التأمين البحري الجزء الرابع

العوارية العامة

general average

المحتويات

1 – تعريف العــوارية العامة

2 – العوارية العامة وخلفية تاريخية

3 – مقومات أو أركان العوارية العامة

4 – حوادث تؤدي إلى فعل العوارية العامة

5 – مسموحات العوارية العامة

6 – خسائر ومصروفات غير مسموح بتعويضها في العوارية العامة

7 – بنود لا تشارك في العوارية العامة :

8 – تعويض العوارية العامة

9 – المصالح المشاركة في العوارية العامة والقيم المشاركة في العوارية العامة

10 – تسوية العوارية العامة

11 – تحديد تعويض العوارية العامة للسفينة والقيمة المشاركة للسفينة

12 – تعويض العوارية العامة والقيمة المشاركة للبضائع

13 – تعويض العوارية العامة والقيمة المشاركة للنولون

14 – السفينة فارغة ومساهمة النولون أو عدم مساهمته

15 – المستندات والإجراءات العملية لتسوية العوارية العامة

16 – عمليات الإنقاذ المركبة

17 – اتفاقية عدم فصل المصالح

18- خسائر العوارية العامة المتتالية

19 – تأمين مصاريف العوارية العامة

20 – تطبيق العوارية العامة على وثائق التأمين

21 – العوارية العامة الزائدة وتأمين المسئولية الزائدة

22- القانون المطبق على التسوية في شرط العوارية العامة

23 – التقادم المسقط لرفع دعوى العوارية العامة

تعريف العــوارية العامة

خـســارة العــوارية العامة هي خسارة جزئية نشأت من فعل إرادي يطلق عليه فعل العوارية العامة ،، لإنقاذ وحفظ باقي ممتلكات المخاطرة البحرية من خسارة كلية ،، لذا يجب توزيع خـســارة العــوارية العامة على كل المصالح (الممتلكات) في المخاطرة البحرية طبقاً لقيمة كل مصلحة ،، فهذا الشخص الذي تم التضحية بممتلكاته من أجل استفادة الكل يجب تعويضه بمساهمات من الكل ،، والمبدأ العام هو أنه لا يجب أن يكون أي طرف في مركز مالي أحسن أو أسوأ من الأطراف الأخرى نتيجة فعل العوارية العامة ،، ورغماً من أن خـســارة العــوارية العامة هي خسارة جزئية متعمدة لأنها نشأت من فعل العوارية العامة ،، إلا إنها من الممكن أن تكون خسارة كلية لفرد واحد ولكنها مازالت خسارة جزئية بالنسبة لممتلكات المخاطرة البحرية كلها

العوارية العامة أو خسارة العوارية العامة general average loss  يقال عنها إنها خسارة إرادية (مقصودة) لأنها خسارة بسبب فعل إرادي يطلق عليه فعل العوارية العامة أو لأنها نتيجة مباشرة لفعل العوارية العامة عندما يقرر الربان التضحية الغير اعتيادية أو صرف مصروفات غير اعتيادية بهدف إنقاذ السفينة كلها وما عليها من الخطر الداهم الذي يهدد كل ممتلكات المخاطرة البحرية common adventure كالغرق  ،، لذا العوارية العامة تشتمل على تضحيات العوارية العامة ومصروفات العوارية العامة  ،، تضحيات العوارية العامة G.A sacrifice مثل التضحية بجزء من أجزاء السفينة أو بعض البضائع المنقولة عليها برميها في البحر لتخفيف وزن السفينة ومنعها من الغرق أو التلفيات التي تصيب السفينة أثناء محاولة إنقاذها وإعادة تعويمها بعد الجنوح ،، ورمي البضائع في البحر هو فعل العوارية العامة الذي تسبب في خسارة العوارية ،، والمصروفات الغير اعتيادية extraordinary expenditure  التي تنفق في ســـبيل إنقــاذ السـفينة وحمولتها من خطر يتهددها هي مصروفات عوارية عامة G.A expenditure  نتجت من فعل العوارية العامة وهو محاولة إنقاذ السفينة وما عليها  على سبيل المثال مصروفات استئجار وحدة قطر لسحب السفينة إلى أقرب ميناء إغاثة  أو تأجير قوارب لتفريغ البضائع من على السفينة لتخفيف وزنها أو رسوم دخول ميناء الإغاثة ،، لذا خسارة العوارية العامة  general average loss هي التضحيات الغير اعتيادية أو المصروفات الغير اعتيادية ،، لذلك يجب على كل المصالح ( السفينة والبضائع والنولون ) التي استفادت من فعل العوارية العامة  عن طريق إنقاذها أن تساهم (تشارك) في خسارة العوارية العامة ،، يعني خسارة العوارية العامة يجب توزيعها على كل المصالح التي استفادت من فعل العوارية العامة ،، يعني كل مصلحة تدفع جزء (حصة) من خسارة العوارية العامة يطلق عليه مساهمة أو المساهمة في العوارية العامة G.A contribution وتتحدد مساهمات كل مصلحة على أساس قيمتها المشاركة

ونظراً إلى أن فعل العوارية العامة  كان يهدف إلى مصلحة الجميع  فإن خسارة العوارية العامة يجب أن لا يتحملها شخص واحد بمفرده بل يجب أن توزع على أطراف الرحــلة البحــرية بنسبة ما يمتلكه كل فرد إلى إجمالي الممتلكات ( السفينة والبضائع والنولون ) ،، خسارة العوارية العامة يتم تعويضها بمساهمات من جميع أطراف المخاطرة البحرية بما فيهم الشخص المضحى ببضائعه ،، و ذلك بعد إنقاذ المخاطرة البحرية ،، وهذه المساهمات يطلق عليها مساهمات العوارية العامة  general average contributions يعني المساهمة هي حصة كل مصلحة (السفينة ،، البضائع ،، النولون) في خسارة العوارية العامة ،، ومن خلال هذه المساهمات يتم دفع التعويضات عن خسارة العوارية العامة

العوارية العامة وخلفية تاريخية

إن المصطلح الشائع الاستعمال هو العوارية العامة  general average وكان يطلق عليها قديماً الخسارة المشتركة Common average  أو Gross average

إن العوارية العامة لها وجود بغض النظر عن التأمين البحري ،، وتعتبر القوانين الرودسية Rhodian laws  التي وضعها شعب رودس حوالي عام 900 ق. م هي أقدم المدونات القانونية البحرية ولم يتبقى منها إلا ما تعلق بمسائل الطرح في البحر jettison  لتخفيف حمولة السفينة ومنعها من الغرق ،، حيث يقضي مبدأ العدالة بأنه من تم إنقاذ ممتلكاته عن طريق التضحية بممتلكات شخص آخر ،، يجب عليه أن يساهم في تعويض هذا الضرر ،، إن هذا المبدأ في العدالة له وجود مستقل ومنفصل عن دراسة التأمين أو قوانين التأمين البحري ،، ولـه وجود في القوانين الرودسية القديمة ،، وله وجود في القوانين البحرية الحديثة ،، وينص عليه أيضاً في عقد النقل بين أطراف الرحلة البحرية سواء قاموا بإبرام التأمين أم لا ،، فالتأمين ليس له تأثير على قواعد تسوية العوارية العامة التي تكون مستقلة تماماً عن موضوع التأمين ،، وكان ميلاد قواعد يورك أنتويرب في سنة 1890 York-Antwerp rules  وتم تعديلها مرات عديدة عبر الزمن والغرض منها هو توحيد قواعد العوارية العامة بين الدول

مقومات أو أركان العوارية العامة

general average essentials

هناك خصائص وأركان يستلزم توافرها حتى تتواجد العوارية العامة ،، فإذا تواجدت العوارية العامة وسمحنا بتعويضها ،، فإنها تستلزم مساهمات ( مشاركة في الخسارة ) من المصالح المنقذة التي استفادت من فعل العوارية العامة بإنقاذها ،، لذا لابد من توافر الأركان التالية حتى يتوافر فعل عوارية عامة general average act يستلزم مساهمات أطراف المخاطرة البحرية في خسارة العوارية العامة

• إن المخاطرة البحرية المشتركة يجب أن تكون في خطر ،، والخطر يجب أن يكون حقيقي ووشيك
• إن فعل العوارية العامة يجب أن يكون إرادي ومتعمد
• إن فعل العوارية العامة يجب أن يكون معقول وحكيم
• إن التضحية ، أو المصاريف ، يجب أن تكون غير اعتيادية في طبيعتها
• إن التضحيات أو المصاريف قد حدثت من أجل السلامة العامة
• العوارية العامة سبَـبـَها فعل العوارية العامة أو نتيجة مباشرة له
• أن المخاطرة البحرية قد تم إنقاذها

• إن المخاطرة البحرية المشتركة يجب أن تكون في خطر ،، والخطر يجب أن يكون حقيقي ووشيك

The must be in peril

يجب أن تكون المخاطرة البحــرية المشتركة common adventure في خــطر كأن تكون الســفينة ســتغرق أو سـتنقلب أو تكون قد جنحت ،، أو اندلع بها حريق ،، وكل هذه الأمثلة تحتاج إلى فعل إرادي متعمد  يطلق عليه فعل العوارية العامة لإنقاذ المخاطرة البحرية ،، ويجب أن يكون الخطر الذي يتهددها خطر حقيقياً وليس خطراً وهمياً ، وفي قضية انبعثت بخار من السفينة ، مما دفع البحارة إلى ضخ المياه في العنابر ،، اعتقاداً بوجود حريق ،، مما أدى إلى تلف البضائع ، ثم اتضح بعد ذلك عند وصول السفينة عدم وجود حريق بها ،، لذلك رغماً من أن فعل ضخ البخار والمياه هو فعل متعمد ومقصود إلا أن المحكمة حكمت بعدم وجود عوارية عامة تستوجب مساهمات لعدم وجود خطر حقيقي يهدد الرحلة

ولكن ليس معنى ذلك أن ينتظر الربان حتى تقع السفينة وما عليها في قبضة الخطر ،، ولكن عليه أن يتأكد من وجود الخطر أو أن هذا الخطر وشيك الحدوث ،، فإذا كانت السفينة تحمل أخشاب على السطح وأثناء جو عاصف تحركت الأخشاب مما قد يؤثر على توازن السفينة ويسبب انقلابها فإن قطع أربطة هذه الأخشاب ليسمح بانزلاقها من على السطح ورميها يبرر فعل العوارية العامة .

إن درجة الخطر والتصرف الحكيم لفعل العوارية العامة هما مسألة واقعية تخضع لظروف كل حادث .

المخاطرة البحرية المشتركة  common adventure / common maritime adventure تعني وجود ممتلكات في البحر مثل السفينة والبضائع والمنقولات الأخرى تكون معرضة للمخاطر البحرية

• إن فعل العوارية العامة يجب أن يكون إرادي ومتعمد voluntary and intentional

بمعنى وجود فعل متعمد من الإنسان مثل الرمي في البحر ،، على عكس الخسارة العرضية أو التلف العرضي الذي يحدث بالصدفة بواسطة خطر بحري ،، فلو حدث أثناء الشحن والتفريغ أن سقط صندوق في الماء دون قصد فإن هذا لا يعتبر عوارية عامة ،، ولكنه يعتبر عوارية خصوصية بمعنى خسارة عرضية حدثت بالصدفة دون قصد ويتحملها من تصيب ممتلكاته وحده دون غيره .

إن جوهر التفرقة بين العوارية العامة والعوارية الخصوصية هو أن التلف
( أو الخسارة ) في العوارية العامة كان سببه فعل متعمد
ومقصود ،، أما العوارية الخصوصية فهي تعني تلف عرضي غير مقصود accidental damage أو خسارة عرضية غير مقصودة accidental loss تحدث بالصدفة البحتة fortuitously نتيجة خطر من أخطار البحار أو خطر مؤمن ضده ،، على سبيل المثال إرتطام السفينة بأي جسم خارجي أو تصادمها بسفينة أخرى أو حدوث حريق بالسفينة ، أو دخول مياه البحار إلى السفينة أثناء جو عاصف أو انكسار البضائع أثناء تحركها في جو عاصف أو تلف البضائع نتيجة تسرب زيوت أو سوائل من بضائع أخرى ، أو سقوط  طرد في الماء أثناء الشحن والتفريغ أو تلف البضائع نتيجة تعرق عنابر السفينة لعدم القدرة على تهويتـها أثنــاء الجـــو العاصــف ، وكل هـــذه الأمثـــلة كافية لتصــوير التـــلف العرضي فهـذا التلف هو فجائي وغير مقصود في كل الأمثلة السابقة

إن نشوب حريق بالسفينة يؤدي إلى تلف السفينة والبضائع هو عوارية خصوصية لأن هذا التلف لم ينتج من فعل إرادي مقصود ،، أما استخدام الماء لإطفائه وحدوث تلف للبضائع من الماء يعتبر عوارية عامة لأن استخدام الماء هو فعل عوارية عامة إرادي ومقصود ،، وبناء عليه فإن البضائع التي تلفت بالحريق غير مسموح بتعويضها في تسوية العوارية العامة ،، بينما البضائع التي تلفت بالماء مسموح بتعويضها في تسوية العوارية العامة ،، وإذا كانت الخسارة نتيجة مباشرة لقوة قاهرة كالزلازل والبراكين والفيضانات والحرائق فإنها لا تعتبر عوارية عامة بل هي خسارة خصوصية يتحملها من تخصه ،، ولا يعتبر عوارية عامة الضرر الذي يقع بخطأ الغير كما في حالة التصادم وكل ما للمضرور حينئذ هو الرجوع على من ارتكب الخطأ .

• إن فعل العوارية العامة يجب أن يكون معقول وحكيم

إن التضحية يجب أن تكون قد تمت بحكمة ، إن المصروف يجب أن يكون معقولاً وعادلاً حتى يسمح بتعويضهما Allowable في تسوية العوارية العامة ،، على سبيل المثال لو ارتطمت السفينة على الأرض ، فقام الربان باتخاذ إجراءات فورية لإعادة تعويمها ، بدلاً من أن ينتظر موجة المد (ارتفاع منسوب المياه ) مما أدى إلى تلف محركاتها فإن هذه التضحية تعتبر غير معقولة ولا يسمح بها في العوارية العامة .

• إن التضحية، أو المصاريف ، يجب أن تكون غير اعتيادية في طبيعتها

المصروفات العادية أو الاعتيادية ordinary expense التي تصرفها السفينة في سبيل تنفيذ عقد النقل – كشراء الوقود والمخزون ودفع أجور الطاقم – لا تعتبر من قبيل العوارية العامة ،، وحتى لو واجهت السفينة مناخ رديء يهدد سلامتها مما دفع الربان إلى زيادة سرعة السفينة باستخدام وقود إضافي حتى  تصل إلى ميناء الوصول فإن هذا الوقود الإضافي لا يعتبر خسارة عوارية عامة ،، وبنفس القياس فإن مصروفات الوقود الإضافية أو أجور البحارة الإضافية بسبب تأخير الرحلة فقط لا يعتبر عوارية عامة ، لأن مثل هذه المصاريف هي التزام على الناقل لإنجاز التزاماته تجاه أصحاب البضائع بتوصيل البضائع إلى ميناء الوصول

وعندما تدخل السفينة ميناء الشحن أو التفريغ بغرض تحميل أو تفريغ البضائع فإن رسوم دخول الميناء أو الخروج منه تعتبر مصاريف عادية أو اعتيادية ولا تدخل في العوارية العامة ،، ولكن إذا دخلت السفينة ميناء الإغاثة لإجراء التصليحات الضرورية حتى تكون السفينة صالحة للملاحة حفاظاً على السلامة العامة فإن مصاريف ميناء الإغاثة تعتبر مصاريف غير اعتيادية وتدخـل في العـوارية العامة ، ومن أمثلة التضحيات الغير اعتيادية هو رمي البضاعة في البحر أو استخدام مهمات السفينة كوقود في وقت الخطر.

• إن التضحيات أو المصاريف قد حدثت من أجل السلامة العامة

إن التـضحــية أو المـصــاريف يجـــب أن تكـــون من أجــــل الســــــلامة العـــامــة for the common safety   إن المقصود بالسلامة العامة هو سلامة كلا من السفينة والبضائع التي يتهددها الخطر ،، أما إذا انفصلت البضائع عن السفينة وكان الهدف هو إنقاذ السفينة وحدها ،، أو إنقاذ البضائع وحدها فإن هذا الإنقاذ لا يدخل في العوارية العامة ،، فلو فرغت السفينة بضائعها في ميناء التفريغ فإن المصالح تكون قد انفصلت ،، وإذا كان الغرض من فعل العوارية العامة هو تهيئة البضائع التي أصبحت غير ملائمة للنقل كأن تكون قد ابتلت بالماء فإن ذلك لا يبرر مساهمات العوارية العامة .

• العوارية العامة سبَـبـَها فعل العوارية العامة أو نتيجة مباشرة له

فعل العوارية العامة  general average actهو السبب في التضحيات الغير اعتيادية أو المصروفات الغير اعتيادية ،، على سبيل المثال رمي البضائع في البحر هو فعل العوارية العامة  يسبب فقد للبضائع ،، وأثناء رمي البضائع في البحر من فتحات السفينة فلو دخلت مياه من هذه الفتحات إلى العنابر مما أدى إلى تلف البضائع الأخرى فإن تلف البضائع الأخرى بالماء يعتبر نتيجة مباشرة لفعل العوارية العامة (الرمي) ، ومن ثم مسموح بتعويضه في تسوية  العوارية العامة ، وفي إحدى القضايا كانت السفينة تحمل مواشي من ميناء أسترالي إلى مينــاء إنجــليزي وأصيبت بشـــق مما جعلها ترسى في ميناء وسيط وبيعت المواشي بسعر منخفض في هذا الميناء الوسيط ، لذلك فإن مالك المواشي يحق له أن يطالب مالك السفينة بمساهمات عوارية عامة ، لأن تنزيل المواشي في الميناء الوسيط كان بغرض السلامة العامة .

أما النتائج التبعية الغير مباشرة لفعل العوارية العامة فلا يسمح بتعويضها في تسوية العوارية العامة ومن أمثلة الخسائر التبعية الغير مباشرة هي فقد السوق والتأخير وغرامات التأخير وعواقبه .

