلايات والآلات البخارية والأجهزة ذات الضغط

إن وثيقة الحريق تغطي أضرار الحريق نفسه سواء كان الحريق بسبب الانفجار أو لأي سبب ماعدا ما هو سبب مستثنى ،، لذلك فإن إضافة خطر انفجار الغلايات والآلات البخارية والأجهزة ذات الضغط يغطي فقط الأضرار للممتلكات المؤمن عليها الناتجة عن انفجار هذه الأجهزة المستخدمة في الصناعة في مقابل قسط إضافي ،، فلو انفجرت الغلايات وسببت تلف للمحتويات فإن هذا التلف مغطى بالتأمين

* وأغلبية وثائق الحريق تغطي خطر انفجار الغلايات المستخدمة في الأغراض المنزلية والغاز المستخدم في الإنارة أو التسخين أو الأغراض المنزلية

*إن الانفجار Explosion ينشأ من أسباب متنوعة ،، على سبيل المثال الأنابيب والأوعية والأجهزة التي تعمل بضغط الغاز أو البخار من الداخل كأنابيب الغاز المستخدمة في أغراض التسخين والغلايات المستخدمة لإمداد الماء الساخن ،، وانفجار الأبخرة القابلة للاشتعال في مصانع البويات والكحول ،، والانفجارات الذرية ،، والانفجارات بسبب التفاعلات الكيماوية ،، والانفجار بمصانع الكيماويات بسبب تخزين المواد الكيماوية معاً والتي ينبغي فصلها ،، وانفجار الغلايات والآلات البخارية والأجهزة ذات الضغط ،، لذا يجب تحديد أنواع الانفجار المغطاة بالتأمين  ،، إن هذا الامتداد يغطي الأضرار للممتلكات المؤمن عليها بسبب الانفجار نفسه ،، وقد تم تحديده في ملحق الامتداد بانفجار الغلايات والآلات البخارية والأجهزة ذات الضغط ،، وعند تسوية مطالبة الانفجار يجب تحديد سبب الانفجار وهل هذا السبب مغطى بالوثيقة ؟

* وفي بعض الصناعات فإن خطر الانفجار وخطر الحريق هما متلازمان ولذلك عند تسعير خطر الحريق يؤخذ في الاعتبار خطر الانفجار لتحديد السعر المناسب

* خطر الانفجار وخطر الاشتعال الذاتي  يتم تصنيفهما على إنهما من الأخطار ذات الطبيعة الكيماوية perils of a chemical type

5/7 غطاء الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والتخريب والإرهاب

يغطي هذا الامتداد لوثيقة الحريق الضرر للممتلكات المؤمن عليها الذي كان سببه الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والتخريب والإرهاب ،، وهذه الأخطار تصنف على إنها من الأخطار الاجتماعية Social Perils

وفي الزمن الماضي كانت هذه الأخطار تذكر كخطر مستثنى في وثائق الحريق القديمة عن طريق وضعها في قسم الاستثناءات ،، ولذلك فإن الحريق الناتج عنها يكون مستثنى أيضاً بمعنى لا يستحق تعويض عن أضرار الشغب Riot Damage ولا عن أضرار الحريق الناتج عن الشغب Riot Fire Damage  ثم تم حذفها من قسم الاستثناءات في وثائق الحريق الحديثة ،، وتم وضعها ضمن الأخطار الإضافية التي يضمنها التأمين مقابل قسط إضافي ،، مما يستنتج منه أن الحريق الناتج عن الشغب أصبح مغطى بالوثيقة ،، ويخضع تأمين هذه الأخطار للشروط العامة لوثيقة تأمين الحريق فيسري عليها استثناء السرقة

والأضرار للممتلكات الناشئة من هذه الأخطار تكون مغطاة بالتأمين حتى ولو كانت غير مصحوبة بحريق ،، ولكن الخسائر التي كان سببها عدو أجنبي أو حرب أو غزو أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية civil war أو قوة عسكرية غاصبة أو ثورة أو عصيان مسلح ضد السلطة الحاكمة أو المصادرة أو الهلاك المتعمد للشيء بأمر الحكومة لا تكون مغطاة بالتأمين

ويجب على شركة التأمين قبل أن تغطي هذه الأخطار أن تنظر إلى حالة الاستقرار والحالة السياسية السائدة في البلد أو في العالم فإذا كانت الأمور غير مستقرة ترفض شركات التأمين هذه التغطية أو ترفع السعر التأميني إلى الحد الذي يناسب حالة عدم الاستقرار ،، وغالباً يخضع هذا الغطاء لتحمل مرتفع

إن العامل الرئيسي الذي يجب أخذه في الحسبان عند تغطية الشغب هو طريقة حماية الفتحات ( الأبواب – النوافذ – واجهات العرض ) بأبواب معدنية ملفوفة وقضبان حديدية قابلة للغلق بطريقة آمنة ومحكمة ،، وربما يستثنى من التغطية واجهات العرض في المحلات التجارية وكذلك اللافتات المضيئة ،، مع ملاحظة أن السلع التي تغري الدهماء واللصوص كالمجوهرات تكون من الأخطار غير المرغوبة ،، و أن الأخطار التي تحتوي على عنصر سياسي ( كالمباني التي تحتوي على سفارات أجنبية أو قنصليات أو صحافة أو أحزاب سياسية ) تكون عرضة للهجوم أكثر من غيرها ،، مع ملاحظة موقع المبنى ومحتوياته والغرض من استخدامه ( مدارس – ملاجئ – محلات تجارية – مجوهرات ، هل المبنى في منطقة صناعية أو شعبية ) وتؤخذ كل هذه الملاحظات في الحسبان عند اتخاذ القرار بقبول خطر الشغب أو تسعيره

وفيما يلي تعريف الشغب ،، مع الخضوع لقانون كل دولة

يجب توافر خمسة أركان في أي عمل يتم وصفه على أنه شغب كما يلي:

1- يجب وجود ثلاثة أشخاص أو أكثر

2- يجمعهم هدف واحد مشترك مشروع أو غير مشروع .

3- قاموا بتنفيذ هذا الهدف المشترك أو شرعوا في تنفيذه .

4- تعاونوا على تنفيذ هدفهم بالقوة والعنف ضد من يمنعهم .

5- استعرضوا قوة وعنف يرهب شخصاً واحداً عُرف عنه القوة والشجاعة .

ويستثني الضرر الناتج عن توقف الأعمال  cessation of work من غطاء الشغب والاضطرابات الخ . لأن توقف الأعمال يسبب خسائر على نطاق واسع ،، على سبيل المثال توقف العمل بمحطات الكهرباء والمياه سوف يؤدي إلى أضرار في مناطق واسعة من البلاد خصوصاً بالنسبة للمنتجات التي تتطلب التبريد أو استمرار العمليات الصناعية

* الاضطرابات الأهلية Civil Commotion

هي أخطر من الشغب ،، أو هي شغب على نطاق واسع يشتمل على عدد كبير من الناس المشاغبين في ميدان أو خلافه ،، وبعض المشتركين في الإضرابات الأهلية يحاولون التخريب أو إيقاع الضرر بالآخرين

الضرر المتعمد (التخريب) Malicious Damage

إن كلمة التخريب تعني الإتلاف المتعمد للممتلكات بواسطة فعل متعمد مؤذٍي Malicious act من أي شخص بخلاف المؤمن له في ظروف لا تمثل شغب ،، إن الحريق الناتج عن فعل متعمد من الغير ليس مستثنى من وثيقة الحريق بشرط أن يكون الغير ليس مشترك في شغب ولا يعمل لحساب منظمة سياسية ،،

الإرهــاب Terrorism

الإرهاب في قواميس اللغة يعني تخويف الناس باستخدام أي وسيلة من وسائل التغلب كالعنف والتهديد للإخضاع ،، فالإرهابي هو الشخص الذي أوقع الرعب والذعر والفزع في نفوس الناس بغرض إخضاعهم لما يريد .

والإرهاب في لغة السياسة والتأمين هو أي فعل من أي شخص ذات صلة بمنظمة تهدف إلى إسقاط حكومة شرعية أو التأثير عليها وذلك باستخدام القوة أو العنف

الإضراب – إضراب العمال Strike

الإضراب هو امتناع العمال عن أداء العمل لإجبار صاحب العمل على الاستجابة لمطالبهم ،، كطلبهم زيادة الأجور أو تحسين شروط العمل الخ

وإذا امتدت وثيقة الحريق لتغطي الإضراب فإن الغطاء يقتصر على الأضرار المادية للممتلكات نتيجة الإضراب ،، ولا يمتد الغطاء إلى الأضرار التبعية كفقد الأرباح إلا إذا كانت الوثيقة تؤمن الخسائر التبعية كفقد الأرباح

6- تأمين الخسائر التبعية أو الغير مباشرة

من المعروف أن وثيقة الحريق لا تعوض إلا عن الأضرار المادية للممتلكات فقط ،، لذا في حالة حدوث حريق فإن المؤمن له سيعاني من خسائر تبعية أو غير مباشرة بخلاف الأضرار المادية للممتلكات المتأثرة بالحريق ،، وهذه الخسائر الغير مباشرة تتمثل في فقد الأرباح بالنسبة لأصحاب الأعمال نتيجة توقف الأعمال عقب حادث حريق  fire business interruption ،، وتتمثل أيضاً في فقد الإيجار بالنسبة لأصحاب العقارات ،، والمسئولية المدنية الناشئة من الحريق تجاه الطرف الثالث ،، ومصاريف إزالة الأنقاض ،، وتأمين الخسائر التبعية أو الغير مباشرة يغطي الخسارة المالية (النقدية) الناشئة من خطر مؤمن ضده ،، في صورة أغطية إضافية على وثيقة الحريق

6/1 تأمين الإيجار / أو تأمين فقد الإيجار

Rent insurance / Loss of rent insurance

* تأمين فقد الإيجار يشبه تأمين فقد الأرباح من حيث إنهما من وثائق تأمين العنصر الزمني     time element policies حيث تتحقق الخسارة (فقد الدخل) بمرور الزمن بعد حدوث الضرر المادي

* صاحب العقار الذي يعتمد في معيشته على الإيجار الذي يحصل عليه من تأجير العقار أو المبنى ،، سوف يجد نفسه بدون دخل إذا أصبح العقار في حالة غير صالحة للسكن بسبب تحقق خطر مؤمن ضده مثل الحريق أو الأخطار الإضافية ،، لذا تأمين الإيجار يتعلق بتعويض مالك المبنى عن الإيجار أثناء مدة التصليحات بعد حدوث الحادث ،، وهذه التصليحات قد تستمر لمدة طويلة من الزمن حتى يتم إعادة المبنى إلى سابق حالة ،، ولذلك فإن مالك المبنى له مصلحة تأمينية في الإيجار ،، لأنه سيفقد الإيجار لو ترك المستأجر المبنى لأنه أصبح غير صالح للسكن عقب حادث مغطى بالتأمين ،، ولابد من وجود وثيقة حريق أو وثيقة ممتلكات تغطي الأضرار المادية للممتلكات حتى يقبل المؤمن تأمين الإيجار ،، وفقد الإيجار يتم تغطيته بموجب ملحق إضافة لوثيقة الحريق ،، وحتى تقبل شركة التأمين تعويض الإيجار المفقود يجب أن تكون قبلت مسئوليتها عن الأضرار المادية بموجب وثيقة الممتلكات مثل وثيقة الحريق

* شركة التأمين تفرض قسط إضافي عن تغطية فقد الإيجار نتيجة حادث حريق ،، ويتم احتساب القسط الإضافي بضرب سعر التأمين الإضافي في مبلغ التأمين ،، ومبلغ التأمين هو دخل الإيجار خلال مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة ،، والذي يحدد مدة التعويض القصوى هو المؤمن له ،،

* وبانتهاء مفعول وثيقة الحريق تنتهي مسئولية المؤمن عن خطر الحريق وبالتالي عن خطر فقد الإيجار نتيجة الحريق ،،

* ويتم دفع التعويض شهرياً خلال الفترة الزمنية اللازمة لإعادة المبنى إلى الحالة التي يصبح فيها صالحاً للاستعمال أو خلال مدة التعويض القصوى المحددة بالوثيقة أيهما أقرب وبحد أقصى مبلغ التأمين

* جدير بالذكر أن الإيجار يمكن تغطيته تحت بند المصاريف الثابتة بموجب وثيقة فقد الأرباح عندما يدفع المستأجر إيجار ثابت أثناء فترة التوقف عن العمل

* ويجب عدم الخلط بين تأمين الإيجار وضمان الإيجار ،،

ضمان الإيجار rent guarantee ويطلق عليه أيضاً تأمين توقف المستأجر عن الدفع tenant default insurance هو تأمين يعوض مالك العقار عن رفض المستأجر دفع الإيجار ،، وهذا الضمان غير متاح في كثير من الدول

6/2 غطاء المسئولية المدنية الناشئة من الحريق

Fire Legal Liability

تأمين المسئولية المدنية الناشئة من الحريق يشتمل على الحالات الآتية :

1 –  مسئولية المؤمن له (المستأجر) تجاه مالك العقار عن الأضرار بالعقار التي سببها حريق يحدث في الجزء الذي يشغله المستأجر من المبنى .

