فرص التجارة الالكترونية لقطاع (عالم التجزئة) و الأمراض التي يجب استئصالها من جسم هذه التجارة

بقلم: وسيم يوسف ابوداود

لا شك بأن التجارة الالكترونية لم تعد تجارة ناشئة في منطقتنا العربية، ولكنها ما تزال تعاني من العديد من الأمراض التي يجب العمل على استئصالها لتجاري المتاجر الالكترونية العالمية و تنافسها.

ان استئصال هذه الامراض يعد بحد ذاته  فرص وأفكار لشركات ناشئة قد تتشكل لتقوم بمعالجة هذه الامراض و سد الفجوة التي تحد من أداء العديد من شركات التجارة الالكترونية الناشئة ومتوسطة الحجم وحتى الكبيرة منها لكي نتحدث حينها بان لدينا تجارة الكترونية ناضجة و ليس امام أي شخص الا ان يبدأ مشروعه الشخصي في هذا المجال الواسع الذي يحتوي على مئات القطاعات التي يمكن ان تكون هدفا لتحويلها الى عالم التجارة الالكترونية.

أهم الأمراض والمعوقات التي تواجه شركات التجارة الإلكترونية

من اهم الامراض او المعوقات التي تواجه الشركات و التي قد تؤدي في بعض الأحيان الى الخسائر ومن ثم اغلاق الشركة هي خاصية الدفع عند الاستلام حيث تعد هذه الخاصية من اهم التحديات التي تواجه شركات التجارة الالكترونية لقطاع عالم التجزئة بكافة مجالاته خدمة الدفع عند الاستلام التي قد  تتجاوز نسبتها ال 70%- 80%.

الخيارات المتاحة أمام المستهلك العربي عند اتخاذه قرار الشراء من موقع تجارة إلكترونية

و هنا لا اتحدث عن الشركات العالمية فقط فالمستهلك العربي على الاغلب امام ثلاث خيارات لا رابع لهما عند اتخاذ القرار بالشراء من موقع تجارة الكترونية.

  • الأول و هو شراء البضائع المطلوبة من مواقع عالمية و الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية مباشرة و بالتالي عند سؤال العميل ما السبب الذي دفعك لشراء المنتج من هذا الموقع بهذه الطريقة – الإجابة لا يعلم- لكن ضمنيا لا يوجد لديه أي خيارات أخرى للدفع على مثل هذه المواقع.
  • الخيار الثاني و هو طلب المنتجات من موقع عالمي قد قام بتوقيع اتفاقية الدفع عند الاستلام  مع شركات شحن في المنطقة العربية و هذه مشكلة كبيرة تخلق نوع من المنافسة الصعبة بين التجارة الالكترونية المحلية و العالمية.وهنا يأتي السؤال.

كيف و لماذا تتبنى شركات الشحن هذا الخيار (الدفع عند الاستلام)؟.

تقوم  شركات الشحن العاملة في المنطقة بالتواصل مع هذه المواقع العالمية و اعلامهم بان خيارهم الأفضل هو فتح باب الدفع  عند الاستلام لان المنطقة ما زالت تعاني من عدم ثقة العميل بالدفع المسبق او عدم انتشار بطاقات الائتمان.وبالتالي يتم  الاتفاق و تبدأحملات هذه المواقع الغير عاملة في السوق المحلي باستهداف العملاء و ترويج خدمة الدفع  عند  الاستلام لجذب العملاء.

يتم استدراج العميل لان هذه الميزة في اللاوعي للعميل تعد امان و ضمان…ثم يتم  شحن المنتج مع شركة الشحن التي لا تسمح للعميل بفتح المنتج  وانما الدفع  واستلام المنتج واذا تفاجئ العميل بأي مشكلة في المنتج عليه التواصل مع الموقع العالمي الذي في اغلب الأحيان تكون عملية ارجاع او استبدال المنتج صعبة وطولية.

نبذة حول تاريخ خدمة (الدفع عند الاستلام)

وهنا يجب ان نبحث في تاريخ  هذه الخدمة في منطقتنا العربية … يجب ان لا ننسى بان احد مؤسسي اهم موقع الالكتروني في الوطن العربي هو أصلا مالك لاهم  شركة شحن في المنطقة و بالتالي فانه من المنطقي ان يقوم في ذلك الحين بالتركيز على بعض الخدمات التي يتأتى منها الربح الوفير وهذه الخدمة لها وجهان من الربح أولهما الرسوم على خدمة التحصيل و الثاني قيام شركات الشحن بتأخير  دفع الاموال التي تقوم بتحصيلها بحجج كثيرة ولكن سبب التاخير الغير معلن هو الفائدة التي يتحصلون عليها من هذه الأموال في حساباتهم البنكية.

