بلد صغير يعتاش الناس على أرزاقه بسبب التجارة الحرة فيه والكنز الذي يسكن بحرها، ثم تنشأ كدولة وتبدأ هذه الدولة بالازدهار والتقدم الملحوظ بسرعة البرق فتصدر العلم والفن والرياضة والأدب والثقافة، وبعد ذلك تُغزى من جار سوء، ويتحد أبناؤها بصف واحد ثم تتحرر بمشيئة الله ثم بوقفة رجل واحد سواء من أبنائها الأبطال في الخارج أو من شهداء وأسرى بالداخل، وتبدأ مرحلة إعادة الإعمار.

مرحلة إعادة الإعمار تعني إعادة بناء ولا أعني بالبناء أي بناء منشآت وإنما بناء فكر وأدب وضمير.

بنيت المنشآت بأسوأ المواد وبني الفكر من خلال أتعس المعلمين ولم يعد للأدب وجود إلا من أساتذته الذين ومع الأسف دفنتهم الأضواء والإعلام، والضمير الذي يا ليته مات بعكس ما أنه أصبح ضمير جشع يبحث عن السُلطة والمنصب واختلاس الأموال وعدم الشعور بالمسؤولية، لا أوجه اتهامي للجميع وإنما (الشين خرب على الزين).

نبحث ونسأل ونطلب الله الغيث سنة بعد سنة وما إن يستجاب لنا حتى نعي ونرى أننا لسنا مستعدين أصلا ً للرزق أو لربما أصبحنا لسنا كفؤاً له.

لطالما سألت نفسي كيف نلوم المسؤولين عن أمور وقضايا خارجة عن إرادتهم، فليس من المعقول أن يخرج وزير البلدية ليبحث بنفسه في شوارع البلد عن مخلفات أو تجاوزات منازل أو حتى محلات تجارية مخالفة، ولكن أصبحت عملية إيصال الرسالة للمسؤولين أسهل من السابق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فاليوم وجدت أن اللوم يقع بالكامل عليهم.

علمني أحد أساتذتي بالحياة، إياك إياك وتبرئة الذمة أو التهرب من المسؤولية، فإن لم تتحمل مسؤوليتك فاعلم أنك بدأت بالفشل.

هنا السؤال ما كان المفترض على المسؤولين فعله، فعلى سبيل المثال معالي وزير الأشغال مع كامل الاحترام لشخصه الكريم، فقبل أن يتقدم باستقالته كما أفاد بوسائل الإعلام، فكان الأجدر عليه أن يبدأ بفتح تحقيق والوقوف على أسباب ما حدث ووقع في البلد بسبب إهمال البعض في أداء عملهم والتهاون والتقصير الذي دمره، بيوت و هدمت، مركبات ودمرت وأرواح زهقت، نحن لا نتحدث عن تعويض مادي بل نشير إلى جرح معنوي فالانتظار لاستلام التعويض يأخذ وقت طويل ونسيان فقد الأب أو الابن أو الزوج لا يمكن أن يتحقق أو يعوض، وبكل الأحوال لا تعالج هذه القضية معنوياً، إن لم يكن أول قرار يصدر بأن يتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وإجراء تحقيق موسع و تكشف نتائجه بالإعلام وإلا فلا فائدة من الاستقالة.

تابعت قرارات وتصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء مشكوراً والمتعلقة بالتوعد بتحميل المسؤولية على من يثبت عليه تحملها والذي يتقاعس عن أداء عمله، ولكن يا سمو الرئيس لن يشفي غليل المتضررين إلا المحاكمة العادلة، وكشف أسباب ما حدث بالكويت، نعلم بأن القانون استثنى الكوارث الطبيعية من تطبيقه، ولكن هنا بند الكوارث الطبيعية لا يتحقق بسبب عدم تجمع منسوب المياه في مناطق أخرى و هذا يدل على أنه يوجد تفاوت واختلاف في بناء البنية التحتية فيما بين المناطق، ولا أود أن أخوض بالأمور الفنية، بعكس ما أود أن أسلط المقالة على مصير دولة لا نعلم إلى أين يتجه.

إن تراجع الدول عن مكانتها الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرياضية أو حتى الثقافية يعود لسبب واحد وهو عدم احترام القانون، وجوع النفس نحو عدم إرضاء شهوتها الجشعة إلا على حساب أموال ومقدرات البلد، فإن لم يعد للوطن ضمير فلا نبحث عنه في نفوس المواطنين.

برأيي أن يتم تكليف شخص (مليانه عينه وفيه انعره)، فلا يتأثر بالضغط الإعلامي أو النيابي، بأخذ هذا الملف والتحقيق فيه أولاً بأول وبمدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، حتى يعلم من سيكون مكلفا ً خلفاً لمعالي الوزير المستقيل بأسباب المشكلة ويتم معالجة الموضوع بالشكل السليم، سأمنا من عدم التطور في الخدمات العامة وتشاءمنا حينما علمنا بالمشاريع الضخمة التي تكفل بها الديوان الأميري وهنا علمنا بأنه لم يعد للوزارات الخدمية وجود إلا من خلال تمثيلها بوزير أو مسؤول، وأصبحنا على ثقة تامة بقناعتنا أنه لا ثقة بعد اليوم في وزارات الدولة وأشير إلى الوزارات المعنية بالخدمات، فلا منشأة ولا طرق ولا بيوت تأوينا، ولا أستبعد أن يكون مصير ضمائرنا لحبل المشنقة…

أضف تعليقك هنا