2 – مسئولية المؤمن له عن الضرر للمنقولات التي في حيازته أو عهدته أو تحت سيطرته  مثل مُلاك أو مستأجري الجراجات العمومية وورش الصيانة ومحطات الخدمة وصالات البيع والمزادات تجاه ممتلكات الغير وسيارات الغير المودعة لديهم ،، وبعض المحلات مثل محلات تنظيف الملابس ومحلات البيع بالعمولة ومحلات الصيانة تستطيع أن تحصل على تأمين حريق على ممتلكات الغير مباشرة بغض النظر عن تأمين المسئولية المدنية ،، ومن الناحية الأخرى نجد بعض المنشآت مثل صاحب الجراچ يستطيع أن يشتري تأمين المسئولية القانونية الناشئة من الحريق كخطر إضافي على وثيقة الحريق لتحميه من المسئولية القانونية في حالة حدوث حريق يسبب ضرر لسيارات الغير المودعة لديه ،، لذا تأمين المسئولية المدنية الناشئة من الحريق يتم منحه كإعفاء من استثناءات وثيقة الحريق exception to the policy exclusions التي تسري على الممتلكات التي في حيازة المؤمن له

ويجب على المؤمن له أن يحدد مبلغ يمثل الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين ويغطي كامل الخسارة ،، وعن طريق ضرب هذا المبلغ في معدل القسط الخاص بالمسئولية المدنية نحصل على قسط التأمين ،، على سبيل المثال إذا كان الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين هو 75 ألف جنيه ،، وكانت الأضرار المادية للمبنى الناشئة من الحريق تساوي 100 ألف جنيه ،، فإن شركة التأمين تدفع75 ألف جنيه لصاحب المبنى ويدفع المؤمن له الباقي من جيبه

إن غطاء المسئولية المدنية الناشئة من الحريق يرتبط بنصوص القانون ،، وهو مسألة خاصة لكل بلد ،، وفي بعض البلاد فإن غطاء المسئولية المدنية الناشئة من الحريق لا يكون مناسباً أو كافياً لذا فإن المستأجر يبرم تأمين مسئولية مدنية يمنحه غطاء عن أي ضرر يحدث للمبنى أثناء كونه مستأجراً لأنه وقع على عقد إيجار بهذا المعنى

6/3 غطاء إزالة الأنقاض

   debris removal coverage

تأمين الحريق لا يشتمل على مصاريف إزالة أنقاض المبنى ومحتوياته إلا بنص صريح وبقسط إضافي ،، لذا تأمين إزالة الأنقاض هو غطاء إضافي ولا يعتبر جزء من الغطاء الأساسي ،، وقبل سنة 1943 اختلفت شركات التأمين في التعامل مع إزالة الأنقاض ،، فبعض شركات التأمين كانت تضيفها كجزء من تسوية المطالبة ،، وبعض شركات التأمين كانت ترفضها على أساس إنها ليست خسارة مباشرة ،، وبالتالي لا تكون مغطاة بالتأمين ،،  لذا تم الاتفاق بين شركات التأمين على إضافة غطاء إزالة الأنقاض كتأمين إضافي في وثيقة الحريق ،، وهذا الغطاء يغطي المؤمن له عن المصاريف التي يتحملها في إزالة الأنقاض ،، وفي حالة الحرائق الضخمة ،، فإنه من الضروري إزالة  أنقاض المباني وتنظيف المكان قبل الإصلاح أو إعادة المبنى إلى أصله ،،

والغطاء الإضافي لإزالة الأنقاض يمكن ترتيبه بطريقة من طريقتين كما يلي:

1- عن طريق تخصيص بند مستقل لمصاريف إزالة الأنقاض ،، حيث يحتوي ملحق إزالة الأنقاض على مبلغ تأمين لإزالة الأنقاض على سبيل المثال 10000 جنيه يمثل الحد الأقصى لمسئولية المؤمن عن مصاريف إزالة الأنقاض ،، وبضرب سعر تأمين إزالة الأنقاض في مبلغ التأمين المخصص لإزالة الأنقاض نحصل على قسط التأمين لملحق إزالة الأنقاض ،، ويخضع تأمين إزالة الأنقاض لمبدأ التعويض ،، فإذا كانت المصاريف الفعلية لإزالة الأنقاض سبعة آلاف فإن التعويض يكون سبعة آلاف ،، حيث أن مبلغ التأمين يمثل الحد الأقصى لمسئولية المؤمن ،، ومبلغ تأمين إزالة الأنقاض يغطي إزالة الأنقاض لكل بنود الممتلكات (المباني والآلات والمخزون)

2- الطريقة الثانية هي أن يتم زيادة مبلغ تأمين المبنى وزيادة مبلغ تأمين المحتويات لتغطية مصاريف إزالة الأنقاض ،، يعني مصاريف إزالة الأنقاض يتم إدراجها ضمن الحد الأقصى لمسئولية المؤمن عن المبنى وضمن الحد الأقصى لمسئولية المؤمن عن المحتويات (مبلغ التأمين عن المحتويات)  ،، والتعويض عن مصاريف إزالة الأنقاض يكون محدوداً بنسبة قصوى تساوي 25% من التعويض عن الخسارة المادية المباشرة للممتلكات التالفة ،، فإذا كان مجموع المبلغ الواجب دفعه عن الخسارة المادية المباشرة للممتلكات التالفة مضافاً إليه المصاريف الفعلية لإزالة الأنقاض أكبر من الحد الأقصى لمسئولية المؤمن عن الممتلكات التالفة  فإن الوثيقة تمنح نسبة مئوية إضافية تساوي 5 % من الحد الأقصى لمسئولية المؤمن عن الممتلكات التالفة  تكون متاحة لمصاريف إزالة الأنقاض ،، ويخضع تأمين إزالة الأنقاض لمبدأ التعويض فلا يجوز أن يكون التعويض عن إزالة الأنقاض أكبر من المصاريف الفعلية لإزالة الأنقاض  ،، لذا النسبة المئوية الإضافية 5 %  لا تصرف بالكامل ولكنها مخصصة لمقابلة المتبقي من المصاريف الفعلية لإزالة الأنقاض في حالة كون مجموع المبلغ الواجب دفعه عن الخسارة المادية المباشرة للممتلكات التالفة مضافاً إليه المصاريف الفعلية لإزالة الأنقاض أكبر من الحد الأقصى لمسئولية المؤمن عن الممتلكات التالفة  ،، ورغماً من أن مصاريف إزالة الأنقاض لا تخضع لقاعدة النسبية في الطريقة الأولى ،، إلا إنها خضعت بطريقة غير مباشرة لقاعدة النسبية في الطريقة الثانية لأن شرط إزالة الأنقاض ينص على أن التعويض عن إزالة الأنقاض يكون محدوداً بنسبة قصوى تساوي 25% من التعويض عن ((المبلغ المدفوع عن)) الخسارة المادية المباشرة للممتلكات التالفة ،، ولما كانت الخسارة المادية المباشرة للممتلكات التالفة تخضع لقاعدة النسبية ،، لذا فإن مصاريف إزالة الأنقاض تكون خضعت بطريقة غير مباشرة لقاعدة النسبية

ونلاحظ أن الطريقة الثانية فصلت بين مصاريف إزالة أنقاض المبنى ومصاريف إزالة أنقاض المحتويات ،، رغماً من إنه في حالة الخسارة الكلية من الصعب الفصل بين أنقاض المبنى وأنقاض المحتويات وتخصيص المصاريف بينهما ،، فالأنقاض هي الأنقاض ،، والرماد هو الرماد ،، ولكن الوثيقة تفترض حالة لهلاك المحتويات فقط ،، أو حالة يمكن فيها التمييز بين أنقاض المبنى وأنقاض المحتويات

* وبعض شروط إزالة الأنقاض قد تجعل إزالة الأنقاض مقصوراً على الموقع المؤمن عليه والموقع المجاور فقط ،، لأنه في حالات معينة مثل الحرائق الضخمة للمباني الإسبستوس فإن الحطام يتناثر على مساحات واسعة جداً ،، وتكون تكلفة إزالة الأنقاض وتنظيف هذه الأماكن مرتفعة جداً ،،

* نفس الشروط العامة والاستثناءات بوثيقة الحريق تسري على غطاء إزالة الأنقاض أو أي غطاء إضافي آخر ،، على سبيل المثال إذا كانت وثيقة الحريق تستثني إحراق الشيء بأمر سلطة عامة ،، فإن نفس الاستثناء يسري على غطاء إزالة الأنقاض ،، وعلى سبيل المثال شرط التحكيم وشرط المشاركة في الخسارة بوثيقة الحريق يسري على غطاء إزالة الأنقاض

7 – تسوية المطالبة settlement of the claim

التسوية تشير إلى سداد دين أو حساب أو مطالبة تأمينية ،، أو تسوية خلاف أو مشكلة (حلها) ،، والتسوية في مجال التأمين لا تشير فقط إلى سداد المطالبة ،، ولكن تشير أيضاً إلى تحديد مبلغ المطالبة (تقييم الخسارة) والتوصل إليه وطريقة دفعه

7/1  مقياس التعويض في وثائق تأمين الممتلكات

* أغلبية وثائق الممتلكات المتداولة في الأسواق هي الوثائق الغير محددة القيمة ،، في الوثائق الغير محددة القيمة Unvalued Policy كل ما يذكر في الوثيقة هو مبلغ تأمين يمثل الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين تجاه هذا الشيء ،، أما قيمة هذا الشيء فسوف تتحدد مستقبلاً في وقت ما قبل الخسارة  مباشرة وتسمى بالقيمة التأمينية insurable value والقيمة التأمينية قد تكون القيمة النقدية الفعلية أو تكلفة الاستبدال أو أي قيمة أخرى يحددها شرط التقييم

والوثائق الغير محددة القيمة تحتوي على شرط ضمن الشروط العمومية يطلق عليه شرط التقييم Valuation Clause يحدد لنا مقياس التعويض (أساس التعويض) ،، يعني هل القيمة التأمينية (قيمة الممتلكات في وقت الخسارة) هي القيمة النقدية الفعلية للشيء المؤمن عليه  ،، هل القيمة التأمينية هي تكلفة الاستبدال للشيء المؤمن عليه

ولمعرفة ما هي القيمة التأمينية كمقياس للتعويض فإن شرط التقييم يحدد قيمة من القيم التالية :

1 –  القيمة النقدية الفعلية ويتم تحديدها بطريقة من طريقتين هما:

قيمة تكلفة الاستبدال مطروحاً منها الاستهلاك

القيمة السوقية العادلة في وقت ما قبل الخسارة مباشرة

والقيمة النقدية الفعلية يدعمها مبدأ التعويض

2 –  تكلفة الاستبدال

replacement cost value (RCV)  والتأمين على أساس تكلفة الاستبدال يطلق عليه تأمين القيمة الاستبدالية replacement cost insurance ويعتبر خروجاً عن مبدأ التعويض أو توسيعاً له ،،  والتأمين على أساس تكلفة الاستبدال (الجديد بدل القديم)  يسري على الممتلكات ماعدا المخزون ،، فالمخزون في وثيقة تكلفة الاستبدال يخضع دائماً لمبدأ التعويض كما أن الممتلكات القديمة أو المتقادمة لا تصلح للتأمين على أساس تكلفة الاستبدال

3 – أي قيمة أخرى يحددها شرط التقييم

والطرق السابقة تستخدم في حالة الخسارة الكلية ،،  وفي حالة الخسارة الجزئية فإن مقياس التعويض هو تكلفة التصليحات يعني تكلفة إعادة الشيء إلى أصله مع الخضوع لقاعدة النسبية إذا كانت الوثيقة تخضع لشرط النسبية

لمزيد من التفاصيل عن مقياس التعويض وشروط النسبية والفرق بين مبلغ التأمين والقيمة التأمينية ،، راجع مقال (( التأمين والمبادئ القانونية ))

والمؤمن له يجب أن يكون واعياً ويعرف أساس التعويض قبل أن يبرم التأمين ،، هل أساس التعويض هو القيمة السوقية العادلة للشيء المؤمن عليه في وقت ما قبل الخسارة مباشرة ؟! هل أساس التعويض هو تكلفة الاستبدال مطروحاً منها الاستهلاك ؟!  هل أساس التعويض هو قيمة تكلفة الاستبدال

والمؤمن له يجب أن يكون واعياً ويعرف نوع شرط النسبية المطبق بالوثيقة وكيفية تشغيله أو تطبيقه ،، هل هو شرط النسبية العادي ؟! هل هو شرط النسبية الخاص ؟! هل هو شرط النسبية في اليوم الأول ؟! وشرط النسبية يطبق على الخسارة الجزئية في حالة التأمين دون الكفاية يعني عندما يكون مبلغ التأمين أقل من القيمة النقدية الفعلية في وقت الخسارة (بالنسبة لوثائق القيمة النقدية الفعلية) أو أقل من تكلفة الاستبدال في وقت الخسارة (بالنسبة لوثائق تكلفة الاستبدال) ،، أو أقل من تكلفة الاستبدال في اليوم الأول من الوثيقة (بالنسبة لوثائق تكلفة الاستبدال في اليوم الأول)

