الرئيسية / إسلام / تبديد الغيهب في أحكام الجورب

تبديد الغيهب في أحكام الجورب

تبديد الغيهب في أحكام الجورب

كتبه: حبيب الله أولاوالي ألاويي (الجمهوري)

ماجستير في الشريعة في جامعة إلورن بنيجيريا

بكالوريوس : جامعة الملك فيصل بجمهورية تشاد

التمهيد

الحمدُ لله الذي أنزَلَ على عبدهِ الكتاب ولم يجعلْ لهُ عوجاً، والصَّلاةُ والسَّلامُ على خير خلق الله محمَّدِ بن عبد الله الذي أتمَّ به تشرَيعه وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليماً كثيراً مباركاً .

أما بعد 

فالغاية المهدفة من اختيار هذه الزاوية من المعرفة لكتابة هذه المقالة المتحفة هي إيراد وبيان تلك الآراء المنصفة المتداولة في العصور المشرفة المتعلقة بالمسح على الجوارب المرحفة.

أجل، فإن مدار كلماتنا في هذا الباب بحروفها المتوفرة لا يخرج من إطار العناصر التالية:

  • تعريف الجورب والتمييز بينه وبين نظائره.
  • بيان أنواع الجورب.
  • ذكر شروط حوائل الرجل.
  • سرد أدلة المسح على الجورب.
  • توضيح صفة وأحكام المسح على الجورب.

متمنيا من الله أن يجعلني مصيبا وموفقا فيما كنت فيه من العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

التعريف والتفريق

فمادة الجورب كلمة أعجمية معربة فهي كما قال الزركشي وهو غشاء من صوف يتخذ للدفء.[1] وأما معناه الاصطلاحي فهو ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك.[2] وجاء في حاشية الصاوي أنه شبيه للخف وهو ما اصطنع من قطن أو كتان أو صوف ظاهره الجلد.[3] ويعتبر الجورب نوع من أنواع حوائل الرجل – وهي ما يلبس في الرجل– التي منها الجرموق والخف واللفافة مع وجود ما يميز بعضها عن بعض.

فالْخُفُّ مثلا يمتاز عن غيره من حوائل الرجل بما أنه يصنع من جلد رقيق. ولذلك كان الفقهاء يطلقونه على ما يستر الْكَعْبَيْنِ فَأَكْثَر من جلد ونحوه.[4] وأما الْجُرْمُوقُ أو الموق على حد اصطلاح البعض فيكون من الجلد أيضا كالخف إلا أن لباسه يكون على الخف عادة توقيا من برد شديد ، أو حذارا من وقوع الطِّينِ عليه أو نحو ذلك.[5] وأما اللفافة فكانت تكون على هيئة الخف أو الجورب لكن ثباتها عادة كانت تضطر إلى التثبت بالربط والشد.[6] فالفروق بين تلك الحوائل ظاهرة في “أَنَّ الْخُفَّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنْ جِلْدٍ وَنَحْوِهِ ، وَالْجُرْمُوقَ يَكُونُ مِنْ جِلْدٍ وَغَيْرِهِ ، وَالْجَوْرَبَ لاَ يَكُونُ مِنْ جِلْدٍ”.[7]

أنواع الجورب

يمكن تقسيم الجورب باعتبارات مختلفة كما سيتضح في السطور التالية:

تقسيمه باعتبار مواده إلى ما يلي[8]:

  • منها ما يكون من غزل وصوف.
  • ومنها ما يكون من غزل.
  • منها ما يكون من شعر.

تقسيمه باعتبار درجة رقته وثخانته إلى قسمين:

  • الجورب الثخين أو الصفيق : وهو ما كان كثيف النسج من الجوارب ولا يرى ما تحته.
  • الجورب الرقيق: وهو ما لم يكن كذلك من الجوارب.

تقسيمه باعتبار وجود الجلد فيه وعدمه إلى ثلاثة أقسام[9]:

  • الجورب المطلق: وهو الذي ليس من مكوناته جلد على الإطلاق.
  • الجورب المجلد: وهو ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله فيكون كالخف .
  • الجورب المنعل: بالتخفيف وسكون النون ويجوز تشديد العين مع فتح النون. فهو ما وضع الجلد على أسفله كالنعل.

