مقدمة 

العراق يحكمه نظام برلماني ولديه قوات أمنية تحميه من الداخل ومن الخارج بلد ((ديمقراطي)) يعتمد على تعدد الأحزاب وتعدد التبعية لغير العراق مسموح و غير قانوني حسب الدستور العراقي.

الحكومة تعتمد اعتماد كلي على الأحزاب

الحكومة تعتمد اعتماد كلي على الاحزاب التي تسير الحكومة نفسها لانها منبثقة من تحالف الاحزاب و من لديه السلطة و المال و المليشيات المسلحة هو من يكون سيد و عراب العملية السياسية.

ما يجري في العراق هي عملية تغيير ديمغرافي

ان كل مايجري من احداث في العراق مابعد 2003 الى حد الان هي عملية تغيير ديمغرافي للعراق حيث تم قتل وتهجير المحافظات السنية الى حد هذه اللحضة و تتم السيطرة على المدن السنية الى حد الان مليشيات الحشد الشعبي الشيعي و المليشيات الاجرامية اللتي تتلقى الدعم من ايران و المالي من السفقات المشبوهة في العراق و اتوات تفرض على المواطنيين و حتى على الدولة و اخرها حصة من مصافي كركوك تذهب الى مليشيا العصائب بقيادة قيس الخز علي واخر صدمة هي خروج كبير الكهنة عن صمته و زوال قناعها لفارسي السيد مقتدى الصدر الذي و منذ فترة يقيم في ايران في غرفها المضلمة غرف دراسة الدين و علمومه على الطريقة الفارسيه اليكم هذه المقاله و حق الرد مكفول الى كل من يرد اسمه في مقالتي.

عملية حفظ الأمن والنظام تقع ضمن مسؤوليات الدولة

من والسائد و المعروف إن عملية حفظ الأمن و النظام تقع ضمن مسؤوليات الدولة ، و تحديدا ضمن مسؤوليات وواجبات وصلاحيات القوات الأمنية المرخصة بهذا الخصوص ، و مثلما مثبتة في مواد الدستور و كذلك في كتاب قانون العقوبات الجزائية ، و هذا يعني بكل وضوح أنه ما من جهة غير رسمية يحق لها القيام بمهام وواجبات أمنية كحفظ النظامغير القوات الأمنية النظامية والرسمية تحديدا و فقط وبالأخص ، وأن قيام أية مجموعات سياسية كانت أو غير ذلك.

خارج عن هذا الإطار الرسمي و القانوني ، وبشكل تعسفي و كيفي يعتبر فعلا جنائيا يعاقب عليه القانون في كل الأحوال ، و كذلك يتطلب الأمر تدخل الدولة الفوريلإيقاف مثل هذا التجاوز القانوني ومساءلة المتجاوزين وتوقيفهم تمهيدا لإكمال الإجراءات الجنائية ضدهم بهدف معاقبتهم قضائيا ، فكيف الأمر الذي تفاقم أمر الاستهتار والاستخفاف بهذه القوانين و مواد الدستور ووصل لحد مهاجمة المتظاهرين وضربهم بالهراوات و العصي أو طعنهم بالسكاكين مثلما حدث في ساحة التحرير و غيرها من المحافظات الثائرة ؟!!..\

مؤسسات دولة القانون والدستور الثابتة والراسخة في الدول والحكومات المحترمة

بطبيعة الحال نحن هنا نتكلم عن مؤسسات دولة القانون و الدستور الثابتة والراسخة في الدول و الحكومات المحترمة والمعتبرة! ، و بمدى التمسك بها فعليا و تنفيذا وتطبيقا بكل حذافيرها حتى نهائية فواريزها !، وبعدم التهاون معها إطلاقا ولأية اعتبارات سياسية كانت ، و على سبيل المثال لو برز أصحاب قبعات زرق في فرنسا بنية الاعتداء على المتظاهرين من أصحاب القمصان الصفر الذين مرت أكثر من سنة على تظاهراتهم والتي وصلت أحيانا لحد قطع الطرق أيضا، فمن المؤكد أن القوات الأمنية الفرنسية * لتدخلت فورا لتفريقهم وطردهم و منعهم منعا باتا بالقيام فضلا عن توقيف المعتدين ، و كانت ستقوم قيامة القوات
الأمنية لو أدت الحادثة إلى قتل ثلاثة من المتظاهرين الفرنسيين لربما استقالت الحكومة نفسها.

الجريمة المروعة التي ارتكبها أصحاب القبعات الزرقاء في ساحة التحرير

مثلما أجرم أصحاب القبعات الزرق في ساحة التحرير أثناء احتلال المطعم التركي حيث قاموا برمي أحد المتظاهرين من الطابق السادس بعد طعنه بعدة طعنات ، إضافة إلى طعن أثنين آخرين حتى الموت أيضا في الساحة التحرير ، فبالرغم من هذه الجريمة الجماعية المروعة فأن ” الدولة ” العراقية المخطوفة على يد المليشيات الإيرانية أو شبه الدولة بقيت متفرجة و صامتة ــ أن لم تكن متواطئة ــ و كأن الأمر لا يعنيها لا من القريب ولا من البعيد ، مع أن الذين قُتلوا ظلما هم مواطنون عراقيون لهم حقوق المواطنة على الدولة من ضمنها حمياتهم من أي أذى جسدي أو من عمليات قتل و التصميم والإصرار على أخذ حقهم قضائيا في حالة تعرضهم لجرائم اعتداء أو قتل و ذلك من خلال اعتقال الفاعلين القتلة ، لأجل أن لينالوا جزائهم العادل بما اقترفوه من جريمة قتل وحشية.

الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضد المجرمين

قلنا أن إجراءات قانونية من هذا القبيل ستُتخذ ضد المجرمي نوعصابات بلطجية ، لو جرت كل هذه التجاوزات و الجرائم في دولة قائمة على مؤسسات القانون والدستور المطبقة بكل حذافيرها ، وليس في دولة مخطوفة ومصادرة من قبل ميليشيات وعصابات بلطجية و إجرامية و تابعة لأجندة أجنبية ، وضعت الدولة العراقية جانبا و خلقت لنفسها دولتها الميليشياوية المدججة و العميقة لتفعل ما تريد وما تشاء وضمن منهج وسلوك عصابات الكابوي في الأزمنة الغابرة.

لقد وصل استهتار استهانة هؤلاء القطعان والأوباش المنفلتة على هواها لتطال بما تبقى من بقايا هيبة الدولة العراقية ، بحيث أنهم يرفضون الالتزام حتى بالشكليات التي تظاهروا بالتمسك بها حتى الآن ، ليثبتوا للشارع العراقي بأنهم ليس فقط غير ملتزمين بالشكليات إنما فوق الدولة العراقية المخطوفة و شبه المنهارة بفعل بلطجيتهمو لصوصيتهم وفشلهم ، تلك الدولة التي  يتظاهر مئات آلاف من المواطنين العراقيين من أجل استعادتها من قبضة هذه العصابات الإجرامية عبر هتافات تصل عنان السماء و ذات تصميم وعزيمة ومفادها:

تظاهر المواطنين العراقيين وترديد شعار “نريد وطناً”

نريد وطنا !.. نعم وطنا يحترم قيمة المواطن العراقي و آدميته وكرامته الإنسانية ..و كان ثمن ما نريده هو اكثر من 670 شهيد و اكثر 20 الف جريح و معاق و الارقام في تزايد

فيديو مقال دور الحكومة العراقية في حفظ الأمن و دعم الأحزاب والمليشيات وقمع المواطن العراقي