7/2 مقياس التعويض للمباني طبقاً لمبدأ التعويض

ينص مبدأ التعويض على أنه لا يجوز أن يزيد التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عن مبلغ الخسارة الفعلية في وقت حدوث الحادث

لنفترض إنك أمنت على المبنى الذي تمتلكه بموجب وثيقة تكلفة الاستبدال  ،، فلو هلك المبنى ،، فإن تكلفة الاستبدال هي التكلفة الفعلية لإعادة بناء المبنى (دون أن نأخذ قيمة الأرض في الحسبان لأن الأرض غير مغطاة بالتأمين) وبشرط كفاية مبلغ التأمين ،، وفي هذا خروجاً عن مبدأ التعويض أو استثناءاً له

ولكن لو كانت الوثيقة هي وثيقة عادية بخلاف وثيقة تكلفة الاستبدال فإنها تخضع لمبدأ التعويض كما يلي :

1 – إذا كان المؤمن له ينوي إعادة الشيء إلى أصله فإن أساس التعويض هو تكلفة التصليحات أو تكلفة إعادة بناء المبنى مطروحاً من أياً منهما أي تحسينات ،، كما يلي:

أساس التعويض في حالة الخسارة  الكلية هو تكلفة الاستبدال (تكلفة إعادة بناء المبنى) مطروحاً منها الاستهلاك يعني نأخذ في الاعتبار حالة المبنى وعمرها قبل الحادث ،، وأي تحسينات في المبنى مثل إضافة طابق علوي أو تركيب شبكة إطفاء الحريق يتحملها المؤمن له وحدة

وفي حالة الخسارة الجزئية للمبنى فإن أساس التعويض طبقاً لمبدأ التعويض هو تكلفة التصليحات مطروحاً منها الاستهلاك يعني نأخذ في الاعتبار حالة المبنى وعمرها قبل الحادث ،، على سبيل المثال إذا كانت الدهانات ملطخة أو مقشرة قبل الحادث أو إذا كانت أدوات السباكة والكهرباء قبل الحادث في حالة سيئة فيجب خصم نسبة استهلاك من تكلفة التصليحات ،، لأن الدهانات الجديدة وأدوات السباكة والكهرباء الجديدة تعتبر تحسينات ،، كما أن أي إضافات (تحسينات) لم تكن موجودة أصلاً قبل الحادث يتحملها المؤمن له وحده

2- إذا كان المؤمن له لا ينوي إعادة الشيء إلى أصله ،، فإن عبء إثبات ذلك في المحكمة يقع على شركة التأمين ،، فإن لم تستطيع إثبات ذلك ،، فإن أساس التعويض هو تكلفة الاستبدال مطروحاً منها الاستهلاك

3- إذا أدعت شركة التأمين أن القيمة السوقية العادلة هي أساس التعويض ،، فيجب عليها عبء إثبات وجود سوق لهذا المبنى والقيمة السوقية له ،، فإن لم تستطيع إثبات ذلك أو كان من الصعب معرفة القيمة السوقية العادلة ،، فإن أساس التعويض هو تكلفة الاستبدال مطروحاً منها الاستهلاك

4 – وإذا كان يوجد دليل على أن المؤمن له كان ينوي بيع المبنى (عن طريق إعلان مثلاً) وكان سعر البيع المعلن مطروحاً منه قيمة الأرض أقل من تكلفة الاستبدال فإن التعويض يكون على أساس سعر البيع المعلن مطروحاً منه قيمة الأرض المقام عليها المبنى site value ،، والقيمة النقدية الفعلية في هذه الحالة هي القيمة السوقية الفعلية وتشير إلى سعر البيع المعلن مطروحاً منه قيمة الأرض قبل الحادث مباشرة ،، ولكن كيف يتم فصل قيمة المبنى عن قيمة الأرض في حالة كون سعر البيع المعلن هو سعر إجمالي يشتمل على قيمة المبنى و قيمة الأرض ؟! هذه مسألة سهلة ولكنها تحتاج إلى خبير متخصص ،، فعندما يشتري الشخص عقار أو شقة تمليك فإنه يقوم بتقسيم ثمن الشراء على الأرض والمبنى لأغراض المحاسبة أو الضرائب ،، فالمبنى يستهلك والأرض لا تستهلك ،، وفي بعض الدول يتم فرض ضريبة على المبنى مختلفة عن الأرض ،، على سبيل المثال يتم تقسيم ثمن الشراء على الأرض والمبنى بنسبة الثلث والثلثين ،، وهذه النسبة ليس قانون ولكنها مثال ،، لأنها تختلف من مكان إلى مكان داخل البلد الواحد

7/3 مقياس التعويض للماكينات والآلات والأجهزة طبقاً لمبدأ التعويض

وعندما تشتري وثيقة تأمين ممتلكات يكون لك الحق في أن تختار تأمين هذه الممتلكات على أساس القيمة النقدية الفعلية أو تكلفة الاستبدال ،، لنفترض إنك أمنت على جهاز عمره 5 سنوات على أساس تكلفة الاستبدال ،، ويعتبر هذا خروجاً عن مبدأ التعويض فلو تم هلاك هذا الجهاز فإن التعويض يكون على أساس تكلفة شراء جهاز جديد من نفس الماركة والنوع والموديل ،، بشرط كفاية مبلغ التأمين

ولكن لو كانت الوثيقة هي وثيقة عادية بخلاف وثيقة تكلفة الاستبدال فإنها تخضع لمبدأ التعويض ،، فإذا كان يوجد بالسوق جهاز مستعمل يماثل تماماً الجهاز الهالك فإن ثمن شراء هذا الجهاز المستعمل يمثل القيمة السوقية العادلة فتدفع شركة التأمين التعويض للمؤمن له على أساس  هذه القيمة السوقية العادلة

،، ولكن إذا كان لا يوجد سوق سلع مستعملة لمثل هذا الجهاز فإن التعويض يكون على أساس القيمة النقدية الفعلية وهي تكلفة الاستبدال (ثمن شراء جهاز جديد) مطروحاً منها الاستهلاك ،،

وبصرف النظر عن مقياس التعويض المستخدم فإن قيمة المستنقذات (المخلفات) يجب أن تطرح من التعويض ،، أو يتم تسليم المخلفات إلى المؤمن

* وفي حالة الخسارة الجزئية للماكينات فإن أساس التعويض طبقاً لمبدأ التعويض هو تكلفة التصليحات (تكلفة إعادة الشيء إلى أصله دون أي تحسينات) ،، كما يجب مقارنة تكلفة التصليحات بتكلفة شراء ماكينة مستعملة من نفس النوع والماركة والعمر للماكينة التالفة مطروحاً منها قيمة المخلفات للماكينة التالفة ،، أيهما أقل ،،

7/4 مقياس التعويض للمخزون طبقاً لمبدأ التعويض

مقياس التعويض للمخزون هو الأساس الذي يحدد مدى مسئولية المؤمن عن خسارة المخزون ،، وتأمين المخزون يخضع دائماً لمبدأ التعويض ،، والمخزون غالباً يتم التأمين عليه بموجب الوثيقة ذات الإقرارات ،، ومقياس التعويض للمخزون يختلف طبقاً لنوع التجارة

* المخزون المتاح للبيع stock in trade

المخزون المتاح للبيع هو البضائع التي تكون جاهزة لغرض بيعها في محلات التجزئة أو محلات الجملة ،، والمخزون في محلات التجزئة يمكن استبداله في حالة هلاكه من تاجر الجملة ،، والمخزون في محلات الجملة يمكن استبداله في حالة هلاكه من المصنع ،، لذا المخزون المتاح للبيع يكون له سوق متاحة من خلالها نستطيع أن نحدد القيمة السوقية للبضائع وهي ثمن الشراء في مكان وزمان الخسارة مضافاً إليها مصاريف النقل يعني التعويض يكون على أساس تكلفة الاستبدال (تكلفة الشراء) وليس على أساس سعر البيع ،، حتى لا يحقق التاجر ربحاً ،، كما يجب طرح أي خصومات يحصل عليها التاجر من قيمة التعويض ،، ويمكن التعرف على الخصومات من فواتير الشراء ،،

وإذا كان التعويض على أساس تكلفة الشراء الأصلية (التاريخية) بالنسبة للمخزون الذي أصبح متقادم بسبب التقدم التكنولوجي وظهور بدائل من طراز أحدث أو بسبب الانفتاح الاقتصادي ومنع أو تقليل الرسوم على السلع المستوردة فيجب خصم نسبة استهلاك (نقص في القيمة) من تكلفة الشراء الأصلية

* بالنسبة لأصحاب المصانع  ،، فإن المخزون ينقسم إلى ثلاثة أنواع وهي المواد الخام  والمخزون تحت التشغيل والسلع التامة الصنع

وقيمة التعويض لا تكون على أساس التكلفة التاريخية للمخزون الهالك التي تحملها الصانع ولكن على أساس التكلفة التي يتحملها في زمان ومكان الخسارة لاستبدال المخزون ،، يعني إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل الهلاك أو التلف ،، مع الخضوع لشروط الوثيقة فقد تحدد الوثيقة مقياس آخر مثل التكلفة التاريخية

 

المواد الخام بالمصنع هي مخزون الغرض منه تحويله إلى سلع تامة الصنع ،، وفي حالة المواد الخام فإن قيمة التعويض هي تكلفة الاستبدال يعني ثمن شراء  مخزون مماثل في تاريخ الحادث مضافاً إليه مصاريف النقل

السلع التامة الصنع هي السلع التي انتهت من مرحلة التصنيع وتكون جاهزة للبيع ،،

وفي حالة السلع التامة الصنع فإن قيمة التعويض تكون على أساس تكلفة الإنتاج اللازمة لإنتاجها في وقت الخسارة ،، وتشتمل تكلفة الإنتاج على سعر المواد الخام وأجور العمالة والمصاريف العامة الغير مباشرة اللازمة لتصنيعها ،، ولكن يستثني الربح  فإذا كان مجموع هذه البنود يزيد عن القيمة السوقية للبضائع فإن القيمة السوقية هي المعيار الحقيقي للتعويض ،،

قد تشتمل وثائق التأمين على شرط سعر عقود البيع  Contract price clause / selling price clause  وينص على أن سعر بيع البضائع المباعة ولكن لم يتم تسليمها إلى العملاء سوف يكون هو الأساس في تسوية الخسائر ودفع التعويض لو لم ينفذ عقد البيع بسبب حادث حريق وبشرط أن يكون المؤمن له مازال مسئولاً عن تسليم البضائع ،، إن الربح المتوقع في المستقبل لا يمكن تغطيته بموجب وثيقة تأمين الحريق إلا بنص صريح ،، أما الربح الذي اكتسب قبل وقوع حادث الحريق فإنه يعتبر ربحاً حقيقياً يمكن تغطيته بموجب وثيقة تأمين الممتلكات عن طريق إضافة شرط سعر عقود البيع الذي ينص على أن البضائع التي تم بيعها ولم يتم تسليمها إلى المشتري قبل حدوث الحادث يتم التعويض عنها على أساس سعر البيع المحدد في العقد Contract Price مع الخضوع لشرط النسبية

وفي حالة المخزون تحت التشغيل (السلع الغير مكتملة الصنع) فإن قيمة التعويض تكون على أساس تكلفة الإنتاج اللازمة لإنتاجها في وقت الخسارة ،، وتشتمل تكلفة الإنتاج على سعر المواد الخام وأجور العمالة والمصاريف العامة الغير مباشرة اللازمة لتصنيعها ،

7/5 مقياس التعويض للأدوات المنزلية

،، بالنسبة للأدوات المنزلية بالمنازل فإن أساس التعويض هو تكلفة الاستبدال في وقت الخسارة مطروحاً مقابل الاستهلاك مع عدم الأخذ بأي عوامل شخصية أو عاطفية للمؤمن له في الاعتبار ،، فهذه العوامل يطلق عليها قيمة شخصية subjective value أو قيمة عاطفية sentimental value لا تصلح للقياس الموضوعي بالنقود

8- أنواع خاصة من وثائق الممتلكات

8/1 وثيقة تأمين المخزون ذات الإقرارات

(أو وثيقة التأمين ذات الإقرارات)

stock declaration policy

( Declaration Policies / declaration insurance policies)

