قضايا الخلافات الأسرية وفض النزاعات التجارية، من القضايا والنزاعات التي تورق المجتمع وتشغل أبواب القضاة. ياترى كيف سوف يبدو المشهد في قادم الأيام، بعد أن أُعلن البدء في تسجيل الأفراد المستقلين للعمل كمصلحين لدى مراكز المصالحة، والتي اعتمدت قواعد العمل بها في وقت سابق باجر وجعل يقدم مقابل مايبذله المصلح من جهد الوساطة والإصلاح ، تبعاً لما أوردته وزارة العدل، من فتح منصة «تراضي» الإلكترونية، لبدء التسجيل فيها كـ «مصلح مسجل» من الرجال والنساء، وفق شروط تتبع لمن اراد مزاولة هذا النشاط.

فهل سيكون المنتظر من هذا الاجراء، القدر الذي يرضي طموح افراد المجتمع ، هذا ماينتظره ويتمناه الجميع، يجدر بي الاشارة الي ان منصة «تراضي» الالكترونية المعتمدة من قبل وزارة العدل هي احد مبادرات وزازة العدل التي تهدف الى تقديم الوساطة للإصلاح وفض النزاعات بين المتخاصمين، اما عن بعد من خلال الدخول الى هذه المنصة ، او من خلال حضور طرفي الخلاف الى المكتب المعتمد لاحقا.

والحق يقال بان وزارة العدل في هذا السياق تعد من الوزارات السباقة في تطبيق الخدمات الالكترونية والتي تتماشى في سيرها مع رؤية 2020، على كل حال وبصرف النظر عن مسار الحوكمة الاكترونية التي تنتهجه هذة الوزارة، فإن المبادرة في حد ذاتها تعد خطوة ايجابية جديرة بالتقدير والاحترام ، باعتبارها من المبادرات المناسبة التي سوف تسهم في فتح خيارات اوسع وابواب أرحب لصالح فك النزاعات وطرح الخصومات بعيدا عن قاعات المحاكم واروقة كتابة العدل، لتحد مستقبلاً من تراكم المعاملات على ارفف المحاكم، مايعني تخفيف الضغطوطات على الأفراد والقضاة، وتجاوز رتم المواعيد والجلسات القضائية التي تأخذ اياما طوال.

وفي هذا السياق انوهبأان مركز المصالحة هذا قد تمت الموافقة على تنظيمها  بقرار من مجاس الوزراء رقم 103بتاريخ 08 /04 /1434، وكانت تقتصر آنذاك على اجهزة المحاكم فقط وبانظمة وتشريعات مختلفة، اخيراً اقول بأنا سوف نلحظ في القريب العاجل تتائج هذه الخطوة  على الجميع لتعود حالة المصالحة وفض النزاعات الى سابق عهدها حين كان يتصدي لها شيوخ القبائل وعمد الاحياء وأعيان العائلات.