الأزمة الإقتصادية الراهنة في الإقتصاد الجنوب سوداني ومنهجية الإصلاح المفقود

الوضع الإقتصادي في جنوب السودان 

يتسأل العديد من المتهمين بألشان الاقتصادي عن الوضع الاقتصادي الراهن والإجراءات المفترض اتباعها للخروج من هذا الأزمة الاقتصادية ،وهل هنالك خيارات اقتصادية لمعالجة هذا الوضع الاقتصادي ؟ فى ظل ما تشهدها البلاد من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار و انعكاسها سلبية على السوق المحلي من خلال ارتفاع في اسعار السلع الاستهلاكية بصورة مستمرة فى ظل غياب القوانين التى تحكم الاسعار ، وعدم وجود مؤشرات للاسعار ، ولذلك يمكن القول ان الاسعار فى دولة جنوب السودان لايخضع للقوانين الخاصة بالمنافسة والاحتكار اوبمستويات الدخول والقوة الشرائية وغيرها من العوامل التى يمكن الاحتكام اليها للخروج بمؤشرات اقتصادية واضحة للاسعار يمكن التنبوء بوضعها المستقبلي.

الأسواق المحلية في جنوب السودان 

ولكن نتيجة للغياب دور الدولة فى التحكم فى الاسعار ومراقبة الاداء الاقتصادي واتخاذ بعض القرارت الغير مدورسة مثل تعويم الدولار، ادت الي ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية، وعدم مقدرة الدولة فى توفير السلع والخدمات الاجتماعية بأسعار مناسبة للافراد وهذا الأشياء هي التي قادت الي حدوث الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي بدورها يمكن أن يقود الي انهيار النظام الاقتصادي للدولة.

الأزمة الإقتصادية في جنوب السودان 

ولذلك يمكن القول ان الأزمة الاقتصادية التى يمر بها دولة جنوب السودان الإن هى ناتج طبيعية لمجموعة من العوامل التي لم تضعها الدولة في الاعتبار ،بالإضافة الي السياسات الغير مدورسة هي التي ادت الي تفاقم الاوضاع الاقتصادية الداخلية.

الأسباب التي أدت الي تفاقم الأزمة الإقتصادية التى تمر به البلاد 

ان تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية يرجع الي فشل الدولة في أدارة الاقتصاد والعمل الجادة لمواجهة الاسباب التي ادت الي أفتعال هذا الأزمة والتى يمكن ان نلخصها في الأتي:

  • اعتماد الدولة على مورد النفط بشكل مباشرة ،وبالتالي فإن انخفاض اسعاره عالمياً أثر مباشرة على موارد الحكومة المتاحة للانفاق أي تشكل الصادرات البترولية البند الأساسي لايراداتها .
  •  عدم تبني الدولة للسياسات مالية ونقدية واضحة و عدم اتباع منهج اصلاحي للاقتصاد القومي لمعالجة هذا الوضع الاقتصادي التى إصابت الدولة.
  •  الحروبات الداخلية وعدم الالتزام باتفاقية السلام ،بالإضافة الي ذهاب أولويات الانفاق الي قنوات لاعلاقة لها بالتنمية او الصالح العام.
  •  تعويم العملة المحلية أدت الي ضعف قوته الشرائية امام عملات الدول المجاورة وفقدان قيمته الشرائية داخلية وحدوث التضخم
  • عدم وجود قطاع مصرفي مواكبة للنظم المصرفية العالمية .
  • عدم وجود مواجهات لسياسية مالية اقتصادية واضحة تهدف الي تحقيق اهداف الألفية ( مكافحة الفقر ،رفع عبئها عن كأهل المواطن البسيط).
  • تفشي الفساد الاداري والمالي داخل مؤسسات الدولة وعدم المحسوبية من قبل السلطات المعينة فى الدولة.

الحلول لوضع الإقتصادي الراهنة 

إن الازمة الاقتصادية وأثارها امر واقعي لايمكن اخفاءها ولكن تبقي العبرة فى عدم وجود منهجية اقتصادية للاصلاح (الخيارات والبدائل )التى يمكن أتخذها لمحاصرة أثارها الواضح في حياتنا اليومية ،ولذلك سنتعرض لبعض النقاط التي فيه راينا بانه يمكن ان يكون المخرج او الإجراءات الهادفة الي استعادة الوضع الاقتصادي الي الافضل وهي علي نحوالتالي:

  •  اتخذ الإجراءات الجادة للإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد، واحياء دور الدولة في النظام الاقتصادي.
  • عدم الاعتماد علي النفط كموارد اساسي يعتمد عليه اقتصاد الدولة ،والعمل علي انتهاج سياسية تنويع الاقتصاد والنهوض بالصناعات وحمايتها.
  •  دعم القطاع الزارعي لزيادة الانتاج وذلك من خلال سياسية داعمة للعرض حتي تكون هنالك وفرة تساعد في استقرار الاسعار خاصة السلع الاستهلاكية.
  • ضبط قنوات الانفاق ومراقبة الأداء المالي والنقدي بأقصي صرامة ممكنة تجنباً لاهدار موارد الدولة و اعتماد مبادئ الشفافية والمحاسبة فى السياسات الاقتصادية واستئصال الفساد المالي والاداري وتواجيه الانفاق العام نحو التنمية والخدمات.
  • إعطاء أولوية قصوي للتنمية من خلال تكثيف الاستثمار فى البنيات التحتية والاهتمام بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية.
  • تحقيق الاستقرار السياسي وذلك بتنفيذ اتفاقية السلام وتهئية مناخ الاستثمار الأجنبي ومنح الثقة للمستثمرين الأجانب.
  • الغاء سياسية التعويم والرجوع الي سعر الصرف الثابتة المرن ، بحيث يعيد القوة الشرائية للعملة المحلية.
  • تأهيل النظام المصرفي لمواكبة النظم المصرفية العالمية وتبني ساساسيات اقتصادية واضحة وبهذا يمكن القول ان العلاج لهذا الوضع ضروري وملح وفي رأينا من المفيد اتخاذ مايلزم من الإجراءات لانقاذ اقتصادنا من الانهيار والسقوط فى الهاوية.واخيراً يقول لينين : إذا اردت أن تدمر اقتصاد دولة ما فدمر نظامها النقدي ،،،،،،،،اذاً علينا ان نصلح نظامنا النقدي من الانهيار والدمار حتي لايتدمر اقتصادنا.

فيديو مقال الأزمة الإقتصادية الراهنة في الإقتصاد الجنوب سوداني ومنهجية الاصلاح المفقود

أضف تعليقك هنا

جون ديفيد لام أتونق

جون ديفيد لام أتونق

‎باحث واكاديمي بمركز دايفرسيتي للدراسات الاستراتيجية - جوبا
جنوب السودان