قيمة المخزون وكمياته تتغير من يوم إلى يوم أثناء سريان مدة الوثيقة ،، وبالتالي يتغير المبلغ المعرض للخطر من يوم إلى يوم  نتيجة لحركة الشراء والبيع ونتيجة تغير الأسعار فإذا حدد المؤمن له مبلغ التأمين على أساس أقصى مبلغ معرض للخطر ((أكبر كمية مخزون يتوقع وجودها في يوم معين من السنة التأمينية))  maximum amount at risk  فإن هذا المبلغ الأقصى لا يكون معرض للخطر كل يوم ،، فالمخزون يتناقص ويتزايد وبالتالي يكون المؤمن له قد دفع قسط أكبر من اللازم ،، وإذا حدد المؤمن له مبلغ التأمين على أساس متوسط المبلغ المعرض للخطر  average amount at risk فإنه المخزون يكون قد تم التأمين عليه بأقل من قيمته وبالتالي يتعرض المؤمن له لعقوبة شرط النسبية ،، لذا ابتكرت شركات التأمين الوثيقة ذات الإقرارات وهي وثيقة تتعلق بالمخزون (البضائع) ،، ويتم إصدار الوثيقة ذات الإقرارات بمبلغ تأمين تقديري (يقدره المؤمن له)  يمثل الحد الأقصى لقيمة البضائع المعرضة للخطر (مبلغ الخطر) Value at risk في أي يوم أثناء مدة سريان الوثيقة طبقاً لتقديرات المؤمن له ،، ولا يجوز أن تزيد مسئولية شركة التأمين عن مبلغ التأمين التقديري  المحدد بالوثيقة ،، ويتم تحصيل قسط مؤقت Provisional Premium في بداية إصدار الوثيقة بواقع 75% من القسط الأساسي basic premium ،، والقسط الأساسي هو ناتج ضرب معدل قسط التأمين في مبلغ التأمين التقديري ،، ويجب على المؤمن له أن يخطر شركة التأمين بإخطارات شهرية تبين أقصى قيمة للمخزون في خلال يوم معين من الشهر ويطلق عليها القيمة المعلنة ،، ويجب أن تقدم هذه الإخطارات في خلال مدة معينة من الشهر التالي للشهر المعمول عنه الإقرارات ،، وفي حالة عدم تقديم هذه الإقرارات سيفترض أن مبلغ التأمين التقديري  بالوثيقة هو القيمة المعلنة  Declared  Value عن الشهر الذي لم يقدم عنه إقرارات ،،  وعند تاريخ انتهاء الوثيقة يتم احتساب القسط الفعلي actual premium على أساس متوسط الإقرارات الشهرية (مجموع قيم الإقرارات الشهرية مقسومة على عدد الشهور) ،، فتقوم شركة التأمين بتحصيل قسط إضافي من المؤمن له إذا كان القسط الفعلي أكبر من القسط المؤقت ،، أو ترد شركة التأمين قسط مرتد إلى المؤمن له إذا كان القسط الفعلي أقل من القسط المؤقت

مثـــــال :-

مبلغ التأمين التقديري  بالوثيقة مليون جنيه وهو يمثل الحد الأقصى لقيمة البضائع التي ستتعرض للخطر (ستكون موجودة) في أي يوم خلال مدة سريان الوثيقة ،، ولذلك يجب أن لا تزيد القيمة المعلنة بالإقرار الشهري عن مبلغ التأمين التقديري بالوثيقة .

سعر التأمين 0.6 %  ستة في الألف

القسط الأساسي = 1000000  × 0.6 %  = 6000 جنيه

القسط المؤقت=   75% من القسط الأساسي =  6000  × 75%  = 4500 جنيه

ولذلك يجب تحصيل القسط المؤقت ( 4500 جنيه) من المؤمن له في لحظة إصدار الوثيقة ذات الإقرارات ولتكن 1 / 1 / 2017

يقدم المؤمن له إقرارات شهرية  إلى شركة التأمين بعد نهاية كل شهر ،، يبين فيها القيمة المعلنة وهي أقصى قيمة لمخزون البضائع خلال يوم معين من الشهر المقدم عنه الإقرار .

الشهر	القيمة المعلنة بالإقرار
يناير	900000
فبراير	600000
مارس	800000
أبريل	300000
مايو	600000
يونيو	500000
يوليو	700000
أغسطس	800000
سبتمبر	600000
أكتوبر	600000
نوفمبر	600000
ديسمبر	200000
المجموع	7200000

متوسط الإقرارات=   7200000  ÷ 12 شهر = 600000 جنيه

القسط الفعلي = متوسط الإقرارات × معدل التأمين = 600000 × 0.6% = 3600 جنيه

القسط المرتد للمؤمن له =  القسط المؤقت ـ القسط = 4500 ـ  3600  = 900 جنيه

وقد تجاهلنا الدمغات ومصاريف الإصدار في المثال السابق للتبسيط ،، وإذا كان القسط الفعلي أكبر من القسط المؤقت فإن شركة التأمين تقوم بتحصيل قسط إضافي بالفرق بين القسط الفعلي والقسط المؤقت .

إن الغرض من الوثيقة ذات الإقرارات هو أن المؤمن له يحصل على أعلى غطاء (مليون جنيه) دون أن يبرم تأمين زائد عن الكفاية over-insurance وبالتالي يدفع قسط زائد ،، و دون أن يبرم تأمين ناقص عن الكفاية  )  under-insuranceبمبلغ تأمين نصف مليون جنيه مثلاً ) ليوفر في القسط فيعرض نفسه لاحتمال تطبيق قاعدة النسبية إذا ما تحققت الخسارة

شروط وثيقة المخزون ذات الإقرارات :

1ـ إن أقصى مسئولية لشركة التأمين هو مبلغ التأمين التقديري المحدد بالوثيقة (مليون جنيه في مثالنا السابق) ، ولو افترضنا في مثالنا السابق أن إقرار شهر أكتوبر كان بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه فإنه يجب تخفيض هذا الإقرار إلى مليون جنيه عند إجراء التسوية السنوية للقسط Adjustment of Premium كما يجب إبلاغ المؤمن له بذلك حتى يحاول زيادة مبلغ التأمين ،، وبناء عليه يدفع قسط إضافي مقدماً

2ـ  يجب أن لا يقل مبلغ التأمين عن حد معين ( مليون جنيه مثلاً ) .

3ـ يجب أن لا تقل مدة التأمين عن حد معين ( ستة شهور مثلاً ) ولا تزيد عن سنة لإمكانية إجراء التسوية للقسط سنوياً .

4ـ يجوز إصدار الوثيقة ذات الإقرارات للمخزون فقط .

5ـ قد تحتفظ شركة التأمين بنسبة معينة من القسط المؤقت المحصل مقدماً دون أن ترده للمؤمن له ( 60% مثلاً من القسط المؤقت ) فلو كان القسط الواجب رده للمؤمن له 80% من القسط المؤقت فإن شركة التأمين سترد له 40% فقط من القسط المؤقت

6- إن التطبيق العملي للوثيقة ذات الإقرارات قد يختلف من بلد إلى آخر ،، على سبيل المثال فإن الإقرار الشهري قد تكون على أساس يوم معين ومحدد من الشهر ،، أو على أساس متوسط ثلاثة أيام محددة من الشهر ،، أو على أساس متوسط الثلاثين يوماً (مجموع المخزون اليومي خلال ثلاثين يوماً ÷ 30 )

7 – تخضع وثيقة المخزون ذات الإقرارات لقاعدة النسبية فإذا كان إجمالي قيم المخزون في وقت الخسارة أكبر من مبلغ التأمين يعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه بالفرق ويتحمل حصة نسبية من الخسارة

8 – يجب عدم إصدار الوثيقة ذات الإقرارات إلا للعميل الموثوق فيه ،، تجنباً للغش من جانب المؤمن له فقد يقلل المبلغ المعلن في الإقرار الشهري بغية التوفير في القسط ،، وإذا كانت القيمة المعلنة في كل شهر أقل من مبلغ التأمين باستمرار فيجب تخفيض مبلغ التأمين

* نظراً إلى أن الوثيقة ذات الإقرارات تحتاج إلى جهد ووقت لإجراء التسوية في نهاية المدة التأمينية ،، مع صعوبة حصول المؤمن على الإقرارات الشهرية من المؤمن له ،، فهناك اتجاهات حديثة نحو الاستغناء عنها وإبرام وثيقة التأمين للمخزون على أساس أقصى قيمة للمخزون مع منح خصم maximum value with discount حيث يتم التأمين على أساس أقصى مبلغ معرض للخطر ((أكبر كمية مخزون يتوقع وجودها في يوم معين من السنة التأمينية)) فلا نحتاج إلى إقرارات عن قيمة المخزون ولا نحتاج إلى تسوية القسط ،، ولكن شركة التأمين تفرض 80% من القسط وتمنح المؤمن له 20% خصم من القسط ليعكس التغيرات في قيمة المخزون مما يؤدي إلى التوفير في التكلفة الإدارية

8/2  الوثيقة الخاضعة للتسوية

Adjustable Policy

الوثيقة الخاضعة للتسوية هي وثيقة يتم إصدارها لمدة محددة وبمبلغ تأمين محدد على المخزون الموجود فعلاً في وقت الإصدار ،، ويتم حساب القسط ودفعه بالكامل في بداية الوثيقة بالطريقة العادية مثل أي وثيقة عادية ordinary policy ولكن يدرج بالوثيقة شرط ينص على إنه عندما يوجد أي تغيير في المخزون (زيادة أو نقص) أثناء مدة الوثيقة يحق للمؤمن له إخطار شركة التأمين بهذا التغيير إذا أراد أن يفعل ذلك حتى يتم تعديل مبلغ التأمين عن طريق ملحق على الوثيقة ،، وتعديل مبلغ التأمين يسري ابتداء من وقت إخطار المؤمن له بالتعديل ((وليس بأثر رجعي من بداية التأمين))  والقسط الذي تم تحصيله في بداية الوثيقة يتم تسويته على أساس نسبي في نهاية مدة الوثيقة عند كل تجديد سنوي بأن يحصل المؤمن قسط إضافي أو يرد جزء من القسط الذي حصله في بداية الوثيقة طبقاً لما إذا كان هذا التعديل هو زيادة أو نقص ،، وفي حالة حدوث حريق فإن مبلغ التأمين المعدل يمثل أقصى مسئولية للمؤمن

خلاصة القول أن المؤمن له يستطيع أن يقلل أو يزود مبلغ التأمين طبقاً لما يراه مناسباً والقسط يتم تسويته في نهاية مدة الوثيقة على أساس الزيادة أو النقص ،، وهذا النوع من الوثائق نادر الاستخدام الآن لأنه يتطلب مجهودات إدارية

* الوثيقة الخاضعة للتسوية تشبه الوثيقة ذات الإقرارات ولكن تختلف عنها في النقاط التالية:

1- في الوثيقة ذات الإقرارات فإن قيمة المخزون المعلنة في وقت إبرام الوثيقة تظل ثابتة وتمثل مبلغ التأمين ،، بينما في الوثيقة الخاضعة للتسوية فإن قيمة المخزون المعلنة في آخر مرة (في آخر تعديل) تكون مقبولة وتمثل مبلغ التأمين

1- في الوثيقة ذات الإقرارات فإن أقصى مسئولية للمؤمن هي قيمة المخزون المعلنة في بداية الوثيقة (مبلغ التأمين) ،، بينما في الوثيقة الخاضعة للتسوية فإن أقصى مسئولية للمؤمن هي قيمة المخزون المعلنة في آخر مرة (في آخر تعديل)

3- في الوثيقة ذات الإقرارات يجب إعلان قيمة المخزون في فترات دورية ثابتة (شهرية مثلاً) بينما في الوثيقة الخاضعة للتسوية فإن إعلان قيمة المخزون يتوقف على رغبة المؤمن له وعلى راحته

* الوثيقة الخاضعة للتسوية هي عكس الوثيقة العادية ذات مبلغ التأمين الثابت  fixed sum policy / fixed sum insurance الوثيقة العادية ذات مبلغ التأمين الثابت هي وثيقة تصدر بمبلغ تأمين ثابت طوال مدة التأمين يمثل قيمة الممتلكات المؤمن عليها ، ولا يتم إجراء أي تعديل على مبلغ التأمين إلا بملحق تعديل مكمل للوثيقة الأصلية مع سداد الرسوم المستحقة عن هذا التعديل ، ويمثل مبلغ تأمين الوثيقة ( بعد تعديله بالملحق إن وجد ) الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين ويظل ثابتاً حتى انتهاء الوثيقة ،، وهذا يعني أن الوثيقة العادية هي عكس الوثيقة الخاضعة للتسوية من حيث ثبات مبلغ التأمين وثبات القسط وعدم تسويته في نهاية المدة التأمينية

8/3  وثيقة تأمين الحريق العائمة

Floating fire insurance Policy / Floater

وثيقة تأمين الحريق العائمة هي وثيقة بمبلغ تأمين يغطي المخزون (البضائع) في مواقع (مخازن) مختلفة  دون تقسيم مبلغ التأمين بينهم

الوثيقة العائمة للتأمين على المخزون هي الوثيقة التي تغطي المخزون من البضائع في مخازن منفصلة أو مواقع منفصلة بمبلغ تأمين واحد ،، على سبيل المثال قد يطلب المؤمن له تغطية القطن ضد خطر الحريق في ثلاثة مخازن ،، ورغماً من أن المؤمن له يعرف أن القيمة الإجمالية للقطن في الثلاثة مخازن هي مبلغ ثلاثين ألف جنيه مثلاً ،، إلا أنه لا يعرف قيمة القطن في كل مخزن منفصل على حدة ،، في هذه الحالة فإن شركة التأمين ستصدر وثيقة حريق بمبلغ ثلاثين ألف جنيه لتغطي القطن في الثلاثة مخازن المحددة الموقع بالوثيقة ،، وتكون أقصى مسئولية لشركة التأمين عن الثلاثة مخازن مجتمعة هي ثلاثين ألف جنيه ،، فإذا حدث الحريق في مخزن واحد يكون أقصى التزام لشركة التأمين هو ثلاثين ألف ،، وإذا حدث الحريق في الثلاثة مخازن يكون أقصى التزام لشركة التأمين هو ثلاثين ألف ،، وفي مقابل ذلك تفرض شركة التأمين قسط إضافي قدره 40% مثلاً من القسط الأساسي ،، ويجب أن يفرض سعر التأمين على أساس المخزن الأكثر خطورة فربما تكون البضائع كلها مركزة في هذا المخزن .

