لعل أهم ما يؤرقني اليوم هو وضعنا الاقتصادي. فالجميع يعلم بأن الوضع الاقتصادي المحلي كان ولا يزال يواجه صعوبات جسيمة ما قبل وخلال أزمة الكورونا … فكيف سيكون الحال بعد الانتهاء من الأزمة والخروج منها – ان تم ذلك بالقريب العاجل – خصوصا وأن الدولة قد توقفت عن العمل جزئيا – ان جاز التعبير – خلال الشهر الماضي ولا تزال الصورة غير واضحة لما سيحمله المستقبل لنا من مفاجآت ونتائج!.

كيف سيكون حالنا بعد كورونا؟

بالرغم من أن الحكومة قد واجهت بعض الصعاب في آلية ادارة هذه الأزمة في بداياتها، الا أنها استطاعت من أن تتجاوزها الى حد كبير، وتدير الأزمة بشكل منظم فاق، برأي الخاص، حكومات بعض دول تفوق في امكانياتها قدرات وامكانيات الاردن بشكل كبير. الا أن الاشكالية تكمن في أن هذه الأزمة مؤقتة، وسوف تنتهي بشكل او بآخر لتعود الحياة بالأردن كما كانت سابقا. فكيف سيكون حالنا بعد ذلك؟.

سوف ينتقل الأردن من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية

باعتقادي أن الأردن سوف يخرج من أزمة ليبدأ بادارة أزمة أخرى أكبر من أزمة “الكورونا”. أي وبمعنى آخر، سوف ينتقل الأردن من أزمة صحية الى أزمة اقتصادية، وهذا يعني: ركود وكساد اقتصادي لم تشهده الدولة، بل ولم يشهده العالم من قبل، آخذين بعين الاعتبار بأن النظام الاقتصادي الأردني يعتمد الى حد كبير على الأنظمة الاقتصادية العالمية العظمي، والتي انهار بعضها أمام الأزمة الحالية … وعليه، الى من سيلجأ الأردن لدعم ومساندة خزينته واقتصاده؟.

السبيل الوحيد للدولة هو اللجوء إلى تنمية اقتصادها

أعتقد بأن السبيل الوحيد للدولة هو اللجوء الى تنمية اقتصاده ذاتيا ومحليا معتبرة، أي الدولة، بأنه لن يكون هنالك أية مساعدة من الخارج. وهذا يعني: استغلال مواردنا المتاحة بالكامل!

• -على البنك المركزي تخفيض الفوائد الى الحد الأدنى.
• -على البنك المركزي الايعاز للبنوك وشركات التمويل لتسهيل عمليات الاقراض والتمويل لكافة المشاريع المتناهية الصغر والصغرى والمؤسسات والشركات المتوسطة وبشكل يتيح لتلك المنشآت زيادة انتاجيتهم وتوفير فرص العمل اضافة الى تعزيز آلية التوظيف الذاتي، آخذين بعين الاعتبار نسبة البطالة والتي أعتقد بأنها سوف تشهد تضخم غير مسبوق.
• على الجهات المعنية بالحكومة توفير الدعم الكامل لمثل تلك المشاريع والمنشآت من حيث اعفائهم بالكامل من جميع الرسوم الحكومية والضرائب المفروضة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات لتتيح لها امكانية ادارة عملياتها بكفاءة وفعالية دون اي عوائق مادية.
•  تخفيض نسب الضرائب المفروضة على المنشآت والشركات والمؤسسات بصرف النظر عن حجمها وقطاعاتها لضمان استمرارية دفعها للضرائب وبشكل كامل دون أي تهرب.
• التوجيه – ومن مصادر عليا – لجميع رؤوس أموال الدولة والشركات الربحية الكبرى بالتبرع لخزينة الدولة بنسب تتراوح من 10% – 20% من ثرواتهم وارباحهم ولمرة واحدة فقط خلال هذه السنة على أن لا تأخذ صفة الاستمرارية.
•  استمرار تفعيل قانون الدفاع وحتى نهاية السنة على الأقل، لغايات اخذ قرارات سريعة ودون أية عقبات مع الأخذ بعين الاعتبار استمرارية العمل كالمعتاد في جميع قطاعات الدولة.
•  تخصيص 50% من مخصصات الدولة لبناء المستشفيات والمراكز الصحية وبالتعاون مع القطاع الخاص.
•  تعزيز عملية توليد الطاقة الكهربائية من خلال توسيع اعمال مشاريع الطاقة المتجددة.
•  اشراك اصحاب الاختصاص والخبرات المختلفة من القطاع الخاص بقرارات الدولة والأخذ باقتراحاتهم ودراساتهم التحليلية لغايات اتخاذ القرارات السليمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المسؤولة.
•  اخراج الشركات المملوكة للحكومة بالكامل من منظومة القوانين والأنظمة الحكومية والتعامل معها وفقا للأسس التجارية لضمان استمرارية رفد الخزينة بنسب من أرباحها وضمان استمرارية كفاءة عملياتها وديمومتها على أكمل وجه.

الأردن سيكون بخير اذا تكاتفت جهودنا جميعا وعملنا معا وفق منظومة واحدة

الأردن سيكون بخير اذا تكاتفت جهودنا جميعا وعملنا معا وفق منظومة واحدة كاملة ومتكاملة ليبقى بخير اخذين بعين الاعتبار مسؤولية المواطن وأهمية إدراكه كذلك لصعوبة وخطورة المرحلة القادمة.

فيديو مقال ماذا بعد “الكورونا”؟