شروط حوائل الرجل

اعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرجل شروط[10]:

الأول: أن يكون ساترا لمحل الفرض وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا سبيل إلى جمعهما فوجب الغسل لأنه الأصل وسواء كان ظهوره لقصر الحائل أو سعته أو صفائه أو خرق فيه.

الثاني : أن يكون ثابتا بنفسه إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه وحينئذ لا يجوز المسح على ما يسقط لزوال شرطه.

الثالث : أن يمكن متابعة المشي فيه فلو تعذر لضيقه أو نعل جديدة أو تكسيره كرقيق الزجاج لم يجز المسح لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معناه وفيه وجه.

الرابع : أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة إن لبسه لحاجة كالبلاد الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه أجزأه المسح عليه.

الخامس : أن يكون معتادا فلا يجوز على الخشب والزجاج والنحاس وهو اختيار الشيرازي واختار أبو الخطاب والمجد.

أدلة المسح على الجورب

فقد ثبت في سنته – عليه الصلاة والسلام – أنه كان يمسح على الجوربين في مواطن كثيرة. منها ما سنذكره فيما يلي:

  • ما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على جوربيه ونعليه (رواه أحمد وغيره قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح).[11]
  • وحديث بلال: «رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يمسح على المُوقَين والخمار»[12]
  • وكذلك حكي فعله عن جمع من صحابته – عليه السلام – ومنه ما حكاه ابن المنذر عن تسعة من الصحابة في إباحة المسح عليه فهم علي وابن مسعود وابن عمر وانس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبو أمامة وسهل بن سعد وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير.[13]

ويقول ابن القيم رحمة الله عليه : “كما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء. ونقل رحمه الله عن الشافعي أنه قال في الصحابة : هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا ..الخ”.[14]

حكم المسح على الجورب

والكلام على حكم المسح على الجورب مع وسع نطاقه يرجع إلى مسألتين أساسيتين.

فالمسألة الأولى: هل يجوز أن يُمسح على الجوارب كما يُمسح على الخفاف؟

والمسألة وثانيتها: هل ذلك شامل لكل جورب؟

وعليهما مدار ما سنذكره من أقوال علماء المذاهب الأربعة بالنسبة لحكم المسح على الجورب على حدة.

المسألة الأولى

أما ما يتعلق بالمسألة الأولى: فلنكتف بقول الشنقيطي –لكونه هو الراجح في المسألة – حيث يقول: والذي يظهر -والله أعلم- جواز المسح على الجوربين: أولاً: لصحة الحديث – أي حديث مغيرة، فقد صحَّحه غير واحد من أئمة الحديث، منهم الإمام الترمذي والإمام أحمد رحمة الله عليهما.[15]

المسألة الثانية

وأما بالنسبة للمسألة الثانية فقد ورد فيها أقوال مختلفة فمن أهمها ما كان عرضه فيما يلي:

مذهب الجمهور

فقد ذهب الجمهور إلى جواز المسح على الجورب في حالتين؛ فأولاهما أن يكون الجوربان مجلدين يغطيهما الجلد لأنهما يقومان مقام الخف في هذه الحالة. ويليها أن يكون الجوربان منعلين أي لهما نعل وهو يتخذ من الجلد وفي الحالتين لا يصل الماء إلى القدم لأن الجلد لا يشف الماء[16].

مذهب الحنفية

لا يجوز المسح على الجورب عند الحنفية إلا إذا كان منعلا أو مجلدا أو صفيقا يستمسك على الساق بلا ربط ولم يلبس مكعبا.

