بادئ ذي بدء تعتبر النفقة أحد حقوق الزوجة المادية الواجبة على الزوج، ويعتبر هذا المبدأ من وجهة نظر الشريعة الإسلامية جزءا جوهريا في ميزان الحقوق والواجبات للزوجات على أزواجهن وهذا ما ترجمه قانون الأحوال الشخصية لعام 1976م المعمول به في فلسطين، ويشار الى أنه تقع مسؤولية النفقة بالكامل على الزوج حتى لو كان للزوجة مال خاص بها أو كانت تعمل بوقت سابق لزواجها به او كان موافق على عملها.

مشتملات النفقة

وان كنا بصدد الحديث والخوض في بيان دعوى النفقة، لا بد لنا أن نوضح  مشتملات النفقة، فهي تشمل سائر لوازم الزوجة الشرعية وهي: نفقة الطعام، ونفقة السكن الشرعي، ونفقة الكسوة، ونفقة العلاج الطبي، وعن أية حقوق أخرى خاصه بمثيلاتها كأن يكون لأمثالها خدم، أما عن الأساس التي تقدر بها هذه النفقة فهي تقدر بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا.

آلية تقدير هذه النفقة

وعند الحديث عن آلية تقدير هذه النفقة، إما أن تكون بتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي، وان الآلية الأخيرة يستعين القاضي خلالها بإخبار الخبراء قبل الحكم بمقدار النفقة، شريطة أن يكون الخبراء خالين من الغرض وعالمين بحال الزوج، كما يحق للزوجة وغب الحكم لها بنفقة شهرية أن تطالب بزيادة على النفقة بعد مرور ستى أشهر على إقرارها ولكن ضمن شرطين هما ارتفاع الأسعار وتحسن دخل الزوج وعليها اثبات ذلك.

التوقيت المحدد الذي يحق للزوجة مطالبة زوجها بالنفقة

أما عن التوقيت المحدد والذي في حينه يحق للزوجة مطالبة زوجها بالنفقة، فإن هناك اعتقاد شائع بأنه يحق للزوجه مطالبة زوجها بالنفقة فقط في حالة واحده وهي لو تركت بيت الزوجية لأسباب نص عليها القانون كأن يضربها او أن لا تشعر بآمان في بيت الزوجية أو عدم تسليم الزوج المهر المعجل للزوجة، لكن الأصح من ذلك بأنه تتحقق النفقة بوجود عقد زواج شرعي، وفي كل حالة يمتنع فيها الزوج من الإنفاق على زوجته دون عذر أو مبرر قانوني شرعي حتى ولو بقيت في بيت الزوجية يحق لها المطالبة بنفقة.

الحالات الأخرى التي تجب فيها النفقة

وعن حالات أخرى توجب النفقة مثلا:للمرأة المطلقة طلاق رجعي يحق لها المطالبة بنفقة خلال العدة وإلا سقطت عنها، فهي تستحق نفقة لأن العلاقة الزوجية تستمر حتى نهاية العدة، وأما عن الزوجة المسيحية فهي تستحق أيضا نفقة حتى مع أختلاف الدين.

المحكمة المختصة لنظر دعوى النفقة

أما عن المحكمة المختصة لنظر دعوى النفقة، في مناطق السلطة الفلسطينية تعتبر كافة المحاكم الشرعية مختصة بنظر دعوى النفقة بغض النظر عن مكان إقامة الزوجة أو الزوج، و بالنسبة الى منطقة القدس اذا كان كلا الزوجين أو أحدهما يحمل الهوية الزرقاء ومقيم في القدس وضواحيها فتستطيع الزوجة اللجوء للمحكمة الشرعية في القدس الشرقية أو في محكمة القدس الغربية(محكمة دير ياسين الشرعية) أو محكمة شؤون العائلة في القدس الغربية، وأما عن الحكم بالنفقة فتكون من تاريخ إقامة الدعوى والمطالبة ولا تحسب الفترة الزمنية ما قبل المطالبة.