ولكي تقلل شركة التأمين من مسئوليتها فقد تصدر وثيقة عائمة بمبلغ ثلاثين ألف جنيه للمخازن الثلاثة وتشترط ألا تزيد قيمة البضاعة في أي مخزن عن عشرين ألف جنيه ،، ويجب تحديد عنوان أو موقع كل مخزن سواء بالوثيقة أو بكشف مستقل

8/4 غطاء  اليــوم الأول من الوثيقة

 Day one cover

وقاعدة النسبية في اليوم الأول

day one average

تأمين تكلفة الاستبدال العادي standard reinstatement cover  يعني تكلفة الاستبدال في وقت الخسارة at the time of loss ولكن في الواقع العملي فإن شركات التأمين في حالة الخسارة الكلية تمنح مهلة زمنية للمؤمن له حتى يقوم باستبدال المباني (إعادة بنائها) أو الآلات ،، لذا فإن غطاء تكلفة الاستبدال يعني تكلفة الاستبدال في وقت الاستبدال طالما أن وقت الاستبدال يقع داخل المهلة الزمنية الممنوحة للمؤمن له

،، وثيقة تكلفة الاستبدال التقليدية (المتعارف عليها من زمان) تحتوي على أي شرط من شروط النسبية مثل شرط النسبية العادي أو شرط النسبية الخاص 85%  يعني قاعدة النسبية لا يتم تطبيقها على الخسارة الجزئية إذا كان مبلغ التأمين يساوي أو أعلى من 85% من  تكلفة الاستبدال في وقت الخسارة (الحادث) ،، وتنشأ مشكلة عملية عندما يوجد شرط النسبية الخاص 85% بالوثيقة مثلاً ،، فالمؤمن له قد يكون أمتثل لشرط النسبية الخاص 85% في بداية الوثيقة ،، ولكن تكلفة استبدال الممتلكات تتزايد بمرور الزمن خلال مدة الوثيقة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت فإن مبلغ التأمين يكون ثابتاً ،، مما يترتب عليه  الإخلال بمتطلبات شرط النسبية الخاص 85% في وقت الخسارة  ،، وبالتالي الخضوع لعقوبة شرط النسبية الخاص 85% ،، لأن المؤمن له الذي كان ممتثل لشرط النسبية الخاص 85% في بداية الوثيقة أصبح غير ممتثل لشرط النسبية الخاص 85% في وقت الخسارة (الحادث)  ،، لأن مبلغ التأمين أصبح أقل من 85% من تكلفة الاستبدال في وقت الخسارة بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم ،،

وشرط تكلفة الاستبدال في اليوم الأول هو ابتكار جديد جاء إلى حيز الوجود ويتم إضافته على وثيقة تكلفة الاستبدال ليتغلب على مشكلة شرط النسبية في حالة الخسارة الجزئية ،، كما إنه يمنح علاوة تضخم في حالة إعادة بناء المبنى ،، وحتى المؤمن له الواعي الذي يؤمن على المبنى بمبلغ تأمين صحيح وكافي في بداية الوثيقة لا يستطيع التأكد من أن هذا المبلغ سيكون كافياً بمرور الزمن عندما يحدث الحادث ويعيد بناء المبنى أو يقوم بتصليحه إذا أخذنا في الاعتبار أن الحادث قد يقع في اليوم الأخير من الوثيقة وأن إعادة بناء المبنى قد يستغرق سنة أو أكثر ،، وأثناء هذه الفترات فإن التضخم يؤثر على تكلفة الاستبدال (تكلفة إعادة البناء)

لذا وثيقة اليــوم الأول هي وثيقة تكلفة الاستبدال ولكنها تحتوي على ملحق أو شرط يطلق عليه تكلفة الاستبدال في اليوم الأول

وتكلفة الاستبدال في اليوم الأول day one reinstatement  تعني تكلفة استبدال الأصل في أول يوم من إصدار الوثيقة أو في أول يوم من تجديد الوثيقة في حالة التجديد السنوي ،، يعني في أول يوم من السنة التأمينية للوثيقة

وثيقة تكلفة الاستبدال في اليوم الأول (من السنة التأمينية للوثيقة) تحتوي على  شرط اليوم الأول ،، وشرط اليوم الأول يقول أن شرط النسبية  لا يتم تطبيقه على الخسارة الجزئية إذا كان مبلغ التأمين (القيمة المعلنة) يساوي أو أعلى من 100% من تكلفة الاستبدال في أول يوم من السنة التأمينية للوثيقة ،، ولكن إذا تبين في وقت وقوع الخسارة أن القيمة المعلنة كانت أقل من تكلفة الاستبدال في أول يوم من السنة التأمينية للوثيقة ،، فيجب تطبيق قاعدة النسبية في اليوم الأول

وقاعدة النسبية في اليوم الأول day one average هي شرط نسبية بموجبه يجب تخفيض الخسارة الجزئية بنسبة مبلغ التأمين وهو القيمة المعلنة فقط إلى تكلفة الاستبدال في أول يوم من السنة التأمينية للوثيقة ،، لذا يجب أن تكون القيمة المعلنة دقيقة حتى تطابق مع تكلفة الاستبدال في أول يوم من السنة التأمينية للوثيقة ،، فلا يتعرض المؤمن له لعقوبة شرط النسبية في اليوم الأول ،، لذا من الأفضل الاستعانة بخبير لتحديد هذه القيمة المعلنة

وقاعدة النسبية في اليوم الأول تطبق على الخسارة الجزئية ،، أما في حالة الخسارة الكلية فإن الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين بموجب وثيقة تكلفة الاستبدال في اليوم الأول هو القيمة المعلنة + شرط التضخم

لاحظ الفرق بين القيمة المعلنة وهي تكلفة الاستبدال للأصل المؤمن عليه في اليوم الأول من السنة التأمينية حسب تقديرات المؤمن له وبين تكلفة الاستبدال في اليوم الأول وهي تكلفة الاستبدال في اليوم الأول حسب تقديرات أو تحريات خبير الخسائر وهي القيمة السوقية العادلة لأصل جديد في اليوم الأول من السنة التأمينية

ومسئولية المؤمن بموجب وثيقة اليــوم الأول تتكون من جزأين ،، الجزء الأول هو مبلغ التأمين ويُسمى القيمة المعلنة declared value أو مبلغ التأمين المعلن  declared sum insured وهي تقديرات المؤمن له لتكلفة استبدال الأصل (أو تكلفة إعادة بناء المبنى) في بداية السنة التأمينية شاملة أي مصاريف لإزالة الأنقاض وأي مصاريف للامتثال لشروط السلطة المحلية والأتعاب المهنية في حالة المباني ،، وشاملة أي مصاريف للتركيب وأي عمولات في حالة الآلات ،،   ومن هنا جاءت التسمية (وثيقة اليوم الأول) ويجب على المؤمن له أن يقدم القيمة المعلنة إلى شركة التأمين عند إصدار الوثيقة وعند كل تجديد ،، والجزء الثاني من مسئولية المؤمن هو ارتفاع القيمة (معدل التضخم) فوق القيمة المعلنة  uplift to the declared value بالنسبة لبند المباني ،، ومعدل التضخم يكون لمقابلة الزيادة في تكاليف إعادة بناء المبنى نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار ،، وبدلاً من أن يتم إدماج  زيادة تكاليف إعادة بناء المبنى بسبب التضخم في مبلغ التأمين وبالتالي يدفع المؤمن له قسط إضافي كامل من بداية الوثيقة ،، فإن شركات التأمين ابتكرت طريقة اقتصادية لامتداد الغطاء ليشتمل على علاوة التضخم ،، وهذه الطريقة هي إضافة ملحق على الوثيقة يطلق عليه ملحق تكلفة الاستبدال في اليوم الأول ،، ويتم التعبير عن مبلغ التضخم المحتمل في هذا الملحق كنسبة مئوية من القيمة المعلنة (معدل التضخم المحتمل) وليس كجزء من مبلغ التأمين ،، مما  يكون له أثر على القسط لصالح المؤمن له ،، لأن القسط المفروض بهذه الطريقة يكون أقل من القسط المفروض على مبلغ التضخم المحتمل كجزء من مبلغ التأمين ،، وهذه النسبة المئوية (معدل التضخم المحتمل) تمثل الحد الأقصى لمسئولية المؤمن عن الزيادة في تكاليف إعادة بناء المبنى نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار ويعبر عنها على أساس سنوي ولكن مسئولية المؤمن عنها تكون على أساس تدريجي من حيث الزمن ،، على سبيل المثال لو أختار المؤمن له تغطية لمعدل تضخم سنوي محتمل يساوي 30%  فإن أقصى مسئولية للمؤمن عن معدل التضخم بعد مرور شهر من الوثيقة هو 2.5% ،، وأقصى مسئولية للمؤمن عن معدل التضخم بعد مرور شهرين من الوثيقة هو 5%  وهكذا ،، ويطبق سعر تأمين (معدل قسط) على مبلغ التضخم المحتمل أقل من سعر التأمين على القيمة المعلنة (50% مثلاً من سعر التأمين على القيمة المعلنة ) ،، وفي نهاية كل سنة تأمينية عند تاريخ التجديد السنوي يخطر المؤمن له شركة التأمين بالقيمة المعلنة ،، ولأغراض تطبيق قاعدة النسبية ،، يتم مقارنة مبلغ التأمين (القيمة المعلنة) بتكلفة الاستبدال في اليوم الأول من بدء الوثيقة أو من بدء التجديد السنوي في حالة التجديد ولا يؤخذ في الاعتبار أي زيادة في تكلفة الاستبدال بسبب التضخم أثناء سريان الوثيقة ،، فلو تبين في وقت وقوع الخسارة أن القيمة المعلنة كانت أقل من تكلفة الاستبدال في اليوم الأول من السنة التأمينية ،، فيجب تطبيق قاعدة النسبية في اليوم الأول ،، أما إذا تساوت القيمة المعلنة مع تكلفة الاستبدال في اليوم الأول من السنة التأمينية فلا تطبق قاعدة النسبية في اليوم الأول حتى ولو كانت تكلفة الاستبدال في وقت الخسارة تزيد عن تكلفة الاستبدال في اليوم الأول من بدء الوثيقة (أو من بدء التجديد السنوي في حالة التجديد) ،، وفي حالة الخسارة الكلية (إعادة بناء المبنى) فإن الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين هو القيمة المعلنة + معدل التضخم

مثال

وثيقة تكلفة الاستبدال تحتوي على شرط النسبية في اليوم الأول ومبلغ تأمين المبنى (القيمة المعلنة في اليوم الأول من السنة التأمينية) هو مليون جنيه ،، وقد نشب حريق بالمبنى بعد ستة شهور من بدء التأمين وبلغت تكلفة التصليحات مائتان ألف جنيه ،، وقد حدد الخبير تكلفة الاستبدال في اليوم الأول من السنة التأمينية بمبلغ مليون جنيه ،، وتكلفة الاستبدال في وقت الخسارة بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه ،، والمطلوب تحديد التعويض المدفوع

الحل

يتم دفع التعويض بالكامل ولا تطبق قاعدة النسبية  ،، لأن مبلغ التأمين كان يساوي تكلفة الاستبدال في اليوم الأول من السنة التأمينية ،، ولأغراض تطبيق قاعدة النسبية لا يؤخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة الاستبدال في وقت الخسارة لأسباب التضخم

مثال

وثيقة تكلفة الاستبدال تحتوي على شرط النسبية في اليوم الأول ومبلغ تأمين المبنى (القيمة المعلنة في اليوم الأول من السنة التأمينية) هو 900 ألف جنيه ،، وقد نشب حريق بالمبنى بعد ستة شهور من بدء التأمين وبلغت تكلفة التصليحات مائتان ألف جنيه ،، وقد حدد الخبير تكلفة الاستبدال في اليوم الأول من السنة التأمينية بمبلغ مليون جنيه ،، وأن معدل التضخم السنوي الفعلي كان 10% ،، والمطلوب تحديد التعويض المدفوع