• أن المخاطرة البحرية قد تم إنقاذها

إن جوهر العوارية العامة هو التضحية بالجزء من أجل إنقاذ الكل ،، لذا يجب نجاح فعل العوارية بمعنى يجب أن يتبقى شيئا قد تم إنقاذه ،، لأن الذي يساهم في خسارة العوارية العامة هي القيم التي تم إنقاذها فعلاً ،، وفي قضية سنة 1922 قام صاحب السفينة بصرف مصاريف عوارية عامة على أساس اللجوء إلى ميناء الإغاثة ،، ولكن السفينة والبضائع بعد أن أبحرت من ميناء الإغاثة أصبحت خسارة كلية بحادث تالي قبل أن تصل جهة الوصول ،، وطالب مالك السفينة بمشاركة أصحاب البضائع في مصاريف العوارية العامة ،، وحكمت المحكمة بأنه لا توجد تسوية عوارية عامة لأن الرحلة انتهت بخسارة كلية للسفينة والبضائع وأصبحت قيمة كل منهما مساوية للصفر ،، لهذا السبب يجب على مالك السفينة التأمين على مصاريف العوارية العامة general average disbursement فإذا كانت كل الممتلكات قد غرقت فلن توجد قيم منقذة يستطيع مالك السفينة أن يحجز عليها ليسترد منـها مصـاريف العــوارية العامة ،، وهذه القيم المنقذة هي التي ستشارك في خسائر العوارية العامة ،، لذا يطلق عليها القيم المشاركة contributory values  فإذا أصبحت المخاطرة البحرية خسارة كلية كما في حالة غرق السفينة وحمولتها فلن يكون هناك عوارية عامة وإنما نكون بصدد خسارة كلية

4 – حوادث تؤدي إلى فعل العوارية العامة

فيما يلي أمثلة لحوادث تؤدي إلى فعل العوارية العامة

• الجنوح

التلف للسفينة وماكيناتها نتيجة الجنوح هو عوارية خصوصية لأنه حدث بالصدفة ،، ولكن التلف للسفينة وماكيناتها أثناء محاولة إعادة تعويم السفينة هو عوارية عامة ،، وكذلك الفقد أو التلف للبضائع خلال رميها في البحر أو تفريغها وتخزينها وإعادة تحميلها هو عوارية عامة ،، وأيضاً المصاريف التي يتم صرفها للإنقاذ أو المصاريف في ميناء الإغاثة هي مصاريف عوارية عامة

• الحريق

التلف للسفينة وماكيناتها والبضائع نتيجة الحريق هو عوارية خصوصية لأنه حدث بالصدفة ،، ولكن التلف للسفينة والبضائع أثناء محاولة إطفاء الحريق هو عوارية عامة ،، وأيضاً المصاريف التي يتم صرفها للإنقاذ أو المصاريف في ميناء الإغاثة هي مصاريف عوارية عامة

5 – مسموحات العوارية العامة (البنود المسموح بتعويضها في العوارية العامة)

 G.A. Allowances / Items Allowed in G.A

البنود المسموح بتعويضها في العوارية العامة هي التضحيات الغير اعتيادية والمصروفات الغير اعتيادية المسموح بتعويضها كعوارية عامة ،، ويحدد قانون كل بلد ما هي البنود المسموح بتعويضها من التضحيات والمصروفات وما هي البنود الغير مسموح بتعويضها في العوارية العامة ،، وتختلف القوانين من بلد إلى بلد في تحديد ما هي البنود المسموح بتعويضها من التضحيات والمصروفات وما هي البنود الغير مسموح بتعويضها في العوارية العامة ،، لذلك فإن قواعد يورك أنتويرب توحد المبادئ والتطبيقات للعوارية العامة ،، وبصفة عامة البنود المسموح بتعويضها في العوارية العامة هي كما يلي:

• تضحيات العوارية العامة

التضحيات من السفينة

التضحية من البضائع

التضحية بالنولون

• مصروفات العوارية العامة

المصاريف التـي تم صرفها في ميناء الإغاثة

تكاليف الحصول على الأموال

• تضحيات العوارية العامة

التضحيات من السفينة sacrifices of ship

فيما يتعلق بالتضحيات من السفينة ،، فإنه لا يسمح في العوارية العامة بأي خسائر أو تلفيات للسفينة نتجت عن الاستخدام العادي للسفينة ،، حتى ولو كان هذا الاستخدام مفرط كزيادة السرعة ،، ولكن في وقت الخطر فإن الربان ربما يضحي ببعض الأجزاء من السفينة أو يضع بعض الآلات والماكينات في استخدام غير عادي مما يؤدي إلى تلفها أو تدميرها ،، لذلك فإن أي فقد أو تلف حدث في مثل هذه الظروف من أجل السلامة العامة يجب تعويضه عن طريق مساهمات العوارية العامة ،، على سبيل المثال استخدام الشراعات لوقف تسرب المياه إلى السفينة أو لسد فتحات بها حدثت أثناء جو عاصف ،، أو التلف اللاحق بالماكينات والرفاصات والغلايات وعمود الإدارة بسبب تشغيل محركاتها لإعادة تعويمها عندما تكون جانحة ،، أو الوقود المستهلك أثناء عمل المحركات لإعادة تعويمها .. الخ .

ويسمح في العوارية العامة بالضرر الذي يلحق بالسفينة نتيجة الجنوح
المتعمد voluntary stranding (Beaching) إذا كان الغرض من هذا الجنوح هو السلامة العامة ،، على سبيل المثال لو أصيبت السفينة بشق وتعمد الربان الجنوح على الساحل من أجل السلامة العامة ، لذلك فإن هذا الجنوح المتعمد intentionally running on shore  يستوجب مساهمات عوارية عامة ، وكذلك في حالة تثقيب السفينة scuttling بغرض إطفاء الحريق .

التضحية من البضائع sacrifices of cargo  

يسمح في العوارية العامة برمي البضائع التي على السفينة في البحر لغرض تخفيف حمولة السفينة ومنعها من الغرق ، وكلمة الرمي Jettison تشتمل أيضاً على رمي صواري السفينة أو مهماتها ، وفي الغالب فإن التضحية تكون برمي جزء من البضائع ،، إن تلف البضائع بسبب استخدام المياه في إطفاء الحريق يعتبر بند مسموح بتعويضه كعوارية العامة ، ولكن التلف بسبب الحريق والدخان والحرارة المنبعثة من الحريق تعتبر عوارية خصوصية يتحملها من أصابت ممتلكاته  ،، ويسمح في العوارية العامة باستخدام البضائع كوقود ، وذلك عند استنفاذ وقود السفينة

التضحية بالنولون sacrifices of freight

إذا كان النولون سيتم دفعه إلى الناقل على أساس الكميات المسلمة في ميناء الوصول ،، فإن رمي البضائع في البحر سوف يحرم الناقل من الحصول على النولون ،، على سبيل المثال افترض أن السفينة تحمل خمسمائة  صندوق ،، ويتم دفع نولون قدره عشرة جنيهات على الصندوق عندما يتم تسليمه في ميناء الوصول ،، وقد تم رمي مائة  صندوق في البحر ،، في هذه الحالة فإن الناقل سيخسر ألف جنيه نولون إجمالي ((100  صندوق × 10 جنيه للصندوق )) ، ويسمح في تسوية العوارية العامة بفقد النولون ، أما إذا كان النولون مدفوع مقدماً إلى الناقل ولا يمكن ترجيعه إلى أصحاب البضائع فإن النولون يضاف إلى قيمة البضاعة

• المصروفات Expenditure

يسمح في العوارية العامة بكل المصاريف الغير اعتيادية التي تم صرفها بالدرجة المعقولة من أجل السلامة العامة for the common safety ، على سبيل المثال إذا جنحت السفينة في وضع خطر فإن هذا يستلزم تأجير صنادل وعمالة من الشاطئ لتفريغ البضائع منها بغرض تخفيف وزنها ،، ويستلزم أيضاً تأجير قاطرة تستخدم في إعادة تعويمها ،، إن المصاريف التي تم صرفها في مثل هذه العمليات هي مصاريف عوارية عامة يجب أن تساهم فيها المصالح المختلفة في المخاطرة البحرية

تكاليف الحصول على النقود cost of raising funds

يسمح في العوارية العامة بتكاليف الحصول على النقود اللازمة لتسديد المصاريف في ميناء الإغاثة ،،

المصاريف التـي تم صرفها في ميناء الإغاثة

عندما تدخل السفينة في ميناء الإغاثة من أجل السلامة العامة فإنها تصرف مصاريف مثل رسوم دخول الميناء والإرشاد ورسوم المرفأ ( مقابل استعمال السفينة للميناء ) وقد يكون من الضروري تفريغ البضائع لإجراء التصليحات بالسفينة فتصرف السفينة مصاريف تفريغ ثم مصاريف إعادة شحن البضائع بعد إجراء التصليحات بالسفينة ثم رسوم مغادرة ميناء الإغاثة لتستكمل الرحلة إلى ميناء الوصول ،، وإذا كان بالسفينة تسرب فربما تستخدم مضخات وعمالة من الشاطئ لتساعد مضخات السفينة .

لماذا تدخل السفينة ميناء الإغاثة؟

يوجد سببان لدخول السفينة ميناء الإغاثة ،، أولهما أن السفينة تدخل ميناء الإغاثة بسبب تضحية عوارية عامة ،، على سبيل المثال وجود تلف لحق بماكينات السفينة بسبب تشغيل محركاتها لإعادة تعويمها عندما تكون جانحة ،، والسبب الثاني هو أن السفينة تدخل ميناء الإغاثة بسبب عوارية خصوصية وهي تلف عرضي غير مقصود وحدث بالصدفة ،، على سبيل المثال انكسار الرفاصات لارتطام الرفاصات بالحطام العائم في البحار ،،  وطبقاً للقانون الإنجليزي فمن الضروري تحديد السبب الذي استلزم دخول السفينة ميناء الإغاثة ، لأنه طبقاً لهذا السبب سيتم معالجة المصاريف وتوزيعها .

• فإذا دخلت السفينة ميناء الإغاثة بسبب تلف عوارية عامة فإن تكاليف ميناء الإغاثة ومصاريف تفريغ البضائع لغرض إجراء التصليحات ،، ومصاريف توصيل البضائع إلى مخازن الإغاثة وتخزينها ومصاريف إعادة شحنها على السفينة ورسوم مغادرة ميناء الإغاثة سوف تعامل على أنها مصاريف عوارية عامة ،، وهذا المبدأ قد تم النص عليه في القاعدة رقم (B10 ) من قـواعـد العـمــل المتبعـة rule of practice لهيئة خبراء تسوية العوارية العامة بإنجلترا
• ولكن إذا كان دخول السفينة ميناء الإغاثة من أجل السلامة العامة كنتيجة لتلف عوارية خصوصية ،، فطبقاً للقانون الإنجليزي فإن تكاليف الدخول والتفريغ لإجراء التصليحات هو عوارية عامة ، وعندئذ تتوقف العوارية العامة لأن السلامة العامة قد تم الحصول عليها ،، أما ما يحدث بعد ذلك مثل تأجير مخازن للبضائع فهو عوارية خصوصية يتم تحميلها على حساب البضائع ،، وأما تكاليف إعادة الشحن على السفينة الأصلية والخروج من الميناء فهي عوارية خصوصية يتم تحميلها على النولون ،،

وجدير بالذكر أن قواعد يورك أنتويرب لم تفرق بين ما إذا كان سبب دخول السفينة ميناء الإغاثة هو تلف عوارية عامة أو تلف عوارية خصوصية ،، فتعامل كل المصاريف سالفة الذكر على أنها عوارية عامة ،، بغض النظر عن سبب دخول السفينة وإنما اشترطت القواعد أن التلف كان سببه حادث أو ظروف غير اعتيادية ،،

6 – خسائر ومصروفات غير مسموح بتعويضها في العوارية العامة

لا يسمح في العوارية العامة بالخسائر والمصروفات التالية ، فهي خسائر مستثناة من العوارية العامة .

• الخسائر التي كان سببها خطأ أو إهمال في الملاحة :

لا يسمح لمالك السفينة بأن يستفيد من مساهمات العوارية العامة ،، إذا كان سبب التضحية أو المصروف هو إهمال أو خطأ منه إلا إذا كان محمي بنص في عقد النقل – أو نص قانوني – يعفيه من المسئولية عن عدم صلاحية السفينة للملاحة طالما لم يكن هو شخصيا مسئولاً عنها

إن قانون هارتر الأمريكي 1893 Harter act  ينص على أنه إذا قام مالك السفينة ببذل العناية المطلوبة لجعل سفينته صالحة للملاحة ،، فهو ليس مسئولاً عن أي خطأ أو إهمال يقع أثناء الملاحة أو أثناء إدارة سفينته ،، ورغماً من ذلك فإن المحكمة اعتبرت أن هذا القانون لا يعطي الحق لمالك السفينة في أن يسترد مساهمات عوارية عامة كان سببها إهمال أو خطأ في الملاحة أو إدارة السفينة ،، مما دفع مُلاك السفن إلى إدخال شرط في سند الشحن ينص على حق مالك السفينة في مساهمات العوارية العامة من البضائع في مثل هذه الظروف ، ويعرف هذا الشرط باسم شرط چاسون Jason clause

• أي خسارة أو مصروف يدفعه مالك السفينة لتنفيذ التزاماته في عقد الشحن مثل شراء وقود بغرض جعل السفينة صالحة للملاحة وتعرف هذه المصروفات بالمصروفات الاعتيادية
• خطأ الشاحن ( مالك البضاعة ) مثل شحن الكتان مشبعاً بالرطوبة مما ينتج عنه ارتفاع درجة حرارته أو اشتعاله مما يترتب عليه رميه في البحر خشية حدوث حريق بالسفينة ،، معنى ذلك أن الشخص الذي أخطأ يكون مسئولاً عن خطئه .
• إذا كان الشيء المضحي به غير ذات قيمة قبل إعلان العوارية العامة ،، بمعنى عدم وجود خسارة حقيقية ناتجة عن التضحية ،، على سبيل المثال لو احترقت بضائع ،، وأعقبها فعل العوارية العامة واستخدمت المياه في إطفاء الحريق ، فإن نزول الماء على البضائع المحترقة فعلاً لن يضرها في شيء لأنها أصبحت غير ذات قيمة .
• إذا كانت الخسارة ليس نتيجة مباشرة لفعل العوارية العامة ،، على سبيل المثال إذا جنحت السفينة وتم تنزيل البضائع على الصنادل ثم غرقت الصنادل وهي في طريقها إلى الشاطئ ،، فإن هذه البضائع الغارقة تعتبر نتيجة مباشرة لفعل العوارية العامة ،، ولكن إذا وصلت البضائع إلى الشاطئ سليمة وتم تخزينها في مخزن آمن ،، ثم حدث حريق في هذا المخزن بعد ذلك ،، فإن البضائع المحترقة في هذه الحالة لا تعتبر نتيجة مباشرة لفعل العوارية العامة ،، ومن ثم لا تستوجب المساهمات ،، ولكن كان على مالك السفينة أن يؤمن على هذه البضائع أثناء وجودها في هذا المخزن الآمن ،، ومن المسموح به إدخال تكلفة التأمين ضمن خسارة العوارية العامة .
• التأخير delay : إن دخول السفينة ميناء الإغاثة سوف يؤدي إلى التأخير ،، الأمر الذي يؤدي إلى أن كل طرف في المخاطرة البحرية سوف يعاني من التأخير ،، ومالك السفينة سوف يعاني من التأخير الناتج عن عدم استعمال سفينته أثناء وضعها في ميناء الإغاثة ،، وسوف يعاني من دفع أجور لطاقم السفينة ومصاريف الإعاشة لهم ،، وفي نفس الوقت فإن مالك البضائع سوف يعاني من فقد السوق (العملاء) بمعنى ضياع الفرصة لبيع بضاعته ،، وقد يدفع أطراف المخاطرة البحرية غرامات تأخير demurrage ولا يسمح بدخول خسائر التأخير في حساب العوارية العامة ،، وبموجب قانون التأمين البحري الإنجليزي لا يسمح في العوارية العامة بأجور الطاقم ومصاريف الإعاشة ،، وإن كان يسمح بها وفقا لقواعد يورك أنتويرب
• رمي بضائع السطح إذا كان مكانها الصحيح تحت السطح ،، إلا إذا كان وضع البضائع فوق السطح هو عادة تجارية معترف بها كما في حالة الحاويات والأخشاب مختلفة الأحجام والمقاسات وطبقاً للقانون الإنجليزي فإن بضائع السطح المخالفة للعادات التجارية ليس لها الحق في أن تطالب بتعويض عواريــة عامة ، إلا أنها يجــب أن تشـــارك في العوارية العامة إذا تم إنقاذها .