وبيان كل ذلك ورد في الفتاوى الهندية هكذا: ” وَيُمْسَحُ على الْجَوْرَبِ الْمُجَلَّدِ وهو الذي وُضِعَ الْجِلْدُ على أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ وَالْمُنَعَّلِ وهو الذي وُضِعَ الْجِلْدُ على أَسْفَلِهِ كَالنَّعْلِ لِلْقَدَمِ وَالثَّخِينِ الذي ليس مُجَلَّدًا وَلَا مُنَعَّلًا بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَمْسِكَ على السَّاقِ بِلَا رَبْطٍ وَلَا يُرَى ما تَحْتَهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى إذَا لَبِسَ مُكَعَّبًا لَا يُرَى من كَعْبَيْهِ أو قَدَمَيْهِ إلَّا مِقْدَارُ أُصْبُعٍ وَأُصْبُعَيْنِ جَازَ الْمَسْحُ عليه وهو بِمَنْزِلَةِ الْخُفِّ الذي لَا سَاقَ له “.[17]

مذهب المالكية

أما عند المالكية فعليه قول ابن حاجب في جامع الأمهات: “فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على الجرموق إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز”[18]. وعليه هذا النص المنقول من حاشية الصاوي:” فَإِنْ لَمْ يُجَلَّدْ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ”[19]. إذن فهم مشترطون التجليد فيما يجوز المسح عليه من الجوارب.

مذهب الشافعية

وأما عند الشافعية: يقول الإمام الشافعي:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : ” وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ مُجَلَّدِي الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ حَتَى يَقُومَا مَقَامَ الْخُفَّيْنِ” [20].  ولكن القاضى أبي الطيب خالف الإمام في هذا وقال: ” الطيب لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعة المشى عليه”. ثم قال: “وما نقله المزني من قوله إلا أن يكونا مجلدي القدمين ليس بشرط وإنما ذكره الشافعي – رضي الله عنه – لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشى عليه إلا إذا كان مجلد القدمين”[21].

مذهب الحنابلة

وأما عند الحنابلة فيقول ابن قدامة رحمه الله: “إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم. الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه. قال: هذا ظاهر كلام الخرقي”.[22] والصفيق: كثف نسجه أي جورب كثيف النسج.

الترجيح

فمن خلال دراسة تلك الأقوال السابقة أرى أن قول الأستاذ وهبة الزحيلي يستحق الاعتبار حيث يقول: “والراجح رأي الحنابلة لاستناده لفعل الصحابة والتابعين، ولما ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم في حديث المغيرة. وهو الرأي المفتى به عند الحنفية”[23].

قلت: فمنه أن هذا القول فيه مراعاة للحاجة الإنسانية في عالمنا اليوم العالم الذي رأينا كائناتها البشرية تركوا كل ما ذكره علماء المذاهب من أنواع الجوارب بصفة ما يجوز المسح عليه من المجلد وغير ذلك كالبائن طلاقها واستصعب الرجوع إليها لدى الأفراد والجماعات غير هذا النوع أي الجورب الصفيق. فأرى إمكانية لزومه من دون معاناة مشقة ولا منافاة مقصد شرعي، جمعا بين قول القائلين بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة وقول القائلين بأن الضرورة تقدر بقدرها. والعلم عند الله.

صفة المسح

فهي : ” أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح ” [24]. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ، كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة ، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ” فمسح عليهما ” ، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال : مسح عليهما ، فظاهر السنة هو هذا.” أ.هـ. [25] ويقول الزحيلي: ” ويمسح على الجوربين إلى خلعهما مدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، ويجب عند الحنابلة أن يمسح على الجوربين، وعلى سيور النعلين، بقدر الواجب في المسح على الخفين.”[26] وقيل: لَا يَتَقَيَّدُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَلَا بِأَكْثَرَ. [27]

مسائل في المسح على الجورب

فإليكم مجموعة من اللطائف الفقهية المتعلقة بهذا الباب، اخترتها أثناء مروري بالكتب الفقهية، لإفادة القراء الأعزاء بها خلال هذه المقالة:

