مع انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم لجأت كثير من المؤسسات إلى تدابير وقائية تقتصر في بعض الأحيان على مصلحة أصحاب رأس المال(أرباب العمل) ولجأت لإستمرارية العمل في مؤسساتهم إلى الإبقاء على الحد الأدنى من العاملين لدى منشأتهم، من خلال استثمار جهود البقيه (العمل عن بعد )في ظل العزلة الاجتماعية التي تعصف في عالمنا…

هل شملت العطلة الرسمية التي فرضتها الحكومة  عاملي القطاع الخاص؟

بتاريخ 20/2/2020 صدر أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، المتعلق بمنع التنقل ووقف عمل كافة القطاعات في المملكة ومع صدور قرار بتمديد العطلة الرسمية الذي صدر مؤخراً وفي ظل هذا القرار والذي يسري على جميع العاملين في القطاع الخاص باعتبارهم أيضاً في إجازة رسمية، يعتبر هذا القرار نافذاً بأحكامه للمدة المحددة من الحكومة إلى نهاية تاريخ 2020/4/15، وسندا لأحكام المادة (59) من قانون العمل.
لا يجوز أن تحسب هذه العطلة من أيام إجازة العامل السنوية، أو اعتبار مدة العطلة إجازة بدون أجر، كما لا يجوز إتخاذ أي إجراءات من أي نوع من شأنها أن تنتقص من حقوقه العمالية، أو إنهاء خدماته.

 ما هو حال عمال المياومة والعاملين في القطاع الخاص في ظل الأزمة؟

أظهرت دراسة قام بها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 44% من العاملين في القطاع الخاص لم يتقاضوا رواتبهم لشهر آذار وأظهرت أيضاً الدراسة أن 78% من العاملين في القطاع الخاص وعمال المياومة تأثروا سلباً نتيجة الظروف الراهنة، وفي ظل هذة الدراسة يتبين أن الغالبية العظمى بناءً على الدراسة التي اظهرت أن (31%) فقط من العاملين يمارسون عملهم خلال فترة الحظر من المنزل، فيما يمارسه عملهم (10%) من خلال الذهاب إلى مكان العمل، ولا يمارس (59%) من العاملين أي نوع من الأعمال خلال فترة حظر التجول مما يظهر أن ما يقارب 60% من العاملين سيفقدون وظائفهم وبالتالي وضعهم في أوضاع اقتصادية صعبة أن لم يصدر أمر دفاع بحمايتهم.

كيف تأثر أرباب العمل بتبعات الفيروس؟

اليوم وفي ظل تطبيق أحكام قانون الدفاع الفيروس يضع أرباب العمل أمام مسؤوليه وطنيه تقتضي بعدم إنهاء خدمات العاملين أو إجبارهم على تقديم إجازات بدون براتب، وقد قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بناء على أمر الدفاع رقم (1) بتعليق تطبيق اقتطاع الشيخوخة في القطاع الخاص حيث تدفع الشركات بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي ما نسبته 21.75 % وليصبح5.25 % لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتخفيف من الأعباء المالية على المنشآت

وأما بخصوص قرار آثر لجوء أرباب العمل إلى إيقاف بعض العاملين لديها أو جميعهم يعتبر هذا القرار حسب قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، بالفصل تعسفي أو مفهومه( استعمال الحق غير مشروع بحالات الفصل التعسفي) والتي وبالنظر الى تفسير هذة الحالة، بأنه إذا كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بحيث تكون المصلحة المحقفة أقل بكثير من المصلحة المهدرة للغير

وحسب التعديلات الأخيرة على القانون لسنة 2019 تناول قانون العمل الأردني موضوع الفصل التعسفي في المادة (25) التي تنص على”إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة إلى بدل إشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثلاثة أشهر ولايزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.

بعض الاقتراحات للحد من الأزمة

• اعتماد سياسة العمل عن بعد باعتبارها من أفضل الحلول فى الوقت الراهن، مع إلزام الموظفين بنفس المتطلبات الوظيفية التي كانت من ضمن مهامهم الوظيفية
• تقديم المزيد من الدعم والحوافز للقطاع الخاص للحفاظ على العمالة المتوفرة لديهم، وليس تسريحهم في ظل هذة الظروف الإستثنائية، لحث أرباب العمل للتريث والتفكير بعمق قبل اللجوء إلى إجبار أي عامل أخذ إجازة بدون راتب أو تسريح أي عامل من منشآتهم لما له أثر أكبر في ضوء لجوء العامل بعد إنتهاء الازمة الحالية إلى رفع قضية عمالية أمام المحاكم المختصة.
• مواكبة المبادرات الحكومية حيث قامت بإجراءات تتعلق بالقطاع الخاص و قامت الحكومة موخراً بإنشاء صندوق (همة وطن) وكان من ضمن أولوياته دعم القطاعات التي تضررت بشكل مباشر ولا سيما عمال المياومة والأثر المالي عليهم حيث فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي»
• مواكبة قرارات البنك المركزي الأردني فيما يخص بتأجيل سداد القروض للشركات دون زيادة على الفوائد، والاستفادة من قرار تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية.
• زيادة التدابير التي ستقترحها الحكومة ولا سيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثراً، بفعل انتشار فيروس كورونا كقطاع السياحة والمطاعم والعاملين في المقاهي والتخفيف من التداعيات الاجتماعيه لهذه الازمة لحمايتهم.

المراجع :

1. قانون العمل الأردني رقم (8) وتعديلاته لسنة 1996.
2. قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته لسنة 2019.
3. أحكام قانون الدفاع الأردني لسنة 2020.
4. مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية.

فيديو مقال أزمة “كورونا” وأثرها على أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص – #الأردن