خدمة الدفع عند الاستلام هي وباء و ضد توجه المنطقة للوصول الى عملاء من غير نقد ملموس ( (cashlessو أيضا تقوم  هذه الخدمة على تجفيف السيولة في شركات التجارة الالكترونية لقطاع التجزئة خصوصا الشركات الناشئة و المتوسطة و التي لا تمتلك المبالغ الهائلة التي تمكنها من الاستمرارية  في تغطية عملياتها اليومية وقت غياب النقد المحتجز لدى شركات الشحن. ويتم  ذلك من خلال وضع تشريعات تنظم هذه العملية ووضع قوانين تحد من تغول شركات الشحن على قطاع التجزئة من خلال الترويج لهذه الخدمة .

شركات الشحن و الدعم اللوجستي

استغرب عدم دخول كبار العالم  في الشحن الى سوق خدمة التجارة الالكترونية في المنطقة… هم متواجدون لكن لا يقدمون الخدمات التي تحتاجها المتاجر الالكترونية في المنطقة مثل خدمة التوصيل المحلي السريع و خدمة تحصيل قيم طلبات الدفع عند الاستلام.

هذه الاستغراب اتى من وحي سوء الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في المنطقة و التي تخدم بالذات سوق التجارة الالكترونية.

بعض المساوئ التي قد نواجهها في التعامل مع شركات الشحن والدعم اللوجستي

من هذه المساوئ التي قد تواجهونها في تعاملكم مع شركات الشحن و الدعم اللوجستي:

أولا:

عدم توحيد أسعار خدمات الشحن في الأسواق المحلية و بالتالي يكون هنالك مجال لدى هذه الشركات بان تقوم باستغلال الشركات العاملة في قطاع التجارة الالكترونية. على الحكومات ان تبدأبوضع تشريعات تنظم أسعار خدمات الشحن كمثيلاتها من مقدمي الخدمات في الأسواق مثل تسعيرة شركات الاتصالات لمى له من فائدة تعود على مساعدة الشركات الصغيرة و المتوسطة.

ثانيا:

سوء التكنولوجيا اللوجستية المستخدمة: مع كل هذا التطور التكنولوجي الا انه بعض شركات الشحن ما زالت تستخدم الاكسل شيت لتتبع شحنات العملاء و التخلف التكنولوجيا في مستودعات هذه الشركات اكبر – هنالك العديد من الشركات التي تعد نفسها انها تقدم تكنولوجيا شحن جديدة الا انك لوذهبت الى تفاصيل إدارة الشحنات ستجد تخلف رهيب يجعلك لا تستطيع ان تاتمنهم على أي شحنة تقوم بشحنها معهم.

اللافت للنظر بانه دائما لدى هذه الشركات اللوجستية الحجج الكافية كإبر تخدير للعملاء على تأخر الشحنات و دائما ما يلجئون في حالات الطوارئ الى التركيز على خدمة الشركات الكبيرة خدمة جيدة و اهمال الشركات الصغيرة و المتوسطة لانها لا تعد ذات أهمية لهم خصوصا في المواسم التي قد  يحصل فيها ازدحام.

و هنا يجب على شركات الشحن وضع أنظمة جديدة تزيد من رضا عملائها من شركات صغيرة و متوسطة و ان تضع خطط أزمات واضحة تمكنها من تلبية احتياجات السوق المتنامي يوما بعد يوم وان لا تكتفي بخدمة بعض الشركات الكبيرة.

ثالثا:

بما ان هذه الخدمات تعد نوعا ما مستحدثة و تنمو بنمو أسواق التجارة الالكترونية فسنجد بان كفاءات هذه الشركات من موظفين يكادو لا يغادرون النمط القديم و التفكير العقيم و الخطط السطحية و الأساليب التجريبية التي اثبتت فشلها على كافة المستويات.

اكثر ما هم يستطيعون عمله هو استلام شحنات من شركات التجارة الالكترونية بعد ذلك يبدأ التخبط  و التلعثم و الاعذار الواهية التي يواجهون بها عملائهم.

اكاد اجزم  بان الرضا الفعلي عن خدمات الشحن يكاد يكون 20% ولا يتجاوز ذلك. الأسواق الخليجية و العربية تعتبر أسواق استحدثت فيها هذه التجارة الالكترونية و الخدمات التي تترافق معها من شحن و بالتالي لا يوجد هنالك منافسة شرسة تحفز هذه الشركات على تقديم الأفضل و التكنولوجيا الاحدث كما هو الحال في قطاع الاتصالات و اعتقد  ان تجربة قطاعات الاتصالات في المنطقة من انجح التجارب و التي بدورها قدمت افضل الخدمات و تضع دائما العميل تصب اعينها… على العكس تماما في قطاع الشحن الداخلي و المناطقي فالعميل اخر ما يتم التفكير فيه و الأولوية عدد البعثيات التي يتم استلامها لا اكثر.

أتمنى بان يقوم المستثمرون و الحكومات في المنطقة بالعمل على تأسيس عدد من الشركات و تكون هذه الشركات قائمة بناء على تراخيص و تنطوي هذه الشركات تحت هيئة تنظم اعمالها و تضع القوانين لها و بالتالي يتم خلق جو من لامنافسة الإيجابية و التي ستؤدي حتما الى خدمات افضل.

بقلم: وسيم يوسف ابوداود

 

أضف تعليقك هنا