  1. سئل أحمد عن جورب انخرق فكره المسح عليه ولعله إنما كرهه لأن الغالب فيه الخفة وأنه لا يثبت بنفسه فإن كان مثل جورب الصوف في الصفاقة فلا فرق.[28]
  2. هل صبغة الأظفار مثل الجورب في الحكم: الصحيح أنه لا يجوز المسح عليها، ولا الوضوء عليها إذا كان بالإمكان قلعها؛ ولأنها ليست ضرورية، وليست مثل الجوارب التي ينتفع بلبسها ويكون فيها التحصن من البرد ونحوه.[29]
  3. يرى الشيخ حمد جواز المسح على اللفافة بالقياس الأولى؛ فقال: مسح اللفافة أولى من مسح الجورب أو الخف وذلك لأن مشقة النزع في اللفافة أشد منها في الخف والجورب.[30]
  4. ذهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَدَى الْمَالِكِيَّةِ وَمُقَابِل الأظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ . لِمَا رُوِيَ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ.[31]
  5. حكم الجورب الملبوس بعد غسل الرجل رجله اليمنى وقبل اليسرى: ليس له المسح عليهما؛ لأنه أدخل الأولى قبل تمام الطهارة [32].

الخاتمة

قدمت هذه المجهودات بنشر ما سبق لي المرور به أثناء مراجعتي للمطولات والمبسوطات من الكتب مما له علاقة وتيدة بقضايا المسح على الجورب نظرا إلى واقعنا اليوم بالنسبة لتعاملنا مع الجورب حتى لا تكاد ترى دارا إلا وفيه مستخدمه بشكل يومي، ولذلك أدعو انتباه فقهاءنا أن يصرفوا معظم جهودهم في بيان أحكام الجورب حتى لا تكون في الخف فقط، إذ أن حاجة الناس إلى معرفة حكم الجورب أشد من حاجتهم إلى معرفة حكم الخف في العصر الراهن لكثرة مستخدميه. فجزى الله علماء المسلمين وفقهاءهم خير الجزاء عن المسلمين قاطبة، وجعلهم الله من الذين يقال فيهم في يوم الجزاء: “إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا“.[33] أمين.

 

[1] ابن مفلح: المبدع شرح المقنع، 1/100.

[2] أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1/431.

[3] حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1/251.

[4] مختار الصحاح مادة : ( خفف )؛ ابن عابدين، (دار إحياء التراث العربي) 1 / 174.

[5] مختار الصحاح والمصباح المنير مادة : ( جرم ) .

[6] الشيخ حمد بن عبد الله الحمد : شرح زاد المستقنع، 2/29.

[7] الموسوعة الفقهية الكويتية، 15/144.

[8] محمود بن أحمد مازه : الميحط البرهاني، 1/212.

[9] عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 1/75.

[10] المغني، ا/333؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات، (عالم الكتب) 1/65؛ شرح الزركشي، (دار الكتب العلمية) 1/115.

[11] رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، وليس بالمتصل ولا بالقوي (نيل الأوطار:179/1).

[12] رواه أحمد والترمذي والطبراني، (المرجع السابق).

[13] النووي: المجموع شرح المهذب، 1/499.

[14] ابن القيم الجوزي: إعلام الموقعين عن رب العالمين، 1/14.

[15] محمد بن محمد المختار الشنقيطي : شرح زاد المستقنع، 14/09.

[16] انظر الموسوعة الفقهية، 37/271.

[17] الفتاوى الهندية، (دار الفكر) 1/32.

[18] ابن الحاجب: جامع الأمهات، 1/71.

[19] حاشية الصاوي على الشرح الصغير،  1/251.

[20] علي بن محمد الماوردي: الحاوي في فقه الشافعي، 1/364.

[21] المجموع شرح المهذب، 1/499.

[22] ابن قدامة المقدسي: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، 1/331.

[23]وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، 1/440.

[24] انظر: صالح الفوزان:  الملخص الفقهي، 1/43.

[25] انظر فتاوى المرأة المسلمة، 1/250.

[26] الفقه الإسلامي وأدلته، 1/440.

[27] محمد العربى القروى : الخلاصة الفقهية: 1/37؛ حاشية الصاوي، 1/251.

[28] ابن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع، 1/150.

[29] ابن جبرين: شرح أخصر المختصرات، 24/18.

[30] حمد بن عبد الله الحمد: شرح زاد المستقنع، 2/29.

[31] علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (دار الكتاب العربي) 1/11.

[32] مجلة البحوث الإسلامية، 60/137.

[33] سورة الإنسان: الآية 22.

فيديو مقال تبديد الغيهب في أحكام الجورب

 

أضف تعليقك هنا