بنود لا تشارك في العوارية العامة :

توجد بعض الممتلكات التي لا تساهم في العوارية العامة مثل الأمتعة الشخصية للبحارة وملابس وأمتعة ومجوهرات المسافرين والبريد ،، ولكن إذا تعرضت هذه الأمتعة للضرر أثناء فعل العوارية العامة فإن أصحابها يحق لهم المطالبة بمساهمات عوارية عامة من الأطراف الأخرى ،، فإذا استفادت هذه الأمتعة من المساهمات فيجب عليها هي أيضاً أن تساهم في خسائر العوارية العامة

تعويض العوارية العامة

amount made good in general average

التعويض عن تضحية made good يجب أن يشارك في خسارة العوارية العامة ،، بينما المدفوعات عن مصروفات لا تشارك في خسارة العوارية العامة لأن المصروفات تم دفعها لطرف ثالث خارج المخاطرة البحرية مثل المنقذين ورسوم ميناء الإغاثة ،، وعندما نقول التعويض يجب أن يشارك في الخسارة فإننا نقصد التعويض المدفوع  للسفينة أو للبضائع أو للنولون أو لأي ممتلكات أخرى شاركت في خسارة العوارية العامة

• في حالة حدوث فعل العوارية العامة فإن الشخص الذي تم التضحية من ممتلكاته يكون له الحق في الحصول على تعويض ،، وتعويضات العوارية العامة يتم تمويلها من خلال مساهمات نسبية (حصص نسبية) من مُلاك المصالح (الممتلكات) التي استفادت من فعل العوارية العامة ((تم إنقاذها)) ،، وقيمة التضحية من المصالح (السفينة أو البضائع أو النولون) يعلنها خبير التسوية ،، ولأن الشخص المضحى من ممتلكاته استفاد من مساهمات العوارية العامة general average contributions لذا في حقيقة الأمر يكون استفاد من فعل العوارية العامة ،، لذا مبلغ التعويض الذي استرده يجب أن يساهم في خسارة العوارية العامة ،، وحتى يساهم مبلغ التعويض في خسارة العوارية العامة يجب إضافته إلى القيمة الفعلية لهذه المصلحة التي حصلت على التعويض حتى نتوصل إلى القيمة المشاركة لهذه المصلحة ،، والتعويض الذي تحصل عليه أي مصلحة مشاركة (السفينة أو البضائع أو النولون) يجب أن يشارك في خسارة العوارية العامة ،، على سبيل المثال مبلغ تعويض التضحية من السفينة هو تكلفة التصليحات المعقولة لتلفيات العوارية العامة التي أصابت السفينة ،، ومبلغ تعويض التضحية من البضائع هو قيمة البضائع التي تم رميها أو قيمة التلفيات التي أصابت البضائع
• يجب عدم الخلط بين خسارة العوارية العامة وبين التعويض عن تضحية لأن خسارة العوارية العامة تشتمل على تضحيات العوارية العامة ومصروفات العوارية العامة ،، بينما التعويض عن التضحية يشتمل على تضحيات العوارية العامة ،،

المصالح المشاركة في العوارية العامة

والقيم المشاركة في العوارية العامة

contributory interests / contributory values

بعد أن نقوم بتحديد خسارة العوارية العامة (التضحيات والمصروفات) general average loss فإن السؤال التالي ما هو تعويض التضحية made good وبعد أن نقوم بتحديد تعويض التضحية لكل مصلحة (السفينة أو البضائع أو النولون) ،، فإن السؤال التالي هو ما هي المصالح التي ستشارك (ستساهم) في خسارة العوارية العامة ،، المصالح المشاركة في العوارية العامة contributory interests هي بصفة أساسية السفينة والبضائع والنولون لأن هذه المصالح الثلاثة هي المصالح التي أنقذها فعل العوارية العامة ،، والنولون يشارك في خسارة العوارية العامة إذا كان مستحق الدفع في جهة الوصول ،، والنولون المستحق الدفع في جهة الوصول يطلق عليه النولون المعرض للخطر freight at risk ،، أما النولون المدفوع مقدماً فيدمج في قيمة البضائع ولا يشارك كبند مستقل في خسارة العوارية العامة ،، وبعد أن عرفنا المصالح المشاركة في العوارية ،، فإن السؤال التالي هو كيف نحدد مساهمة (مشاركة) كل مصلحة في خسارة العوارية العامة ؟! للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف قيمة كل مصلحة ،، لأن كل مصلحة ستشارك في الخسارة بنسبة معينة هي قيمتها المشاركة إلى إجمالي القيم المشاركة لكل المصالح ،، لذا القيم المشاركة contributory values هي القيم التي على أساسها تتحدد المساهمات في خسارة العوارية العامة

فلو افترضنا أن مصاريف العوارية العامة ألف جنيه وكانت القيمة المشاركة للسفينة 60 ألف جنيه ،، والقيمة المشاركة للبضائع 30 ألف جنيه ،، والقيمة المشاركة للنولون 10 ألف جنيه ،، فإن مساهمة السفينة في العوارية العامة هي 600 جنيه ،، ومساهمة البضائع في العوارية العامة هي 300 جنيه ،، ومساهمة النولون في العوارية العامة هي 100 جنيه ،، لأن إجمالي القيم المشاركة  تساوي 100 ألف جنيه ،، والقيمة المشاركة للسفينة تساوي 60 ألف جنيه يعني ما يعادل 60% من إجمالي القيم المشاركة ،، لذا القيمة المشاركة السفينة تساهم (تشارك) في خسارة العوارية العامة بنسبة 60% ،، وبنفس الطريقة فإن مساهمة البضائع في العوارية العامة هي 300 جنيه ،، وإذا كانت البضائع مملوكة لأكثر من شخص ،، فمعنى هذا وجود أكثر من مصلحة في البضائع ،، لذا مساهمة البضائع في العوارية العامة 300 جنيه يجب توزيعها (تقسيمها) على المصالح المتعددة في البضائع ،، لنفترض أن جورج يمتلك 20 ألف جنيه من البضائع التي وصلت إلى جهة الوصول ،، وياسمين تمتلك 10 ألف جنيه من البضائع التي وصلت إلى جهة الوصول ،، لذا جورج سيدفع 200 جنيه مساهمة في العوارية العامة وياسمين ستدفع 100 جنيه مساهمة في العوارية العامة بالتناسب

• طبقاً للقانون الإنجليزي فإن الربان وحده هو الذي له السلطة في اتخاذ قرار فعل العوارية العامة ،، وفي حالة غيابه فإن الضابط الذي ينوبه ،، وفي بلاد أخرى يجب أن يتشاور الربان مع العاملين بالسفينة قبل أن يتخذ قرار العوارية العامة
• كل المصالح (السفينة والبضائع والنولون) التي استفادت من فعل العوارية العامة ((تم إنقاذها)) يجب أن تشارك في خسارة العوارية العامة ،، يعني تدفع جزء (حصة) من خسارة العوارية العامة proportion of G.A يطلق عليه مساهمة ،، يعني المساهمة هي حصة كل مصلحة (السفينة ،، البضائع ،، النولون) في خسارة العوارية العامة ،، ويتم تحديد مساهمة كل مصلحة على أساس ضرب خسارة العوارية العامة في نسبة ،، وهذه النسبة هي القيمة المشاركة لأي مصلحة منسوبة إلى إجمالي القيم المشاركة لكل المصالح المشاركة ،، ومن خلال هذه المساهمات يتم دفع التعويضات عن خسارة العوارية العامة ودفع مصاريف العوارية العامة ،، وصندوق العوارية العامة G.A fund هو النقود التي يتم تحصيلها مثل المساهمات وودائع العوارية العامة ،، ومن هذه النقود يتم صرف تعويضات العوارية العامة ومصروفات العوارية العامة
• عند تحديد القيمة المشاركة لأي مصلحة مشاركة (السفينة أو البضائع أو النولون) يجب إضافة تعويض العوارية العامة الذي ستحصل عليه هذه المصلحة إلى القيمة الفعلية لهذه المصلحة ،، فنحصل على القيمة المشاركة لهذه المصلحة
• عند تحديد القيمة المشاركة للسفينة أو البضائع فإن قيمتها هي القيمة الفعلية في الوقت والمكان الذي انتهت إليه الرحلة بعد طرح أي تلفيات بها ويضاف إليها التعويض الذي ستحصل عليه ،،
• النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه ((النولون المستحق الدفع في جهة الوصول وتم اكتسابه)) يعامل نفس معاملة السفينة والبضائع ،، يعني يساهم في خسارة العوارية العامة ويضاف إليه التعويض الذي سيحصل عليه عند تحديد قيمته المشاركة ،،

مثال : التعويض عن التضحيات يجب أن يشارك في الخسارة

 Amount made good must contribute

لو افترضنا أن أشرف يمتلك سفينة صغيرة قيمتها 90 ألف جنيه وهو نفسه الربان على السفينة الصغيرة ،، والسفينة الصغيرة عليها بضائع لسعيد قيمتها 9 ألف جنيه وبضائع لمحمود قيمتها 9 ألف جنيه ،، وبضائع چورچ قيمتها 9 ألف جنيه ،، وقيمة البضائع التي ذكرناها في هذا المثال شاملة تكلفة الشراء والتأمين C&I ،، وأصحاب البضائع اتفقوا مع مالك السفينة على أن النولون (أجرة نقل البضائع) يتم دفعه في ميناء الوصول عند تسليم البضائع ،، وأثناء سير السفينة في أعالي البحار حدث حادث سببت تلفيات للسفينة مما أدى إلى فعل عوارية عامة حيث قرر الربان رمي بضــاعة سعيد كلها في البحر من أجل إنقاذ السفينة وما عليها من خسارة كلية ،، فوصلت السفينة وعليها بضائع محمود وبضائع چورچ إلى ميناء الوصول سليمة ،، ولكن السفينة أصيبت بتلفيات تم تقدير تكلفة تصليحها بمبلغ  20 ألف جنيه وهذه التلفيات تعتبر عوارية خصوصية لأنها لم تنتج من فعل العوارية العامة ،، والسؤال هو كيف يتم تعويض سعيد عن خسارة العوارية العامة ؟! وكيف يتم تعويض صاحب السفينة عن خسارة العوارية العامة وهي النولون المفقود نتيجة عدم تسليم بضاعة سعيد ؟! محمود دفع نولون لمالك السفينة يساوي ألف جنيه عندما استلم بضاعته في ميناء الوصول ،، چورچ دفع نولون لمالك السفينة يساوي ألف جنيه عندما استلم بضاعته في ميناء الوصول ،، ولكن سعيد لم يدفع لمالك السفينة أي شيء لعدم وصول بضاعته في ميناء الوصول ،، لذا مالك السفينة فقد نولون يساوي ألف جنيه نتيجة فعل العوارية العامة ،، اجتمعت الأطراف المعنية وحاولت التوصل إلى حل ودي يحقق العدالة فيما بينهم ،، حيث أن جميع الأطراف استفادت من فعل العوارية العامة ما عدا سعيد ،، وما عدا النولون المفقود ألف جنيه ،، المبدأ العام هو أنه لا يجب أن يكون أي طرف في مركز مالي أحسن أو أسوأ من الأطراف الأخرى نتيجة فعل العوارية العامة ،، فهذا الشخص الذي تم التضحية بممتلكاته من أجل استفادة الكل يجب تعويضه بمساهمات من الكل ،،

◄ أول خطوة في تسوية العوارية العامة هي أن نحدد تعويض العوارية العامة لأنه يدخل في حساب القيم المشاركة

خسارة العوارية العامة هي 9000 جنيه قيمة بضائع سعيد C&I لأن النولون مستحق الدفع في ميناء الوصول ،، وعندما يكون النولون مستحق الدفع في جهة الوصول ،، فإن تعويض العوارية العامة للبضائع وكذلك القيم المشاركة للبضائع يجب أن تكون على أساس تكلفة الشراء والتأمين C&I لذا تعويض العوارية العامة لبضائع سعيد هو 9000 جنيه ،، كما أن مالك السفينة فقد ألف جنيه نولون نتيجة فعل العوارية العامة وهو رمي بضائع سعيد لأن النولون مستحق الدفع في ميناء الوصول عند تسليم البضائع

خسارة العوارية العامة = 9000 جنيه بضائع سعيد + 1000 نولون مفقود = 10000 جنيه

◄ ثاني خطوة هي أن نحدد القيم المشاركة في خسارة العوارية العامة لأن هذه القيم المشاركة هي التي ستدفع مساهمات العوارية العامة G.A contributions

• القيمة المشاركة للسفينة = 90000 جنيه قيمتها سليمة – 20000 جنيه تلفيات = 70000 جنيه
• القيمة المشاركة لبضائع محمود = 9000 جنيه
• القيمة المشاركة لبضائع چورچ = 9000 جنيه
• القيمة المشاركة لبضائع سعيد = قيمة بضائع سعيد في ميناء الوصول + تعويض العوارية العامة لبضائع سعيد = صفر + 9000 = 9000 جنيه
• القيمة المشاركة للنولون = 2000 جنيه نولون معرض للخطر وتم اكتسابه + 1000 جنيه تعويض للنولون = 3000 جنيه
• إجمالي القيم المشاركة = 70000 + 9000 + 9000 + 9000 + 3000 = 100000 جنيه

◄ ثالث خطوة نحسب مساهمات كل مصلحة في خسارة العوارية العامة

مساهمة السفينة = خسارة العوارية العامة × (القيمة المشاركة للسفينة ÷ إجمالي القيم المشاركة) = 10000 × ⁷⁰⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₀ = 7000 جنيه

مساهمة النولون = 10000 × ³⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₀ = 300 جنيه

مساهمة بضائع محمود = 10000 × ⁹⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₀ = 900 جنيه

مساهمة بضائع چورچ = 10000 × ⁹⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₀ = 900 جنيه

مساهمة بضائع سعيد = 10000 × ⁹⁰⁰⁰/₁₀₀₀₀₀ = 900 جنيه

◄ سعيد دائن بمبلغ 9 ألف جنيه تعويض ( في تسوية العوارية العامة ) ، ولكنه مدين بمبلغ 900 جنيه مساهمة عوارية عامة ،، يعني صافي المستحق لسعيد هو 8100 جنيه ،، يعني سعيد يقبض من صندوق العوارية العامة مبلغ 8100 جنيه ،، أما مبلغ 9 ألف جنيه فيطلق عليه تعويض التضحية لبضاعة سعيد ،،  أما مبلغ 900 جنيه فيطلق عليه مساهمة ((مساهمة سعيد في العوارية العامة ،، يعني حصة سعيد في خسارة العوارية العامة))

◄ ما فعله مالك السفينة وأصحاب البضائع من عمليات حسابية في مثالنا السابق يطلق عليه تسوية العوارية العامة general average adjustment ولكن في عصرنا الحديث فإن تفاصيل مصروفات العوارية العامة وتضحيات العوارية العامة والقيم المشاركة والمساهمات الخ يجب أن توجد في مستند رسمي يطلق عليه قائمة العوارية العامة أو تقرير تسوية العوارية العامة statement of general average / general average adjustment ويقوم بإعداد هذا التقرير شخص محترف يطلق عليه مسوي العوارية أو خبير تسوية العوارية العامة average adjustor بعد أن يدرس الحالة وكافة المستندات

◄ ويثار السؤال عن ما هو القانون الذي يحكم تسوية العوارية العامة ؟! في حالة غياب أي نص صريح في عقد النقل بخلاف ذلك ،، فإن تسوية العوارية العامة يجب أن تخضع للقانون في ميناء الوصول port of destination  إذا تم استكمال الرحلة إلى ميناء الوصول ،، ولكن إذا انتهت الرحلة قبل ميناء الوصول ((لعدم استكمالها والتخلي عن الرحلة)) فإن تسوية العوارية العامة يجب أن تخضع لقانون المكان الذي انتهت فيه الرحلة ،، وإذا اضطرت السفينة إلى الرجوع إلى ميناء الرحيل فإن تسوية العوارية العامة يجب أن تخضع لقانون ميناء الرحيل ،، وفي قضية سنة 1868 أثناء إبحار السفينة من ميناء ليفربول إلى ميناء كالكوتا محملة بالملح ،، جنحت السفينة وتم رمي كمية من الملح لإعادة تعويم السفينة ،، وتم قطرها لترجع إلى ميناء ليفربول ،، وأدعى صاحب الملح إنه يستحق تعويض عن قيمة الملح الذي تم رميه كما لو كانت السفينة وصلت ميناء كالكوتا (( يعني قيمة الملح في ميناء كالكوتا)) وأن هذا المكان هو المكان المناسب للتسوية ،، إلا أن المحكمة اعتبرت أن تسوية العوارية العامة يجب أن تخضع لقانون المكان الذي انتهت فيه الرحلة وهو ليفربول ،، ورغماً من أن تسوية العوارية العامة يجب أن تخضع لقانون المكان الذي انتهت فيه الرحلة ،، إلا أن هذا المبدأ لا يؤثر على تحديد المكان الذي يتم فيه إعداد تقرير تسوية العوارية العامة ،، وغالباً فإن المكان الذي يتم فيه إعداد تقرير تسوية العوارية العامة هو المكان الذي يتواجد فيه مقر عمل خبير تسوية العوارية الذي يعينه مالك السفينة

و نظرا إلى الاختلاف بين قوانين الدول فقد تم وضع قواعد تسمى قواعد يورك أنتويرب  York – Antwerp  لتسوية العوارية العامة ،، وقد نصت القاعدة G على ما يلي :

1 – إن العوارية العامة سيتم تسويتها من حيث الخسارة والمساهمة على أساس القيم في الزمان والمكان الذي تنتهي فيه المخاطرة البحرية

2 – إن هذه القاعدة لن تؤثر على تحديد المكان الذي يتم فيه إعداد تقرير تسوية العوارية العامة

تسوية العوارية العامة G.A. adjustment

تسوية العوارية العامة تشتمل على الخطوات التالية

• المستندات والإجراءات العملية لتسوية العوارية العامة
• تحديد مبلغ التعويض لكل مصلحة
• تحديد القيمة المشاركة لكل مصلحة
• تحديد حصة (مساهمة) كل مصلحة في الخسائر

تحديد تعويض العوارية العامة للسفينة والقيمة المشاركة للسفينة  

إن مبلغ التعويض المستحق للسفينة عن الضرر الذي أصابها لأي جزء منها نتيجة فعل العوارية العامة يتحدد على أساس تكلفة التصليحات المعقولة مطروحاً منه ما يسمى (خصم الجديد بدل القديم ) يعني خصم في مقابل إحلال قطع غيار جديدة محل قطع غيار قديمة ،، وهو يعادل ثلث تكلفة قطع الغيار الجديدة thirds وذلك بالنسبة للسفن التي يزيد عمرها عن 15 سنة ،، وفي حالات استثنائية فإن التصليحات قد لا تتم في وقت إعداد تسوية العوارية العامة ، لذلك فإن مبلغ التعويض المسموح به للتلف الغير مستصلح يتحدد على أساس تقديرات ،،

وفي قضية كانت العوارية الخصوصية  P.A قد تلاها وأعقبها عوارية عامة G.A مما أدى إلى إصدار قرار بعدم صلاحية السفينة للملاحة condemnation of the vessel بسببهما وتحدد مبلغ تعويض العوارية العامة على أساس طرح مجموع تكلفة التصليحات التقديرية اللازمة مباشرة قبل العوارية العامة والمبلغ المتحقق من بيع السفينة تالفة بعد العوارية العامة من القيمة السليمة للسفينة  ،، وفيما يلي أرقام افتراضية لتوضيح هذه الحالة  :

القيمة السليمة للسفينة مثلاً	80000 جنيه
يطرح التكاليف المقدرة لتصليح العوارية الخصوصية	20000
=  قيمة السفينة قبل إعلان العوارية العامة	60000
يطرح المبالغ المحققة من بيع السفينة بعد العوارية العامة	35000
= مبلغ تعويض العوارية العامة للسفينة	25000

القيم المشاركة contributory values للمصالح المشاركة في خسارة العوارية العامة (السفينة ،، والبضائع ،، والنولون ) تعتبر أساساً لتحديد مساهمات كل مصلحة في العوارية العامة ،،

