الحكومة العراقية مزدوجة الجنسية!

ينص الدستور  العراقي في مادته 18 قضية حاملي الجنسية الأجنبية، ورد ذلك في المادة 11 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 الذي شرعته الجمعية الوطنية عام 2005، لكن لم يتم تفعيل هذه المادة الى حد الآن ..!!

هل يقف حمل الجنسية الأجنبية عائقاً أمام تقلُّد المناصب الحكومية في العراق؟

تتناقض مواقف أعضاء البرلمان العراقي إزاء كبار المسؤولين الذين يحملون جنسيات أجنبية ويتسلمون مسؤوليات متقدمة في الحكومة بين مؤيد لمنعهم من تبوؤ مناصب عليا ومعارض لذلك، وتشير المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام و بعد البحث و التحري الشخصي إلى أن نسبة كبيرة جداً من كبار المسؤولين يحملون جنسيات أجنبية، وأن أكثر من 80% من سفراء العراق الحاليين من حملة هذه الجنسيات.

ما هو موقف البرلمان العراقي من تقلُّد العراقيين مزدوجي الجنسية المناصب السيادية في البلاد؟

يسعى أكثر من سبعين عضواً في البرلمان لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتشريع قانون يتخلى بموجبه المسؤولون الحاليون عن الجنسية غير العراقية و أن أغلب من يطلبون بتشريع و تفعيل هذا القانون هم لديهم جنسيات مزدوجة يسعون إلى رمي الحجة تلافياً إلى المساءلة القانونية في المستقبل، حيث أن المادة 18 من الدستور تنص على أنه “يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتسلم منصباً سيادياً أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية”.

ومع ذلك فإنه من المثير في الحكومة الحالية و التي سبقتها بعد عام 2003 أن أغلب أعضائها من رئاسة الجمهورية ونوابها ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء البرلمان، حاصلون على جنسية أجنبية، يضاف إليهم السفراء الذين يحمل أغلبهم جنسية البلد الذي يعملون فيه، مما يثير التساؤل بشأن ولائهم أهو للعراق أم للبلد الذي يحملون جنسيته؟نحن في بلد يحكمه أجانب ولا أدري هل هو قصور في العراقيين، لهذا لا بد من تشريع أو إصدار قانون يسقط الجنسية الأجنبية عن من يتسلم منصبا سياديا”.

المسؤول العراقي مزدوج الجنسية أمام خيارين فما هما؟

لاحظ أن الحكومة لاتستطيع إسقاط الجنسية أو سحبها من العراقي، ولكن بالإمكان إصدار قانون أو تشريع  يخير حامل الجنسية الأجنبية بين المنصب القيادي أو التنازل عن جنسيته الأجنبية؛ توجد حالات عديدة برزت مثل وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي الذي يحمل الجنسية الأميركية، ووزير التجارة المستقيل الذي يحمل الجنسية البريطانية، حيث فشل البرلمان أكثر من مرة في إصدار قانون أو تشريع بهذا الصدد، فرئيس المجلس ونوابه وعدد كبير من النواب يحملون جنسيات أجنبية، وكأن العراق بلد الحضارات والتأريخ والعلماء بلا كفاءات.

أعتقد و أغلب العراقيين يعتقدون بأن البرلمان الحالي يواجه صعوبات في إصدار قرار بهذا الشأن للأسباب السالفة الذكر، حيث سيتم العمل على تكوين جماعة ضغط من سياسيي الداخل الأعضاء في البرلمان للضغط على رئاسة البرلمان والحكومة لإصدار تشريع أو قانون ينظم هذه العملية وأهمها أن يكون المرشح لعضوية البرلمان أو لمنصب سيادي يحمل الجنسية العراقية فقط،و هذا الضغط تولد من بعد الثورة الشعبية المجيدة من تأريخ 1-10-2019 و إلى الآن.

ما هو التفسير الصحيح لنص الدستور على عدم جواز الجنسية الأجنبية لمن هم في المناصب القيادية؟

حسب وكالات الإعلام المحلية و العربية : النائب الدكتور فالح الفياض، فيفسر ما ورد في الدستور من زاوية أخرى قائلاً  “ينص الدستور على عدم جواز حمل الجنسية الأجنبية لمن هو في المناصب السيادية، ونحن فهمنا هذه المادة على أنها تشمل الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.

((فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي )) (( حالياً أصبح مليشيا بيد الرهبر علي خامنئي و اندمجت معه جميع العصابات و المليشيات التابعة إلى إيران تمارس أجندات فارسية وقمع بحق الشعب و خصوصاً أهل السنة في المناطق المحررة من قبل الجيش و قوى الأمن العراقي و بإسناد من المليشيات و الأحزاب المسلحة المدعومة من إيران))
و أثناء بحثي تبين أن المحكمة الاتحادية أفرادها يحملون جنسيات ثانية !! و أعضاء المفوضية العليا الانتخابات يحملون الجنسيه الثانية !!

من الناحية القانونية قال الخبير القانوني طارق حرب في تصريحات صحفية “قبل أن يتناول الدستور في مادته 18 قضية حاملي الجنسية الأجنبية، ورد ذلك في المادة 11 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 الذي شرعته الجمعية الوطنية عام 2005، لكن لم يتم تفعيل هذه المادة رغم مرور أربع سنوات، وأكد حرب أن الدستور تضمن حكم التخلي عن الجنسية الأجنبية للعراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً.

خروقات قانون منع حمل الجنسية الأجنبية للمسؤولين العراقيين:

إن الحكومة العراقية يجب أن تحترم الدستور؛ فالخروقات كثيرة و آخرها الآتي:

  • رئيس الجمهورية لديه الجنسية البريطانية
  • رئيس الوزراء المقال بأمر الشعب السيد عادل يحمل الجنسية الفرنسية
  • رئيس الوزراء الحالي علاوي المرفوض من قبل الشعب يحمل الجنسية البرطانية
  • وزير الدفاع الحالي يحمل الجنسية السويديةوزير الداخلية يحمل الجنسية الإيرانية

و توجد مخالفات عديدة خطيرة جداً و سأتحمل أنا شخصياً و بمساعدة محاميين مستقلين برفع قضايا سترى النور عن قريب
حق الرَّد مكفول إلى كل من ورد اسمه في هذا المقال.

فيديو مقال الحكومة العراقية مزدوجة الجنسية!

أضف تعليقك هنا