الحل

مبلغ تأمين المبنى (القيمة المعلنة في اليوم الأول من السنة التأمينية) هو 900 ألف جنيه وهو أقل من تكلفة الاستبدال في اليوم الأول من السنة التأمينية (مليون جنيه)

* التعويض طبقاً لشرط النسبية في اليوم الأول = الخسارة الجزئية × مبلغ تأمين ÷ تكلفة الاستبدال في اليوم الأول

التعويض طبقاً لشرط النسبية في اليوم الأول = 200000 × ⁹⁰⁰⁰⁰⁰/_1000000 = 180000 جنيه

لذا فإن المؤمن له يكون أحسن حالاً لو كانت الوثيقة تحتوي على شرط النسبية الخاص 85% بدلاً من شرط النسبية في اليوم الأول ،، ولكن فقط في حالة الخسارة الكلية (هلاك المبنى بالكامل) يكون أحسن حالاً بتطبيق نص اليوم الأول حيث سيحصل على تعويض يساوي مبلغ التأمين مضافاً إليه علاوة التضخم محتسباً كما يلي:

علاوة التضخم = 900000 × 10% ×  ⁶/_{12 شهر}  = 45000 جنيه

التعويض = مبلغ التأمين + علاوة التضخم = 900000 + 45000 = 945000 جنيه

* استمراراً لمثالنا السابق دعنا نفترض افتراض جديد هو أن معدل التضخم للمباني كان 30% ،، في مثل هذا الافتراض فإن التعويض عن الخسارة الجزئية يظل كما هو دون تغيير ،، ولكن فقط في حالة الخسارة الكلية يكون المؤمن له أحسن حالاً بتطبيق نص اليوم الأول حيث سيحصل على تعويض يساوي مبلغ التأمين مضافاً إليه علاوة التضخم محتسباً كما يلي:

علاوة التضخم = 900000 × 30% ×  ⁶/_{12 شهر}  = 135000 جنيه

التعويض = مبلغ التأمين + علاوة التضخم = 900000 + 135000 = 1035000 جنيه

مثال : لحساب القسط عن علاوة التضخم المحتمل

تكلفة إعادة البناء في اليوم الأول من مدة التأمين	2000000
إزالة الأنقاض	100000
أتعاب مهنية	50000
الاستجابة لمتطلبات المجلس المحلي	150000
القيمة المعلنة (حسب تقديرات المؤمن له)	2300000
علاوة التضخم المحتمل 20% على أساس تدريجي	460000
القسط عن القيمة المعلنة 01%	2300
القسط عن علاوة التضخم = 2300 × 20% × 50% تخفيض =	230

8/ 5  الوثيقة الإجمالية أو التأمين الإجمالي

Blanket  Policy / Blanket insurance 

الوثيقة الإجمالية هي وثيقة تأمين واحدة تغطي عدد من أنواع الممتلكات في نفس الموقع ،، أو تغطي نوع من الممتلكات في عدد من المواقع ،، أو تغطي عدد من أنواع الممتلكات في عدد من المواقع ،، على سبيل المثال إذا كنت تمتلك عدد من المحلات التجارية فإن وثيقة إجمالية واحدة تغطي هذه المحلات التجارية

* الوثيقة الإجمالية قد يكون لها حد إجمالي واحد أو حدود إجمالية blanket limits أو حدود متخصصة specific limits

* الحد المتخصص أو المجدول scheduled limit هو مبلغ تأمين يطبق على نوع واحد من الممتلكات في كل موقع ،، على سبيل المثال إذا كنت تمتلك المحل التجاري (أ) والمحل التجاري (ب) في موقعين مختلفين ،، وقيمة المبنى (أ) 10 ألف جنيه وقيمة المحتويات بداخله 8 ألف جنيه ،، وقيمة المبنى (ب) 5 ألف جنيه وقيمة المحتويات بداخله 4 ألف جنيه ،، فإنك تستطيع التأمين على كل هذه الممتلكات بوثيقة إجمالية واحدة ذات حدود متخصصة فيكون مبلغ تأمين المبنى (أ) 10 ألف جنيه ومبلغ تأمين المبنى (ب) 5 ألف جنيه ومبلغ تأمين المحتويات بالمبنى (أ) 8 ألف جنيه ومبلغ تأمين المحتويات بالمبنى (ب) 4 ألف جنيه ،، وفي بعض الدول يطلق على مبلغ التأمين مصطلح حد التأمين limit of insurance / limit على سبيل المثال حدود متخصصة تعني مبالغ تأمين منفصلة ومستقلة لكل نوع واحد من الممتلكات في كل موقع

فلو تلفت أو هلكت المحتويات بالمبنى (أ) نتيجة حادث فإن أقصى مسئولية لشركة التأمين هي 8 ألف جنيه ،، الوثيقة الإجمالية ذات الحدود المتخصصة يطلق عليها اختصاراً الوثيقة ذات الحدود المجدولة scheduled limits policy أو التأمين ذات الحدود المتخصصة أو المجدولة schedule insurance وهذا النوع من التأمين هو النوع العادي (المتعارف عليه في أغلبية أسواق التأمين) ،، وحتى داخل البند الواحد (كالمباني) يجب تحديد مبلغ تأمين مستقل لكل مبنى ومبلغ تأمين مستقل لمحتويات كل مبنى حتى تتمكن شركة التأمين من تطبيق شرط النسبية ،، وكذلك تطبيق مبدأ المشاركة في الخسارة بصورة سليمة

* الحد الإجمالي هو مبلغ تأمين يطبق على عدد من أنواع الممتلكات في نفس الموقع أو يطبق على نوع من الممتلكات في عدد من المواقع أو يطبق على عدد من أنواع الممتلكات في عدد من المواقع ،، والوثيقة الإجمالية ذات الحد الإجمالي الواحد أو ذات الحدود الإجمالية يطلق عليها اختصاراً الوثيقة الإجمالية ،، على سبيل المثال إذا كنت تمتلك المحل التجاري (أ) والمحل التجاري (ب) في موقعين مختلفين ،، وقيمة المبنى (أ) 10 ألف جنيه وقيمة المحتويات بداخله 8 ألف جنيه ،، وقيمة المبنى (ب) 5 ألف جنيه وقيمة المحتويات بداخله 4 ألف جنيه ،، فإنك تستطيع التأمين على كل هذه الممتلكات بوثيقة إجمالية واحدة على أساس تكلفة الاستبدال ،، وتختار حد إجمالي أو حدود إجمالية كما يلي :

1 ـ تختار حد إجمالي يساوي 18 ألف جنيه يطبق على المبنى والمحتويات بالمحل التجاري (أ) وحد إجمالي آخر يساوي 9 ألف جنيه يطبق على المبنى والمحتويات بالمحل التجاري (ب)

2 ـ تختار حد إجمالي يساوي 12 ألف جنيه يطبق على كل المحتويات بالموقعين ،، وحد إجمالي آخر يساوي 15 ألف جنيه يطبق على المباني بالموقعين ،، وميزة الحد الإجمالي إنه يساعد المؤمن له في الحصول على غطاء كافي إذا زادت قيمة الممتلكات أثناء مدة الوثيقة ،، يعني لو هلكت المحتويات في أي محل من المحلين فإن الحد الإجمالي وهو 12 ألف جنيه يكون متاح لتغطية خسارة المحتويات بهذا المحل ،، ولو هلكت المحتويات في المحلين فإن الحد الإجمالي وهو 12 ألف جنيه يكون متاح لتغطية الخسارة في المحلين ،،

وعلى سبيل المثال في حالة هلاك المبنى (أ) وكان تكلفة استبداله في وقت الخسارة (إعادة بنائه) تساوي 15 ألف جنيه فإن المؤمن له يسترد تعويض من شركة التأمين يساوي 15 ألف جنيه رغماً من إنه اشترى تأمين على المبنى (أ) يساوي 10 ألف جنيه ،، مما يعني أن القسط على المبنى (أ)  الذي حصلته شركة التأمين لا يتناسب مع المبلغ المعرض للخطر ،، ولكن المبرر هو أن المؤمن له اشترى غطاء إجمالي يساوي 15 ألف جنيه فيكون من حقه أن يأخذ هذا الغطاء الإجمالي الذي اشتراه ،، وللتغلب على هذه المشكلة فإن شركة التأمين تعين خبير للتأكد من صحة قيم الممتلكات المؤمن عليها أو أن شركة التأمين تدرج ما يسمى شرط الهامش في الوثيقة

3 ـ تختار حد إجمالي واحد يساوي 27 ألف جنيه يطبق على كل الممتلكات ،، فلو حدث حادث وهلك أي بند من بنود هذه الممتلكات ،، فإن قيمة هذا البند يكون مغطى بالكامل وبحد أقصى 27 ألف جنيه ،، لنفترض إنك نقلت بعض المحتويات من المحل التجاري (ب) إلى المحل التجاري (أ)  أو ارتفعت الأسعار  فلو هلكت المحتويات بالمحل التجاري (أ) فإن خسارة المحتويات تكون مغطاة بالكامل مهما بلغت تكلفة الاستبدال حتى الحد الإجمالي وهو 27 ألف جنيه ،، ولو هلكت كل الممتلكات بالموقعين يكون أقصى التزام لشركة التأمين هو 27 ألف جنيه

أما إذا كنت قد أمنت بموجب الحدود المتخصصة وهلكت المحتويات بالكامل بالمحل التجاري (أ) فإن الحد المتخصص وهو 8 ألف جنيه قد يستنفد (يستهلك) قبل تغطية الخسارة بالكامل

* ولكن عندما يتم التأمين بموجب الحد الإجمالي أو الحدود الإجمالية فإن شركة التأمين تضيف ملحق على الوثيقة يُسمى شرط الهامش وهو يقلل من مزايا الحد الإجمالي ،، والملحق يحتوي على نسبة مئوية لكل نوع من الممتلكات المؤمن عليها بموجب الحد الإجمالي ،، وهذه النسبة إذا تم ضربها في القيمة المعلنة stated value بقائمة القيم لكل بند من الممتلكات ،، فإننا نحصل على أقصى خسارة ممكنة الدفع maximum loss payable لكل بند من الممتلكات المؤمن عليها  ،، واستمراراً لمثالنا السابق لنفترض أن النسبة المئوية للهامش التي تطبق على المبنى بالمحل التجاري (أ)  هي 120% فإذا هلك المبنى (أ) بالكامل فإن أقصى خسارة ممكنة الدفع هي 12000 جنيه ،، وهذا لا يعني أن شركة التأمين ستدفع بالضرورة 12000 جنيه ،، فهناك اعتبارات أخرى تؤخذ في الحسبان ،، حيث أن شركة التأمين تدفع مدفوعات الخسارة الفعلية actual loss payment أو أقصى خسارة ممكنة الدفع أيهما أقل ،، مدفوعات الخسارة الفعلية يتم التوصل إليها عن طريق تطبيق شروط الوثيقة وهي شرط المشاركة في التأمين والتحمل وشرط التقييم على مبلغ الخسارة من الأساس (الخسارة الأصلية التي وقعت على البند المؤمن عليه)

وشرط الهامش يكون له تأثير سيء على المؤمن له إذا ارتفعت قيمة الممتلكات أثناء فترة الوثيقة وكان التأمين على أساس تكلفة الاستبدال (أصل جديد بدل أصل قديم) ،، هذا يعني زيادة قيمة الممتلكات في وقت المطالبة عن قيمتها في بداية الوثيقة

* من أجل التبسيط فقد تجاهلنا التحمل وشرط المشاركة في التأمين ،، لذا يجب أن نشير إليهما  في الجزء التالي حتى نستكمل الموضوع ،،

شرط المشاركة في التأمين

 co-insurance clause / coinsurance clause

شرط مشاركة المؤمن له في التأمين يشبه شرط النسبية الخاص ويطبق في بعض الدول ،، ولكن يختلف عنه في مكونات النسبة المطبقة على الخسارة الجزئية ،،