القيمة المشاركة للسفينة Contributory value of ship تتحدد بقيمتها كما أنقذت ،، يعني تتحدد بقيمتها الفعلية وهي في حالتها التالفة damaged value عند الوصول إلى ميناء التفريغ النهائي ،، أو عند الوصول إلى ميناء التخلي port of abandonment وهو الميناء الذي انتهت فيه الرحلة إذا انتهت الرحلة وانفصلت المصالح (البضاعة ، السفينة) قبل ميناء التفريغ النهائي ،، إن القيمة المشاركة للسفينة تتحدد على أساس شهادة من خبير مثمن للســفــن تشهــد بقــيمة السفينة وهي في حالتها التالفة ،، أو تشهد بالقيمة السليمة للسفينة في تاريخ الوصول في ميناء الوصول ،، فإذا ذكرت الشهادة القيمة التالفة للسفينة ((قيمة السفينة وهي تالفة)) فإن هذه القيمة التالفة سوف يضاف إليها صافي مبلغ تعويض العوارية العامة Net amount made good المستحق للسفينة بموجب تسوية العوارية العامة  حتى نحصل على القيمة المشاركة للسفينة ،، وإذا ذكرت الشهادة القيمة السليمة للسفينة Sound value فإن مجموع تكاليف التصليحات كاملة لكل التلفيات وكذلك التلف الغير مستصلح يجب خصمها من القيمة السليمة ويضاف إليها مبلغ تعويض العوارية العامة المستحق للسفينة فنتوصل إلى القيمة المشاركة للسفينة

مثـــــال 

أصيبت السفينة بتلفيات خصوصية وأعلنت السفينة العوارية العامة وبلغت مصاريف تصليحات العوارية الخصوصية   15 ألف جنيه ،،  وتصليح تلفيات العوارية العامة 5 ألف جنيه شاملة قطع الغيار ولكن خصم منها ما يسمى خصم الجديد بدل القديم ألف جنيه ((خصم الثلث لتركيب قطع غيار جديدة ثمنها 3 ألف جنيه والسفينة عمرها 20 سنة))   ،، القيمة السليمة للسفينة من واقع الشهادة 100 ألف جنيه ،، المطلوب حساب القيمة المشاركة للسفينة

الحل

تعويض العوارية العامة للسفينة = تصليحات العوارية العامة – خصم الجديد بدل القديم  = 5000 – 1000 = 4000 جنيه

القيمة المشاركة للسفينة = القيمة السليمة – تصليحات العوارية الخصوصية  – تصليحات العوارية العامة + تعويض العوارية العامة للسفينة = 100000 – 15000 – 5000 + 4000 = 84000 جنيه

ولأن صاحب السفينة المؤمن له assured shipowner حصل على تعويض العوارية العامة للسفينة من صندوق العوارية العامة مخصوماً منه مبلغ ألف جنيه هو خصم الجديد بدل القديم ويطلق عليه خصم الثلث new for old deduction (thirds) لذا يكون له الحق في استرداد هذا المبلغ من مؤمن السفينة بالإضافة إلى استرداده تكلفة تصليحات العوارية الخصوصية ،، لأن شروط المجمع لتأمين السفن تدفع تكلفة التصليحات كاملة دون خصم مقابل إحلال الجديد محل القديم ،، وقواعد يورك أنتويرب نصت على أن  التصليحات المسموح بتعويضها  في العوارية العامة لن تخضع لخصم ” إحلال الجديد محل القديم ” عندما تستبدل المهمات أو الأجزاء القديمة بأجزاء جديدة إلا إذا كان عمر السفينة يزيد عن 15 سنة وفي هذه الحالة يخصم الثلث من التكلفة ،

ولو تكبدت السفينة تلف من رحلة سابقة للرحلة التي أعلنت فيها العوارية العامة ولم يتم تصليح هذا التلف ،، فحتى نصل إلى القيمة المشاركة فإن هذا التلف من الرحلة السابقة يجب أن يخصم تماماً مثل خصم التلف الذي حدث في الرحلة الحالية التي وقعت فيها العوارية العامة ،، ولكن إذا كانت السفينة قد تكبدت تلف عرضي وتم تصليحه قبل حدوث فعل العوارية العامة فلا يخصم أي شيء بخصوص هذا التلف عند احتساب القيمة المشاركة للسفينة

وغالباً توجد ممتلكات أخرى على السفينة بخلاف البضائع مثل أمتعة الركاب والطاقم والنقود ومخزون المحل والبار في السفينة الخطية ،، وهذه البنود تكون قيمتها صغيرة وتستغرق مجهود كبير في تحديد قيمتها مما يبرر تجاهلها عند تسوية العوارية العامة ،، ولكن يوجد بندين يجب أن يشاركان كبنود مستقلة بذاتها في العوارية العامة عندما يكونا معرضان للخطر ،، هما وقود مستأجر السفينة لمدة زمنية time charterer’s bunkers والأجهزة اللاسلكية التي تستأجرها السفينة

تعويض العوارية العامة والقيمة المشاركة للبضائع

منذ صدور قواعد يورك أنتويرب 1974 فإن مبلغ تعويض العوارية العامة المستحق للبضائع amount made good on cargo عن التضحية من البضائع (الفقد أو التلف) وحساب القيم المشاركة للبضائع يتم حسابهما من واقع فواتير الشراء التجارية ،،  فإن لم توجد فواتير شراء فباستخدام القيم المشحونة ،، إن المقصود بالقيمة المشحونة shipped value هو قيمة شحنة البضائع التي أعلنها الشاحن للناقل ،، ومن السهل الحصول عليها

• وتعويض العوارية العامة المستحق للبضائع يكون على أساس تكلفة الشراء والتأمين C&I إذا كان النولون مستحق الدفع في ميناء الوصول ،، أما إذا كان النولون مدفوع مقدماً فيكون تعويض العوارية العامة المستحق للبضائع على أساس تكلفة الشراء والتأمين والنولون cost, insurance, freight ويطلق عليها القيمة سيف CIF value
• طبقاً لقواعد يورك أنتويرب 1974 لغرض تحديد القيمة المشاركة للبضائع التي وصلت في جهة الوصول فإن قيمة البضائع هي (التكلفة والتأمين) أو (التكلفة والتأمين والنولون) حسب ما تكون الحالة ،، فإذا كان النولون مستحق الدفع في جهة الوصول فإن قيمة البضائع التي وصلت في حالة سليمة هي (التكلفة والتأمين) ،، وإذا كان النولون مدفوع مقدماً فإن قيمة البضائع التي وصلت في حالة سليمة هي (التكلفة والتأمين والنولون) ،، فإن لم تصل البضائع في حالة سليمة فإن مبلغ أي تلف (( سواء كان تلف عوارية عامة أو تلف عوارية خصوصية)) تكبدته البضائع قبل أو خلال التفريغ من السفينة يجب خصمه من القيمة السليمة ،، ثم نضيف إلى قيمة البضائع التي توصلنا إليها مبلغ تعويض العوارية العامة للبضائع فنحصل على القيمة المشاركة للبضائع

مثـــال 

 سفينة محملة برسالة 500  صندوق بضائع وقد نشب حريق بها ،، واتخذت الإجراءات اللازمة لإطفاء الحريق ، وفيما يلي البيانات التي تم الحصول عليها من تقرير المعاينة

◄ نسبة تلف البضائع بسبب الحريق 20%

◄ نسبة تلف البضائع بالماء والبخار المستخدم في إطفاء الحريق 10%

◄ قيمة البضائع شاملة تكلفة الشراء والتأمين C&I تساوي 10000 جنيه

◄ النولون مستحق الدفع في جهة الوصول

◄ احسب تعويض العوارية العامة المستحق للبضائع ،، وكذلك القيمة المشاركة للبضائع طبقاً لقواعد يورك أنتويرب

الحـــل

• العوارية الخصوصية ( تلف بالحريق) = 10000 × 20 % = 2000 جنيه
• تعويض العوارية العامة ( تلف بالماء والبخار) = 10000 × 10 % = 1000 جنيه
• القيمة المشاركة للبضائع = 10000 – 3000 تلف + 1000 تعويض العوارية العامة = 8000 جنيه

مثـــال:

 سفينة محملة برسالة 500  صندوق بضائع ،، وقد نشب حريق بها ،، واتخذت الإجراءات اللازمة لإطفاء الحريق ،، وفيما يلي البيانات التي تم الحصول عليها من تقرير المعاينة

◄  150 صندوق بضائع في حالة سليمة

◄ 200  صندوق بضائع تلفت بالماء والبخار المستخدم في إطفاء الحريق وبلغت نسبة التلف (النقص في القيمة) 60% (damage ratio / depreciation ratio  )

◄ 100  صندوق بضائع تلفت بالماء والدخان المتصاعد من الحريق ، وبلغت نسبة التلف 40% ( عبارة عن 10% تلف بسبب الدخان و30% تلف بسبب الماء )

◄ 50  صندوق بضائع تلفت بسبب الحريق وبلغت نسبة التلف 50%

◄ القيمة سيف CIF value من واقع الفاتورة التجارية تساوي100 جنيه للصندوق ،، والنولون مدفوع مقدماً freight paid in advance ،، والقيمة سيف هي ثمن الشراء + التأمين + النولون المدفوع مقدماً .

◄ احسب تعويض العوارية العامة المستحق للبضائع ،، وكذلك القيمة المشاركة للبضائع طبقاً لقواعد يورك أنتويرب

الحـــل

الخطوة الأولى : نحسب تعويض العوارية العامة المستحق للبضائع

◄ القيمة السليمة 200  صندوق تالف بالماء على أساس الفواتير التجارية = 200  صندوق × القيمة سيف 100 جنيه للصندوق = 20000 جنيه

• التعويض المسموح به في العوارية العامة = 20000 ×60% نسبة تلف = 12000 جنيه

◄ القيمة السليمة 100  صندوق تالف بالدخان والماء على أساس الفواتير التجارية = 100  صندوق × القيمة سيف 100 جنيه للصندوق = 10000 جنيه

• التعويض المسموح به في العوارية العامة = 10000 ×30% نسبة التلف بسبب الماء = 3000 جنيه

◄ تعويض العوارية العامة المستحق للبضائع = 12000  + 3000  = 15000 جنيه

لاحظ أن التلف بسبب الحريق أو الدخان المتصاعد من الحريق هو عوارية خصوصية وليس عوارية عامة

◄ الخطوة الثانية : نحسب القيمة المشاركة للبضائع

• قيمة 150 صندوق سليم على أساس الفواتير التجارية = 150 صندوق × 100 جنيه للصندوق = 15000
• قيمة 200 صندوق تالف بالماء على أساس الفواتير التجارية = 200 صندوق × 100 جنيه للصندوق × 40% نسبة سليمة = 8000
• قيمة 100 صندوق تالف بالماء والدخان على أساس الفواتير التجارية = 100 صندوق × 100 جنيه للصندوق × 60% نسبة سليمة = 6000
• قيمة 50 صندوق تالف بالحريق على أساس الفواتير التجارية = 50 صندوق × 100 جنيه للصندوق × 50% نسبة سليمة = 2500
• مجموع القيم الفعلية للبضائع في ميناء الوصول = 15000 + 8000 + 6000 + 2500 = 31500 جنيه
• القيمة المشاركة للبضائع = القيم الفعلية للبضائع في ميناء الوصول + تعويض العوارية العامة للبضائع = 31500 + 15000 = 46500 جنيه

13 – تعويض العوارية العامة والقيمة المشاركة للنولون

• النولون من الممكن أن يكون نولون بموجب سندات شحن bill of lading freight يصدرها الناقل في حالة نقل السفينة لكميات صغيرة ومتنوعة من البضائع التي يمتلكها أصحاب البضائع المتنوعين ،، والنولون من الممكن أن يكون نولون تأجير لرحلة ((نولون تأجير السفينة كلها أو جزء منها لرحلة)) بموجب عقد تأجير السفينة لرحلة voyage charter في حالة نقل السفينة لكمية ضخمة من البضائع غالباً يمتلكها شخص واحد ،، والنولون من الممكن أن يكون إيجار السفينة الزمني (إيجار السفينة لمدة زمنية) time hire / time charter hire / charter  hire ،، إن إيجار السفينة الزمني (إيجار السفينة لمدة زمنية) time hire هو المبلغ الذي يحصل عليه مالك السفينة من مستأجرها مقابل استئجارها لمدة من الزمن بموجب عقد تأجير السفينة لمدة زمنية time charter ومستأجر السفينة لمدة زمنية ( المستأجر الزمني) يستأجر السفينة كلها لمدة من الزمن (( وعندما نستخدم مصطلح النولون في هذا الكتاب فإننا لا نقصد إيجار السفينة لمدة زمنية ،، ما لم نشير إلى خلاف ذلك))

إن المستأجر الزمني ((مستأجر السفينة لمدة زمنية)) time charterer سوف يُحمل عليها بضائع الشاحنين بموجب سندات شحن ،، وبناء عليه يصبح المستأجر الزمني هو الناقل carrier  لذا سوف يكتسب نولون بموجب سندات شحن bill of lading freight وهو نولون للمستأجر الزمني (نولون المستأجر الزمني) time charterer’s freight

إن مستأجر السفينة الزمني له الحق أيضاً في أن يؤجرها من الباطن ،، فإذا أجرها لرحلة فإنه سوف يحصل على نولون تأجير لرحلة chartered freight وهو نولون الرحلة للمستأجر الزمني time charterer’s voyage freight

النولون بموجب سندات شحن ونولون التأجير لرحلة الذي يكتسبه الناقل (( مالك السفينة أو المستأجر الزمني)) يجب أن يشاركان في خسارة العوارية العامة على أساس إجمالي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه gross freight at risk and earned مطروحاً منه المصاريف الاحتمالية  ،، النولون المعرض للخطر freight at risk هو النولون المستحق الدفع للناقل في ميناء الوصول عندما يقوم بتسليم البضائع (سليمة أو تالفة) إلى المرسل إليه ،،

وطالما أن النولون بموجب سندات شحن ونولون التأجير لرحلة الذي يكتسبه الناقل  يجب أن يشاركان في خسارة العوارية العامة لذا يجب تعويضهما أيضاً في حالة فقد أياً منهما نتيجة فعل العوارية العامة ،، إن النولون المدفوع مقدماً للناقل freight in advance لا يمكن استرداده من الناقل حتى ولو فقدت البضائع ،، لأن الناقل يضع شرط في عقد النقل ينص على أن النولون غير قابل للترجيع فقدت السفينة و/أو البضائع أو لم تفقد freight non-returnable “ship and/or cargo lost or not lost” ،، وبناء عليه لا يكون معرض للخطر بالنسبة للناقل لأنه في مخاطره أصحاب البضائع ويضاف على قيمتها ولا يظهر كبند مستقل في تسوية العوارية العامة ،، أما النولون الذي يدفع في جهة الوصول عند تسليم البضائع فيكون في مخاطرة الناقل لأن الناقل لم يحصل على هذا النولون إلا بتسليمه البضائع سواء كانت سليمة أو تالفة ،، لذلك فإن  النــولون المعرض للخطر (النولون المستحق الدفع في جهة الوصول) ســـوف يتم تعـــويضه كبند مستقل ومنفصل في تسوية العوارية العامة لأنه يكون في مخاطره الناقل ،، وإذا كان النولون في مخاطرة الناقل  وحقق وفورات في مصاريف اكتسابه نتيجة رمي البضائع في البحر ،، فإن هذه الوفورات يجب أن تخصم من النولون الإجمالي المفقود حتى نتوصل إلى النولون الصافي المفقود ،، على سبيل المثال عندما يتم رمي البضائع في البحر فإن الناقل سوف يوفر مصاريف تفريغها في ميناء الوصول  ،،

افترض أن السفينة كانت تحمل خمسمائة  صندوق من البضائع العامة ،، والنولون على الصندوق يساوي عشرة جنيهات يتم دفعه في جهة الوصول عند تسليم البضائع ،، وتم رمي مائة  صندوق في البحر ،، فإن إجمالي النولون المفقود gross freight lost هو 100  صندوق × 10 جنيه للصندوق = 1000 جنيه ،، وحتى نحصل على تعويض العوارية العامة للنولون المفقود فإننا نطرح الوفورات (مصاريف التفريغ للمائة صندوق) من إجمالي النولون المفقود ( الألف جنيه )

وإجمالي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه gross freight at risk and earned هو 400  صندوق × 10 جنيه للصندوق = 4000 جنيه ،، وحتى نحصل على صافي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه Net freight at risk فإننا نطرح المصاريف الاحتمالية التي تحملها مالك السفينة في سبيل اكتسابه مثل رسوم دخول ميناء الوصول ومصاريف تفريغ البضائع وأجور الطاقم في ميناء التفريغ  من إجمالي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه ( 4000 جنيه ) فنحصل على صافي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه ويطلق عليه اختصاراً النولون الصافي Net freight  أو القيمة الصافية للنولون Net value of freight التي يضاف إليها التعويض المستحق للنولون amount made good فنحصل على القيمة المشاركة للنولون contributing value

إن الشرح السابق يكون في حالة فقد البضائع ،، أما في حالة تلف البضائع فإن الناقل لن يفقد النولون ،، لأن الناقل يستحق النولون حتى ولو قام بتسليم البضائع في حالة تالفة طالما ما زال لها قيمة وقام بتسليمها ،، وبناء عليه في حالة تلف البضائع فلا يوجد تعويض عوارية عامة للنولون ،، وتكون القيمة المشاركة للنولون هي إجمالي النولون المعرض للخطر  gross freight at risk مطروحاً منه المصاريف الاحتمالية ،، والمصاريف الاحتمالية contingent expenses هي مصاريف تحملها الناقل بعد فعل العوارية العامة لاكتساب النولون ،، وأطلق عليها المصاريف الاحتمالية لأنه لو فشل فعل العوارية العامة وأصبحت السفينة والبضائع خسارة كلية فإن الناقل لن يصرف هذه المصاريف

مثــــال:

سفينة محملة بخمسمائة  صندوق بضائع ،، أعلنت العوارية العامة وتم رمي مائة  صندوق في البحر ،، ويتم دفع النولون عند تسليم البضائع في ميناء الوصول بمعدل عشرة جنيهات لكل  صندوق ،، وقد تحمل مالك السفينة مصاريف تفريغ قدرها جنيه واحد لكل  صندوق ،، ورسوم في ميناء الوصول قدرها 500 جنيه ،، وأجور الطاقم في ميناء التفريغ 600 جنيه  ،، احسب تعويض العوارية العامة للنولون والقيمة المشاركة للنولون .

