الثروة السمكية.. البحر يُطعم أفواهنا

عالم الماء

إننا نعيش في عالم مائي يُغطي أكثره البحار والمحيطات محتلاً ثًلثي سطح الأرض، هما دعامة الحياة التي تمُدنا بالمطر والغذاء. بل وتُساعدنا في تجديد هوائنا، كبلايين النباتات من حولنا، فلا عجب أن يعيش معظم سكان العالم قُرب المياه إذ يُقدر أن ستة من كل عشرة أشخاص على الأرض يعيشون قرب الشاطئ.

لهذا علينا جميعاً كمجتمع عالمي أن نُعامل مياهنا بأقصى درجات الاحترام والعناية إلا أننا نلوث، ونصطاد بلا حدود، ونعاملها كمكبات للنفايات، ونفترض أن بإمكاننا الاستمرار في ذلك بلا خوف من العواقب.. والعواقب الخفية أعظم: لقد أخللنا بتوازن النظم البيئية للمحيطات.

البحار والمحيطات

يجب أن نُغير نظرتنا إلى البحار والمحيطات كي نحميها، وأن ندرك أنها ليست موارد غير محدودة يمكن إساءة استعمالها إلى ما لا نهاية، فهي موارد محدودة تحتاج إلى عناية خاصة جداً، كالقرار الذي اتخذته وزارة البيئة والزراعة مؤخراً بحظر الصيد بالشباك النايلون أحادية الخيوط ومتعددة الخيوط لأثارها السلبية على حياتنا المائية ومخزوننا السمكي وإعاقة سياحتنا وبالتالي اقتصادنا الوطني، إذ تلوح على الثروات السمكية الداخلية حول العالم أخطارً كُبرى طبقاً لدراسة منظمة “فاو” فيما يهدِّد بتقويض إمدادات الغذاء وموارد الدخل والمعيشة لأعدادٍ من أشدّ سكان العالم فقراً.

البيئة والماء

لقد أنعم الله علي المملكة بسواحل بحرية بلغ طولها 3800 كم، غزوناها وطنيين مُحافظين مُستثمرين لها، وما زلنا.. حتى بلغ إنتاجنا الكُلي لمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة 55 ألف طن عام 2017م، تحقيقا لخطى رؤية وطنية تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة بكوادرها الأكاديمية وتكاتف جميع الإدارات بوكالة الزراعة بخدمات صحية ساهمت في توجهننا للاكتفاء الذاتي ومن ثَمْ التصدير لمنتجاتنا المستزرعة التي وصلت لـ 30 ألف طن لأربعين دولة حول العالم من ضمنها (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، استراليا، اليابان، سنغافورة،.. إلخ).

عمليات الاستيراد والتصدير

لقد حبانا الله بسياسة رشيدة ستحقق تغيُّراتٍ في مكانتنا الإقليمية والدولية في مُنافسة عادلة بين المنتجات السمكية المحلية عالية الجودة والمستوردة متدنية الجودة وتوفير المعلومات بشكل آني وتفاعلي يخدم ذوي العلاقة في القطاع السمكي، لعمل توازن بين الطلب والعرض من المنتجات السمكية المحلية والمستوردة ومكافحة إغراق السوق بمنتجات خارجية رديئة، تتفوق عليها العلامة السعودية للمنتجات السمكية (سمك)، ثم يأتي دور التسويق العالمي والمحلي للترويج المُقنن، اضافةً إلى تطوير الجودة عبر آليات عملية لتصدير واستيراد المنتجات السمكية وفق معايير الجودة العالمية، وهو ما يزيد من الإيرادات غير النفطية ويُدخل تبدّلاتٍ على مقادير الوفرة التي ستتجاوز المدى المثالي للعديد من الكائنات الحيّة التي تُنتَج اليوم بالتربية وفي غضون “الآماد الزمنية السريعة” سيصل الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020، و600 ألف طن بحلول 2030.

المشاكل والصعوبات التي يواجهها التسويق

ويتصف العديد من أسواق الأسماك في الدول العربية بالبدائية والافتقار إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية وتسهيلات التداول والحفظ، وهذه أمور تنعكس سلباً على جودة الأسماك وقيمتها. وتعاني النظم التسويقية للأسماك ومنتجاتها من صعوبات ومشاكل ومحددات، عملت الوزارة لتذليلها بإنشاء أنظمة وأماكن تسويقية عالمية بشكل يتلاءم مع التطورات الإنتاجية ومتطلبات الأسواق المحلية والخارجية، مع وضع التشريعات الوطنية المنظمة لعمليات تسويق وتجارة الأسماك، وحفظ وتخزين المنتجات في مواقع الإنزال وموانئ الصيد والأسواق ومنافذ البيع، وتدريب وإرشاد الصيادين بكوادر مؤهلة ودعم معنوي ومادي بل وبحثي لخدمة جميع المجالات ذات العلاقة بتنمية الثروة السمكية واستغلالها (الصيد، الاستزراع السمكي، النقل والتداول، التصنيع، ضبط الجودة، التسويق…).

فيديو مقال الثروة السمكية.. البحر يُطعم أفواهنا

أضف تعليقك هنا