شرط المشاركة في التأمين ينص على إنه إذا أراد المؤمن له أن يحصل على مبلغ الخسارة الجزئية بالكامل يجب عليه أن يؤمن على الممتلكات بمبلغ تأمين لا يقل عن نسبة مئوية معينة من القيمة التأمينية للممتلكات ،، وناتج هذه النسبة يطلق عليه مبلغ التأمين المطلوب ،، وشرط مشاركة 90% (90% co-insurance clause) يعني أن مبلغ التأمين المطلوب هو 90% من القيمة التأمينية وهي تكلفة الاستبدال أو القيمة النقدية الفعلية في وقت الخسارة  ،، واستمراراً لمثالنا السابق لنفترض أن المؤمن له قد اختار أن يؤمن على المبنى (أ) والمبنى (ب) في الموقعين بحد إجمالي يساوي 15 ألف جنيه يطبق عليهما يعني مبلغ التأمين الفعلي المذكور بالوثيقة 15 ألف جنيه ويطلق علية مبلغ التأمين المحمول ،، وتكلفة استبدال  المبنى (أ) و المبنى (ب) في الموقعين هي 20 ألف جنيه في وقت الخسارة ،، والوثيقة تحتوي على شرط مشاركة في التأمين 90%   لذا فإن مبلغ التأمين الإجمالي المطلوب = 20000 × 90% = 18000  جنيه ،، ولكن حد التأمين الإجمالي المحمول (مبلغ التأمين الإجمالي المحمول) يساوي 15 ألف جنيه مما يعني أن الحد الإجمالي دون الكفاية the blanket is underinsured ،،  لذا نطبق شرط المشاركة في التأمين على الخسارة الجزئية ،، لأن مبلغ التأمين الإجمالي المحمول أقل من مبلغ التأمين الإجمالي المطلوب ،،

،، أما إذا تساوى أو زاد مبلغ التأمين الإجمالي المحمول مع مبلغ التأمين الإجمالي المطلوب فلا يطبق شرط المشاركة في التأمين على الخسارة

والقيمة التأمينية للممتلكات هي القيمة النقدية الفعلية ،، أو قيمة تكلفة الاستبدال إذا كانت الوثيقة هي وثيقة تأمين القيمة الاستبدالية

(( لمزيد من التفاصيل عن شرط المشاركة في التأمين راجع مقال التأمين والمبادئ القانونية ))

* وتنشأ مشكلة عملية عندما يوجد شرط المشاركة في التأمين بالوثيقة ،، فالمؤمن له قد يكون أمتثل لشرط المشاركة في التأمين في بداية الوثيقة ،، ولكن الممتلكات تتزايد قيمتها بمرور الزمن خلال مدة الوثيقة ،، مما يترتب عليه الإخلال بمتطلبات شرط المشاركة في التأمين ،، وبالتالي الخضوع لعقوبة شرط المشاركة ،، لأن المؤمن له الذي كان ممتثل لشرط المشاركة في بداية الوثيقة أصبح غير ممتثل لشرط المشاركة في وقت المطالبة ،، لأن الحدود (مبلغ التأمين المحمول) تصبح أقل من مبلغ التأمين المطلوب في وقت المطالبة بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم ،، وكما سبق أن ذكرنا أن مبلغ التأمين المطلوب هو نسبة من القيمة التأمينية (تكلفة الاستبدال) ،، فإذا ارتفعت القيمة التأمينية بمرور الزمن يرتفع أيضاً مبلغ التأمين المطلوب ،، في نفس الوقت الذي تظل فيه الحدود (مبلغ التأمين المحمول) ثابتة بالوثيقة ،، ولحل هذه المشكلة يجب مراجعة مبلغ تأمين الوثيقة بصفة دورية للتأكد من الامتثال لشرط المشاركة في التأمين ،، وحل آخر للمشكلة هو أن يطلب المؤمن له إضافة اختيار القيمة المتفق عليها agreed value option (AVO) على الوثيقة ،، فإذا أدرج شرط القيمة المتفق عليها   في الوثيقة بناء على اختيار المؤمن له لإضافة هذا الشرط ،، فهذا يعني أن  شركة التأمين وافقت مقدماً على أن مبلغ التأمين المحمول يمتثل لمتطلبات شرط المشاركة في التأمين ،، فيتم تعليق شرط المشاركة في التأمين لمدة سنة حتى تاريخ التجديد السنوي ،، يعني يتم إلغاء شرط المشاركة في التأمين لمدة سنة ،، فيعتبر وكأنه غير موجود بالوثيقة

* وعندما يختار المؤمن له إضافة شرط القيمة المتفق عليها فإن المؤمن له يقدم أيضاً قائمة القيم (قائمة قيم الممتلكات المؤمن عليها) statement of values (SOV) إلى شركة التأمين قبل بداية سريان الوثيقة ،، وبمجرد أن يعتمد المؤمن قائمة القيم فإن شرط المشاركة في التأمين يتم تعليقه فلا يسري حتى تاريخ التجديد السنوي ،،

* وحتى يستمر غطاء القيمة المتفق عليها في السنة التأمينية التالية ،، يجب على المؤمن له أن يقدم لشركة التأمين قائمة قيم جديدة للممتلكات المؤمن عليها ،، فإن لم يقدمها ينقضي غطاء القيمة المتفق عليها ويسري شرط المشاركة في التأمين من جديد

* وينص شرط غطاء القيمة المتفق عليها على أن حد التأمين (مبلغ التأمين المحمول) يجب أن يساوي القيمة المتفق عليها حتى يتمتع المؤمن له بالحماية من عقوبة شرط المشاركة فتكون شركة التأمين مسئولة عن أي خسارة بالكامل حتى حد التأمين (مبلغ التأمين) limit of insurance مع الأخذ في الاعتبار التحمل إن وجد بالوثيقة ،، فإذا كان حد التأمين أقل من القيمة المتفق عليها فإن شركة التأمين تطبق شرط النسبية ((وليس شرط المشاركة)) يعني شركة التأمين تدفع نسبة من الخسارة ،، وهذه النسبة هي نسبة مبلغ التأمين المحمول إلى القيمة المتفق عليها ،، لنفترض أن مبلغ التأمين المحمول لمبنى مؤمن عليه هو 75 ألف جنيه ،، وأن القيمة المتفق عليها هي 100 ألف جنيه ،، والتحمل بالوثيقة هو ألف جنيه ،، فإذا حدثت خسارة قدرها 10 ألف جنيه فإن شركة التأمين تدفع 6500 جنيه محتسبة كما يلي

المطالبة = 10000 × ⁷⁵⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₀ = 7500 جنيه

التعويض = 7500 – 1000 تحمل = 6500 جنيه

* والسؤال الآن هل إضافة اختيار القيمة المتفق عليها إلى الوثيقة ،، يجعل شركة التأمين تدفع مبلغ التأمين في حالة الخسارة الكلية وبغض النظر عن القيمة التأمينية ؟! بعبارة أخرى هل إضافة شرط القيمة المتفق عليها إلى الوثيقة يقلبها من وثيقة غير محددة القيمة إلى وثيقة القيمة المتفق عليها ؟! الإجابة لا  ،، لأن وظيفة شرط غطاء القيمة المتفق عليها هي أن تلغي شرط المشاركة في التأمين لمدة سنة ،، لا أكثر ولا أقل ،، وفيما عدا ذلك تبقى شروط وتفاصيل الوثيقة كما هي دون تغيير ،، على سبيل المثال يبقى شرط التقييم الموجود بالوثيقة كما هو دون تغيير ،، فلو كان شرط التقييم هو تكلفة الاستبدال في وقت الخسارة فإنه يبقى كما هو دون تغيير ،، ولو كان شرط التقييم هو القيمة النقدية الفعلية فإنه يبقى كما هو دون تغيير ،،

مثال : شرط الهامش في حالة وجود شرط المشاركة في التأمين بالوثيقة ولكن لا توجد عقوبة مشاركة لأن التأمين كافي

* المبنى (أ) والمبنى (ب) في الموقعين تم التأمين عليهما بحد تأمين إجمالي blanket limit of insurance يساوي 10 ألف جنيه

* قيمة المبنى (أ) والمبنى (ب) في وقت الخسارة يساوي 12 ألف جنيه ،، يعني تكلفة الاستبدال في وقت الخسارة تساوي 12 ألف جنيه لأن الوثيقة هي وثيقة تكلفة الاستبدال (إعادة بناء المبنى)

* شرط المشاركة في التأمين 80%

* 80% من قيمة المبنى (أ) والمبنى (ب) في وقت الخسارة = 12000 × 80% = 9600 جنيه ،، لذا لا توجد عقوبة المشاركة في التأمين حيث أن حد التأمين الإجمالي أكبر من هذا المبلغ

* القيمة المعلنة (المذكورة) stated value للمبنى (أ) في قائمة القيم تساوي 6000 جنيه وشرط الهامش 120%

لذا أقصى خسارة ممكنة الدفع = 6000 × 120% = 7200 جنيه

* المبنى (أ) تكبد خسارة قدرها 7500 جنيه ،، والتحمل على الوثيقة ألف جنيه

* مدفوعات الخسارة الفعلية = الخسارة من الأساس – التحمل = 7500 – 1000 = 6500 جنيه

* شركة التأمين تدفع 6500 جنيه لأنه أقل من أقصى خسارة ممكنة الدفع

 

 

مثال : شرط الهامش في حالة وجود شرط المشاركة في التأمين بالوثيقة وتوجد عقوبة مشاركة لأن التأمين دون الكفاية

* المبنى (أ) والمبنى (ب) في الموقعين تم التأمين عليهما بحد تأمين إجمالي blanket limit of insurance يساوي 10 ألف جنيه

* قيمة المبنى (أ) والمبنى (ب) في وقت الخسارة يساوي 12 ألف جنيه

* شرط المشاركة في التأمين 90%

* حد التأمين الإجمالي المطلوب = 90% من قيمة المبنى (أ) والمبنى (ب) في وقت الخسارة = 12000 × 90% = 10800 جنيه ،، لذا تطبق عقوبة المشاركة في التأمين حيث أن حد التأمين الإجمالي المحمول 10 ألف جنيه أقل من حد التأمين الإجمالي المطلوب 10800 جنيه

* القيمة المعلنة (المذكورة) stated value للمبنى (أ) في قائمة القيم تساوي 6000 جنيه وشرط الهامش 120%

لذا أقصى خسارة ممكنة الدفع = 6000 × 120% = 7200 جنيه

* المبنى (أ) تكبد خسارة قدرها 7500 جنيه ،، والتحمل على الوثيقة ألف جنيه

والمطلوب حساب التعويض المدفوع

الحل

معامل عقوبة شرط المشاركة في التأمين = حد التأمين الإجمالي المحمول ÷ حد التأمين الإجمالي المطلوب = 10000 ÷ 10800 = 0.9259

الخسارة المعدلة adjusted loss = الخسارة من الأساس × معامل عقوبة شرط المشاركة في التأمين = 7500 × 0.9259 = 6944 جنيه

* مدفوعات الخسارة الفعلية = الخسارة المعدلة – التحمل = 6944 – 1000 = 5944 جنيه

* شركة التأمين تدفع 5944 جنيه لأنه أقل من أقصى خسارة ممكنة الدفع

مثال : شرط الهامش في حالة إلغاء شرط المشاركة في التأمين بالوثيقة لأنه تم إضافة اختيار القيمة المتفق عليها بالوثيقة

* المبنى (أ) والمبنى (ب) في الموقعين تم التأمين عليهما بحد تأمين إجمالي blanket limit of insurance يساوي 10 ألف جنيه

* القيمة المعلنة (المذكورة) stated value للمبنى (أ) في قائمة القيم تساوي 6000 جنيه وشرط الهامش 120%

لذا أقصى خسارة ممكنة الدفع = 6000 × 120% = 7200 جنيه

* المبنى (أ) تكبد خسارة قدرها 8400 جنيه ،، والتحمل على الوثيقة ألف جنيه

* مدفوعات الخسارة الفعلية = الخسارة من الأساس – التحمل = 8400 – 1000 = 7400 جنيه

* شركة التأمين تدفع 7200 جنيه أقصى خسارة ممكنة الدفع لأنها أقل من مدفوعات الخسارة الفعلية

8/6 وثيقة تأمين القيمة المتفق عليها

 agreed value insurance policy

بعض الدول تصدر وثيقة تأمين ممتلكات مثل تأمين السيارات تسمى وثيقة تأمين القيمة المتفق عليها ،، والقيمة المتفق عليها ويطلق عليها أيضاً  القيمة المضمونة guaranteed value تصبح هي مبلغ التأمين ،، وينص شرط تسوية المطالبات بهذه الوثيقة على أن شركة التأمين توافق على أن تدفع للمؤمن له في حالة الخسارة الكلية المبلغ المتفق عليه agreed amount وهو مبلغ التأمين أو القيمة المتفق عليها ،، وعند إصدار الوثيقة يتم تسجيل القيمة المتفق عليها في صفحة البيانات بالوثيقة ،، والقيمة المتفق عليها للسيارة مثلاً هي قيمة متفق عليها بين المؤمن والمؤمن له في بداية إصدار الوثيقة ومثبتة بالمستندات وتقرير الخبير المثمن

* مصطلح القيمة المتفق عليها في وثيقة تأمين القيمة المتفق عليها يختلف عن مصطلح القيمة المذكورة (المعلنة) stated value في وثيقة التأمين العادية (المتعارف عليها) ordinary policy / standard insurance policy حيث أن وثيقة التأمين العادية تدفع القيمة النقدية الفعلية للسيارة مثلاً في يوم الحادث قبل وقوع التلف ،، والقيمة المذكورة في وثيقة التأمين العادية هي مبلغ يذكره المؤمن له لشركة التأمين في بداية الوثيقة ،، يعني يقول لشركة التأمين كتابة أن السيارة قيمتها مائة ألف جنيه ويؤمن عليها بهذا المبلغ ،، وفي حالة وقوع خسارة كلية فإن شركة التأمين سوف تدفع هذا المبلغ أو القيمة النقدية الفعلية أيهما أقل