الحــــــل

أولاً : احتساب التعويض المستحق للنولون بموجب تسوية العوارية العامة

• إجمالي النولون المفقود = 100 صندوق × 10 جنيه للصندوق = 1000 جنيه
• توفير مصاريف التفريغ نتيجة فقد النولون (رمي البضائع) = 100 صندوق × 1 جنيه مصاريف التفريغ = 100 جنيه
• تعويض العوارية العامة للنولون = إجمالي النولون المفقود – الوفورات = 1000 – 100 = 900 جنيه

ثانياً : احتساب القيمة المشاركة للنولون contributory value of freight

• النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه = 400 صندوق × 10 جنيه = 4000 جنيه
• مصاريف تفريغ البضائع = 400 صندوق × 1 جنيه = 400 جنيه
• المصاريف الاحتمالية = أجور الطاقم في ميناء التفريغ + رسوم ميناء التفريغ + مصاريف تفريغ البضائع = 600 + 500 + 400 = 1500 جنيه
• صافي النولون الذي تم اكتسابه = النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه – المصاريف الاحتمالية = 4000 – 1500 = 2500 جنيه
• القيمة المشاركة للنولون = صافي النولون الذي تم اكتسابه + التعويض المستحق للنولون بموجب تسوية العوارية العامة = 2500 + 900 = 3400 جنيه

◄ لو تم شراء وقود بعد فعل العوارية العامة فيجب أن يدرج ضمن المصاريف الاحتمالية ،، ولكن في المثال السابق افترضنا أنه قد تم شراء الوقود قبل فعل العوارية

◄ وإذا تم رمي البضائع في البحر ،، ثم شحنت بضائع أخرى بديلة في ميناء الإغاثة على نفس الرحلة بدلاً من البضائع التي تم رميها ، فإن أي نولون يتم اكتسابه من هذه البضائع البديلة يجب طرحه من إجمالي النولون المفقود .

مثــــال:

سفينة محملة بخمسمائة  صندوق بضائع ،، أعلنت العوارية العامة ،، ويتم دفع النولون عند تسليم البضائع في ميناء الوصول بمعدل عشرة جنيهات لكل  صندوق ،، وقد تم تسليم البضائع كاملة في ميناء الوصول ولكنها في حالة تالفة بنسبة تلف 20% ،، وقد تحمل مالك السفينة مصاريف تفريغ قدرها جنيه واحد لكل  صندوق ،، ورسوم في ميناء الوصول قدرها 500 جنيه ،، وأجور الطاقم في ميناء التفريغ 600 جنيه  ،، احسب القيمة المشاركة للنولون .

الحــــــل

احتساب القيمة المشاركة للنولون contributory value of freight

• إجمالي النولون المعرض للخطر = 500 صندوق × 10 جنيه = 5000 جنيه
• مصاريف تفريغ البضائع = 500 صندوق × 1 جنيه = 500 جنيه
• المصاريف الاحتمالية = أجور الطاقم في ميناء التفريغ + رسوم ميناء التفريغ + مصاريف تفريغ البضائع = 600 + 500 + 500 = 1600 جنيه
• القيمة المشاركة للنولون = إجمالي النولون المعرض للخطر – المصاريف الاحتمالية = 5000 – 1600 = 3400 جنيه

إيجار السفينة الزمني time charter hire

إن إيجار السفينة الزمني (إيجار السفينة لمدة زمنية) time hire هو المبلغ الذي يحصل عليه مالك السفينة من مستأجرها مقابل استئجارها لمدة من الزمن ،، ويحتسب الإيجار على أساس يومي أو شهري ، ويتوقف دفع الإيجار نهائياً إذا أصبحت السفينة خسارة كلية ،، ويتوقف دفع الإيجار مؤقتاً أثناء فترة التصليحات ،، إن المستأجر الزمني ((مستأجر السفينة لمدة زمنية)) time charterer سوف يُحمل عليها بضائع الشاحنين بموجب سندات شحن ،، وبناء عليه يصبح المستأجر الزمني هو الناقل carrier  لذا سوف يكتسب نولون بموجب سندات شحن bill of lading freight يسمى نولون المستأجر الزمني time charterer’s freight  فإذا كان هذا النولون مدفوع مقدماً (قبل بداية الرحلة)advanced freight   فإنه يندمج في قيمة البضاعة ولا يظهر كبند مستقل في تسوية العوارية العامة ،، وإذا كان هذا النولون مستحق الدفع في جهة الوصول فإنه يكون نولون معرض للخطر freight at risk  عندما يتم تحميل البضاعة على السفينة ،، لذا يصبح هذا النولون في مخاطرة الناقل (المستأجر الزمني) ويظهر كبند مستقل في تسوية العوارية العامة ،، وهذا النولون المستحق الدفع في جهة الوصول لا يمثل مكسب صافي لمستأجر السفينة الزمني ،، لأنه سوف يصرف مصاريف في سبيل اكتسابه مثل مصاريف التفريغ ورسوم دخول الميناء ،، وبطرح هذه المصاريف الاحتمالية من النولون سوف نحصل على النولون الصافي Net freight وهو لا يمثل ربح صافي لمستأجر السفينة لأنه سوف يدفع إيجار السفينة إلى مالكها ،،

• لهذه الأسباب فإن إيجار السفينة الزمني يشارك في العوارية العامة (( يعني مساهمة النولون بموجب سندات شحن يجب تقسيمها بين مالك السفينة والمستأجر الزمني)) ولكن قد ينص في عقد تأجير السفينة لمدة زمنية على أن إيجار السفينة الزمني time hire لن يشارك في العوارية العامة (( يعني مساهمة النولون لا يجب تقسيمها بين مالك السفينة والمستأجر الزمني)) ،، مما يعني أن مستأجر السفينة الزمني وحده هو الذي سيتحمل كل المساهمة التي تقع على عاتق النولون بموجب سندات شحن ،، وإن لم ينص عقد تأجير السفينة على هذا الشرط فإن إيجار السفينة الزمني يجب أن يشارك في العوارية العامة (( يعني مساهمة النولون بموجب سندات شحن يجب توزيعها على مالك السفينة والمستأجر الزمني)) كما سيتضح من المثال التالي:

مثــــال:

سفينة مؤجرة بموجب عقد تأجير سفينة لمدة زمنية vessel under time charter ويقوم المستأجر الزمني بإصدار سندات شحن ويحصل على نولون ،،

أعلنت السفينة العوارية العامة في أول يناير ولكنها استكملت الرحلة حتى وصلت في يوم 20 يناير ،، النولون بموجب سندات الشحن المعرض للخطر وتم اكتسابه bill of lading freight at risk and earned  يساوي 10000 جنيه ،، أجور الطاقم بواقع 50 جنيه يومياً يدفعها مالك السفينة ،، مصاريف تفريغ البضائع ورسوم الميناء بلغت 2000 جنيه يدفعها المستأجر الزمني ،، إيجار السفينة بواقع 200 جنيه يومياً ،، شروط عقد استئجار السفينة هي أن يدفع مالك السفينة أجور الطاقم ،، ويدفع مستأجرها مصاريف التفريغ ورسوم الميناء  ،، مساهمة النولون  تساوي 10% من القيمة المشاركة للنولون

المطلوب

• تحديد مسئولية المستأجر الزمني إذا كان عقد تأجير السفينة لمدة زمنية يحتوي على شرط عدم مشاركة إيجار السفينة الزمني في العوارية العامة
• تحديد مسئولية المستأجر الزمني ومالك السفينة إذا كان عقد تأجير السفينة time charter لا يحتوي شرط عدم مشاركة إيجار السفينة الزمني time hire في العوارية العامة

الحــــــل

أولاً : الافتراض الأول

بافتراض أن عقد تأجير السفينة لمدة زمنية يحتوي على شرط عدم مشاركة إيجار السفينة الزمني time hire في العوارية العامة

إجمالي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه = 10000 جنيه

أجور الطاقم = 50 جنيه × 20 يوم = 1000 جنيه

المصاريف الاحتمالية (مصاريف التفريغ ورسوم الميناء)  = 2000 جنيه

القيمة المشاركة للنولون = إجمالي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه – أجور الطاقم – المصاريف الاحتمالية = 10000 – 1000 – 2000 = 7000 جنيه

مساهمة النولون = 10 % من القيمة المشاركة للنولون = 7000 × 10% = 700 جنيه يدفعها المستأجر الزمني

ثانياً : الافتراض الثاني

بافتراض أن عقد تأجير السفينة لمدة زمنية لا يحتوي على شرط عدم مشاركة إيجار السفينة الزمني time hire في العوارية العامة ،، لذا مساهمة النولون في العوارية العامة التي توصلنا إليها في الافتراض الأول وهي 700 جنيه يجب توزيعها على مالك السفينة والمستأجر الزمني

• مستأجر السفينة

إجمالي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه = 10000 جنيه

القيمة المشاركة للنولون التي تخص المستأجر الزمني  = إجمالي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه – الإيجار الزمني المعرض للخطر وتم اكتسابه – مصاريف التفريغ ورسوم الميناء = 10000 – 4000 – 2000 = 4000 جنيه

مساهمة النولون التي تخص المستأجر الزمني  = مساهمة النولون × (القيمة المشاركة للنولون التي تخص المستأجر الزمني ÷ القيمة المشاركة للنولون) = 700 × ⁴⁰⁰/₇₀₀ =  400 جنيه يدفعها المستأجر الزمني

• مالك السفينة

الإيجار الزمني المعرض للخطر وتم اكتسابه = 20 يوم × 200 جنيه = 4000 جنيه .

القيمة المشاركة للنولون التي تخص مالك السفينة = الإيجار الزمني المعرض للخطر وتم اكتسابه – أجور الطاقم = 4000 – 1000 = 3000 جنيه

مساهمة النولون التي تخص مالك السفينة = مساهمة النولون × (القيمة المشاركة للنولون التي تخص مالك السفينة ÷ القيمة المشاركة للنولون) = 700 × ³⁰⁰/₇₀₀

= 300 جنيه يدفعها مالك السفينة

• وفي المثال السابق افترضنا أن السفينة لم تتوقف عن العمل ،، ولكن إذا توقفت عن العمل لمدة عدد من الأيام لإجراء التصليحات مثلاً ،، فإن الإيجار الزمني المعرض للخطر وتم اكتسابه يكون على أساس عدد أيام العمل للسفينة

14 – السفينة فارغة ومساهمة النولون أو عدم مساهمته

قد تكون السفينة فارغة من البضائع vessel in ballast ولكنها تبحر وهي مؤجرة بموجب عقد تأجير السفينة لرحلة أبرمه مالك السفينة ((مالك السفينة هو الناقل)) لغرض تحميل بضائع وأثناء إبحارها وهي فارغة قد واجهت خطر أدى إلى فعل العوارية العامة ،، في هذه الحالة فإن المصالح المشاركة هي السفينة ونولون التأجير لرحلة الذي يتم اكتسابه بعد فعل العوارية العامة ،، وإذا كانت السفينة الفارغة من البضائع تحتوي على بعض الأجهزة والمعدات التي تكون ملكاً لشخص آخر بخلاف مالك السفينة (على سبيل المثال استئجار مالك السفينة لجهاز رادار لزوم العمل بالسفينة) فإن هذه الأجهزة يجب أن تشارك مع السفينة ونولون التأجير لرحلة ،، ويجب أن نطرح من نولون التأجير لرحلة مصاريف اكتسابه التي تم صرفها بعد فعل العوارية العامة ،، ويشترط دائما اكتساب نولون التأجير لرحلة حتى يشارك في خسارة العوارية العامة ،، فلو تم إلغاء عقد تأجير السفينة لرحلة voyage charter بسبب تأخير السفينة أثناء التصليحات فلا نستطيع أن نقول أن نولون التأجير لرحلة قد تم إنقاذه Saved بواسطة فعل العوارية العامة ،،

وعندما تكون السفينة فارغة من البضائع فإن نولون التأجير لرحلة المستحق الدفع في ميناء الوصول يكون في مخاطرة مالك السفينة الذي بدوره يمتلك السفينة ،، ولا يمكن القول أن النولون سيشارك في خسارة الســـفـينة ،، وكل من الســفـينـة والنولون ملكاً لشخص واحد هو مـالك الســفـينة ،، لأنه لا يمكن القول أن الشخص سوف يشارك مع نفسه !!  وإنما موضوع المشاركة بين السفينة والنولون تنشأ فقط في قضايا التأمين في القانون الإنجليزي ،، لأن وثيقة أجسام السفن تؤمن السفينة فقط ،، على سبيل المثال إذا أبحرت سفينة فارغة من ميناء القيام (الرحيل) إلى ميناء الشحن وهي مرتبطة بعقد تأجير لرحلة لشحن بضائع من ميناء الشحن و جنحت أثناء الإبحار إلى ميناء الشحن ثم  بذلت محاولات لإعادة تعويمها ،، ونجحت هذه المحاولات في تعويم السفينة ولكنها أدت إلى تلف بموتور السفينة ،، لذا تلف الموتور يعتبر تضحية نتيجة فعل عوارية عامة  ،، لذا فإن مؤمن السفينة لن يدفع قيمة هذه التضحية كاملة ولكنه يطلب مشاركة نولون التأجير لرحلة ،، لأن القانون الإنجليزي أعتبر فعل التضحية هو شرط كافي لنشوء العوارية العامة بغض النظر عن وجود مساهمات من  أطراف مختلفة

،، ولكن قواعد يورك أنتويرب لم تعترف بأي نوع من النولون كقيمة مشاركة في حالة كون السفينة فارغة ،،

• ولكن إذا كانت السفينة تبحر فارغة إلى ميناء الشحن لتحميل بضائع بموجب سندات شحن فقط أبرمها الناقل (( مالك السفينة أو مستأجر السفينة لمدة زمنية)) وأثناء إبحارها وهي فارغة قد واجهت خطر أدى إلى فعل العوارية العامة ،، فإن النولون بموجب سندات الشحن bill of landing freight لا يشارك في خسارة العوارية العامة ،، ولكن الشرط رقم 10/3 من شروط المجمع لتأمين السفن 1/ 11 / 1995 نص على أن للسفينة الفارغة الغير مؤجرة الحق في تسوية المطالبة كما لو كانت عوارية عامة طبقاً لقواعد يورك أنتويرب 1994 ( باستثناء القواعد أرقام 11d , 20 , 21 ) والغرض من ذلك هو أن تستفيد السفينة من مسموحات العوارية العامة ( البنود المسموح بها في تعويض العوارية العامة) المذكورة في قواعد يورك أنتويرب

◄ عندما تبحر السفينة فارغة من البضائع ومؤجرة بموجب عقد تأجير السفينة لمدة زمنية ((المستأجر هو الناقل)) أو عندما تبحر السفينة فارغة ومؤجرة بموجب عقد تأجير السفينة لمدة زمنية وأيضاً مؤجرة بموجب عقد تأجير السفينة لرحلة أبرمه المستأجر الزمني ،، فإن الإيجار الزمني Time charter hire  ونولون الرحلة لمستأجر السفينة time charterer’s voyage freight لن يشاركان في العوارية العامة ،، ((راجع قواعد العمل المتبعة لهيئة خبراء تسوية العوارية Rule of practice B26

◄ نولون التأجير للرحلة الأخيرة (نولون التأجير لرحلة الأخير)

Ulterior chartered freight

نولون التأجير لرحلة chartered freight هو أجرة النقل التي يكتسبها مالك السفينة (أو المستأجر الزمني) نتيجة تأجير السفينة كلها أو جزء منها لرحلة ،،  فإذا كانت السفينة في وقت فعل العوارية العامة محملة فعلاً بالبضائع سواء بموجب عقد تأجير لرحلة أو سندات شحنة وفي نفس الوقت مرتبطة بعقد تأجير لرحلة منفصل لتحميل بضائع أخرى بعد تفريغ البضائع التي عليها  ،، فإن نولون التأجير للرحلة الأخيرة المتعلق بالبضائع الأخرى التي سوف يتم تحميلها بعد تفريغ البضائع التي عليها لا يشارك في خسارة العوارية العامة ،، وتقتصر المشاركة على السفينة والبضائع المحملة عليها في وقت فعل العوارية العامة  والنولون على البضائع المحملة عليها في وقت فعل العوارية العامة ، طبقاً لنص القاعدة رقم B27 من قواعد العمل المتبعة لهيئة خبراء تسوية العوارية بإنجلترا.