كيف تكون المستندات القانونية؟

هذا على الصعيد الموضوعي، أما على الصعيد الاجرائي فإن المستندات القانونية هي عبارة عن لائحة دعوى نفقة زوجة، صورة عن عقد الزواج، صورة هوية المدعية.

في حين أن اللائحة تكوني على الشكل التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة…….. الشرعية الموقرة                       دعوى أساس   20    /

المدعية: (الأسم الرباعي حسب عقد الزواج) من (المدينة)-والمعروفة بهويتها الشخصية رقم (……).

المدعى عليه: (اسم الزوج الرباعي) من (المدينة) سكان().

عنوان:

موضوع الدعوى:طلب نفقة زوجة.

لائحة وأسباب الدعوى

1. لمدعية زوجة المدعى عليه ومدخولته (او غير المدخول بها ) بصحيح العقد الشرعي الصادر عن محكمة…..بتاريخ / / م والذي يحمل الرقم…… والمنظم على يد…. .
2. ترك المدعى عليه زوجته المدعية دون نفقة ولا منفق ودون سبب شرعي أو قانوني مقبول.
3. طالبت المدعية المدعى عليه بدفع نفقة لها مرارا وتكرارا إلا أنه رفض وأمتنع دون سبب شرعي أوقانوني.
4. المدعى عليه موسر بكسبه بما يفضل عن حاجته وحاجة من يعول.

الصلاحية:

لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذه الدعوى.

الطلب:

تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى وتعيين موعد للمحاكمة ودعوته لها، وغب إثبات الحكم للمدعية بنفقة زوجة شهرية حسب حاله وامثاله والإذن لها بالاستدانه والصرف والرجوع على المدعى عليه بما يتراكم من هذه النفقات وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية.

هذا مع الاحترام

تحريرا في / /  م                                                  توقيع المدعية:

*لاحقا وعند الحكم بالنفقة، لا يصار إلى تنفيذ الحكم إلا بعد مرور شهر على الحكم أو منذ تبليغ الحكم اذا كان غيابيا، أي أنه يصبح غير قابل للاستئناف وواجب التنفيذ، وينفذ بدائرة التنفيذ التابعة للمحكمة الشرعية.

كما يجب مراعاة المفاهيم القانونية الشرعية التالية:

الدفوع

الدفع هو اسم يطلق على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه حتى لا يتم الحكم لصالح خصمه، وهي نوعان دفوع شكلية تتعلق بشكلية اختصاص المحكمة إلى التباليغ وغيرها، أما الدفوع الموضوعية تمس أصل الحق وتؤخذ من وقائع الدعوى مثال الدفع بعدم الزوجية او وجود النشوز وغيرها.

الدفع الشرعي

هو الدفع الذي يرد على الدعوى بعناصر تهدمها او تمنع الحق منها، سواء من حيث الإجراء أو الصحة.

مفهوم توضيح الدعوى

أي ان العبارة القانونية موجودة في لائحة الدعوى لكن أصابها الإبهام واللبس وأصبحت بحاجة لتوضيح.

مفهوم دفع الدفع

هو الرد على الدفوع الذي يثيرها الخصم إما من خلال أوراق ثبوتية يطلق عليها بينات خطية أو شهادة شهود والتي يطلق عليها بينات شفوية.

مفهوم تصحيح الدعوى

أي وجود نقص في المعلومات اللازمة للدعوى وفقدان احد عناصر الدعوى وبحاجة لاستكماله وإضافته.

صندوق النفقة الفلسطيني

هو صندوق خصص لتنفيذ أحكام النفقة التي تعذر تنفيذها لأسباب منها، تغيب المحكوم عليه(الزوج) او جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم، بحيث يقوم الصندوق بدفع النفقة ثم التنفيذ على الزوج.

فيديو مقال أحوال شخصية: نفقة الزوجة “الدعوى وإجراءاتها”