بقلم: أحمد تشيك

من دون أدنى شك فالدولة والمجتمع في معدلة العصر له تأثيرات، ولعل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الأكاديمية أفرزت لنا واقع يتعلق بمسألة هل المجتمع يعبر عن سياسة الدولة أم أن الدولة من خلال الحكومة هي الوجه الآخر للمجتمع سؤاء كان ثأتير على نحو يسمح بتحمل هدا الأخير لسياسة الدولة و الاكتتاب إليها أم أنه يشمئز إزاءها و في منأى عن قبولها، وبالتالي نكون قد انتهينا إلى فرضية مفادها إلى أي حد استطاعت الدولة التعبير عن رأي المجتمع وتوجهاته

ماهو مفهوم الدولة الكلاسيكي؟

إن مفهوم الدولة بمعناه التقليدي لا يعدو أن يكون تلك المجموعة التي تتكون من الأفراد يمارسون أنشطتهم المختلفة على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنضام سياسي يحكم أمورهم من بين خصائصه أنه متفق عليه وبالتالي ومن خلال هدا التعريف يستنبط أن صلة الفرد بالدولة كانت ولا زالت وثيقة من شتى الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كيف لا وهو عنصر من عناصر نشوء الدولة وقيامها إلى جانب الإقليم والسيادة الداخلية والخارجية.

ماهي وضيفة الدولة في العصر الحالي؟

إن ما عهدناه ومند الأزل خلال عصور خلت وبدايات ضهور مفهوم الدولة بمعناه التقليدي القديم الذي لا يعترف إلا بالإقليم وهذا الأخير كان محط صراعات ونزاعات وصلت إلى من الحروب الدموية ما خيل حيت سعت في جانب إلى الحفاض قدر الإمكان على أفرادها من الطغيان الاستعمارية الأخرى وضمانات للأمن بمفهومه العام  وغداة تطور الإنسانية ومعها مجالات الحياة سينتقل إلى مفهوم آخر وهو مفهوم اقتصادي كأساس ومنطلق من أجل النهضة والتطور واعتمدت على الصناعة إلى جانب الفلاحة من خلال تطوير الآليات الفلاحية وجودتها

وخلق قنوات للتصدير وجلب الاستثمارات الأجنبيه إيماناً منها بأنه السبيل الوحيد للإنتعاش الاقتصادي للدولة… وفي أواخر التسعينات بدايات القرن الواحد والعشرين أصبح وضيفة شكلية بعد مسألة القطاع الخاص والعام ،ودخول المؤسسات الوطنية الخاصة والشركات في مجالات كانت من اختصاص الدولة وأصبحت فاعلاً رئيساص في تحديد ملامح الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء إلى جانب اللوبيات والتي تسعى هي الأخرى لفرض رأييها من أجل اعمال مصالحها على حساب الدولة

المجتمع ودوره في الدولة

يمكن تعريف المجتمع بأنه تلك المؤسسة التي تضم جماعة من الأفراد والتي تكون الدولة ويختلف من رقعة إلى أخرى من حيت الأفكار والتوجهات وما يحمله من قيم، وعلى هذا النحو فيمكن اعتبار المجتمع جزء لا يتجزأ من الدولة فهو الذي يعبر عن آرائها وتوجهاتها وكما يقول المثل كل مجتمع ينال الحكومة التي يستحقها لتحليل هده المقولة يفضي بنا إلى فرضيتن أساسيتين الأولى تهم دور المجتمع الإيجابي ونمط تفكيره في التعامل مع الأشياء بشكل واقعي وغالباً يكون الوعي فيه بلغ منتهى أوجه

علاوة على اتخادده من الشفافية والمسؤولية شعاراً له وفي هذه الحالة ومن دون شك فإن ذلك سينعكس إيجاباً على الدولة في مسؤوليتها تجاه ذلك المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، والفرضية التانية وهي العكس وهي عندما يعزى أن يكون المجتمع دستوبي يطغى عليه نوع الفوضى وقيم التفاهة التي يزرعها التابعون في قلوب التافه والحصاد مجتمع تافه بكل بساطة بلغ فيه الانحطاط أوج مقاماته لمادا تنتصر من حكومته وبما أن الفرع تابع للأصل فأنتضر من الأصل أن يكون كذلك.

 الدولة والفرد والمجتمع، ثلاثية الهرم

إن النظر وبدون شك إلى الجانب الأخلاقي والسلوكي للأفراد إبان ظرفية معينة كفيل لتحديد مجتمعهم، وماهية تداول وتعامله مع الأفكار وإسقاطها على الأشياء، ويعزى ذلك أن يكون معياراً لتمييز الأفراد والمجتمعات على حدة في ما إذا كان مجتمع محافظ مبني على السلوكية بغض النظر عن الجانب الديني، من عدمه أي أنه ذو طابع انحطاطي فاسد، فيه من التفاهة ما قبح إلى جانب الطغيان واللاأخلاقية وما أكثرهم

ومن خلال هده المقاربة يمكن أن نحيل إلى مصير الدولة، بإعتبار المجتمع والأفراد مكوناً لها وجزء لا يتجزأ منها، فالسلطوية والاستبداد وجهان لما وجد من الديكتاتورية جدوره منبثقة من المجتمع عامة والأفراد على وجه الخصوص على غرار ما إذا كانت هده السلطة في الدولة مبنية على أساس ديموقراطي من خلال المشاركة

ومسألة التوزيع العادل للثروة واحترام حقوق الإنسان نصاً و ممارسة دون اكراهات من شأنها أن تحد من ممارسة الحريات، معطى بدون شك من شأنه أن يحد من المراهقه السياسية وبالتالى استمرار، الدولة في تحقيق الشيء الدى وجدت من  أجله وبالتالي نحصل على متلازمة الدولة والمجتمع والفرد في تجانس ووفق نسق متكامل كل منهما يكمل الآخر.

بقلم: أحمد تشيك