15 – المستندات والإجراءات العملية لتسوية العوارية العامة

عندما يقع فعل عوارية عامة أثناء الرحلة وتصل السفينة إلى ميناء الوصول ،، فيقال أن السفينة قد وصلت تحت العوارية vessel under average (the vessel arrive under average) ويتصل الربان فورا بمُلاك السفينة أو التوكيل الملاحي لترتيب الإجراءات اللازمة لتفريغ البضائع ،، والحصول من المرسل إليهم على الضمان security لدفع مساهماتهم في خسارة العوارية العامة ،، لأن مالك السفينة له حق الحجز على البضائع حتى تدفع نصيبها في خسارة العوارية العامة ،، ويقوم مالك السفينة باستشارة خبير التسوية الذي يقوم بتعيينه ،، ويقدر الخبير مدى التلف اللاحق بالبضائع والسفينة وتنتشر أخبار الحادث وتعلن عبر القنوات المعتادة ،، وعندما يتم إعلان المؤمن عن الحادث فإنه سوف يبحث في سجلاته ليتأكد عما إذا كانت له مصلحة في هذا الحادث وما قيمتها ،،ومن خلال البيانات المتاحة للخبير فإنه يقدر النسبة المئوية المطلوبة من القيم التي تم إنقاذها (القيم المشاركة) ،، وبناء على هذه النسبة المؤقتة سوف يطلب مالك السفينة من أصحاب البضائع ضمان security / G.A. security لتسديد مساهماتهم يكون في صورة وديعة نقدية يطلق عليها وديعة العوارية العامة general average deposit  ،، أو يكون في صورة أي ضمان آخر غير نقدي مثل ضمان العوارية العامة G.A. guarantee الذي يحرره مؤمن البضائع  ،، لأن مالك السفينة يكون مقتنعاً في أن يفرج عن البضـائع في مقابل ضمان عوارية عامة يوقع عليه من مؤمن البضائع ،،

،، ويدرج بجدول الضمان اسم السفينة والرحلة وتاريخ الرحلة وتاريخ الحادث واسم المرسل إليه مع وصف للبضائع ،، وإذا تم التأمين على البضائع بأقل من قيمتها المشاركة فإن المؤمن ليس ملزماً بتقديم ضمان بكامل المساهمة ،، ولكنه إذا وافق على ذلك سوف يطلب من المؤمن له ضمان مضاد counter guarantee لصالح المؤمن ،، وفي بعض الحالات التي تصل فيها السفينة المعلنة للعوارية فإن حجز مالك السفينة على البضائع سوف ينتهي عندما يقدم مؤمن البضائع ضمان العوارية العامة ويقدم صاحب البضاعة تعهد العوارية العامة general average bond (average bond)  يتعهد فيه بدفع مساهمته (حصته) في العوارية العامة والالتزام بقرار مسوي العوارية ،،  تعهد العوارية العامة general average bond يطلق عليه أيضاً اتفاقية العوارية العامة general average agreement

ضمان العوارية العامة وتعهد العوارية العامة هما مستندان منفصلان ،، ولكن الممارسة العملية تختلف من بلد إلى بلد ،، فقد يقدم صاحب البضاعة تعهد العوارية العامة مصدقاً عليه من مؤمن البضائع كمستند واحد

وإذا كان مبلغ العوارية العامة كبيراً فإن مالك السفينة يطلب وديعة نقدية وعندما يدفع صاحب البضاعة وديعة العوارية العامة فإنه يستلم  إيصال وديعة العوارية العامة G.A. deposit receipt  موقع عليه من أمين صندوق العوارية العامة trustee of general average fund ويذكر في إيصال الوديعة اسم السفينة ورحلتها وطبيعة وتاريخ الحادث ، واسم المودع ومبلغ الوديعة ، ويذكر أمام مبلغ الوديعة عبارة ( مبلغ مودع كنسبة مئوية قدرها .. % من التقدير المبدئي لصافي قيم البضائع التي وصلت والمذكورة بهذا الإيصال ) ،، وينص إيصال الوديعة على أن أي مبالغ مرتدة سوف تسلم إلى حامل هذا الإيصال في مقابل تسليمه لهذا الإيصال ،، ومبلغ العوارية العامة المرتد (المرتجع) G.A. refund هي الرصيد المتبقي من وديعة العوارية العامة بعد تسوية العوارية العامة ،، ويذكر في ذيل الإيصال اسم خبير التسوية ومكان التسوية ،، وفي الغالب يتم دفع ودائع العوارية العامة في حساب ائتمان trust account يطلق عليه صندوق العوارية العامة G.A. fund وهو يدر فوائد بنكية لصالح المودعين ويقوم بإنشائه مالك السفينة ومسوي العوارية والغرض من هذا الصندوق هو السحب منه للإنفاق على مصاريف العوارية ،، وطبقاً للقانون الإنجليزي فإن للمؤمن الحق في أن ينتظر حتى استكمال التسوية adjustment  وتحديد المساهمات ثم يدفع بعد ذلك مساهمة موضوع التأمين في خسارة العوارية العامة ،، ولكن في الحياة العملية ،، فإن المؤمن يرد قيمة وديعة العوارية إلى المؤمن له بمجرد تقديم المؤمن له لإيصال  الوديعة ،، فيحتفظ المؤمن بهذا الإيصال ويبلغ خبير التسوية

وعندما يمتثل المرسل إليه (صاحب البضائع) للطلبات المذكورة أعلاه (الوديعة ،، أو ضمان المؤمن وتوقيع التعهد) فيكون له الحق في أن يأخذ بضائعه ،، فلو كانت هذه البضائع تالفة نتيجة لإجراءات العوارية العامة أو لأي سبب آخر ،، فإن المرسل إليه يحصل على تقرير معاينة من وكلاء اللويدز أو الخبير الذي يعينه المؤمن ،، ويحدد هذا التقرير نسبة النقص في قيمة البضائع ،، أو يكون مزوداً بالمعلومات والتفاصيل التي من خلالها يمكن حساب نسبة النقص في قيمة البضائع depreciation وعندئذ يقدم المرسل إليه تفاصيل المطالبة عن العوارية العامة والعوارية الخصوصية إلى المؤمن مدعماً مطالبته بالمستندات ،، وعندئذ يرد المؤمن الوديعة إلى المرسل إليه (المؤمن له) الذي بادر بدفعها إلى مالك السفينة حتى يفرج عن بضائعه ،، ويأخذ من المرسل إليه إيصال الوديعة ويخطر خبير التسوية بأنه رد الوديعة إلى المرسل إليه ،، وأن أي رصيد دائن تسفر عنه التسوية يكون مستحق للمؤمن بدلاً من المرسـل ليه ،، وبالمثل إذا دفع عوارية خصوصية P.A أو عوارية عامة G.A فإنه يقوم بإخطار خبير التسوية ،، لأنه في حالة دفع خسارة العوارية العامة فإن المؤمن له سوف يوقع على استمارة حلول subrogation form لصالح المؤمن ،، وبموجب استمارة الحلول فإن المؤمن يستطيع أن يسترد مباشرة ما دفعه للمؤمن له من التسوية النهائية للعوارية العامة

◄ ويقع على عاتق مالك السفينة اتخاذ الخطوات والإجراءات  اللازمة لتسوية العوارية العامة ،، فيجب عليه أن يمارس حقه في الحجز على البضائع كوسيلة للحصول على وديعة نقدية deposit تعتبر ضمان لتسديد مساهماتهم قبل أن يسلمهم بضائعهم ،، وإذا فشل في أن يفعل ذلك فإنه يتحمل نتيجة فشله ،، إن حق الحجز المخول لمالك السفينة هو حق الحجز الحيازي possessory lien يعطي له الحق في حيازة البضائع حتى يقوم صاحبها بدفع الوديعة أو تقديم الضمان فينتهي الحجــز ،، وهــذا الاحتجاز الحــيازي يجـب أن يمتثل له قانوناً الشـخص الذي يعـهد إليه بهذه البضائع بعد تفــريغها مثل المسئول عن رصيف الإرساء والمسئول عن المخازن ،،

◄ وفي الحقيقة يجب أن يحتوي تقرير التسوية statement of adjustment على بيانات ومعلومات كاملة تمكن كل الأطراف المعنية من مراجعة كيفية توزيع المصاريف والتضحيات على المصالح ،، وتحديد مسئولية كل طرف والمساهمات والدين المستحق عليه وتحديد الدين المستحق لكل طرف وتحديد القيم المشاركة ،، وتحديد أتعاب خبير التسوية التي يتحملها كل الأطراف .

◄ وكقاعدة عامة فإن التسوية لا تحدد فقط العوارية العامة على النحو السابق ذكره ،، بل تبين أيضاً العوارية الخصوصية التي لحقت بالسفينة أو النولون أو البضائع

16 – عمليات الإنقاذ المركبة

 Complex salvage operations

عمليات الإنقاذ المركبة هي التي تستلزم خطوات متتالية أو عمليات إنقاذ منفصلة ومتتالية ،، ومن هنا ينشأ السؤال ،، هل تكاليف كل العمليات من البداية إلى النهاية يجب أن تعامل على أنها عوارية عامة ،، أم أن تكاليف كل عملية يجب توزيعها على المصالح التي استفادت منها ؟! إن الإجابة على هذا السؤال يكمن في سؤال آخر ،، ما هو الدافع الرئيسي لكل عملية ؟ هل الدافع كان لإنقاذ البضائع فقط فيتم تحميل البضائع بتكاليف هذه العملية ،، هل الدافع كان إنقاذ السفينة فقط فيتم تحميل تكاليف هذه العملية على السفينة فقط ، هل كان الدافع هو السلامة العامة for common safety بالمحافظة على كلا من السفينة والبضائع وعندئذ يسمح بمصاريف هذه العملية في حساب العوارية العامة ،، على سبيل المثال قد يحدث أن تجنح السفينة في وضع خطر ويقوم المنقذين بتفريغ البضائع على صنادل لتخفيف وزن السفينة ويتم إرسال البضائع إلى جهة الوصول ،، وبعد ذلك يقوم المنقذين بمحاولة إعادة تعويم السفينة وتنجح المحاولات ،، ومن الواضح أن البضائع بعد أن انفصلت عن السفينة وتم إرسالها إلى جهة الوصول فإنها لم تستفيد من إعادة تعويم السفينة وبناء عليه فإنها لا تشارك في تكاليف إعادة تعويم السفينة ،،

وفي قضية ســنة 1887  كانت السفينة ( زا تاجس )  قـد أبحرت من البرازيل ثم جنحت في جزيرة وهي تحمل عملات معدنية قيمتها 125000 جنيه إسترليني وبضائع عامة ،، وقد تبين للمحكمة أن ربان السفينة قد قام بإنزال النقود في الجزيرة حرصاً على سلامتها والحفاظ عليها ،، ثم قام بعد ذلك برمي بعض البضائع العامة في البحر بغرض تخفيف وزن السفينة ،، وقد تم بعد ذلك إعادة تعويمها بنجاح ،، وأرسلت العملات المعدنية على سفينة أخرى إلى جهة الوصول ،، وكانت الدعوى تتلخص في أن مالك السفينة يريد أن يسترد مساهمات من مُلاك العملات المعدنية عن خسائر رمي البضائع في البحر وعن مصاريف إعادة تعويم السفينة ،، واعتبرت المحكمة أن تنزيل النقود المعدنية كان بهدف ســـلامتها والحفـاظ عليها ،، وأن مســـألة تنزيل النقود لتخفيف وزن السفينة يجب أن لا تؤخذ في الحسبان لأن النقود لا تمثل وزن ثقيل ،، وبناء عليه فإن تنزيل النقود لم يكن يهدف سلامة كل المصالح ،، لذلك فإن مصاريف تنزيل النقود يجب تحميلها على النقود ولا تعتبر عوارية عامة ،، كما أن النقود ليست مسئولة عن المساهمة في خسائر رمي البضائع ومصاريف إعادة التعويم ،، إن هذه القضية تكون مرشداً في تحديد المصلحة التي تتحمل مصاريف الإنقاذ ،، وذلك بالسؤال عن الغرض أو الدافع الرئيسي لقد كان الدافع الرئيسي هو الحفاظ على سلامة النقود ،،

17 – اتفاقية عدم فصل المصالح non-separation agreement /

non-separation  of interests agreement / NSA

عندما تدخل السفينة في ميناء الإغاثة لإجراء التصليحات للتلفيات التي تكون موضوع عوارية عامة ،، قد يتم التخلي عن الرحلة Abandonment of voyage بدلاً من أن تستمر المخاطرة البحرية الأصلية عن طريق الاحتفاظ بالبضائع في ميناء الإغاثة حتى تتم التصليحات للسفينة وتصبح جاهزة للإبحار ،، فيتفق أطراف المخاطرة البحرية (الناقل وأصحاب البضائع) على أن يتم إرسال البضائع دون تأخير إلى جهة الوصول بواسطة سفينة أخرى أو سفن أخرى بدلاً من أن تنتظر السفينة الأصلية حتى يتم تصليحها  ،، ورغماً من حقيقة أن المخاطرة المشتركة common adventure تكون بذلك قد انتهت لفصل المصالح عن بعضها البعض ،، فإن مساهمات البضائع في العوارية العامة عن بنود المصاريف التي يصرفها الناقل في ميناء الإغاثة ((مثل أجور ومصاريف إعاشة الطاقم والوقود والمخزون))  يجب أن يسمح بها في العوارية العامة ولا تتأثر بفصل المصالح  كما لو كانت البضائع مازالت في ميناء الإغاثة حتى تصبح السفينة الأصلية original vessel جاهزة للإبحار ونقل البضائع إلى جهة الوصول ،، وتعرف هذه الاتفاقية باسم اتفاقية عدم الفصل وهي مستند إضافي يكون مطلوب من صاحب البضاعة كضمان لدفع مساهمتهم في العوارية العامة في حالة فصل المصالح (السفينة والبضائع) وهي بذلك تحمي حقوق السفينة الناقلة ،، وشرط عدم فصل المصالح non-separation clause هو شرط يظهر في عقد النقل ليعطي نفس أثر اتفاقية عدم فصل المصالح ،،

18- خسائر العوارية العامة المتتالية

 consecutive general averages

إذا وقع أثناء نفس الرحلة البحرية أكثر من حادث أدى إلى فعل عوارية عامة ،، فإن المبدأ الذي يطبق في تسوية خسائر العوارية العامة المتتالية successive G.A  هو أن العوارية العامة الثانية يجب تسويتها أولاً ،، لأنه إذا لم ينجح فعل العوارية العامة الثانية في إنقاذ المخاطرة البحرية فلن يتبقى قيم مشاركة لتشارك في خسارة العوارية العامة الأولى ،، لذا تنعدم العوارية العامة الأولى ولا يصبح لها وجود ،، وفي حالة وجود ثلاثة حوادث عوارية عامة فإننا نبدأ بتسوية العوارية العامة الثالثة.

إن المساهمات في خسارة العوارية العامة الثانية يجب خصمها من قيم الوصول للممتلكات المنقذة في ميناء الوصول arrived values حتى نحصل على القيم المشاركة في خسارة العوارية العامة الأولى كما سيتضح من المثال التالي:

مثال

تعرضت السفينة لحادث مما أدى إلى فعل العوارية العامة من أجل السلامة العامة ،، وبلغت مصاريف العوارية العامة 120 ألف جنيه ،، وتكلفة تصليح تلفيات العوارية الخصوصية للسفينة 280 ألف جنيه ،، واستكملت السفينة رحلتها من ميناء الإغاثة وأثناء إبحارها إلى ميناء الوصول تعرضت السفينة لحادث ثاني مما أدى إلى فعل العوارية العامة من أجل السلامة العامة ،، وبلغت مصاريف العوارية العامة الثانية 80 ألف جنيه ،، وتلفيات العوارية الخصوصية للسفينة 100 ألف جنيه ،، القيمة السليمة للسفينة عند الوصول تساوي مليون جنيه ،، والقيمة CIF للبضائع 300 ألف جنيه

المطلوب

تسوية العوارية العامة الثانية ،، و تسوية العوارية العامة الأولى

الحل

تسوية العوارية العامة الثانية

القيمة المشاركة للسفينة = 1000000 – 100000 = 900000 جنيه

القيمة المشاركة للبضائع = 300000 جنيه

إجمالي القيم المشاركة = 900000 + 300000 = 1200000 جنيه

إجمالي خسارة العوارية العامة الثانية  = 80000 جنيه

مساهمة السفينة = 80000 × ⁹⁰⁰⁰⁰⁰/_1200000 = 60000 جنيه

مساهمة البضائع = 80000 × ³⁰⁰⁰⁰⁰/_1200000 = 20000 جنيه

تسوية العوارية العامة الأولى

القيمة المشاركة للسفينة = 1000000  – 280000 تلفيات – 100000 تلفيات – 60000 مساهمة = 560000 جنيه

القيمة المشاركة للبضائع = 300000 – 20000 مساهمة = 280000 جنيه

إجمالي القيم المشاركة = 560000 + 280000 = 840000 جنيه

إجمالي خسارة العوارية العامة الأولى  = 120000 جنيه

مساهمة السفينة = 120000 × ⁵⁶⁰⁰⁰⁰/₈₄₀₀₀₀ = 80000 جنيه

مساهمة البضائع = 120000 × ²⁸⁰⁰⁰⁰/₈₄₀₀₀₀ = 40000 جنيه

• تلفيات السفينة التي تم تصليحها في الحادث الأول 280 ألف جنيه لا يجب أن تطرح من القيمة السليمة عند تحديد القيمة المشاركة في خسارة العوارية العامة الثانية
• تلفيات السفينة في الحادث الثاني 100 ألف جنيه يجب أن تطرح من القيمة السليمة عند تحديد القيمة المشاركة في خسارة العوارية العامة الأولى

19 – تأمين مصاريف العوارية العامة

 G.A disbursement insurance

فعل العوارية العامة يؤدي إلى مصاريف غير اعتيادية ينفقها مالك السفينة على سبيل المثال مصاريف القطر والوقود ورسوم دخول ميناء الإغاثة وأجور الطاقم ومصاريف تفريغ البضائع ومكافأة المنقذين ،، وهذه المصاريف تندرج في النهاية تحت مسمى مصاريف العوارية العامة G.A expenditure ولا توجد مطالبة مباشرة بهذه المصاريف قائمة بذاتها على وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، فلو صرف مالك السفينة مليون دولار مصاريف عوارية عامة فإنه لا يستطيع أن يطالب مؤمن أجسام السفن وماكيناتها بمليون دولار ،، لأن هذه المصاريف يجب أن تندرج في مساهمات العوارية العامة ،، يعني يجب توزيعها على المصالح المشاركة في العوارية العامة ،، وكل مصلحة تدفع مساهمتها ((حصتها)) في هذه المصاريف ،، ومسئولية مؤمن أجسام السفن وماكيناتها تكون عن مساهمة السفينة في هذه المصاريف ((حصتها في هذه المصاريف)) ،، لذا مالك السفينة الذي صرف مصاريف العوارية العامة لا يستطيع أن يسترد هذه المصاريف كلياً أو جزئياً لو حدث حادث تالي بعد فعل العوارية العامة ((أثناء فترة استكمال الرحلة ما بين ميناء الإغاثة وحتى وصول السفينة وما عليها إلى ميناء الوصول)) يؤدي إلى انعدام أو تناقص القيم المشاركة للسفينة والبضائع والنولون ،، لذا مالك السفينة يجب أن يؤمن على مصاريف العوارية العامة ،، ويوجد نوعان من شروط التأمين على مصاريف العوارية العامة هما شروط التأمين على مصاريف العوارية العامة (أ) 14 / 5 / 87 average disbursements clauses (A) وشروط التأمين على مصاريف العوارية العامة (ب) 14 / 5 / 87 average disbursements clauses (B)