9- المصلحة التأمينية في المباني

في مجال تأمين الممتلكات ،، فإن المصلحة التأمينية تعني المصلحة المالية financial stake في بند من الممتلكات ،، فلو أصيب هذا البند بتلف فإنك تعاني من خسارة مالية ،، وعندما يشتري المستأجر تأمين المستأجرين renters insurance فإن الوثيقة تغطي ممتلكاته الشخصية بالمنزل (المنقولات مثل التليفزيون والثلاجة) ولكنها لا تغطي الشقة (المنزل نفسه كمباني) فلا يوجد بالوثيقة غطاء أضرار مادية للمنزل ،، لأن المستأجر ليس له مصلحة تأمينية في الشقة أو المبنى ،، أما الشقة نفسها أو الشقق فيمكن التأمين عليها بموجب وثيقة تأمين صاحب المبنى (المالك) landlord’s insurance لأن صاحب المبنى هو الذي له مصلحة تأمينية في الشقة أو المبنى ،، ومن الناحية الأخرى فإن تأمين أصحاب المنازل homeowners’ insurance يغطي المنقولات والشقة نفسها (المنزل) لأن صاحب المنزل (مالك المنزل) له مصلحة تأمينية في الشقة بصفته مالك ،، فلو انهار المنزل بسبب حادث ،، فإن شركة التأمين ستدفع التعويض لصاحب المنزل  ،، على عكس المستأجر الذي ليس له مصلحة تأمينية في الأضرار المادية للمبنى أو المنزل ،، فلا يجوز له أن يبرم تأمين الأضرار المادية للمبنى أو المنزل لصالح نفسه ،، وإن كان يجوز له التأمين على الخسائر التبعية (مثل الإيجار الذي يدفعه أثناء كون المبنى التالف غير صالح للسكن)  ويجوز له التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة من الحريق ،، فالمستأجر ليس له مصلحة تأمينية في المنزل أو المبنى الذي يستأجره ،، لذا وثيقة تأمين المستأجرين تؤمن على منقولات المستأجر وتمنحه غطاء فقد الاستعمال loss of use مثل مصاريف الإقامة في الفندق أثناء كون المنزل غير صالح للسكن بسبب حادث ،، وتمنحه غطاء مسئولية مدنية حيث تغطي الضرر للطرف الثالث (الغير) بما فيه مالك المبنى ،، على سبيل المثال  في حالة حدوث حريق بمطبخ المستأجر فإن الأضرار المادية للمبنى تكون باهظة لو انتشر هذا الحريق بالمبنى ،، فيتحمل المستأجر مسئولية مدنية تجاه المالك والجيران ،، لذا فإن وثيقة المستأجرين تحميه من خطر المسئولية المدنية في مثل هذه الأحوال ،، ولو افترضنا جدلاً أن المستأجر لم يبرم وثيقة تأمين المستأجرين ،، وأن مالك المبنى قد أبرم وثيقة تأمين صاحب المبنى (المالك) فإن الوثيقة ستدفع للمالك التعويض ،، ولكن بموجب حق الحلول تستطيع شركة التأمين أن ترجع على المستأجر بالمسئولية

* عندما يمتلك الشخص حصة في المبنى ،، ويؤمن عليها بكامل قيمتها ،، يجب على هذا الشخص أن يضيف باقي الشركاء إلى الوثيقة ،، حتى يتجنب المنازعات مع شركة التأمين بخصوص المصلحة التأمينية في حالة وقوع خسارة

10- مصطلحات

دمار الثروة بالحريق Fire waste

دمار الثروة بالحريق يعني خسارة اقتصادية للمجتمع بسبب الحرائق ،، فعندما يحدث حريق فإن أصول وممتلكات المجتمع تحترق وتزول من الوجود مما يؤدي إلى خسارة اقتصادية للمجتمع ،، إن التأمين لم يمنع دمار الثروة بالحرائق ولكن كل ما يفعله التأمين هو توزيع خسائر الحريق على جمهور المؤمن لهم عن طريق تحصيل الأقساط ودفع الخسائر ،، وليس صحيح ما يعتقد فيه بعض الناس بأن التأمين عندما يدفع خسارة الحريق فلا توجد أي نتائج ضارة من الحريق ،، لأن النتيجة النهائية هي دمار الثروة القومية بالحرائق ،،

الجدول schedule

هذا الجزء من الوثيقة الذي يحتوي على التفاصيل المتغيرة التي تتغير باختلاف المؤمن له ،، على سبيل المثال اسم المؤمن له وعنوانه ومبلغ التأمين الخ ،، ويطلق مصطلح الجدول أيضاً على أي قائمة ذات بنود ،، على سبيل المثال جدول بمعدلات قسط التأمين بالنسبة للحرف المختلفة ،، وجدول ببنود الممتلكات التي تغطيها وثيقة التأمين كالمباني والمخازن والمحتويات مع وصف دقيق لكلٍ منهم ،، حيث يعتبر هذا الجدول جزءاً من الوثيقة ومتمماً لها ،، وجدول بالمبلغ (بالتعويض) الذي يجب دفعه في حالة بتر عضو أو عضوين أو إجراء عملية جراحية الخ

الوثيقة المجدولة scheduled policy

الوثيقة التي تـُعدد وتسمي بنود الممتلكات المغطاة بالتأمين وتحدد مبلغ تأمين لكل بند  يطلق عليها الوثيقة المجدولة ،، على عكس الوثيقة العادية standard policy وهي الوثيقة الغير مجدولة  non-scheduled policy / unscheduled policyالتي تمنح غطاء تأميني حتى مبلغ تأمين معين لبنود مختلفة من الممتلكات

* وميزة الوثيقة المجدولة هي أن المؤمن له يتأكد من أن التأمين يغطي كامل القيمة لكل بند من بنود المقتنيات الثمينة مثل المجوهرات والفراء الثمين والتحف ولوحات الفنون الجميلة والموبايل الخ ،، حيث يقدم المؤمن له لشركة التأمين قائمة تشتمل على بنود هذه المقتنيات الثمينة وقيمة كل بند ،، وهذه القائمة يطلق عليها في شركة التأمين مصطلح الجدول

* بينما الوثيقة العادية الغير مجدولة مثل وثيقة تأمين صاحب المنزل تمنح غطاء تأميني حتى مبلغ تأمين معين لبنود مختلفة من الممتلكات ،، وتضع حدود قصوى للمقتنيات الثمينة ،، وقد لا يكفي مبلغ تأمين الوثيقة لتغطية البنود الثمينة ،، وثيقة تأمين صاحب المنزل تغطي المنزل نفسه والممتلكات الشخصية بداخله (المنقولات) مثل الأثاث والأجهزة والملابس كما إنها تمنح غطاء مسئولية شخصية

* لهذه الأسباب فإن صاحب المنزل يشتري الوثيقة المجدولة كتأمين إضافي لوثيقة تأمين صاحب المنزل ،، إذا كان يمتلك بنود ثمينة

وثيقة التخلي عن المناسبات (تركها) Abandonment policy

هي وثيقة تأمين تؤمن على إلغاء مناسبة معينة بسبب تحقق أخطار معينة على سبيل المثال إلغاء المباراة بسبب هطول الأمطار

القسط الخاضع للتسوية    adjustable premium

القسط الخاضع للتسوية هو قسط متغير ،، يعني القسط الفعلي في نهاية السنة يختلف عن القسط المؤقت الذي تحصله شركة التأمين في بداية السنة ،، حتى يتناسب القسط مع نطاق موضوع التأمين مثل قيمة مخزون البضائع في الوثيقة ذات الإقرارات

شرط السلطات العامة public authorities clause

شرط يغطي التكلفة الإضافية لإعادة بناء المبنى إذا كانت التكلفة الإضافية بسبب الامتثال لقرارات وقوانين السلطات العامة

إغلاق العمل في وجه العاملين Lock–out

إغلاق العمل هو إقفال المصانع أو الشركات بواسطة أصحابها في وجه العمال ومنعهم من الدخول لإكراههم على قبول شروط معينة ،، أو التنازل عن مطالب معينة ،، لذا يطلق عليهم العمال الممنوعين من الدخول locked out workers

شرط المشاركة في التأمين coinsurance clause  

شرط المشاركة في التأمين (في التأمين الصحي) يختلف عن شرط المشاركة في التأمين (في تأمين الممتلكات)  ،، شرط المشاركة في التأمين الصحي هو شرط ينص على أن المؤمن له يجب أن يدفع نسبة من المصاريف الطبية المغطاة بالتأمين بالإضافة إلى التحمل

إعادة سريان وثيقة تأمين الحياة Reinstatement of life insurance policies

وثيقة تأمين الحياة تصبح ملغاة أو مخفضة اعتباراً من تاريخ التوقف عن دفع القسط  الدوري ،، فيضطر المؤمن له إلى دفع القسط  ليعيد سريانها اعتباراً من تاريخ الإلغاء أو التخفيض بعد موافقة المؤمن ،،

دفع الفوائد payment of interest

المؤمن له لا يستحق فوائد على مبلغ التعويض حتى لو تأخرت شركة التأمين شهور طويلة في تسوية المطالبة ،، ولكن المؤمن له يطالب بفوائد عندما يبدأ الإجراءات القضائية ضد شركة التأمين بسبب إخلالها بعقد التأمين

تعويض المجاملة (التعويض الاستثنائي)  ex-gratia payment

تعويض المجاملة هو تعويض تدفعه شركة التأمين إلى المؤمن له بالرغم من إنها غير مسئولة من الناحية التأمينيـة وغير ملزمة قانوناً عن دفع هذا التعويض الذي لا يمكن تنفيذه قانوناً ،، وبغض النظر عن الوضع القانوني فإن شركة التأمين تقوم بدفع تعويض المجاملة للأسباب التالية :

* أسباب تجارية : كرغبة شركة التأمين في تدعيم المؤمن له ومساعدته لكبر  حجم أعماله التأمينية أو لرغبتها في استمرار التعامل معه

* أسباب فنية : مثل صعوبة تحديد سبب الخسارة الأصلية على سبيل المثال هل سبب الخسارة هو الحرب أم الأخطار البحرية…الخ

استثناء تحركات التـُربة  earth movement exclusion

استثناء تحركات التربة يرد في وثائق تأمين الممتلكات حتى ولو كانت بشروط جميع الأخطار ،، ولكن الحريق الناتج عن تحركات التربة يكون مغطى بالتأمين ،، تحركات التربة هو مصطلح عام يشتمل على أخطار عديدة نذكر منها  هبوط التربة وتقبب التربة وانزلاق التربة والزلزال والبركان

هبوط التربة Subsidence إلى أسفل يؤثر على أساسات المباني وقد يؤدي إلى انهيارها ،، ولذلك عند التأمين على مبنى ضد خطر هبوط التربة يجب على المؤمن التأكد من جيولوجيا الموقع أو المنطقة مع التأكد من عدم وجود أي شروخ أو أضرار في نسيج المبنى ، مع خضوع هذا النوع من التأمين لتحمل إجباري .

والحالة العكسية لهبوط التربة هي تقبب التربة إلى أعلى Ground heave

وانزلاق التربة Landslip / Landslide  يحدث في الأراضي المنحدرة من أعلى إلى أسفل وهو تزحلق سريع بتأثير الجاذبية الأرضية للكتل والصخور والتراب المتواجدة على أرض منحدرة لتقع على أرض توجد عليه مباني

إن ارتفاع وهبوط وانزلاق التربة يؤدي إلى انهيار الأساسات للمباني أو تشقق المباني ،، وبعض وثائق الممتلكات تستثني خطر تحركات التربة ولا يجوز التأمين عليها مقابل قسط إضافي بينما وثائق الممتلكات الأخرى تمتد لتغطي ارتفاع وهبوط وانزلاق التربة كأخطار إضافية بموجب ملحق إضافة على وثيقة الممتلكات.

خطر غير قابل للتأمين uninsurable peril

خطر لا تقبل شركة التأمين تأمينه مثل الحرب أو الفيضان في منطقة مشهورة بتكرار الفيضان

ضرر (التلف أو الهلاك)  DAMAGE 

تلف  damage

تعويضات قانونية  damages

إخلاء مسئولية الكاتب

هذا المقال لا يقدم أي استشارة فنية أو قانونية خاصة ،، وإنما يقدم معلومات عامة كثقافة عامة لا يترتب عليها أي علاقة قانونية مع القارئ ،، قد تختلف في التطبيق من بلد إلى بلد ،، وقد تحتوي على خطأ أو سهو ،، لذا نوصي القارئ بالرجوع إلى نصوص الوثائق والقانون المطبق في بلده

فيديو مقال تأمين الحريق