شروط التأمين على مصاريف العوارية العامة (ب) تؤمن على مصاريف العوارية العامة ضد خطر انعدام أو نقص القيم المشاركة في العوارية العامة عن مصاريف العوارية العامة ،، فلو حدث حادث تالي بعد فعل العوارية العامة أثناء استكمال الرحلة وأصبحت السفينة والبضائع خسارة كلية ،، يعني انعدمت القيم المشاركة ،، فإن وثيقة تأمين مصاريف العوارية العامة تدفع هذه المصاريف (مبلغ التأمين) ،، ولو حدث حادث تالي بعد فعل العوارية العامة أثناء استكمال الرحلة يؤدي إلى خسارة جزئية للمصالح المشاركة بحيث تصبح القيمة المشاركة للمصالح أقل من مصاريف العوارية العامة فإن الوثيقة تسدد هذا الفرق (العجز) على أساس أن التعويض هو نسبة من القيمة التأمينية ،، وهذه النسبة هي نسبة العجز منسوباً إلى إجمالي المصاريف ،، والقيمة التأمينية هي مصاريف العوارية العامة النهائية الفعلية ،، ومبلغ التأمين هو مصاريف العوارية العامة التقديرية حيث تكون مصاريف العوارية العامة النهائية الفعلية غير معروفة في وقت إبرام التأمين ،، وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة التأمينية فيتم تطبيق قاعدة النسبية ،، ويقوم خبير تسوية العوارية بتقدير مصاريف العوارية العامة وتقدير القيم المشاركة كما لو كانت السفينة والبضائع وصلت في ميناء الوصول وتقدير مساهمات المصالح المشاركة في مصاريف العوارية العامة على أساس تقديري للقيم المشاركة ،، ويبلغ هذه التقديرات إلى مالك السفينة حتى يستطيع أن يبرم التأمين على أساسها ،، وقسط التأمين على مصاريف العوارية العامة الذي يدفعه مالك السفينة يعتبر بند مسموح بتعويضه في العوارية العامة ويستطيع مالك السفينة أن يسترده من تسوية العوارية العامة

شروط التأمين على مصاريف العوارية العامة (أ) تؤمن على مصاريف العوارية العامة ضد خطر انعدام أو تناقص القيم المشاركة في العوارية العامة نتيجة حادث تالي على أساس أن الوثيقة تدفع هذه المصاريف (مبلغ التأمين) في حالة انعدام القيم المشاركة أو تدفع نسبة من القيمة التأمينية في حالة تناقص القيم المشاركة  ،، وهذه النسبة هي نسبة النقص في القيم المشاركة نتيجة حادث تالي منسوباً إلى القيم المشاركة لو كانت قد وصلت هذه القيم المشاركة إلى ميناء الوصول دون حدوث حادث تالي

وثيقة تأمين مصاريف العوارية العامة تحمي مالك السفينة في حالة عدم كفاية القيم المشاركة لسداد المساهمات في مصاريف العوارية العامة نتيجة انعدام أو تناقص هذه القيم المشاركة  بسبب حادث تالي لفعل العوارية العامة ،،

20 – تطبيق العوارية العامة على وثائق التأمين

 Application of G.A. to insurance

شرط العوارية العامة الوارد في وثائق التأمين البحري هو شرط عادي وليس عقد إضافي ،، بمعنى أن مسئولية المؤمن عن إجمالي المطالبة فيما يتعلق بالعوارية العامة والعوارية الخصوصية محدودة بمبلغ التأمين ،، والوثيقة تنص غالباً على تحمل يجب خصمه من المطالبة ،،

ومن المفيد أن ننظر إلى مسئولية المؤمن عن العوارية العامة من ثلاثة زوايا كما يلي :

◄التضحية (تضحية العوارية العامة) sacrifice / G.A. sacrifice وهي الخسارة لبعض ممتلكات  المخاطرة البحرية مثل رمي البضائع أو تلفها أو تلف السفينة نتيجة فعل العوارية العامة

◄المصروفات (مصروفات العوارية العامة)  expenditure / G.A. expenditure يعني إنفاق مبلغ من النقود نتيجة فعل العوارية العامة على سبيل المثال عندما يدفع مالك السفينة مصاريف ميناء الإغاثة ،، بينما مصاريف تصليح السفينة تعامل على إنها تضحيات لأنها كانت في مقابل تلف بالسفينة ،، ومصاريف العوارية العامة تندرج في المساهمات ،، لذا المؤمن له الذي صرف مصاريف عوارية عامة لا يستطيع أن يطالب المؤمن مباشرة بهذه المصروفات ،، لأن المصروفات تندرج في المساهمات

◄المساهمة (المشاركة في خسارة العوارية العامة) contribution / G.A. contribution هي النسبة من العوارية العامة التي يتحملها كل طرف في المخاطرة البحرية ،، يعني نصيب كل طرف في خسارة العوارية العامة  ،، وخسارة العوارية العامة  general average loss تشتمل على التضحيات والمصروفات

أولاً : التضحية من ممتلكات المؤمن له:

في حالة التضحية من ممتلكات المؤمن له فإن المؤمن الذي أمن على هذه الممتلكات التي تم التضحية بها يكون مسئول مسئولية مباشرة direct liability أمام المؤمن له عن تعويض هذه التضحية دون الانتظار حتى يتم  تحصيل تعويض هذه التضحية من صندوق نقود العوارية العامة ((من أطراف المخاطرة المشتركة)) ،، وهذه التضحية قد تكون  فقد لموضوع التأمين وقد تكون تلف لموضوع التأمين .

وبالنسبة لتأمين البضائع فقد جرى العرف على أن المؤمن  يتعامل مع التضحية من البضائع بنفس الطريقة كما في حالة الخسارة الكلية أو العوارية الخصوصية ،، حسب ما تكون الحالة ،، بمعنى حسب ما إذا كانت التضحية هي خسارة كلية أو خسارة جزئية بالنسبة للمؤمن له ،، وبموجب توقيع المؤمن له على استمارة المخالصة وحق الحلول فإن المؤمن يحل محل المؤمن له في الحصول على تعويض العوارية العامة من صندوق العوارية العامة ،، ولكن كيف تكون العوارية العامة خسارة كلية وقد سبق أن ذكرنا أن العوارية العامة هي خسارة جزئية متعمدة deliberate partial loss ،، في الحقيقة إن التصنيف المشهور هو أن العوارية العامة هي خسارة جزئية ،، وهذا صحيح إذا نظرنا إلى المخاطرة البحرية المشتركة كلها ،، ولكن من وجهة نظر المؤمن له فإن العوارية العامة قد تكون خسارة كلية أو خسارة جزئية ،، حسب ما تكون الحالة ،، فإذا تم رمي بضائع المؤمن له كلها ،، فإن التضحية ببضائع المؤمن له تعتبر خسارة كلية بالنسبة للمؤمن له ،، وإذا تم رمي جزء من بضائع المؤمن له ،، أو تلفت كل البضائع تلفا جزئياً ،، فإن هذه الخسارة أو التلف تعتبر خسارة جزئية بالنسبة للمؤمن له (( مما يعني أن العوارية العامة من الممكن أن تكون خسارة كلية لمصلحة واحدة ولكنها مازالت خسارة جزئية للمخاطرة البحرية كلها))   حيث أن المؤمن مسئول مسئولية مباشرة direct liability عن البضائع المؤمن عليها ويجب عليه دفع التعويض إلى المؤمن له دون الانتظار حتى يتم تحصيل المساهمات التي منها يتم تعويض المؤمن له ،، بل يجب على المؤمن أن يدفع التعويض للمؤمن له ،، ويحل محل المؤمن له بموجب حق الحلول في تحصيل التعويض المستحق للبضائع المؤمن عليها من صندوق العوارية العامة ،،

وبالنسبة لتأمين أجسام السفن وماكيناتها فإن مالك السفينة يسترد تعويض تلفيات العوارية العامة للسفينة من صندوق العوارية العامة

الشرط رقم 14 من شروط المجمع لتأمين السفن نص على أن المطالبات تدفع دون خصم الجديد بدل القديم ،، لذا تسوية المطالبة  بين المؤمن والمؤمن له تكون بدون خصم الجديد بدل القديم ،، ولكن شروط المجمع لتأمين السفن لا تؤثر على تسوية العوارية العامة بين أطراف المخاطرة البحرية ،، حيث أن تعويض تلفيات العوارية العامة للسفينة هو صافي التضحية من السفينة ship’s net sacrifice  يعني هو تكلفة تصليح تلفيات العوارية العامة مطروحاً منها خصم الجديد بدل القديم ،، لذا يكون المؤمن مسئول عن خصم الجديد بدل القديم ويجب أن يرده إلى مالك السفينة لأن المؤمن مسئول مباشرة direct liable أمام المؤمن له عن الضرر المادي للسفينة

ثانياً : المصروفات expenditure

المؤمن له ليس له الحق في أن يسترد من المؤمن كامل المصروفات التي صرفها في العوارية العامة ولا يستطيع أن يطالب المؤمن مباشرة بمصروفات العوارية العامة ،، لأن مسئولية المؤمن عن مصاريف العوارية العامة تكون في صورة مساهمة موضوع التأمين في خسارة العوارية العامة ،، ومساهمة موضوع التأمين في خسارة العوارية العامة يندرج فيها مصروفات العوارية العامة ،، بمعنى أن المؤمن له ليس له الحق في أي مطالبة مباشرة على وثيقة التأمين no direct claim on the policy عن أي مصروفات صرفها المؤمن له بخصوص فعل العوارية العامة  ،، وبناء عليه لو فشل المؤمن له مالك السفينة في تحصيل مساهمات المصالح الأخرى (كالبضائع) في المصاريف ،، فإنه لن يستطيع أن يستردها من المؤمن

ثالثاً : المساهمات Contributions

عند تسوية العوارية العامة تتحدد مساهمة كل مصلحة من المصالح المشاركة في خسارة العوارية العامة ،، والمساهمة هي حصة كل مصلحة في خسارة العوارية العامة ((تضحيات العوارية العامة ومصروفات العوارية العامة))  ،، والمؤمن يكون مسئولاً عن مساهمة موضوع التأمين في خسارة العوارية العامة ،، وبالنسبة للبضائع يجب عدم الخلط بين مساهمة العوارية العامة ووديعة العوارية العامة ،، حيث نجد في الحياة العملية أن مالك السفينة أو مسوي العوارية يطلب وديعة عوارية عامة من صاحب البضائع لحين إتمام تسوية العوارية العامة وتحديد المساهمات ،، والمؤمن يرد قيمة الوديعة إلى المؤمن له مقابل تسليم الأخير إيصال الوديعة وتوقيعه على استلامها ،، ويعتبر إيصال الوديعة مستند ملكية لأي رصيد دائن في تسوية العوارية العامة credit balance in general average   فقد تكون قيمة الوديعة بالإضافة إلى الفوائد التي تدرها الوديعة أكبر من المساهمة الفعلية للبضائع في خسارة العوارية العامة .

والمؤمن يكون مسئولاً عن مساهمة موضوع التأمين في خسارة العوارية العامة بالكامل إذا كان موضوع التأمين مؤمن عليه بالكامل ،، فإذا كان التأمين ناقص عن الكفاية فيجب تطبيق قاعدة النسبية ،، على سبيل المثال لمعرفة ما إذا كان تأمين السفينة هو تأمين ناقص عن الكفاية لغرض تطبيق قاعدة النسبية على مساهمة السفينة فإننا نقارن صافي القيمة المؤمنة بالقيمة المشاركة لموضوع التأمين  فإذا كانت صافي القيمة المؤمنة أقل من القيمة المشاركة ،، فيجب تقسيم مساهمة السفينة إلى جزأين ،، الجزء الأول يمثل حصة السفينة في التضحية من السفينة ويكون المؤمن مسئولاً عنه بالكامل ((بافتراض الوضع العادي أو الطبيعي وهو أن القيمة المؤمنة تساوي مبلغ التأمين)) ،، وعندما نطرح الجزء الأول من مساهمة السفينة نحصل على الجزء الثاني ونتعامل معه على إنه مصروفات ويخضع لقاعدة النسبية فيكون المؤمن مسئولاً عن نسبة من الجزء الثاني ،، وهذه النسبة هي صافي القيمة المؤمنة للسفينة إلى القيمة المشاركة للسفينة  ،، ويطبق نفس المبدأ على مساهمة البضائع و مساهمة النولون طبقاً لنص المادة 73 ،، ولكن في الحياة العملية فإن المبدأ الذي يطبق على النولون هو مقارنة القيمة المؤمنة بإجمالي النولون المعرض للخطر (وليس القيمة المشاركة للنولون)  ،، المقصود بصافي القيمة المؤمنة في الشرح السابق هو القيمة المؤمنة بعد أن نطرح منها أي خسارة يكون المؤمن قد دفعها ومسئولاً عن دفعها دون غيره مثل العوارية الخصوصية وخصم الجديد بدل القديم

مثال

القيمة السليمة للسفينة	530000
يطرح تلفيات عوارية عامة	40000
يطرح تلفيات عوارية خصوصية	30000
يضاف تعويض العوارية العامة للسفينة	40000
يساوي القيمة المشاركة للسفينة	500000

• بافتراض أن إجمالي القيم المشاركة للسفينة والبضائع والنولون = مليون جنيه
• بافتراض أن مساهمة السفينة في خسارة العوارية العامة 80 ألف جنيه
• بافتراض أن وثيقة تأمين أجسام السفن وماكيناتها هي وثيقة محددة القيمة والقيمة المؤمنة للسفينة تساوي 405 ألف جنيه ((وبافتراض الوضع العادي أو الطبيعي وهو أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة))

صافي القيمة المؤمنة للسفينة بعد طرح العوارية الخصوصية = 405000 – 30000 = 375 ألف جنيه

• صافي القيمة المؤمنة للسفينة بوثيقة تأمين السفينة وماكيناتها تساوي 375 ألف جنيه وهي أقل من القيمة المشاركة للسفينة مما يعني أن التأمين ناقص عن الكفاية ،، لذا يجب تقسيم مساهمة السفينة في العوارية العامة إلى جزأين ،، الجزء الأول يمثل حصة السفينة في التضحية من السفينة ويكون المؤمن مسئولاً عنه بالكامل ،، وعندما نطرح الجزء الأول من مساهمة السفينة نحصل على الجزء الثاني ونتعامل معه على إنه مصروفات ويخضع لقاعدة النسبية فيكون المؤمن مسئولاً عن نسبة من الجزء الثاني
• مؤمن السفينة وماكيناتها يكون مسئول عن حصة السفينة في التضحية من السفينة بالكامل ((بافتراض الوضع العادي أو الطبيعي وهو أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة))

نصيب السفينة في التضحية من السفينة = التضحية من السفينة × ( القيمة المشاركة للسفينة ÷ إجمالي القيم المشاركة) = 40000 × ⁵⁰⁰⁰⁰⁰ /_1000000 = 20 ألف جنيه

• الرصيد المتبقي من مساهمة السفينة في العوارية العامة بعد طرح حصة السفينة في التضحية من السفينة = 80000 – 20000 = 60000 جنيه يعامل على إنه مصاريف ويخضع لقاعدة النسبية كما يلي :
• مسئولية المؤمن عن الرصيد المتبقي من مساهمة السفينة في العوارية العامة = الرصيد المتبقي من مساهمة السفينة في العوارية العامة × (القيمة المؤمنة للسفينة ÷ القيمة المشاركة للسفينة) = 60000 × ³⁷⁵⁰⁰⁰ / ₅₀₀₀₀₀ =  45000 ألف جنيه

إجمالي ما يدفعه مؤمن أجسام السفن وماكيناتها بخصوص مساهمة السفينة = 20000 + 45000 = 65000 جنيه

وفي هذا المثال المذكور أعلاه افترضنا عدم وجود تحمل على الوثيقة لتبسيط العمليات الحسابية ،، ولكن في حالة وجود تحمل على الوثيقة تكون العمليات الحسابية أكثر تعقيداً ،، لأن تكلفة تصليحات العوارية الخصوصية لا يكون المؤمن قد دفعها بالكامل ،، وبالتالي يجب أن لا تطرح بالكامل من القيمة المؤمنة عند مقارنة القيمة المؤمنة بالقيمة المشاركة ،، لذا يجب تقسيم التحمل

نعرض فيما يلي شرط العوارية العامة والإنقاذ رقم 10/1 من شروط المجمع لتأمين السفن – مدة 1 / 11 / 1995

10/1 : يغطي هذا التأمين حصة السفينة في الإنقاذ و / أو مصاريف الإنقاذ و / أو العوارية العامة مخفضاً بنسبة أي تأمين مخفض ،، ولكن في حالة تضحية العوارية العامة من السفينة ،، فإن المؤمن له قد يسترد ما يتعلق بالخسارة الكاملة دون تنفيذ حقه في المساهمات من الأطراف الآخرين .

شرط العوارية العامة والإنقاذ رقم 10/1 يغطي حصة السفينة في الإنقاذ و / أو مصاريف الإنقاذ و / أو العوارية العامة مخفضاً بنسبة أي تأمين مخفض ،، والمقصود بحصة السفينة vessel’s proportion of هو مساهمة السفينة في العوارية العامة والإنقاذ ومصاريف الإنقاذ ،، والمقصود بالإنقاذ salvage  هو مدفوعات الإنقاذ شاملة مكافأة المنقذين بعقد ،، والمقصود بمصاريف الإنقاذ  salvage charges  هو مكافأة المنقذين بدون عقد (يعني بدون عقد بين مالك  السفينة والمنقذ) ،،  وبموجب القاعدة رقم 6 من قواعد يورك أنتويرب فإن نفقات الإنقاذ سواء كانت بعقد أو بدون عقد تعتبر بنود مسموح بتعويضها (مصروفات عوارية عامة) ،، مما يستنتج منه أن أغلبية المطالبات تكون عن حصة (مساهمة) السفينة في العوارية العامة مخفضة بنسبة أي تأمين مخفض ،، ولكن الفقرة الأخيرة من الشرط المذكور أعلاه نصت على إنه في حالة تضحية العوارية العامة من السفينة  G.A sacrifice of the vessel فإن المؤمن له قد يسترد ما يتعلق بالخسارة الكاملة دون تنفيذ حقه في المساهمات من أطراف المخاطرة البحرية ،، والمقصود بتضحية العوارية العامة من السفينة هو التلف للسفينة أو فقد أجزاء منها ،، وفي هذه الحالة فإن مالك السفينة يكون له الحق في مطالبة مباشرة بالخسارة كاملة من مؤمن السفينة في المقام الأول دون غيره من الأطراف المشاركة في المخاطرة البحرية ،، ولكن مؤمن السفينة بموجب حق الحلول يحل محل مالك السفينة في الحصول من صندوق العوارية العامة على تعويضات العوارية العامة للسفينة ،،

ورغما من إنه في حالة تضحية العوارية العامة من السفينة فإن مالك السفينة يكون له الحق في مطالبة مباشرة أولاً من مؤمن السفينة ،، إلا أن مالك السفينة لا يمارس هذا الحق ،، لأن مالك السفينة يكون له الحق في أن يطلب وديعة عوارية عامة من أصحاب البضائع ويقوم مسوي العوارية بتحصيل الأموال سواء في صورة مساهمات أو ودائع عوارية عامة ويوزعها كتعويضات عوارية عامة ،، ومن خلال هذه العملية يتمكن مالك السفينة من الحصول على تعويض العوارية العامة ( تكلفة التصليحات أو التضحيات) دون أن يطالب مؤمن السفينة ،، فإذا كان الأمر كذلك في أغلبية الأحوال ،، فلماذا تم وضع الفقرة الأخيرة في الشرط رقم 10 / 1 ؟!  تم وضعها من باب الاحتياط فربما يحدث نزاع بين أصحاب البضائع ومالك السفينة بخصوص مساهمات البضائع في العوارية العامة ،، وفي هذه الحالة فإن مالك السفينة يكون له الحق في مطالبة مباشرة بالخسارة الكاملة من مؤمن السفينة في المقام الأول دون غيره من الأطراف المشاركة في المخاطرة البحرية ،، وفي المثال المذكور أدناه افترضنا الوضع العادي وهو أن مالك السفينة لا يمارس حقه في مطالبة مباشرة بتكلفة التصليحات من مؤمن السفينة في حالة وجود تلفيات عوارية عامة بالسفينة

21 – العوارية العامة الزائدة excess general average  

وتأمين المسئولية الزائدة excess liability

وفيما يلي نعرض شرط المجمع لتأمين المسئوليات الزائدة ( أجسام سفن) institute excess liability clause

العــوارية العــامة والإنقـــاذ ومصاريف الإنقــاذ التي لا يمكن استردادها بالكامل بموجب وثيقة التأمين على السـفينة وماكيناتها بسـبب الفرق بين القيمة المؤمنة للسفينة كما ذكرت فيه ( أو أي قيمة مخفضة تنشأ من الخصم منها في خلال عملية التسوية لأي مطالبة بموجب القانون أو العرف أو شروط التأمين التي تغطي السفينة وماكيناتها ) وبين قيمة السفينة التي تم تقريرها لغرض المشاركة في العوارية العامة والإنقاذ ومصاريف الإنقاذ ،، إن المسئولية بموجب هذا التأمين تكون عن حصـة ( نســبة ) في المبلغ الذي لا يمكن استرداده تتحدد على أساس نسبة مبلغ التأمين بموجب هذه الوثيقة منسوباً إلى هذا الفرق السابق ذكره أو إلى إجمالي مبلغ التأمين ضد المسئوليات الزائدة إذا زاد عن هذا الفرق .

إن هذا الشرط المذكور أعلاه هو شرط يخص السفن وحدها ويظهر في شروط المجمع الزمنية لتأمين السفن ( الفقد الكلي فقط متضمنة المسئولية الزائدة ) أو قد يظهر بمفرده عندما يكون التأمين عن المسئوليات الزائدة فقط

مثال:  

لنفترض أن سفينة قد جنحت وأصيبت بتلفيات ،، ولكن بعد رمي بعض البضائع في البحر وبمساعدة قاطرة وعن طريق تشغيل محركاتها ،، قد نجحت محاولات إعادة تعويمها وفيما يلي جدول بتفاصيل وإجمالي العوارية العامة والعوارية الخصوصية

تصليحات لتلف عوارية عامة للسفينة	40000
مصاريف عوارية عامة ومكافأة إنقاذ دفعها مالك السفينة	70000
تضحية من البضائع (تلفيات)	50000
إجمالي مبلغ العوارية العامة ( التضحيات والمصروفات )	160000
عوارية خصوصية للسفينة	30000
عوارية خصوصية للبضائع	100000

◄ وفيما يلي جدول بتفاصيل وإجمالي القيم المشاركة

القيمة السليمة للسفينة	530000
يطرح تلفيات عوارية عامة	40000
يطرح تلفيات عوارية خصوصية	30000
+ تعويض العوارية العامة للسفينة	40000
يساوي القيمة المشاركة للسفينة	500000
عمر السفينة أقل من 15 سنة
قيمة البضائع شاملة تكلفة الشراء والتأمين C&I	500000
يطرح 20% تلفيات للبضائع بواسطة الحريق (عوارية خصوصية)	100000
يطرح 10% تلفيات للبضائع أثناء إطفاء  الحريق (عوارية عامة)	50000
القيمة الصافية للبضائع التي وصلت  Net arrived value	350000
يضاف تعويض العوارية العامة (التضحية من البضائع)	50000
يساوي القيمة المشاركة للبضائع	400000
إجمالي النولون المعرض للخطر وتم اكتسابه	120000
يطرح مصاريف اكتسابه (المصاريف الاحتمالية)	20000
يساوي القيمة المشاركة للنولون	100000
النولون يستحق الدفع في جهة الوصول
إجمالي القيم المشاركة للسفينة والبضائع والنولون	1000000

◄ توزيع العوارية العامة على القيم المشاركة

مساهمة كل مصلحة في العوارية العامة = إجمالي مبلغ العوارية العامة × (القيمة المشاركة للمصلحة ÷ إجمالي القيم المشاركة لكل المصالح)

القيمة المشاركة للسفينة    500 ألف جنيه	تدفع مساهمة  80 ألف جنيه
القيمة المشاركة للبضائع    400 ألف جنيه	تدفع مساهمة  64 ألف جنيه
القيمة المشاركة للنولون    100 ألف جنيه	تدفع مساهمة  16 ألف جنيه
إجمالي القيم المشاركة    مليون جنيه	تدفع مساهمات  160 ألف جنيه

◄ تطبيق العوارية العامة على وثيقة تأمين السفن ووثيقة المسئولية الزائدة بشروط المجمع

استمراراً لمثالنا السابق كان تأمين السفينة وماكيناتها يغطي السفينة بموجب وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بشروط المجمع لتأمين السفن 1995 ITC – hull

هذا وبالإضافة إلى وثيقة أجسام السفن ،، فقد أبرم مالك السفينة وثيقة أخرى بشروط تغطي الفقد الكلي للسفينة والمسئوليات الزائدة T.L.O and excess liabilities clauses  بمبلغ 75 ألف جنيه

• بافتراض أن وثيقة تأمين أجسام السفن وماكيناتها هي وثيقة محددة القيمة والقيمة المؤمنة للسفينة تساوي 405 ألف جنيه

صافي القيمة المؤمنة للسفينة (بعد طرح العوارية الخصوصية) = 405000 – 30000 = 375 ألف جنيه

صافي القيمة المؤمنة للسفينة بوثيقة تأمين السفينة وماكيناتها = 375 ألف جنيه وهي أقل من القيمة المشاركة للسفينة مما يعني أن التأمين ناقص عن الكفاية ،، لذا يجب تقسيم مساهمة السفينة في العوارية العامة إلى حصة السفينة في التضحية من السفينة والباقي يعتبر مصروفات تطبق عليه قاعدة النسبية

• مؤمن السفينة وماكيناتها يكون مسئول عن حصة السفينة في صافي التضحية من السفينة بالكامل ((بافتراض الوضع العادي أو الطبيعي وهو أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة))

نصيب السفينة في صافي التضحية من السفينة = التضحية من السفينة × ( القيمة المشاركة للسفينة ÷ إجمالي القيم المشاركة) = 40000 ×  ⁵⁰⁰⁰⁰⁰/_1000000 = 20 ألف جنيه

• الرصيد المتبقي من مساهمة السفينة في العوارية العامة بعد طرح حصة السفينة في صافي التضحية من السفينة = 80000 – 20000 = 60000 جنيه يعامل على إنه مصاريف ويخضع لقاعدة النسبية كما يلي :
• مسئولية المؤمن عن الرصيد المتبقي من مساهمة السفينة في العوارية العامة = الرصيد المتبقي من مساهمة السفينة في العوارية العامة × صافي القيمة المؤمنة للسفينة ÷ القيمة المشاركة للسفينة) = 60000 × ³⁷⁵⁰⁰⁰/₅₀₀₀₀₀ = 45000 ألف جنيه

إجمالي ما يسترده المؤمن له من وثيقة أجسام السفن وماكيناتها = 20000 + 45000 = 65000 جنيه

لذا يتبقى مبلغ 15000 جنيه من مساهمة السفينة في العوارية العامة لم يستردها مالك السفينة من مؤمن السفينة وماكيناتها وهذا المبلغ يطلق عليه المسئوليات الزائدة أو بالتحديد العوارية العامة الزائدة

• الفرق بين القيمة المشاركة للسفينة وصافي القيمة المؤمنة للسفينة بعد طرح العوارية الخصوصية = 500000 – 375000 = 125000 ألف جنيه
• وثيـقــة المســـئولية الزائـدة تطبق قاعدة النسبية لأن مبلغ تأمينها أقل من الفرق

مسئولية وثيـقــة المســـئولية الزائـدة عن العوارية العامة الزائدة = 15000 العوارية العامة الزائدة × ( 75000 مبلغ التأمين ÷ 125000 الفرق) = 9000 جنيه   ،،  ويتحمل مالك السفينة مبلغ 6000 جنيه لا يمكن استرداده

• العوارية الخصوصية وتساوي 30000 جنيه يتم استردادها من وثيقة أجسام السفن وماكيناتها

◄ تطبيق العوارية العامة على وثيقة تأمين البضائع بشروط المجمع

استمراراً لمثالنا السابق البضائع مؤمن عليها بشروط المجمع لتأمين البضائع ICC  والقيمة المؤمنة للبضائع  = 600 ألف جنيه ،، وقد طلب مالك السفينة وديعة عوارية عامة 74000 جنيه من صاحب البضائع ،، دفعها صاحب البضائع واستردها من مؤمن البضائع

مؤمن البضائع دفع تلفيات العوارية الخصوصية لصاحب البضائع = 600000 × 20% = 120000 جنيه

مؤمن البضائع دفع تلفيات العوارية العامة لصاحب البضائع = 600000 × 10% = 60000 جنيه

مؤمن البضائع دفع وديعة عوارية عامة = 74000 جنيه

أولاً : إجمالي ما دفعه مؤمن البضائع = 120000 + 60000 + 74000 = 254000 جنيه

ثانياً : تسوية العوارية العامة

مؤمن البضائع مسئول عن مساهمة البضائع = 64000 جنيه قيد مدين

ولكن مؤمن البضائع يجب أن يكون له قيد دائن 50000 جنيه تعويض العوارية العامة للبضائع made good in GA يسترده المؤمن بموجب حق الحلول ويجب أن يكون له قيد دائن 74000 جنيه وديعة العوارية العامة التي دفعها

ما يسترده مؤمن البضائع من صندوق العوارية العامة = 50000 + 74000 – 64000 = 60000 جنيه رصيد دائن

صافي المطالبة التي دفعها مؤمن البضائع = إجمالي ما دفعه مؤمن البضائع – ما يسترده مؤمن البضائع = 254000 – 60000 = 194000 جنيه

◄ تطبيق العوارية العامة على وثيقة تأمين النولون لرحلة بشروط المجمع

استمراراً لمثالنا السابق النولون مؤمن عليه بموجب وثيقة تأمين النولون لرحلة بشروط المجمع لتأمين النولون والقيمة المؤمنة للنولون = 90 ألف جنيه وهي أقل من إجمالي النولون المستحق الدفع في جهة الوصول ((إجمالي النولون المعرض للخطر وهو 120000 جنيه)) لذا يجب تطبيق قاعدة النسبية على مساهمة النولون كما يلي:

مسئولية المؤمن عن مساهمة النولون = مساهمة النولون × (القيمة المؤمنة للنولون ÷ إجمالي النولون المعرض للخطر) = 16000 × ⁹⁰⁰⁰⁰ / ₁₂₀₀₀₀ = 12000 جنيه

ملحوظة : في المثال السابق تجاهلنا الفوائد والعمولة في تسوية العوارية العامة وافترضنا عدم وجود تحمل على الوثائق

22- القانون المطبق على التسوية في شرط العوارية العامة بوثائق التأمين البحري

◄  تسوية العوارية العامة يجب أن تخضع للقانون في ميناء الوصول إذا تم استكمال الرحلة إلى ميناء الوصول ،، ولكن إذا انتهت الرحلة قبل ميناء الوصول ،، فإن تسوية العوارية العامة يجب أن تخضع لقانون المكان الذي انتهت فيه الرحلة ،، وحيث أن قانون العوارية العامة يختلف في بلد شركة التأمين عن قانون العوارية العامة في البلد الذي انتهت إليه الرحلة ،، وبالتالي تختلف مساهمات العوارية العامة ،، لذا شرط التسوية الأجنبية للعوارية العامة يلزم شركة التأمين بقبول تسوية العوارية العامة طبقاً للقانون الأجنبي حتى لو اختلف هذا القانون عن القانون في بلد شركة التأمين أو بلد المؤمن له ،، وقبل ظهور قواعد يورك أنتويرب 1890 كان شرط العوارية العامة في وثائق التأمين البحري  يحتوي على بند يطلق عليه شرط التسوية الأجنبية للعوارية العامةforeign general average clause  يعني أن تسوية العوارية العامة تكون طبقاً لقانون البلد الأجنبي الذي انتهت إليه الرحلة ،، وتكون التسوية طبقاً لذلك ملزمة للمؤمن فيما عدا حالة واحدة هي عندما تكون العوارية العامة وقعت لتجنب أو بشأن تجنب خطر ليس مغطى بالتأمين ،، شرط التسوية الأجنبية للعوارية العامة يقرأ كما يلي:

” تدفع العوارية العامة ومصاريف الإنقاذ طبقاً للتسوية الأجنبية لو تمت التسوية طبقاً
لذلك “

وبعد ظهور قواعد يورك أنتويرب 1890 تم تعديل شرط العوارية العامة في وثائق التأمين البحري (سفن ،، أو بضائع ،، أو نولون))  كما يلي :

” تدفع العوارية العامة ومصاريف الإنقاذ طبقاً للتسوية الأجنبية لو تمت التسوية طبقاً لذلك أو طبقاً لقواعد يورك أنتويرب إذا نص عقد النقل على ذلك ”  

في قضية سنة 1903 فإن سفينة المدعي كانت محملة بخشب على السطح ،، وقد تم رمي جزء من الخشب من أجل السلامة العامة لكل من السفينة والبضائع ،، ونص عقد النقل على أن العوارية العامة يجب تسويتها طبقاً لقواعد يورك أنتويرب ،، باستثناء رمي بضائع السطح سوف يسمح به في العوارية العامة ،، وطالب أصحاب الخشب بمساهمة مالك السفينة الذي بدوره طالب مؤمن السفينة باسترداد المساهمة التي دفعها ،، وكانت قواعد يورك أنتويرب (والقانون البلجيكي أيضاً ) تنص على أن رمي بضائع السطح لن يسمح بتعويضها ،، ولكن التسوية تمت في بلجيكا ،، وأيدت المحكمة مالك السفينة على أساس أن القانون البلجيكي يسمح بوجود نصوص خاصة في عقد النقل ،، لذا تعتبر هذه النصوص ملزمة للمؤمن .

كنتيجة للحكم في القضية أعلاه فإن شرط العوارية العامة قد تم تغييره في وثائق تأمين أجسام السفن والنولون حتى يتجنب المؤمن أي مسئولية ناتجة عن شروط خاصة في عقد النقل حيث يقرأ الشرط بعد تعديله كما يلي :

” تكون تسوية العوارية العامة والإنقاذ طبقاً للقانون والعرف في المكان الذي انتهت فيه المخاطرة البحرية ،، كما لو كان عقد النقل لا يحتوي على شروط خاصة في هذا الموضوع ،، ولكن إذا نص عقد النقل على تطبيق قواعد يورك أنتويرب فإن التسوية تتم طبقاً لذلك

واضح من الشرط السابق ،، بخصوص تحديد مسئولية مؤمن أجسام السفن والنولون عن العوارية العامة ،، فإن التسوية يجب أن تتم إما طبقاً لقانون البلد الذي انتهت إليه المخاطرة البحرية  وإما طبقاً لقواعد يورك أنتويرب إذا نص عقد النقل على تطبيق هذه القواعد ، وبغض النظر عن أي شروط خاصة بعقد النقل فيما يتعلق بتسوية العوارية العامة ،،

ولكن  فيما يتعلق بتحديد مسئولية مؤمن البضائع عن العوارية العامة ،، فقد تم الأخذ في الاعتبار عند صياغة شروط التأمين أن أصحاب البضائع ليس لديهم سيطرة على الشروط الواردة في عقد النقل ،، ولذلك فإن شرط العوارية العامة في شروط المجمع لتأمين البضائع كان يقرأ ما يلي :

تدفع العوارية العامة ومصاريف الإنقاذ طبقاً لتقرير التسوية الأجنبية أو قواعد يورك أنتويرب إذا نص عقد النقل على ذلك

وفي 1 / 1 / 1982 صدرت شروط المجمع لتأمين البضائع ونص البند الثاني
من  شرط العوارية العامة  على أن العوارية يجب تسويتها طبقاً لما نص عليه عقد
النقل و / أو القانون والعرف السائد .

23 – التقادم المسقط لرفع دعوى “العوارية العامة” time limitation  

مواعيد سقوط رفع الدعوى time limitation هي المدة القانونية المقررة لرفع الدعوى بحيث إذا لم ترفع خلالها سقط الحق في رفعها ،، وتختلف هذه المدة باختلاف القوانين

إخلاء مسئولية الكاتب

هذا المقال لا يقدم أي استشارة فنية أو قانونية خاصة ،، وإنما يقدم معلومات عامة للقراءة فقط  لا يترتب عليها أي علاقة قانونية مع القارئ ،، قد تختلف في التطبيق من بلد إلى بلد ،، وقد تحتوي على خطأ أو سهو ،، لذا نوصي القارئ بالرجوع إلى نصوص الوثائق والقانون المطبق في بلده.

فيديو مقال التأمين البحري الجزء الرابع